گسترش پيمانكاري به جاي حمايت واقعي از توليد

خبر اقتصادی - ارزيابي و تحليل آنچه در قالب برنامه‌ريزي‌هاي تقنيني كشور در مجلس نهم شوراي اسلامي گذشته است، جداي از نتايج مثبت و منفي متفاوتي كه در بخش‌هاي گوناگون كشور داشته است، يك بسته تحليلي تاريخي است كه مي‌تواند ما را در راه رسيدن به مجلسي «متخصص» و «منافع ملي شناس» ياري كند. صفحه بنگاه‌هاي «تعادل» از هفته گذشته استارت پرونده‌هاي تحليلي عملكرد نمايندگان در بخش‌هاي اقتصادي (با محوريت كسب‌وكار خرد) را زد؛ اين روند در ماه‌هاي باقي‌مانده تا انتخابات دهم مجلس در اسفندماه به تناوب پيگيري مي‌شود تا پس از بررسي تطبيقي «فرصت‌ها» و «تهديد»هايي كه بر اثر تصميم‌سازي‌هاي نمايندگان در كشور به‌وجود آمده، شمايل نهايي يك مجلس مطلوب براي دوره دهم (حداقل در بخش‌هاي اقتصادي) رونمايي شود. در اين فرصت سراغ دو نفر از كارشناسان و نمايندگان مجلس نهم رفتيم تا ديدگاه‌هاي‌شان درباره عملكرد اقتصادي مجلس نهم را رصد كنيم، ساير فعالان بخش خصوصي و تحليلگران اقتصادي نيز مي‌توانند به اين بحث بپيوندند، كافي است با ما تماس بگيريد.

 ميراث مجلس نهم براي اقتصاد ايراني

محمدجواد حق‌شناس از‌جمله چهره‌هايي محسوب مي‌شود كه طي 4سال گذشته انتقادات جدي به عملكرد نمايندگان مجلس نهم در بخش‌هاي گوناگون داشته است.  اين فعال سياسي در جريان گفت‌وگو با «تعادل» درباره فرصت‌ها و تهديدهايي كه بر اثر عملكرد نمايندگان متوجه اقتصاد و معيشت ايرانيان شده است، مي‌گويد: «البته حوزه تخصصي من سياست داخلي و روابط بين‌الملل است، اما تبعات برخي تصميم‌سازي‌هايي كه در مجلس نهم صورت گرفته به اندازه‌يي آسيب‌زا بوده كه هر ايراني به‌نوعي با آن دست به گريبان است. آنچه درباره عملكرد مجلس نهم به‌طور كلي مي‌توان گفت اين است كه اين مجلس به نسبت تمام مجالسي كه بعد از پيروزي انقلاب تشكيل شده در پايين‌ترين درجات ارزيابي‌هاي تحليلي قرار مي‌گيرد. نبايد فراموش كرد كه دولت يازدهم ميراث اقتصاد پرمشكلي است كه بخش قابل‌توجهي از آن محصول تصميم‌سازي‌هايي است كه در اين مجلس (و البته مجلس هشتم) اتخاذ شده و به هر اندازه كه دولت گذشته در برخي اشتباهات گذشته قصور داشته، نمايندگان نيز به‌دليل همراهي و حمايت از دولت قبلي شريك اصلي اين شرايط اقتصادي محسوب مي‌شوند. تركيب مشترك مجالس هشتم و نهم در كنار دولت احمدي‌نژاد است كه شرايط اقتصادي كشور را به جايگاهي رساند كه از زمان اشغال ايران به دست نيروهاي متفق در شهريور20 بي‌سابقه است.»

 راه دشوار نمايندگان مجلس دهم در حوزه اقتصاد

حق‌شناس در ادامه صحبت‌هايش با‌اشاره به اين واقعيت كه كشور طي دهه گذشته تحت مديريت مستقيم ايده‌هاي اصولگرايي قرار داشته، مي‌گويد: «بايد اعتراف كرد كه اقتصاد، معيشت، سياست، ديپلماسي و... طي 10سال گذشته تحت سيطره اصولگرايان قرار داشته و آنها با فراغ بال برنامه‌هاي‌شان را اجرا كردند. بعد از انتخابات سال92 و بازگشت قطار مديريت اجرايي كشور به مسير خردورزي و عقلانيت بايد فرآيند اجرايي و تقنيني كشور در طول 10سال گذشته مورد ارزيابي دقيق قرار بگيرد تا مردم هنگام انتخاب تصوير روشني از هر كدام از ايده‌ها داشته باشند.»

اين فعال سياسي اصلاح‌طلب در پايان صحبت‌هايش بااشاره به مشكلات عمده‌يي كه مجلس آينده بايد درصدد رفع آنها باشد، مي‌گويد: «افزايش سيل‌آساي نقدينگي كشور، سقوط شاخص‌هاي اصلي اقتصاد، ركود تورمي و... بخشي از مشكلاتي است كه بر اثر شيوه مديريت اصولگرايان به‌وجود آمده و مجلس آينده كشور بايد با برنامه‌ريزي دقيق و استفاده از مديريت استراتژيك در مباحث اقتصادي زمينه بهبود وضعيت اقتصادي را محقق كند. با نام‌گذاري سال94، توسط رهبر معظم انقلاب، انتظار مي‌رفت كه مجلس در آخرين سال فعاليتش هماهنگي بيشتري با تصميمات دولت داشته باشد كه متاسفانه اين اتفاق رخ نداد. به‌نظرم مجلس دهم، كار مهمي در پيش دارد تا با هماهنگي با دولت، زمينه بهبود اوضاع اقتصادي و معيشتي مردم در كنار موضوعاتي چون سياست داخلي، ديپلماسي، اجتماعي و... فراهم شود.»

 فاصله زياد مجلس نهم با اهداف اوليه

عليرضا محجوب هم يكي از چهره‌هايي است كه مي‌تواند براي پرسش درمورد عملكرد مجلس دهم، چهره مناسبي باشد. نماينده تهران در مجلس نهم كه قرابت فكري و تشكيلاتي دامنه‌داري با گروه‌هاي كارگري كشور دارد در جريان گفت‌وگو با «تعادل» ضمن اشاره به عملكرد مجلس نهم در حوزه اقتصاد خرد و كوچك مي‌گويد: «مجلس نهم در شرايطي كار خود را آغاز كرد كه موضوعاتي چون عملگرايي در بحث اقتصاد و حمايت واقعي از بخش خصوصي به عنوان اهداف اصلي مجلس مطرح شدند. بعد از گذشت حدودا 4سال از عملكرد مجلس نهم شايد كار سختي باشد كه بخواهيم به نوع تفكرات حاكم بر نمايندگان مجلس نمره قبولي بدهيم. البته افرادي كه در بيرون گود مجلس نشسته‌اند، بهتر مي‌توانند در اين مورد اظهارنظر كنند، اما به‌عنوان يك فعال بخش كارگري كه در كسوت نمايندگي مجلس نهم نيز قرار دارد، بايد به اين واقعيت اشاره كنم كه فاصله دستاوردهاي مجلس نهم با اهدافي كه در زمان تشكيل اين مجلس مطرح شدند، فاصله بسياري دارد.» محجوب در ادامه صحبت‌هايش در پاسخ به برنامه‌ريزي‌هاي مجلس نهم در حوزه كسب‌و‌كار كوچك مي‌گويد: «متاسفانه بايد به اين واقعيت اشاره كنم كه مجلس نهم در بحث كسب‌وكار كوچك و متوسط برنامه مشخصي نداشته و غير از برخي تصميم‌سازي‌هاي مقطعي كه عملا تغييري در بهبود وضعيت اين نوع كسب‌وكار به‌وجود نياورده، برنامه خاص ديگري اتخاذ نشده است. البته مشكلات دولت دهم هم در دو سال ابتدايي تشكيل مجلس نهم، مزيد بر علت شد و كارنامه نه چندان موفقي را در بحث تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي مجلس به وجود آورد. دولت گذشته بيشتر مايل بود، اقدام به برنامه‌ريزي‌هاي مردم‌پسند كند و نتيجه اين نوع برنامه‌ريزي كه اتفاقا با حمايت برخي گروه‌ها در مجلس نيز روبه‌رو مي‌شد، وضعيت اقتصاد امروز ايران را به شرايطي رساند كه براي خروج از آن بايد تغييرات ساختاري در برخي حوزه‌ها ايجاد شود. مثلا شما در بحث هدفمندسازي يارانه‌ها مي‌بينيد كه اگرچه اين تصميم‌سازي در گذشته انجام شده، اما تبعات مساله‌يي مانند يارانه‌هاي نقدي و باري كه بر دوش اقتصاد ايران گذاشته، موضوعي مقطعي نيست و تا سال‌ها همراه اقتصاد ايران خواهد ماند.»

 گسترش پيمانكاري به جاي حمايت از توليد

نماينده تهران در پايان صحبت‌هايش در پاسخ به اين پرسش كه كدام موضوعات بايد به‌عنوان اولويت اصلي در مجلس دهم مورد بررسي نمايندگان آينده قرار بگيرد، مي‌گويد: «واقعيت آن است كه تصميم‌سازي‌هاي گذشته درباره اقتصاد كوچك و متوسط بيشتر مبتني بر پرورش تفكرات پيمانكاري بوده تا اينكه به بحث گسترش توليدات صادرات‌گرا پرداخته شود، بنابراين مجلس دهم مسير منطقي‌تري را دنبال كند و رويكردهاي حمايت از بخش خصوصي واقعي در مجلس جديد پيگيري شود. بايد توجه داشت كه در پيش گرفتن سياست‌هاي سرمايه‌داري الزاما به معني حركت رو به جلو نيست. ركود در اقتصادهاي كشورهاي ديگر از سابقه‌يي بيش از 300ساله برخوردار است ما بايد در قالب گروه‌هاي پژوهشي اين تجربيات ساير ملل را بررسي كنيم سپس بهترين راهكار اقتصادي را براي عبور از اين دوران گذار در پيش بگيريم.» همان‌طور كه ملاحظه مي‌كنيد، افرادي كه در‌معرض پرسش‌هاي «تعادل» قرار مي‌گيرند، همگي روي يك واقعيت مشترك تاكيد مي‌كنند، اينكه تجربه مجلس نهم در بخش‌هاي اقتصادي و بحث حمايت از توليد بنا به دلايل گوناگون آن‌گونه كه بايد و شايد در خدمت اهداف اقتصادي كشور قرار نداشته است. البته رسيدن به تصوري واقعي از جايگاهي كه مجلس نهم روي آن قرار گرفته را مي‌توان يك قدم رو به جلو محسوب كرد. اينكه اهالي اقتصاد و نمايندگان مجلس به اين نتيجه رسيده‌اند كه تجربه آينده ايرانيان از نظام پارلماني بايد در ابعاد كيفي و كارشناسي ارتقاي چشمگيري نسبت به عملكرد مجلس نهم طي سال گذشته داشته باشد، جاي خوشحالي دارد. خدا را چه ديديد، شايد مجلس نهم هماني شد كه مردم و رسانه‌ها انتظار دارند؛ مجلسي كه منافع كلان ملي در بخش‌هاي گوناگون را مي‌شناسد و دامانش را از «جناحي نگري» به جاي «ملي نگري» پاك مي‌كند.