مسعود بيرمي
عدم تشكيل مجمع عمومي بانك مركزي و بلاتكليفي شاخص بانكي
دولت يازدهم تمام تلاش خود را در برگزاري و ارائه به موقع جلسات، اطلاعات، بودجه و... به‌كار گرفته است ولي با تمام اين وسواس شاهد اين هستيم كه طي دو سال اخير مجمع عمومي بانك مركزي با تاخير فراوان برگزار مي‌شود به‌طوري‌كه با وجود گذشت بيش از 9ماه از سال94 همچنان مجمع عمومي بانك مركزي برگزار نشده و ترازنامه و گزارش‌هاي هيات نظارت رسيدگي و تصويب نشده است.
خبر اقتصادی - بر اساس قانون پولي و بانكي كشور مجمع عمومي بانك مركزي از اركان مهم بانك مركزي بوده كه به رياست رييس‌جمهور تشكيل و وظايف آن شامل موارد به‌شرح ذيل است:
* رسيدگي و تصويب ترازنامه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران؛
*رسيدگي و اتخاد تصميم نهايي نسبت به گزارش‌هاي هيات نظارت؛
*رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره پيشنهاد تقسيم سود ويژه بانك؛
*انتخاب اعضاي هيات نظارت به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي؛
*ساير وظايفي كه طبق مقررات اين قانون به عهده مجمع عمومي گذارده شده است.
همانطور كه ملاحظه مي‌شود علاوه بر رسيدگي و تصويب ترازنامه بانك مركزي كه از اهميت بالايي براي تحليلگران اقتصادي برخوردار است، رسيدگي و اتخاذ تصميم نهايي نسبت به گزارش‌هاي هيات نظارت نيز بسيار حياتي است. هيات نظارت مركب از يك نفر رييس و چهار نفر عضو از ميان حسابرسان خبره يا افراد مطلع در امور حسابداري يا بانكي است كه وظايف اين هيات عبارت است از:
*هيات نظارت مسوول رسيدگي به حساب‌ها و تعهدات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است كه نسبت به صحت اين حساب‌ها و تعهدات اظهارنظر مي‌كند؛
*رسيدگي به ترازنامه پايان سال بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تهيه گزارش براي مجمع عمومي سالانه؛
*رسيدگي به صورت‌ريز دارايي‌ها و بدهي‌ها و خلاصه حساب‌هاي بانك و گواهي آنها براي انتشار؛
*رسيدگي به عمليات بانك از لحاظ انطباق آنها با موازين قانوني.
اين گزارش‌ها از حيث اينكه طي دو سال اخير به‌ويژه پس از توافق ژنو اختلاف‌نظر بين منابع بانك مركزي و منابع دولت و... افزايش پيدا كرده، تصوير گزارش‌هاي هيات نظارت و ترازنامه بانك مركزي مي‌تواند به شفافيت هرچه بيشتر موضوع كمك شاياني كند. از سوي ديگر مسووليت تطبيق عمليات بانك مركزي با موازين قانوني نيز برعهده هيات نظارت است كه رسيدگي و تصويب گزارش‌هاي اين هيات از وظايف مجمع عمومي بانك مركزي است، لذا تاخير در برگزاري مجمع مي‌تواند به گمانهزنيهاي مختلف منتهي شود.
بررسي ترازنامه و اقلام دارايي- بدهي بانك مركزي در دو سال اخير جداي از تحليلهاي معمول اقتصادي بابت دو مساله ديگر كه بيشتر بعد مالي و حسابرسي دارند و براي بانك‌هاي كشور حكم كشتي نجات را دارند نيز قابل توجه است. اولي مربوط به نحوه نمايش، ثبت و تعيين تكليف برداشت موسوم به «برداشت شب عيد» (اسفند سال90) از حساب بانك‌ها بوده كه با وجود گذشت بيش از 4سال همچنان بلاتكليف بوده و دومي كه به نحوه نمايش و ثبت بدهي بانك مركزي به بانك‌هاي كشور بابت مابهالتفاوت نرخ ارز مرجع تا مبادل‌هاي در صورت‌هاي مالي بانك مركزي اختصاص دارد، مهم بوده چراكه اين قلم و درآمد ناشي از ثبت اين قلم در صورت‌هاي مالي بانك‌ها طي دو سال گذشته ازجمله قابل بحثترين و چالشيترين قلم صورت‌هاي مالي بانك‌ها بوده است. به همين جهت اين دو قلم در صورت تعيين تكليف مي‌تواند به رشد شاخص گروه بانكي يا نزول هرچه بيشتر آن كمك كند، لذا بررسي و تعيين تكليف ترازنامه بانك مركزي براي سال منتهي به 93 براي بانك‌ها و سهامداران آنها نيز قابل اهميت است. اگر موضوعات فوق تعيين تكليف نشوند و همچنان بلاتكليف بمانند، سهامداران و تحليلگران بازار سرمايه و بازار پولي كشور همچنان نسبت به بزرگ‌ترين پرونده پولي كشور بايد به حدس و گمان اكتفا كنند.
* كارشناس اقتصادي
