توصيه‌هاي بودجه‌اي صندوق بين‌المللي پول به دولت

خبر اقتصادی - اين نهاد بين‌المللي در ارزيابي خود چندين توصيه مهم به مقامات ايراني كرده است ازجمله پرداختن به ترازنامه بانك‌ها و نيز تعديل قيمت‌ها. دو چالشي كه همواره براي دولتمردان نگران‌كننده بوده است. اما كاهش قيمت نفت چه تاثيري بر اقتصاد ايران خواهد گذاشت؟

صندوق بين‌المللي پول در گزارش خود آورده است كه درآمد نفتي در سال1392 معادل 6.5درصد توليد ناخالص داخلي بوده است. اين نسبت در سال1393 به 5.7درصد و در سال جاري يعني سال1394 به 3.9درصد كاهش يافته است. برآورد صندوق اين است كه اين روند در سال آينده معكوس شود و بهبود يابد. پيش‌بيني صندوق آن است كه درآمد نفتي در سال آينده به 4.9درصد توليد ناخالص داخلي برسد. اين نسبت در سال1396 به 5.6درصد و در سال1397 به 5.5درصد افزايش خواهد يافت. اما به هر حال نكته مهم اين است كه اين نسبت به سال1392 نخواهد رسيد.

اما قيمت نفت چطور؟ قيمت هر بشكه نفت ايران در سال1392 معادل 103.7دلار بود و در سال1393 به 83.3دلار كاهش يافت. امسال ميانگين قيمت هر بشكه نفت معادل 50.7دلار خواهد بود. برآورد صندوق اما براي سال بعد برخلاف روند فعلي قيمت نفت و برآورد نهادهاي ديگر است. صندوق پيش‌بيني كرده است كه قيمت هر بشكه در سال1395 معادل 52.9دلار است كه البته با برآورد فعلي اوپك براي سال آينده تقريبا همخواني دارد. در سال1396 برآورد صندوق از قيمت نفت ايران 57.8دلار و در سال1397 حدود 61دلار است.

توليد نفت خام يكي ديگر از بررسي‌هاي صندوق بين‌المللي پول بود. ايران از سال1390 كه درمعرض تحريم خريد نفت قرار گرفت، توليد نفت خامش كاهش يافته بود به‌طوري كه فقط در حد نياز داخل كشور توليد مي‌شد. در سال1392 توليد نفت خام ايران به 2.85ميليون بشكه در روز رسيده بود. در سال1393 كه مقداري از تحريم‌ها برداشته شد توليد نفت خام به 3.09ميليون بشكه در روز افزايش يافت و در سال جاري اين ميزان به 3.11ميليون بشكه در روز رسيد. برآورد صندوق اين است كه توليد نفت حام در سال آينده به 3.7ميليون بشكه در روز و در سال1396 به 4ميليون بشكه در روز برسد. برآورد صندوق از توليد نفت خام ايران در سال1397 حدود 4.2ميليون بشكه در روز است.

اما اينها كل برآورد اقتصادي صندوق از ايران نيست. ارزيابي صندوق از اقتصاد ايران نكات ديگري را هم در بردارد كه بيشتر سياستي است تا چيز ديگر. اين نهاد معتقد است كه كند بودن رشد اقتصاد ايران، بالا بودن نرخ بهره، ركود تسهيلاتي و ضعيف بودن وضعيت بخش‌هاي بانكي و شركتي كه از قضا كاهش تند قيمت جهاني نفت آن را هم تشديد كرده، باعث شده كه به دولتمردان ايران فشار وارد شود تا زودتر از موعد سياست‌هاي پس از تحريم را براي تسهيل امور اقتصادي در پيش بگيرند. به نوشته صندوق، مقامات ايراني انتظار دارند كه برداشتن تحريم‌ها فضا را براي تثبيت سياست‌هاي كلان اقتصادي و اصلاحات موردنياز فراهم مي‌كند. در همين حال آنها اين نگراني را دارند كه ثبات سياست‌هاي مالي به‌عنوان استخوان‌بندي پايدار اقتصاد كلان باقي بماند از اين رو براي انگيزه بخشيدن به فعاليت اقتصادي سياست پولي را انتخاب كردند.

برآورد صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد كه كاهش شديد قيمت نفت، ثبات مالي را در اقتصاد ايران پيچيده‌تر كرده است و از اين رو دولتمردان براي مقابله با كاهش قيمت نفت به تثبيت سياست مالي رو آوردند. به اعتقاد صندوق كسري بودجه دولت در سال94 به 2.5درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد، اين در‌حالي است كه اين نسبت در سال گذشته 1.25درصد بود. ازسوي ديگر كاهش درآمدهاي نفتي به كاهش درآمد سازمان هدفمندي يارانه منجر خواهد شد. از اين رو مقامات تلاش دارند كه هزينه‌هاي جاري را منقبض كنند كه درنتيجه آن پيش‌بيني كسري درآمدهاي غيرنفتي از 8.25درصد توليد ناخالص داخلي –غير از نفت- به 7.5درصد توليد ناخالص داخلي –غير از نفت- در سال94 برسد.

به نوشته صندوق بين‌المللي پول دولتمردان ايراني با نگاه به جلو توافق كرده‌اند كه سياست مالي را بر پايين آوردن كسري غيرنفتي متمركز كنند تا بتوانند از سياست‌هاي ضدتورم حمايت كنند و در عين حال فضا را هم براي كاهش هزينه سرمايه‌ به‌وجود ‌آورند. در همين حال صندوق توصيه‌هايي كرده ازجمله آنكه، توصيه كرده تا كسري مالي غيرنفتي را در ميان مدت به 6.5درصد توليد ناخالص داخلي غيرنفتي برسانند. اين روند نيازمند تلاش مداوم براي تجهيز درآمدهاي مالياتي داخلي و كاهش يارانه سوخت است تا فضاي لازم را براي مخارج سرمايه‌گذاري و حمايت از تثبيت رشد آرام فراهم آورد. همچنين صندوق تشويق كرده تا مقامات به بررسي افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده كه در حال حاضر 9درصد است بپردازند. همچنين ماليات بر سود سرمايه و تلاش پايدار براي كاهش معافيت‌ها ازجمله بر ماليات بر ارزش افزوده را در دستور كار خود قرار دهند. مقامات خاطرنشان كرده‌اند كه نرخ بالاتر ماليات بر ارزش افزوده در شرايط ضعيف فعلي اقتصاد بسيار سخت است. آنها مطمئن بودند كه برداشتن موانع قانوني معافيت‌هاي مالياتي بر نهادهاي بزرگي كه ماليات نمي‌پردازند و اعمال سيستم يكپارچه ماليات در دستيابي به ثبات مالي كمك خواهد كرد تا در سال1399 حدود 80درصد درامدهاي دولت از ماليات تامين بشود. در حال حاضر اين نسبت 60درصد است.

به نوشته كارشناسان صندوق بين‌المللي پول، دولتمردان ايراني در سال گذشته در برابر مقاومت‌هايي كه عليه اصلاح يارانه‌ها مي‌شد مقاومت كرده‌اند. آنها توانستند تعديل قيمت‌هاي داخلي را ادامه دهند و نيز برخي دريافت‌كنندگان يارانه را حذف كنند. از اين رو كارشناسان صندوق خاطرنشان كرده‌اند كه تعديل‌هاي آتي قيمت‌ها را مي‌توان با فرمول مكانيسم تعديل قيمتي از قبيل باند قيمتي حمايت كرد. اما دولتمردان ايراني به كارشناسان صندوق خاطر نشان كرده‌اند كه حذف خانوارهاي كمتر آسيب‌پذير چالش‌هايي را برجا مي‌گذارد اما قبول داشتند كه انجام اين كار به ثبات تراز سازمان هدفمندي يارانه‌ها كمك خواهد كرد.

نكات جالب ديگر صندوق اين است كه ايران با آنكه بخشي از درآمد نفتي گذشته خود را پس‌انداز كرده اما براي حمايت از بودجه در برابر شوك‌هاي قيمتي نفت فاقد ضربه‌گيرهاي رسمي است.‌حساب ذخيره ارزي منابعي ندارد و صندوق توسعه ملي هم نمي‌تواند به دولت قرض دهد. سياست مالي ايران با آنكه اين سياست همراه با اهداف مشخص مالي و مرتبط با تورم و استفاده پايدار از منابع نفتي است اما فاقد يك دورنماي ميان‌مدت است. در ايران سياست‌هاي پولي هم به‌طور دايم رشد ستانده را بر ثبات قيمتي اولويت مي‌گذارد و از شفافيت بيشتر و ارتباطات هم بهره مي‌برد.

به گزارش صندوق كاهش شديد قيمت جهاني نفت فعاليت‌هاي اقتصادي ايران را كم كرده است. شركت‌ها با تقاضاي ضعيف مواجه هستند در عين حال كه انبارهاي آنها پر و ظرفيت مصرف كم شده است. نظام بانكي هم با دارايي‌هاي غير‌كاربري بالا كه ناشي از نرخ غير‌قابل تحمل بالاي بهره است، مواجه هستند كه رشد و اشتغال آتي را به خطر انداخته است.

صندوق بااشاره به اين نكته كه درآمدهاي ناشي از صادرات نفت به 60درصد اواسط سه سال گذشته رسيده كه ناشي از كاهش در ميزان صادرات و نيز كاهش شديد قيمت نفت در دوره اخير است، مي‌نويسد كه موقعيت بيروني ايران در سال‌هاي اخير منعطف‌تر شده است. اگر برداشته شدن تحريم‌ها جلو برود، مازاد حساب جاري و دستيابي به ذخاير بهبود مي‌يابد، اما قيمت‌هاي پايين نفت ريسك‌هايي را در بر دارد كه ازجمله مي‌تواند بر ثبات نرخ ارز تاثير بگذارد.

اما بازگشت ايران به بازارهاي جهاني نفت چقدر بر رشد اقتصادي جهان موثر است؟ ارزيابي صندوق اين است: بازگشت كامل ايران به بازار جهاني نفت و يكپارچه شدن آن در اقتصاد جهاني، رشد توليد ناخالص جهاني را حدود 25صدم درصد آن هم در ميان‌مدت بالا مي‌برد كه اين باتوجه به اندازه اقتصاد ايران كه حدود 1.5درصد توليد ناخالص داخلي جهان است و ذخاير نفت وگاز كه به‌ترتيب چهارمين و دومين ذخاير جهاني را دارا هستند، برآورد شده است.