خبر اقتصادی - اين در حالي است كه آمار حاصل از صادرات پوشاك گمرك دنيا به ايران رقمي حدود 709 ميليون دلار براي 90 هزار تن پوشاك است كه نشاندهنده ورود پوشاك ارزان خارج از فصل و با كيفيت نامناسب است. از سوي ديگر آمارها حاكي از آن است كه حدود يك ميليارد دلار از واردات همراه مسافر وارد كشور ميشود. اين در حالي است كه بنا به گفته مديركل دفتر صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارزش صادرات نساجي و پوشاك ما در 8 ماهه سال جاري 560 ميليون دلار بوده است. از اين رو يكي از موضوعات مهم در صنعت نساجي و پوشاك، بحث قاچاق يا واردات غيررسمي است كه به نظر ميرسد مقابله با پديده قاچاق نيازمند هماهنگي و همكاري همهجانبه كليه بخشهاي دولتي و بخش خصوصي است تا ضمن هدايت واردات به سمت واردات رسمي و قانوني، براي تقويت توليد داخلي پوشاك نيز اقدام شود. در همين زمينه گلناز نصراللهي ميگويد: كارگروه پوشاك براي توسعه صنعت پوشاك به دستور وزير تشكيل شده است كه 5 موضوع را به عنوان راهبردهاي كلان در صنعت پوشاك مدنظر قرار داد. در اين زمينه به گفتوگو با مديركل دفتر صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداختهايم.
كارگروه سند راهبردي پوشاك تشكيل شد
اين مقام مسوول وزارت صنعت با اشاره به اينكه در سال گذشته به دستور وزير كارگروه پوشاك براي توسعه صنعت پوشاك تشكيل شد، بيان كرد: در واقع اين كارگروه با نگاهي همهجانبه به تامين مواد اوليه و توجه به بازار صادرات با حضور تعدادي از صاحبنظران در صنعت پوشاك و ارگانهاي وابسته تشكيل شد. وي با بيان اينكه بعد از بحث و تبادل نظر اعضاي كارگروه تدوين سند راهبردي پوشاك ضروري تشخيص داده شد، تصريح كرد: از اين رو موضوع با شرح برنامه مشخص به دانشكده صنايع نساجي اميركبير به عنوان يكي از مراجع مهم در صنعت نساجي واگذار شد و درحال حاضر با تلاش اين دانشگاه، تدوين سند به پايان رسيده است. نصراللهي در ادامه افزود: در اين سند مقايسه صنعت و صادرات پوشاك كشور با كشورهاي همسايه نشان ميدهد كه كشور ما متاسفانه به دلايل مختلف و باوجود داشتن مزيتهاي فراوان، بهره كافي از توسعه اين صنعت نبرده است. نصراللهي به 5 موضوع به عنوان راهبردهاي كلان در صنعت پوشاك اشاره كرد و گفت: ظرفيتسازي و توسعه صادرات محور صنعت پوشاك و اتصال به زنجيره جهاني ارزش صنعت پوشاك، بهبود فضاي كسب و كار در توليد، توزيع و عرضه پوشاك، برنامهريزي در زمينه فعاليت در بخشهاي داراي ارزش افزوده، توانمندسازي ظرفيتهاي مد و طراحي و فعاليتهاي صنعتي و همچنين گسترش اشتغال مولد در بخشهاي مشاغل خانگي از جمله راهبردهاي كلان مورد نظر در صنعت پوشاك است.
ظرفيت توليد 300 هزار تني
مديركل دفتر صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه در بخش ظرفيتسازي و توسعه صادرات، ظرفيت توليد در بخش پوشاك 300 هزار تن است، بيان كرد: اين در حالي است كه نياز كشور به توليد پوشاك در حدود 450 تا 500 هزار تن است. در اين بخش ايجاد شهركهاي پوشاك با ويژگيهاي خاص كه شامل واحدهاي توليدي صنعتي، مراكز خدماتي، مراكز توزيع، ايجاد مدارس مد و طراحي پيشبيني شده است. نصراللهي با تاكيد بر اينكه ايجاد شهركهاي پوشاك و واحدهاي صنعتي بزرگ به معناي ايجاد مشكل براي صنايع كوچك نيست، بيان كرد: همزمان با ساماندهي اين نوع واحدها نيز مدنظر است. ضمن اينكه اصولا با گسترش صنايع بزرگ در صنعت پوشاك همانند ساير كشورهاي پيشرو امكان توسعه واحدهاي كوچك نيز فراهم خواهد شد.
مديركل دفتر صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنعت، معدن و تجارت يكي ديگر از برنامههاي مورد نظر در اين سند را اصلاح بخش توزيع عنوان كرد و گفت: بررسيها حاكي از آن است كه در قسمت پوشاك نيز مانند توليد پارچه قسمت عمدهيي از سود در بخش توزيع است كه در صورت اعتقاد به توسعه صنعت پوشاك لازم است بازار توزيع اصلاح شود. وي توسعه برندينگ سياستگذاري حمايت از توسعه فناوري و شركتهاي خدمات فني مهندسي و طراحي مشوقهاي مالياتي و ايجاد صندوق ويژه توسعه صنعت پوشاك را از ديگر مواردي دانست كه در طرح به آنها اشاره و راهكارهايي براي آن ارائه شده است.
سهم 6 درصدي پوشاك از سبد خانوار
مديركل دفتر صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنين به تشكيل مراكز بينالمللي طراحي و مد در كشور اشاره كرد و گفت: مد و طراحي در حال حاضر كليد اصلي تعيين ارزش افزوده در پوشاك است. طبق گزارشات بينالمللي در حال حاضر در دنيا 145 ميليارد قطعه پوشاك به وزن
43 ميليون تن به ارزش 1200 ميليارد دلار توليد ميشود. بخش قابل توجهي از ارزش افزوده پوشاك متعلق به بخش طراحي و مد است كه در حال حاضر به عنوان صنعت مد مطرح است. نصراللهي سهم هزينه پوشاك از كل سبد خانوار را 6.4 درصد عنوان كرد وگفت: اين در حالي است كه در سالهاي قبل اين رقم 7 تا 8 درصد بوده است، كه در صورت بهبود وضعيت اقتصادي و معيشتي خانوادهها دستيابي به اين ارقام ممكن خواهد بود. از اين رو پيشبيني ميشود ارزش بازار پوشاك ايران در سالهاي آينده به 20 ميليارد دلار افرايش يابد.
توليد نساجي افزايش نيافت
نصراللهي همچنين با اشاره به نتايج 8 ماهه 1394، گفت: آمار توليدات محصولات منتخب صنايع نساجي طي 6 ماهه اول سال جاري تقريبا معادل و در برخي موارد اندكي بيشتر از توليدات در مدت مشابه سال قبل است و تنها توليد الياف اكريليك در مدت مذكور در قياس با سال ماقبل آن 46درصد كاهش داشته است كه عمدتا به دليل عدم تامين ارز به موقع و مكفي جهت واردات مواد اوليه آنكه كاملا وارداتي بوده و توليد داخل ندارد و مراتب بهطور مستمر از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در حال پيگيري است. وي به ميزان صادرات محصولات صنايع نساجي و پوشاك بدون احتساب فرش دستباف در 8 ماهه سال جاري اشاره كرد و گفت: ميزان صادرات در اين حوزه در قياس با مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزني 14درصد و به لحاظ ارزشي 8 درصد كاهش داشته است.
جزئيات آمار واردات 8 ماهه پوشاك
نصراللهي گفت: واردات محصولات صنايع نساجي و پوشاك در 8 ماهه سال جاري در قياس با مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزني 8درصد و به لحاظ ارزشي 16درصد كاهش داشته است.
وي خاطرنشان كرد: با اقدامات موثري كه براي مديريت واردات و اصلاحات نظام تعرفهيي صورت گرفته است، ميزان واردات به تفكيك محصولات مهم در 8 ماهه سال جاري در قياس با مدت مشابه سال گذشته به اين شرح است؛ واردات انواع نخ به لحاظ وزني 8 درصد و به لحاظ ارزشي 7درصد كاهش داشته است. واردات انواع پارچه (صرفا نساجي و غير صنعتي) به لحاظ وزني 32درصد و به لحاظ ارزشي 28درصد كاهش داشته است. همچنين واردات فرش ماشيني به لحاظ وزني 27درصد و به لحاظ ارزشي 30درصد كاهش داشته است. از سوي ديگر واردات انواع كفش و اجزاي آن به لحاظ وزني 24درصد و به لحاظ ارزشي 5 درصد كاهش داشته است. از طرفي واردات انواع پوشاك به لحاظ وزني 91 درصد و به لحاظ ارزشي 120 درصد افزايش داشته است.
وي ادامه داد: با توجه به اقدامات موثري كه در راستاي جلوگيري از ورود كالاي قاچاق و ساماندهي عرضه پوشاك در حال انجام است،
افزايش آن منطقي است كه به سمت واردات از مسيرهاي قانوني سوق پيدا كرد، هر چند همچنان حجم قاچاق به مراتب بسيار بالا است. نصراللهي گفت: ميزان واردات انواع پتو به لحاظ وزني 47درصد و به لحاظ ارزشي 87 درصد افزايش داشته است و با توجه به بخشنامه جلوگيري از ورود كالاي قاچاق پتو افزايش واردات از مسيرهاي قانوني منطقي است ولي در مورد پتو نيز همچنان حجم قاچاق به مراتب بسيار بالاست.