نرخ بيكاري بالا تقريبا در اكثر عرصههاي تاريخ اقتصادي ايران معضلي بيپايان بوده اما در سالهاي اخير با تغيير هرم جمعيتي و جواني جمعيت به چالشي بزرگ تبديل شده كه نه تنها امرار معاش افراد جوياي كار و جاماندگان از بازار كار را با دشواري روبهرو كرده بلكه ساير بخشهاي اقتصادي را نيز تحتالشعاع خود قرار داده و مسير توسعه و تحرك آنها را مسدود كرده است.
خبر اقتصادی - يافتههاي يك پژوهش اقتصادي نشان ميدهد اكثر استانهايي كه از ميانگين بالاي قيمت مسكن برخوردار هستند، ميانگين و نوسان پايين بيكاري را نيز داشتهاند. براساس مطالعات انجام شده در دانشگاه علامه طباطبايي كه در آخرين شماره فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي(رشد و توسعه پايدار) منتشر شده است، مناطقي كه از نرخ بيكاري بالاتري برخوردارند، تحت شرايط بهتر بازار مسكن جبران غرامت ميشوند؛ يعني سطح قيمت مسكن در اين مناطق پايينتر است. در واقع در مناطقي از كشور كه از وضعيت بازار كار مناسبتري برخوردار هستند، بخش مسكن هم به پيروي از آن با تحرك و پويايي بيشتري ادامه حيات ميدهد و به همان اندازه هم هزينههاي اقامت گرانتر است. با بسط همين فرضيه هم است كه اين پژوهش اثبات ميكند مهاجران نيروي كار در پيدا كردن محل اقامت مناسب در مناطق پر فرصت براي يافتن شغل ناموفق هستند و تفاوتهاي هزينه زندگي خصوصا تفاوتهاي قيمت مسكن در ميان مناطق، افراد را مهاجرت به مناطق با بيكاري پايين دلسرد ميكند.
«در مناطق با بيكاري بالاتر، قيمت زمين و مسكن پايينتر است.» اين واقعيتي است كه كم و بيش همه مردم ايران آن را به چشم ديدهاند اما پژوهش اقتصادي ياد شده هم با آمار و ارقام اين واقعيت عيني را ثابت ميكند. طبق يافتههاي اين پژوهش هنگامي كه بيكاري منطقهيي يك درصد افزايش مييابد، قيمت مسكن 10.4درصد و اجارهبها 4/2درصد كاهش مييابد. ضرايب تخمينها حاكي از آن است كه مسكن ملكي در شمال كشور نسبت به مناطق ديگر ارزانتر است و جذابيت بيشتري دارد درحالي كه در شرق كشور مسكن گرانتر از ساير مناطق است. همچنان كه تفاوت غرامتها در بخش مسكن ملكي نسبت به بخش اجارهيي قويتر است و اين احتمالا به دليل مقررات اجارهيي است كه تفاوتها را در امنيت بازار نيروي كار منطقهيي در نظر نميگيرد و فرض را بر اين استوار ميكند كه مردم در مناطقي كه دستمزدها بالا و بيكاري پايين است از طريق امنيت غرامت داده ميشوند و اين امنيت اثر مثبتي بر قيمت مسكن و اجارهها دارد.
در استانهاي تهران، آذربايجان شرقي، اصفهان، فارس، سمنان، قزوين، زنجان، همدان، قم، هرمزگان و گيلان علاوه بر اينكه ميانگين قيمت مسكن بالاتر از ساير استانهاست از نوسان بالايي نيز برخوردار است و دقيقا همين استانها هم هستند كه طي دوره مورد مطالعه(1390-1380) نرخ بيكاري بالا و با نوسان كم را به خود اختصاص دادهاند. استانهاي تهران، اصفهان و قزوين داراي بالاترين ميانگين و استان يزد داراي كمترين ميانگين قيمت مسكن طي اين دوره هستند و استانهاي تهران، مركزي، اصفهان و قزوين داراي بالاترين نوسان و استانهاي سيستان، كهگيلويه و يزد از كمترين نوسان قيمت برخوردارند. اما بيشترين تاثير نرخ بيكاري بر بازار مسكن به ترتيب در استانهاي آذربايجان غربي، يزد، اردبيل، سيستان و ايلام است. اين استانها جزو استانهايي با قيمت مسكن پايين هستند كه پايين بودن قيمت مسكن اين مناطق با بازار نيروي كار آنها ارتباط بالاتري نسبت به بقيه مناطق دارد. (اين استانها اكثر جزو مناطق مرزي كشور هستند) اما كمترين تاثير بيكاري بر بازار مسكن در استانهاي تهران، اصفهان، قزوين، خراسان جنوبي و فارس است كه ارتباط بازار نيروي كار با بازار مسكن در اين مناطق ضعيفتر است كه اين مساله ميتواند حاكي از اين باشد كه در استانهايي همانند تهران عوامل ديگري نظير بورسبازي و عوامل غيربنيادي نقش بيشتري در تعيين قيمت مسكن دارند و به همين دليل تاثير بيكاري در اين مناطق كمتر است. ضمن اينكه تاثير شاخصهاي امنيت و رفاه مصرفكننده، نرخ بيكاري و ديگر متغيرها بر قيمت مسكن نشان ميدهد كه اثر نرخ بيكاري و درآمد خانوار در بلندمدت و تاثير تعداد پروندههاي ثبت شده در نيروي انتظامي، درآمد خانوار سپس بيكاري در كوتاهمدت بر قيمت مسكن بيشتر از ساير متغيرهاست. مردم در مناطقي كه دستمزدها بالا و نرخ بيكاري پايين است از طريق امنيت و رفاه بهتر غرامت داده ميشوند و اين امنيت اثر مثبت بر قيمت مسكن دارد. افزايش درآمد خانوار نيز توان مصرفكننده را براي خريد مسكن افزايش ميدهد و منجر به افزايش تقاضاي مسكن سپس افزايش قيمت مسكن ميشود. همچنين نتايج نشان ميدهد مناطق ثروتمندتر كه قيمت مسكن بالايي دارند نسبت به مناطق فقيرتر به بيكاري حساسيت بيشتري دارند و بيكاري در اين مناطق پايين است.


تعادل