تدوين استراتژي مستقل معدن براي نخستين ‌بار

خبر اقتصادی - به زعم كارشناسان معدني؛ نبود زيرساخت‌ها، هزينه‌هاي بالاي حمل و نقل، اخذ حقوق دولتي و ماليات‌هاي گزاف، كمبود فناوري و تجهيزات به روز، نبود برنامه منسجم در حوزه معدن و... همگي باعث شده تا اين بخش استراتژيك كشور مغفول باقي بماند و اين موضوع نيز باعث راكد شدن صادرات اين محصولات توليدي در بازارهاي جهاني شده است. در اين راستا؛ وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: بايد با انجام مطالعات؛ تشكيل كارگروه‌هاي تخصصي؛ ريسك‌پذيري و تلاش مضاعف، موانع سرمايه‌گذاري در معادن شناسايي شود و آنها را برطرف كنيم. محمدرضا نعمت‌زاده در هفدهمين جلسه شوراي مشورتي امور معادن افزود:  جذب و ترغيب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي به ‌سوي معادن كشور نيازمند اطلاع‌رساني و شفافيت در معرفي آنهاست كه براي رسيدن به اين الزام، بخش خصوصي همپاي دولت بايد تدابير لازم را بينديشد. اين مقام مسوول كابينه يازدهم گفت: بايد عملكرد شركت‌هاي موفق معدني كه در بورس توانمند هستند براي ساير واحدهاي معدني كشور الگوسازي شود.

 

 اكتشافات معدني مهم‌ترين اقدام دولت

همچنين معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بايد پول معدن در خود معدن سرمايه‌گذاري شود؛ بنابراين همراهي بانك‌ها، موسسات مالي و صندوق‌ها در تقويت بخش معدن اثر بسزايي دارد. جعفر سرقيني افزود: هم‌اكنون در معاونت معدني انجام اكتشافات معدني با جديت دنبال مي‌شود تا در دوران پساتحريم، پهنه‌هاي معدني جديدتري كشف و به سرمايه‌گذاران معرفي شوند. به گفته سرقيني؛ حركت از معادن كوچك مقياس به سمت بزرگ مقياس؛ استفاده از تكنولوژي‌هاي جديد در فرآوري مواد معدني و پرهيز از صدور مواد خام معدني از موضوعاتي است كه بايد معدنكاران خود را با آن سازگار كنند.

 هيچ سرمايه ‌خارجي نيامده است

از سوي ديگر؛ نايب‌رييس خانه معدن با اشاره به اينكه بخش معدن به عنوان حوزه پيشران اقتصادي كشور محسوب مي‌شود، گفت: سرمايه‌گذاران معدني بايد ريسك‌هاي غيرمشهود را بپذيرند و متاسفانه گاهي اوقات قوانين و مقررات دست و پاگير، مانع ورود سرمايه‌گذاران به اين بخش مي‌شود. محمدرضا بهرامن با اشاره به ميزان ورود سرمايه‌گذاران خارجي در بخش معدن تصريح كرد: درحال حاضر سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در بخش معدن وجود ندارد همچنين تناسبي بين حجم سرمايه‌گذاري و ميزان ذخاير معدني كشور موجود نيست.  به گفته نايب‌رييس خانه معدن؛ قابليت‌هاي معدني كشور، وضعيت كلي اقتصاد و زيرساخت‌هاي ايران، وجود افراد متخصص، وجود داده‌هاي زمين شناختي، ثبات قوانين، فضاي كسب وكار و... از موارد قابل توجه سرمايه‌گذاران خارجي در بخش معدن است.

 پولي صرف تامين زيرساخت‌ها نشد

در عين حال؛ نايب‌رييس انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان سنگ‌آهن پيش‌بيني كرد: تا پايان سال حدود 30 تا 32ميليون تن سنگ آهن در كشور توليد شود كه جوابگوي نياز داخل بوده و بعيد است با روند كاهشي قيمت‌هاي جهاني، بتوان بيش از هفت تا هشت ميليون تن صادرات انجام داد. بهرام شكوري درباره لغو تحريم‌ها در ماه جاري و تاثير آن بر مجموعه توليد و صادرات سنگ‌آهن گفت: اگر امروز هم تحريم‌ها برداشته شود حتي اگر دولت ماليات نگيرد يا حقوق دولتي را صفر كند به لحاظ نبود زيرساخت‌هاي لازم، صادرات سنگ‌آهن با اين قيمت‌ها بي‌معناست؛ چراكه زيرساخت‌هاي مربوط به حمل و نقل زميني، جاده‌يي، ريلي و دريايي از فاكتورهاي بسيار مهم است كه تا اصلاح نشود در قيمت‌هاي پايين هيچ‌گونه قدرت رقابتي را در بازار نخواهيم داشت.  اين فعال بخش خصوصي با تاكيد بر تاثير كاهش قيمت جهاني سنگ‌آهن بر صادرات اظهار كرد: حاشيه سود سنگ آهن و حتي فولاد در مقاطعي بالا بود، به همين دليل تحريم‌ها، نبود زيرساخت‌هاي لازم، نبود مناسبات بانكي يا نرخ بالاي بهره‌هاي بانكي، شايد اثرش را خيلي نشان نمي‌داد اما امروز كه قيمت‌ها به حداقل خود رسيده، كفايت، مديريت و زيرساخت‌ها خود را نشان مي‌دهند.  شكوري ادامه داد: مثلا هزينه حمل و نقل زميني كشورهاي ديگر نزديك به پنج دلار است؛ در صورتي كه هزينه حمل و نقل زميني ما بين 8 تا 12دلار است. همچنين هزينه حمل و نقل دريايي ما بين 8 تا 10دلار است اما هزينه‌هاي حمل و نقل دريايي آنها دو دلار است؛ در اين صورت قدرت رقابت از صادركننده ايراني گرفته مي‌شود و اين موضوعات ربطي به تحريم‌ها ندارد؛ بنابراين مديران دولتي در زمينه تامين زيرساخت‌ها، بايد تمهيداتي اساسي بينديشند. نايب‌رييس انجمن سنگ‌آهن با بيان اينكه بخشي از زيرساخت‌ها مربوط به تحريم‌ها و بخشي مربوط به نگاه حاكميت است، افزود: تا چندي پيش نفت 100دلاري در كشور فروش رفته و ارزهاي حاصله براي كشور آمده است، اين موضوع درحالي است كه يك ريال از اين مبالغ در حوزه تامين زيرساخت‌ها شكل نگرفته است. وي بيان كرد: با رفع تحريم‌ها همه دنبال اين هستند كه سرمايه‌گذارهاي خارجي را در توليد فعال كنند؛ درحالي كه مهم‌ترين بخشي كه بايد در پساتحريم در آن سرمايه‌گذاري شود، توسعه زيرساخت‌هاست و نخستين چالشي به شمار مي‌رود كه دولت با آن روبه‌رو است.