جامعه و اقتصاد و كارشناسان انتظارات مختلفي از نظام بانكي و اصلاح امور بازار پول دارند كه اين انتظارات در سطح عموم و فعالان اقتصادي و صنعت متفاوت از ديدگاه كارشناسان مالي و پولي است.
خبر اقتصادی - در مورد انتظار عمومي فعالان اقتصادي از نظام بانكي، ميتوان گفت كه مهمترين انتظار فعالان اقتصادي، كاهش نرخ سود تسهيلات با هدف كاهش هزينه توليد و دسترسي به منابع ارزانقيمت مالي است تا با كاهش ركود، به بهبود توليد و رونق اقتصادي و رشد و توسعه كشور منجر شود.
اما در بدنه كارشناسي كشور، تنها موضوع دسترسي به منابع مالي ارزانقيمت كافي نيست و كارشناسان انتظار دارند كه نظام بانكي با تنوع بخشيدن به محصولات و خدمات مختلف نظام بانكي، سطح رضايت عمومي و پاسخگويي به نيازهاي جامعه را افزايش دهد. در نتيجه سطح انتظارات كارشناسان از نظام بانكي معمولا چند برابر انتظارات فعالان صنعتي و اقتصادي و مردم عادي است، زيرا آنچه باعث بهبود وضعيت بانكها و توسعه بانكداري در ايران ميشود، تنها محدود به نرخ سود بانكي و تسهيلات ارزانقيمت نيست بلكه بهبود شاخصها، استانداردها، تنوع محصولات و نوآوري و كارايي مديريتي نيز اهميت فراوان دارد.
در شرايط كنوني، بسياري از مردم مجبور هستند كه وام توليد را در بخشهاي ديگري كه نياز دارند، خرج كنند. وام خودرو را براي زخم زندگي خود هزينه ميكنند، وام مسكن را براي امور ديگري به كار ميگيرند و انواع فاكتورهاي صوري و تقاضاي گوناگون وام بانكي وجود دارد كه در جهت خود صرف نميشود.
اين موضوع نشان ميدهد كه تنوع محصولات بانكي نداريم و به تقاضاي اصلي و هدفمند تسهيلات براي رفع نياز متقاضيان و مردم و فعالان اقتصادي توجه نميشود، در نتيجه لازم است كه بانكها به تنوع محصولات و توانمند شدن خدمات خود توجه كنند تا كارايي تسهيلات در جهت مورد انتظار مردم و رشد و توسعه كشور تقويت شود.
نكته ديگر اين است كه سيستم بانكي بايد كارايي مديريتي خود را افزايش دهد و انواع هزينههاي بانكي بالا و عدم كارايي فعلي را كاهش دهد تا اين هزينههاي رو به رشد به مصرفكننده، سپردهگذار و وامگيرنده منتقل نشود. دليل بالا بودن هزينههاي مردم، وامگيرندگان و بالا بودن نرخ سود بههمين ناكارايي مديريتي مرتبط است كه باعث رشد هزينههاي مبادله، پنهان و حاشيهيي است كه اين هزينهها را نيز بايد به نرخ سود و... اضافه كرد.
* كارشناس اقتصادي