کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی طی نامهای به رئیس کل بانک مرکزی خواهان توقف اجرای بخشنامه اخذ کارمزد تراکنشهای خرید از بانکها پذیرنده شد.
خبر اقتصادی - در این نامه آمده است که طبق رویه بینالمللی کارمزد خرید از پذیرندگان اخذ میشود نه از بانکهای آنان.
طبق بخشنامهای که از سوی بانک مرکزی صادر شده است از اول دیماه کارمزد تراکنشهای خرید از دستگاههای کارتخوان توسط بانکها پرداخت میشود.
این کارمزد که یک درصد از مبلغ خرید را شامل میشود، حداقل ۵۰۰ ریال و حداکثر ۲۵۰۰ ریال تعیین شده است که باتوجه به رسوب وجوه حساب پذیرندگان، از بانکهای پذیرنده دریافت میشود و منابع حاصله از آن، در اختیار شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت (PSP) بابت خدمات، تجهیز و نوسازی زیرساختها قرار میگیرد.
در نامه کانون بانکهای و موسسات خصوصی که روز اول دی ماه برای رئیس کل بانک مرکزی ارسال شده آمده است، بانکها در شرایط عمومی اقتصادی کشور ناشی از تحریمهای اقتصادی و حتی بدون تحمیل اینگونه هزینهها در شرایط سود آوری نامناسبی قرار داشته و بازتاب آن در بازار سرمایه اثرات نامطلوب و مضاعفی بر وضعیت اقتصادی کشور میگذارد.
همچنین مفاد بخشنامه ابلاغی مذکور خارج از رویههای متعارف صدور بخشنامه در بانکمرکزی بوده و از انسجام لازم برخوردار نیست به ترتیبی که در متن رونوشتهای مربوطه نکات دیگری در خصوص کارمزد برداشت وجه از خودپردازها مطرح شده است که رابطهای با موضوع کارمزد تراکنشهای خرید ندارد.
در این نامه احتمال داده شده است که برخی از فعالان صنعت پرداخت (PSP) با هدف کسب سود کوتاه مدت با مراجعه به پذیرندگان تراکنش با تخصیص بخشی از درآمد حاصل از کارمزد نسبت به تغییر دستگاههای کارتخوان بدون اطلاع بانک اقدام کرده و در نتیجه بانکها به محلی برای تسویه تراکنشها و ایجاد درآمد برای این شرکتها تبدیل شوند.
برنامه دریافت کارمزد از تراکنشهای خرید روی پایانههای فروش مدتی است که در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد اما به دلایل مختلف در دورههای مختلف متوقف شده است.
به نظر میرسد بانک مرکزی در نظر دارد با اجرایی کردن این بخشنامه بانکها و شرکتهای ارئه دهنده خدمات پرداخت را به سمت دریافت کارمزد از پذیرنده سوق دهد.