مشاركت موثر تشكل‌ها در تدوين برنامه ششم توسعه

خبر اقتصادی - اما تحقق اين هدف مستلزم ايجاد تغييرات كيفي چشمگير در حوزه‌هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي است و از آنجايي كه فعالان اين عرصه‌هاي مختلف نيز تشكل‌ها و نهادهاي مردم‌ساز مختلف هستند، بي‌شك تقويت و بهينه‌سازي رفتار آنها و به ويژه ارائه اطلاعات و آموزش‌هاي لازم به آنان بايد با جديت بيشتري دنبال شود، چرا كه ارزش افزوده از صنعت و توليد حاصل مي‌شود و همين مساله توان رقابتي كشور را در جامعه پر رقابت جهاني مشخص مي‌كند، بنابراين داشتن تشكل‌هاي قوي‌تر با دانش و تكنولوژي به‌روز، ضامن توان رقابتي در جهان خواهد بود.

از اين رو امروزه تشكل‌ها از جايگاه مهم و قابل توجهي در اسناد بالادستي برخوردار هستند و توسعه تشكل‌ها خواسته‌يي است كه به صورت قانون درآمده و اين مساله در قانون مترقي بهبود مستمر محيط كسب وكار و همچنين در سياست‌هاي ابلاغي قانون برنامه ششم توسعه كشور از سوي مقام معظم رهبري نيز مورد تاكيد جدي قرار گرفته و حفاظت از تشكل‌ها، اصلي است كه ناديده گرفتن آن سبب فاصله گرفتن از توسعه پايدار خواهد شد.

رشد اقتصادي شتابان، پايدار و اشتغالزا؛ بهبود مستمر محيط كسب وكار و تقويت ساختار رقابتي و رقابت‌پذيري بازارها؛ مشاركت و بهره‌گيري مناسب از ظرفيت نهادهاي عمومي غيردولتي با ايفاي نقش ملي و فراملي آنها در تحقق اقتصاد مقاومتي و همچينن اولويت دادن به تامين مواد مورد نياز صنايع داخلي كشور از موارد بسيار مهمي است كه در سياست‌هاي ابلاغي برنامه ششم توسعه كشور آمده است و همه آنها حكايت از نقش بسيار مهم تشكل‌ها دارد. بنابراين با توجه به سياست‌هاي ابلاغي برنامه ششم توسعه كشور، به نظر مي‌رسد براساس آنچه در اين برنامه ديده شده، شاخص‌هاي توسعه و مشاركت اجتماعي و همچنين حضور و مشاركت سازمان‌هاي مردم‌نهاد و تشكل‌ها بايد رشد جدي پيدا كند كه اين امر نيازمند حمايت و پشتيباني است. اما آنچه تشكل‌ها مي‌توانند براي تحقق اهداف برنامه ششم توسعه كشور انجام دهند چه اقداماتي است؟ محمود نجفي‌عرب، رييس كميسيون اقتصاد سلامت اتاق تهران درمورد مشاركت موثر بخش خصوصي در تدوين برنامه ششم توسعه توضيحاتي داده است كه در ادامه مي‌خوانيد.

آقاي نجفي‌عرب تدوين برنامه ششم توسعه در دست اجراست و در چند وقت اخير نيز متن پيش‌نويس آن از سوي رسانه‌ها منتشر شد. فكر مي‌كنيد نقش تشكل‌ها در تدوين اين برنامه بايد چگونه باشد؟

تدوين برنامه ششم توسعه به عنوان يك سند بالادستي بسيار داراي اهميت است. اين در حالي است كه از ديدگاه من مسير برنامه ششم توسعه بايد هماهنگ و مكمل پنج برنامه قبلي باشد. در اين ميان نقش تشكل‌ها مي‌تواند در سند راهبردي برنامه ششم توسعه حايز اهميت باشد. علاوه بر حضور موثر نظرات تشكل‌ها بايد در تدوين اين برنامه به چند نكته توجه داشت. نخست آنكه كوچك شدن ساختار حجيم دولت در برنامه مورد تاكيد قرار بگيرد. اگر در همه‌ ساختار دولت امكان كوچك‌سازي و واگذاري نيست و نمي‌توان در برنامه ششم به يك‌باره چنين كرد، اما لازم است براي چند وزارتخانه به‌طور مشخص و ويژه اين اتفاق روي دهد. ساختار دولت بايد در طول يك دوره زماني پنج‌ساله كوچك شود و در پايان برنامه نيز از وضعيت چابك‌سازي و كاهش هزينه‌هاي جاري گزارش ارزيابي شود، بعد مطابق با الگوي به دست آمده از نتايج گزارش، اقدامات بعدي را انجام داد.

اما دومين نكته‌يي كه بايد به آن اشاره كرد، اين است كه در برنامه‌ ششم بايد نگاه منطقه‌يي مدنظر قرار گيرد، اين در حالي است كه در هر استان وضعيت متفاوتي از نظر اقليم، ظرفيت‌ها، نيروي انساني و فرهنگ وجود دارد و از سوي ديگر تشكل‌هاي بسيار زيادي براي مراودات دوسويه با دولت وجود دارند. به همين دليل لازم است در اين خصوص دو مساله‌ مهم پيگيري شود؛ نخست آنكه براساس منطقه و ويژگي‌هاي آن برنامه تدوين و دوم آنكه اختيارات و انجام امور حتي‌الامكان به مناطق واگذار شود.

نقش تشكل‌ها همواره در برنامه‌ها و اهداف مهم اقتصادي كشور كمرنگ بوده است. به نظر شما براي تقويت آنها چه اقداماتي بايد صورت گيرد؟

تقويت نقش بخش خصوصي و تشكل‌ها همواره در اقتصاد كشور بايد يكي از مهم‌ترين نكاتي باشد كه در تدوين برنامه ششم حايز اهميت است، به‌طوري كه در پايان برنامه بايد سهم دولت در اقتصاد 15 تا 20 درصد كاهش يابد. متناسب با كاهش سهم دولت، بخش خصوصي نيز با ايجاد تشكل‌هاي توانمند، سامان بيابد. از سوي ديگر با واگذاري بعضي از امور اجرايي به بخش خصوصي، اين امكان را ايجاد كنيم كه سياست‌هاي كلي اصل 44 به‌طور صحيح اجرايي شود و بخش خصوصي واقعي امكان رشد يابد. اين در حالي است كه در شرايط فعلي نمايندگان پارلمان بخش خصوصي در 29 كارگروه كارشناسي تدوين برنامه ششم توسعه حضور دارند. در همين راستا نيز نشست‌هاي هفتگي با محور مركز تحقيقات اتاق ايران براي جمع‌بندي نظرهاي مشاوران، كميسيون‌ها و انجمن‌هاي اتاق‌هاي بازرگاني سراسر كشور در اتاق ايران تشكيل ‌مي‌شود.

با اين حال معتقدم با توجه به تاكيد دولت مبني بر حضور پررنگ بخش خصوصي در اقتصاد، به نظر مي‌رسد، برآورد خواسته‌هاي فعالان اقتصادي در قالب بسته پيشنهادي آنها مي‌تواند در اجراي موفق برنامه ششم توسعه موثر باشد. از ديد نمايندگان پارلمان بخش خصوصي، دولت قبل از بررسي هر پيشنهادي، اول بايد مقدماتي را براي اجراي بهتر برنامه فراهم كند و در مرحله دوم تكليف خود را در برابر اين پرسش كه نقش دولت در برنامه ششم توسعه چگونه خواهد بود، مشخص كند و در مرحله آخر متعهد به مشاركت موثر بخش خصوصي و تشكل‌هاي بخش خصوصي در برنامه ششم باشد.

البته بايد اين نكته را نيز عنوان كنم كه برخي فعالان بخش خصوصي در حال حاضر اعتقاد دارند در شرايط فعلي متلاطم اقتصاد جهان، تدوين برنامه‌هاي توسعه‌يي چندان كارساز نيست. به گفته آنان دولت بايد به جاي تمركز بر تدوين برنامه ششم توسعه، دقت بيشتري در تصويب قوانين بودجه سنواتي و تدوين برنامه‌هاي كوتاه‌مدت اقتصادي داشته باشد. اين در حالي است كه نبود نظارت و انضباط بر اجراي برنامه‌هاي توسعه‌يي جاي انتقاد دارد.

اما نكات مهمي كه بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كه اولا به توانمندي‌هاي بخش خصوصي و به خصوص تشكل‌ها توجه شود. دوما نظارت دقيق و مستمري نيز بر روند اجراي برنامه‌هاي توسعه‌يي تكليف شود. زيرا در برنامه‌هاي توسعه‌يي قبل هيچ دستگاه يا سازماني الزام و نظارت كافي بر صحت اجراي برنامه‌ها نداشته است. با اين حال پيش‌بيني حضور بخش خصوصي و كميسيون‌ها در تدوين برنامه ششم از گام‌هاي مثبت دولت است كه مي‌توان نام برد.

پيشنهاد شما در اين برنامه به دولت چيست؟

پيشنهاد من اين است كه دولت بايد در برنامه ششم توسعه، جايگاه خود را مشخص كند؛ به‌طوري كه بايد تعيين كند آيا مي‌خواهد تصدي‌گر باقي بماند يا تنها بر اجراي امور نظارت كند؟ ساختار دولتي در ايران طي چند دهه گذشته، روز به روز بزرگ‌تر شده است؛ به‌طوري كه استخدام‌هاي دولتي طي سال‌هاي اخير بودجه‌هاي جاري را به‌گونه‌يي افزايش داده‌اند كه امكان توسعه زيرساخت‌هاي عمراني وجود ندارد. اين در حالي است كه بر اين باورم كه در برنامه ششم توسعه نيازي به قانون جديد نيست، بلكه تنها مي‌توان به اصلاح قوانين بسنده كرد.

آشفتگي در اداره امور كشور توسط دولت سابق متاثر از ناكارآمدي و فقدان مديريت تحريم‌ها باعث شد اقتصاد ايران طي 8 سال گذشته با 720 ميليارد دلار درآمد نفتي و چند صد هزار ميليارد اوراق قرضه فروشي كارخانه‌ها رشد منفي اقتصادي و بيكاري واقعا نگران‌كننده‌يي را تجربه كند. تصميم‌گيرندگان بايد بدانند بدون تغيير ساختار بزرگ و بيمار دولت هم راه به جايي نخواهيم برد. اين در حالي است كه اصلاح چنين ساختاري كه طي چند دهه گذشته بزرگ‌تر شده، به فوريت امكان‌پذير نيست، بلكه چاره اساسي در اين زمينه، برنامه و اراده‌يي است كه دولت بايد آن را طي يك دوره زماني مديريت كند.

با اين حال اعتقاد دارم كه برنامه ششم توسعه بايد به‌گونه‌يي تدوين شود كه انحراف برنامه از 10 درصد فراتر نرود؛ به‌طوري كه اگر چه در برنامه‌ها حمايت از بخش مولد و بخش خصوصي مورد تاكيد قرار مي‌گيرد اما در عمل هدايت و سمت و سوي برنامه‌ها به طريقي است كه از مسير هدف‌گذاري شده جدا مي‌شود. سياست‌گذاران در مرحله تدوين و آناليز اين برنامه بايد بخش خصوصي را كه به عبارتي شكل‌دهندگان اين قانون هستند، به مشاركت موثر دعوت كنند.