بانك‌هاي خصوصي، كشتي نجات اقتصاد ايران

خبر اقتصادی - به پيروي از سياست امريكا، اتحاديه اروپا نيز بانك‌هاي ايران را تحريم و محدوديت‌هايي براي انجام فعاليت‌هاي مالي با ايران در نظر گرفت. حالا اما با توافق هسته‌يي ايران و 1+5 علاوه بر تلاش اقتصادهاي خارجي براي از سرگيري روابط تجاري خود با ايران، اقتصاد داخل نيز به دنبال بهبود شرايط است و در اين ميان قطعا نقش بانك‌هاي خصوصي را نمي‌توان ناديده گرفت.

كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه بخش خصوصي در ايران نقش مهمي در پيشبرد اقتصاد اين كشور براي خروج از ركود تورمي دارند. در همين حال پايگاه خبري «المانيتور» در باره نقش مهم بانك‌هاي خصوصي در نجات اقتصاد ايران در دوره پساتحريم گزارش مفصلي منتشر كرده است كه در ادامه مي‌خوانيم:

درحالي كه بانك‌هاي خصوصي ايران در كنار بانك‌هاي دولتي نقش مهمي در اقتصاد پوياي ايران بازي مي‌كنند شركت‌هاي خصوصي نيز به خدمات بانكداري و مالي مدرن نياز مبرم دارند. اگرچه بانك‌هاي خصوصي ايران هنوز در مقايسه با بانك‌هاي بزرگ دولتي كوچك هستند اما بانك‌هاي خصوصي مي‌توانند به عنوان حلقه گمشده در اختيار خدمات تجاري ايران باشند و البته اين بخش بايد به دنبال شيوه‌هاي جديدي براي استفاده مفيدتر از طبيعت پوياي خود باشد.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي رفته رفته تاسيس موسسه‌هاي مالي اعتباري از سال ۱۳۷۶زمينه‌ساز تاسيس بانك‌هاي خصوصي شد. نهايتا بانك مركزي در اسفند ۱۳۷۷موافقت خود را با تاسيس بانك‌هاي خصوصي اعلام كرد و شماري از بانك‌هاي واقعا خصوصي طي دهه گذشته در ايران تاسيس شد. اگرچه همه اين بانك‌هاي مورد بحث نام «خصوصي» را يدك مي‌كشند اما در مديريت و عملكرد هنوز تحت كنترل دولت ايران هستند؛ حقيقتي كه به وضوح در انتصاب مديران عامل اين بانك‌ها توسط دولت مشخص است.

در ايران همه بانك‌هاي خصوصي و دولتي به علاوه موسسات پس‌انداز و وام، تحت نظارت و تنظيم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (CBI) و ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﻲ و ﺑﺎﻧﻜﻲ هستند و بانك مركزي با درخواست گزارش‌هاي منظم از بانك‌ها و نيز از طريق بازرسي در محل بر اين بانك‌ها نظارت مي‌كند. البته اين بانك پس از چند مورد فساد و اختلاس‌هاي بزرگ در سال‌هاي اخير، ظرفيت‌هاي نظارت و بازبيني مقررات و قوانين موجود آن را افزايش

داده است.

از دلايلي كه مي‌توان گفت بانك‌هاي خصوصي فرشته نجات اقتصاد ايران هستند وجود زيرساخت‌هاي اطلاعاتي مدرن اين بانك‌هاست. يكي از مشكلاتي كه همواره نظام بانكي و مالي در ايران را تهديد مي‌كند نظارت ضعيف بانك‌هاي دولتي بزرگ بوده كه نشان مي‌دهد اين بانك‌ها به دليل فقدان زيرساخت‌هاي مناسب براي جمع‌آوري داده‌ها دچار مشكل هستند. اين درحالي است كه بانك‌هاي خصوصي كوچك‌تر در اين كشور به دليل مدرن بودن زيرساخت‌هاي اطلاعاتي در معرض بررسي‌هاي بيشتري توسط بانك مركزي ايران هستند و مي‌توانند گزارش‌هاي مورد نياز بانك مركزي را به آساني تهيه كنند.

گزارش اخير بانك مركزي ايران در مورد ارزيابي عملكرد نظارتي بانك‌هاي خصوصي اين كشور نشان مي‌دهد كه 17بانك خصوصي موجود در ايران شامل (اقتصادنوين، انصار، ايران زمين، آينده، پارسيان، پاسارگاد، حكمت ايرانيان، سامان، دي، سرمايه، سينا، شهر، كارآفرين، توريسم، قوامين، مهراقتصاد و توسعه) در مجموع دوهزارو 780شعبه در ايران دارند. البته بايد اين نكته را در نظر گرفت كه شماري از اين بانك‌ها در حوزه نيمه دولتي نهادها و سازمان‌ها قرار دارند. در حقيقت «سينا» به بنياد مستضعفان، «بانك شهر» به شهرداري تهران، «بانك حكمت ايرانيان»به ارتش، «بانك دي»به بنياد شهيد، «بانك انصار» به تعاوني سپاه پاسداران، «قوامين» و «مهراقتصاد» به ترتيب به ناجا و سازمان بسيج مستضعفان تعلق دارند. اين يعني بانك‌هاي بخش واقعا خصوصي تنها 10بانك هستند كه البته برخي از آنها نيز تحت نظارت ديگر شركت‌ها و سازمان‌هاي وابسته به دولت هستند. با اين حال اين بانك‌ها با ايجاد رقابت جديد بر سر ارائه خدمات بانكداري با يكديگر مي‌توانند شكافي كه بين بخش‌هاي بانكداري در ايران وجود دارد را پر كنند.

 وام‌هاي بد؛ بلاي جان بانك‌هاي خصوصي

براساس گزارش‌ها از نوامبر 2013 بانك‌هاي خصوصي وام‌دهي به اشخاص و مشتريان تجاري خود را مجموعا تا 1.144هزار ميليارد ريال (46.1ميليارد دلار نرخ رايج ارز) گسترش دادند. اگرچه اين عدد در اقتصاد ايران رقم قابل توجهي است اما 220هزار ميليارد ريال (8.9 ميليارد دلار) از اين وام‌ها (حدود 20درصد كل تسهيلات) به عنوان وام بد - پديده‌يي درحال رشد در اقتصاد ايران و نتيجه وضعيت ضعيف اقتصادي اين كشور- شناخته شده است. در حقيقت وام‌هاي بد بانك‌هاي خصوصي در 12ماه آخر نوامبر 2013 به 57 درصد افزايش پيدا كرد.

شواهد نشان مي‌دهد اگرچه بانك‌هاي خصوصي در ايران فقط 15درصد سهم بازارصنعت بانكي اين كشور در اختيار دارند اما حدود 30درصد وام‌هاي بد اقتصاد ايران متعلق به همين بانك‌هاي خصوصي است. شاخص ديگري كه نشان‌دهنده موقعيت ضعيف بانك‌هاي خصوصي است نسبت تسهيلات وام به سپرده است. نسبت وام به سپرده براي بانك‌هاي خصوصي0.76 است درحالي كه اين نسبت در بانك‌هاي دولتي 1.36 است. اين درحالي است كه با وجود قوانين اسلامي (منطبق بر شريعت) بانكداري، بانك‌هاي ايران اساسا با نرخ سود ثابت كار مي‌كنند كه براي مطابقت با قوانين اسلامي «تقسيم سود» ناميده مي‌شود.

  چشم‌انداز مثبت بانك‌هاي خصوصي در سايه دولت جديد

از نگاه مثبت، بانك‌هاي خصوصي در ايران تلاش كرده‌اند تا بدهي‌هاي خود به بانك مركزي را كاهش دهند و اين نشان‌دهنده يك نظم و انضباط مالي جديد و برگرفته از سياست‌هاي دولت جديد و رييس جديد بانك مركزي ايران است.

از سوي ديگر اما عملكرد بانك‌هاي خصوصي در زمينه نامه‌هاي اعتباري و ضمانتنامه‌هاي بانكي ناچيز است و اين يعني بانك‌هاي خصوصي ايران هنوز موفق نشده‌اند به عنوان گزينه انتخابي در تجارت و كسب وكارها شناخته شوند. مشخص است كه تحريم‌هاي بانكي خارجي به بانك‌هاي خصوصي ايران با شدت بيشتري صدمه زده است زيرا بخش خصوصي براي مقابله با چالش‌هاي مرتبط منابعي ندارند.

دليل ديگر اندازه اين بانك‌ها يا به عبارت ساده‌تر ميزان گستردگي اين بانك‌ها در كشور است كه در يك اقتصاد مبتني بر پول نقد مانند اقتصاد ايران بيشتر شركت‌ها نياز به بانك‌هايي دارند كه داراي شعبه‌هاي زياد در سراسر كشور باشند.

در نتيجه بانك‌هاي خصوصي تا زماني كه شبكه بانكي آنها كوچك بماند ناچارند همچنان نقش‌هاي محدودي را در اقتصاد ايران بازي كنند. هرچند برخي از اين بانك‌هاي خصوصي از پا ننشسته‌اند و تلاش مي‌كنند با ارائه خدماتي مانند بانكداري اينترنتي يا موبايل كه اين روزها از سوي بسياري از كسب وكارها مورد استقبال قرار گرفته است نقش خود را در اقتصاد ايران پررنگ‌تر كنند.

 روي هم رفته بانك‌هاي خصوصي كوچك هستند اما پديده رو به رشدي در اقتصاد ايران محسوب مي‌شوند زيرا پتانسيل آن را دارند تا خلأهاي موجود در بخش مالي كشور را پر كنند به ويژه اگر اين بانك‌ها مفهوم جديدي براي پاسخ به نيازهاي جامعه كسب وكار توسعه دهند. براي اين منظور آنها بايد از سايه بخش دولتي خارج بشوند و با روش‌هاي كارآمدتر و خلاقانه‌تر مردم را به سپرده‌گذاري تشويق كنند. هرچند در ايران بانك‌هاي خصوصي تحت نظارت بانك مركزي و سياست‌هاي پولي و مالي دولت هستند.

از سوي ديگر با توجه به تورم در ايران مي‌توان يك فشار رو به پايين بر نرخ سود را انتظار داشت كه در نتيجه آن سپرده‌گذاري در بانك‌ها را به سوي بازارهاي سفته بازي مانند بازار سهام خواهد كشاند. در نتيجه بانك‌هاي خصوصي مجبور هستند بر خلأ موجود در اقتصاد خصوصي متمركز شوند تا بتوانند دور از فضاهاي رقابتي با بانك‌هاي بزرگ دولتي، رشد كنند. براي مثال بانك‌هاي خصوصي به تركيب متنوع خدمات مالي مانند خدمات بانكداري، بيمه و واسطه‌گري مجهز هستند. همچنين تحريم‌هاي بانكي نيز بايد برداشته شوند تا بانك‌هاي خصوصي ايران به انتخابي ايده‌آل براي همكاري با بانك‌هاي بين‌المللي در بازارهاي ايران و منطقه‌يي تبديل شوند.

براي قرار گرفتن در چنين موقعيتي، دولت بايد از بانك‌هاي خصوصي به ويژه در مواجهه با چالش وام‌هاي بد در اقتصاد حمايت كند. در حقيقت دولت بايد براي تسهيل نقش خود در رشد سرمايه‌گذاري خصوصي در اقتصاد ايران از برخي از اين بانك‌ها حمايت كرده و آنها را نجات دهد.

 موسسات مالي اعتباري، زنگ خطري براي نظام بانكي

آنچه گفته شد تحليل‌هاي كارشناسان شبكه خبري العربيه درباره وضعيت بانك‌هاي خصوصي در ايران و اطمينان بيشتر نسبت به بانك‌هاي دولتي بوده است. حال نگاهي به وضعيت و موقعيت موسسات مالي و اعتباري در ايران مي‌اندازيم و تحليل يكي از قديمي‌ترين، مهم‌ترين و پرنفوذترين روزنامه‌هاي اقتصادي-سياسي در جهان يعني«فايننشيال تايمز» را درباره اين موسسات از نظر مي‌گذرانيم. ابتدا تعريف كوتاهي از موسسات مالي و اعتباري خواهيم داشت:

موسسه‌هاي مالي و اعتباري، نهادهاي اقتصادي در كشور هستند كه برخلاف بانك‌هاي خصوصي و دولتي تابع قوانين بانك مركزي نيستند و به همين دليل قدرت كسب توان مالي بسيار بالاتر از بانك‌ها را داشته و بيشتر آنها وابسته به نهادهاي ديگر هستند. برخلاف بانك‌هاي خصوصي و دولتي، بيشتر موسسات اعتباري، پيش از قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي مصوب سال ۱۳۸۳ و با اخذ مجوز از ساير نهادها مانند وزارت تعاون، كشور، نيروي انتظامي و... ايجاد شده‌اند.

اين درحالي است كه انجام عمليات بانكي توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي تحت هر عنوان و تاسيس و ثبت هرگونه تشكل براي انجام عمليات بانكي بدون دريافت مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است. بنابراين بانك‌ها، موسسات اعتباري و ساير نهادهايي كه داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نبوده و فعاليت آنها توسط اين بانك تاييد نشده باشد غيرمجاز هستند و مسووليت ناشي از عملكرد ناصحيح آنها مستقيما متوجه كساني مي‌شود كه به اين موسسات مراجعه داشته‌اند.

در همين بين روزنامه‌اقتصادي- سياسي«فايننشيال تايمز» به بررسي عملكرد اين موسسات و تاثير آنها بر اقتصاد ايران پرداخته و وجود موسسات مالي غيرقانوني در اقتصاد ايران پس از تحريم را تهديدي براي نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران دانسته است.

به گزارش اين روزنامه از آنجا كه چنين موسسات مالي و اعتباري غيرقانوني بيش از يك چهارم نقدينگي كشور را در اختيار دارند بنابراين رقابت را براي بانك‌هاي مجوزدار سخت كرده‌اند. اين موسسات با توجه به اينكه تحت نظارت بانك مركزي نبوده مجبور نيستند همانند بانك‌هاي خصوصي و دولتي شرط 15درصد نسبت ذخاير را رعايت كنند و مي‌توانند نرخ‌هاي بالاي سود 30درصدي به مشتريان خود ارائه كنند. بنابراين برخي از كسبه و تجار وقتي مي‌بينند سودي كه بابت سپرده‌گذاري دريافت مي‌كنند از ميزان سودي كه از كسب وكار خود در مي‌آورند بيشتر است، ترجيح مي‌دهند اموال خود را به پول نقد تبديل كرده و آن را در چنين موسساتي سپرده‌گذاري كنند در اين بين افرادي كه براي اين تجار يا كسبه كار مي‌كردند بيكار شده و خانواده‌هاي آنان با مشكلات زيادي رو به رو خواهند شد. اين درحالي است كه در برخي موارد اين موسسات به دلايل واهي ناگهان بسته مي‌شوند و آن وقت است كه مالباخته دستش به جايي بند نبوده و طي يك چشم برهم زدني تمام اندوخته زندگي خود را از دست مي‌دهد. به عنوان نمونه «فايننشيال تايمز» به نقل از يك كارشناس «منصور» نوشت: چندي پيش پدرزنم گاراژ خود را فروخت و بابت پول آنكه در يكي از اين موسسات اعتباري سپرده‌گذاري كرده بود ماهانه 60 ميليون تومان سود دريافت مي‌كرد و اين درحالي بود كه در بهترين شرايط او مي‌توانست ماهيانه سودي 7ميليون توماني از گاراژ خود كسب كند. اما چند ماه پس از دريافت اين سودهاي كلان، موسسه مورد نظر بسته شد و پدرزنم تمام‌دار و ندارش را از دست داد.

اين دقيقا يكي از ترفندهايي است كه برخي از اين موسسات براي جذب سپرده‌گذار به كار مي‌گيرند و با وعده سودهاي كلان سپرده‌گذاري، مشتريان زيادي را به سوي خود جذب مي‌كنند و از اين طريق بانك‌هاي دولتي و خصوصي را با رقابت سختي مواجه مي‌كنند و اقتصاد كشور را به خطر مي‌اندازند.

«فايننشيال تايمز» در ادامه افزود: حالا با روي كار آمدن دولت ميانه روي «حسن روحاني» انتظار مي‌رود پس از نهايي شدن توافق هسته‌يي ايران با 6 قدرت جهاني، وي به اصلاحات و نجات اقتصاد خرد شده ايران سرعت بخشد و بتواند با موسسات اعتباري غيرقانوني كه تعدادشان بين 700 تا 2000 شعبه در سراسر كشور است و اغلب به سازمان‌هاي سياسي، نظامي يا افراد با نفوذ مرتبط هستند، مقابله كند.

 «موسي غني‌نژاد» اقتصاددان در اين باره گفت: اين موسسات در كل بخش مالي كشور اختلال ايجاد مي‌كنند زيرا بانك‌ها نيز در رقابت با آنها مجبور مي‌شوند، نرخ سود خود را افزايش دهند و اين به معني كاهش سود بانك‌ها و اجبار براي قرض گرفتن از بانك مركزي است. از سوي ديگر بانك‌ها نيز مجبور مي‌شوند براي جبران اين زيان، نرخ سود وام‌ها را افزايش دهند. نتيجه اين رويداد اين مي‌شود كه صنعتگران داخلي و توليدكنندگان از پس پرداخت اين وام‌ها برنمي‌آيند و بدين‌ترتيب زنجيره‌يي از مشكلات در كشور پديد مي‌آيد.

«روزنامه فايننشيال» در اين رابطه مي‌افزايد: تجارت در ايران به جاي وابستگي به بازار سرمايه درحال توسعه شديدا به كمك‌هاي مالي بانك‌ها متكي است. در دولت قبلي «احمدي‌نژاد» بانك‌ها را مجبوركرد وام‌هاي ارزان به مشتريان خود پرداخت كنند. در نتيجه اين سياست، بدهي‌هاي بانك‌ها و البته رشد موسسات مالي و اعتباري غيرقانوني در سطح كشور چند برابر شد.

به گزارش اين روزنامه درحال حاضر وام‌هاي معوقه در ايران حدود يك چهارم كل وام‌هاي پرداختي توسط بانك‌ها را تشكيل مي‌دهد و اين درحالي است كه هنوز عملكرد موسسات اعتباري در اين كشور مشخص نيست. در ضمن كارشناسان ايراني گمان مي‌كنند پولي كه از قاچاق موادمخدر، سوخت، الكل و كالاها به دست مي‌آيد در اين موسسات اعتباري شسته مي‌شود.

با اين شرايط هنوز مشخص نيست كه حسن روحاني در اين باره چه كاري مي‌تواند انجام دهد. دولت او تهديد كرده كه به زودي تكليف اين موسسات را روشن كرده و آنها را خواهد بست و به سپرده‌گذاران هشدار داده كه در صورت هرگونه اتفاقي در اين موسسات، او نمي‌تواند از پول آنها حمايت كند اين درحالي است كه به اعتقاد تحليلگران«فايننشيال تايمز» سركوب شديد اين موسسات مي‌تواند باعث ترس و وحشت و نارضايتي عموم شود.