كارشناسان مطرح كردند:
«اصلاح قوانين اقتصادي» و «مبارزه با فساد» اولويت مجلس دهم
مطالبات فعالان بخش خصوصي از مجلس دهم شوراي اسلامي باتوجه به تغييرات برخاسته از پايان گرفتن تحريم‌ها و آغاز فصل تازه مناسبات اقتصادي با جهان پيراموني، چيست؟ اين پرسش، مهم‌ترين معادله‌يي است كه اين روزها، تحليلگران اقتصادي و فعالان بخش خصوصي به‌دنبال رمز‌گشايي از ابعاد گوناگون آن هستند.
خبر اقتصادی - از امروز 2ماه تا زمان برگزاري دهمين دوره انتخابات مجلس باقي مانده، زماني كه هر كدام از گروه‌هاي سياسي فعال در انتخابات طي آن تلاش خواهند كرد، برنامه‌ريزي‌هاي اجرايي خود را مبتني بر اولويت‌هاي اصلي كشور مطرح كنند. از آنجا كه «اقتصاد» و معيشت يكي از مهم‌ترين گزاره‌هايي است كه در تيررس توجه مردم و رسانه‌ها قرار دارد، مي‌توان انتخابات اسفند94 را نبردي بر سر ايده‌هاي «اقتصادي» طيف‌هاي سياسي مختلف فرض كرد. نكته قابل‌توجه در چنين ساختاري، برنامه‌ريزي‌هاي عملياتي هر كدام از گروه‌هاي سياسي است كه مي‌تواند چهره اقتصادي ايران براي 4سال آينده را مشخص كند. «تعادل» باتوجه به اهميت سرنوشت‌ساز تصميم‌سازي‌هاي مجلس دهم در حيات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و... ايرانيان، در جريان گفت‌وگو با اهالي اقتصاد و فعالان بخش خصوصي تلاش مي‌كند بخشي از مطالبات بر زمين مانده فعالان بخش خصوصي را در قالب گزارش‌هاي تحليلي مطرح كند تا آن‌دسته از افرادي كه براي نشستن روي صندلي‌هاي بهارستان خيز برداشته‌اند، از كم و كيف اولويت‌هاي اقتصادي كشور در اين دوران تازه آگاه شوند. در اين شماره سراغ يكي از مديران تشكل‌هاي بخش قطعه‌سازي و اساتيد دانشگاه در حوزه اقتصاد رفتيم تا ديدگاه‌هاي آنان را در اين مورد جويا شويم.
حذف قوانين اقتصادي موازي
محمدرضا نجفي‌منش به‌عنوان يكي از فعالان بخش قطعه‌سازي در جريان گفت‌وگو با «تعادل» درباره مشكلات مجلس نهم و اولويت‌هاي مجلس آينده مي‌گويد: «زماني كه درباره مجلس صحبت مي‌شود بايد به اين نكته توجه داشت كه كليت مجلس از دامنه وسيعي از نمايندگان تشكيل مي‌شود كه هر فرد يا گروهي ممكن است ديدگاه‌هاي متفاوتي را در موضوعات اقتصادي، سياسي و... داشته باشد. به‌عنوان يكي از فعالان بخش خصوصي در زمان مجلس نهم با بسياري از نمايندگان سر و كار داشتم كه برخي از آنها به فكر توليد و حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط (در كنار كارخانه‌هاي بزرگ) و پيگير مطالبات اين بخش بودند و در كنار اين دسته تعداد ديگري از نمايندگان نيز هستند كه بنا به دلايل گوناگون موضع‌گيري‌هاي مناسبي را در اين مورد نداشتند. يكي از مهم‌ترين مشكلاتي كه در بحث قانونگذاري اقتصادي كشور به چشم مي‌خورد تعداد زياد قوانين ايران در مقايسه با اقتصادي‌هاي پيش رو است. اقتصاد ايران در حال حاضر 12هزار قانون مستقيم اقتصادي و بيش از 18هزار بخشنامه اقتصادي در حوزه‌هاي گوناگون دارد كه اين قوانين اقتصادي در كشوري مانند انگلستان تنها 400قانون است. با يك حساب سرانگشتي مشخص مي‌شود كه در اقتصادهاي پيش رو بيشتر از اينكه به كميت قانونگذاري توجه شود به كيفيت آن توجه مي‌شود، در‌حالي كه اين روند در كشور ما برعكس است.»
اين فعال بخش خصوصي در ادامه صحبت‌هايش بااشاره به مطالبات اصلي بخش خصوصي از مجلس دهم شوراي اسلامي مي‌گويد: «در حال حاضر قانون ماليات‌ها و اصلاحيه‌هاي آن تماما به ضرر توليد و اشتغال است كه نمايندگان مجلس دهم بايد به آن بپردازند. در بطن اين قانون آمده كه ماليات‌ها طي سه سال به سمت اصلاح حركت مي‌كنند، در‌حالي كه طي اين سه سال حيات فعالان بخش خصوصي دراختيار مميزان مالياتي قرار مي‌گيرد. قانون ارزش افزوده نيز كه توليد‌كننده بار آن را به دوش مي‌كشد از‌جمله قوانيني است كه بايد مورد اصلاح قرار بگيرد. موضوعاتي چون دخالت دولت در نرخ‌گذاري‌ها، تعيين نرخ ارز و... از‌جمله موضوعاتي هستند كه بايد در اولويت بررسي‌هاي اقتصادي مجلس دهم شوراي اسلامي قرار داشته باشند.»
ضرورت حضور چهره‌هاي اقتصادي در انتخابات مجلس
محمد خوش‌چهره يكي از اقتصادداناني است كه در حوزه مباحث اقتصادي انتقادات دامنه‌داري را نسبت به عملكرد نمايندگان مجلس نهم مطرح كرده است. اين استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران حضور چهره‌هاي اقتصادي در مجلس دهم را ضروري مي‌داند. اين فعال اقتصادي در‌خصوص تركيب اقتصادي مجلس دهم به اين نكته اشاره مي‌كند: «مشكل و بحث اصلي كشور ما در برهه فعلي، اين است كه بايد هر چه زودتر مشكلات اقتصادي و در نتيجه محدوديت‌هاي مالي مردم را به كمترين حالت ممكن برسانيم تا از اين طريق آرامش به جامعه بعد از مدت‌ها تزريق شود. به همين دليل اميد دارم كه گروه‌هاي سياسي اصلاح‌طلب و اصولگرا در موقع نهايي كردن ليست‌هاي‌شان حتما به اين مساله توجه كافي داشته باشند كه باتوجه نشان دادن به چهره‌هايي كه ثابت كرده‌اند در مباحث مالي و پولي حرف‌هايي براي گفتن دارند شرايطي را فراهم كنند تا مردم با راي دادن به آنها، مجلسي را به وجود بياورند كه در جمع خود اقتصاد‌دانان امتحان پس داده را هم مي‌بيند.» نماينده مجلس هفتم همچنين ادامه مي‌دهد: «بر هيچ كسي پوشيده نيست كه اقتصاد و مشكلات معيشتي مساله و مشكل اصلي اين روزهاي كشور است و به‌همين دليل بايد اهتمام لازم را به‌كار گرفت تا بلكه با استفاده از وضعيتي كه پساتحريم پيش روي ما خواهد گذاشت، بتوانيم از وضعيت ركود فعلي خارح شويم.» محمد خوش‌چهره در پايان اظهاراتش گفت: «خروج از ركود در شرايطي به دست مي‌آيد كه رونق توليد، انضباط مالي، فسادگريزي و... به‌طور جدي پيگيري شود و دقيقا به‌همين دليل اين انتظار وجود دارد كه موارد ذكر شده از دغدغه‌هاي اصلي دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي باشد.»
زمين‌خواري از نوع مجلسي‌ها
يكي از مشكلاتي كه بسياري از تحليلگران از آن به‌عنوان مهم‌ترين نقطه ضعف مجلس نهم ياد مي‌كنند بحث تخلفات اقتصادي برخي نمايندگان در پرونده‌هاي مرتبط با فساد است. بعد از مطرح شدن دريافت وجه نقدي توسط برخي نمايندگان اصولگراي مجلس از رحيمي (معاون اول رييس‌جمهور دولت دهم) در آخرين روزهاي عمر مجلس نهم، ماجراي زمين‌خواري‌ها و ردپاي برخي از نمايندگان در اين تخلفات در رسانه‌هاي گروهي بازتاب‌هاي فراواني پيدا كرده است. در‌حالي كه هنوز پرونده زمين‌خواري گردنه حيران كه پاي تعدادي از نمايندگان مجلس نهم در آن باز شده در قوه قضاييه در حال پيگيري است؛ روز گذشته ايلنا خبر از زمين‌خواري وسيع ديگري باز هم در شمال كشور- استان مازندران - و باز هم توسط يك نماينده مجلس مي‌دهد.
طبق راي دادگاه يكي از نمايندگان مجلس استان مازندران در مجلس نهم به زمين‌خواري 80هزار متر مربعي در استان مازندران و شهرستان بابلسر محكوم شده است. براساس راي شعبه۱۵ دادگاه تجديدنظر استان مازندران كه در تاريخ 18/3/93 صادر شده، اين نماينده، قطعه زميني ۸هكتاري را از بنياد مستضعفان در بلوار ساحلي بابلسر بابت ساخت كتابخانه، زمين بازي و پارك و ايجاد موسسه فرهنگي خانه جوان بابلسر خريداري كرده اما پس از مدتي اين اراضي كه قرار بود صرف ساخت پروژه‌هاي عام‌المنفعه شود را به اشخاص حقيقي و حقوقي ثالث فروخت.
اين نماينده مجلس 80هزار متر مربع از اراضي بابلسر را به قيمت 50ميليون تومان خريداري و آن را به اشخاص حقوقي فروخته است البته «م-ن» درخواست واگذاري اراضي 200هزار مترمربعي را از بنياد مستضعفان داشته كه نهايتا بنياد با واگذاري 80هزار مترمربع موافقت مي‌كند. حال پس از چند سال پيگيري بنياد مستضعفان براي بازگرداندن اين اراضي، با حكم قطعي دادگاه بنياد حق فسخ قرارداد را دارد. همچنين به استناد نامه فرمانداري شهرستان بابلسر و گزارش سازمان بازرسي كل كشور، موسسه‌يي به نام «موسسه فرهنگي خانه جوان بابلسر» وجود خارجي ندارد و چنين موسسه‌يي موهوم بوده است.
همان‌طور كه ملاحظه كرديد، بحث مقابله فساد در تارو پود برخي نهادهاي تصميم‌ساز ايراني رسوخ كرده و مسوولان هرچه سريع‌تر بايد براي برون‌رفت از اين شرايط راهكاري را در‌نظر بگيرند. به‌نظر مي‌رسد بحث حمايت از توليد و مبارزه با مفاسد اقتصادي مهم‌ترين دوگانه‌يي باشد كه تحليلگران به‌عنوان اولويت‌هاي مجلس دهم از آن ياد مي‌كنند. بعد از افشا شدن مفاسدي چون فساد 3هزار ميلياردي، موضوع گردنه حيران، بابك زنجاني و... شايد وقت آن رسيده باشد كه ساختار تقنيني كشور در دوره دهم، اقدامات عملي موثري براي مقابله با اين بلاياي اقتصادي انجام دهد.
تعادل
