انجمن جهاني فولاد با انتشار عملكرد 66 كشور دنيا در توليد فولاد خام، از روند كاهشي توليد اين فلز استراتژيك در 11 ماه سال 2015 خبر داد و بر اين اساس، ايران نيز همراستا با توليدكنندگان بزرگ دنيا، رو به كاهش توليد آورده است.
خبر اقتصادی - بر اساس جديدترين گزارش انجمن جهاني آهن و فولاد، ميزان توليد فولاد خام ايران از ژانويه (دي ماه 93) تا پايان نوامبر 2015 (آذرماه 94)، با كاهش بيش از يك درصدي، به 14ميليون و 835 هزار تن رسيد، در حالي كه در مدت مشابه سال قبل، شركتهاي فولادي ايران 14ميليون و 969هزار تن محصول خام توليد كردند و توليد فولاد ايران در سالهاي 2013 و 2014 بر خلاف سال جاري ميلادي، به ترتيب 6.6 درصد و 6درصد رشد داشت. همچنين متوسط كاهش توليد جهاني اين فلز در 11ماه سال جاري ميلادي، با كاهش 2.8درصدي، مجموعا به رقم يك ميليارد و 471ميليون تن رسيد. همچنين اين گزارش نشان ميدهد؛ توليد فولاد ايران در نوامبر ۲۰۱۵، برابر با آبان سال جاري، افت ۱۲ درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته و به 1.28 ميليون تن رسيد. اين در حالي است كه ايران در نوامبر (آبان) سال گذشته، 1.459 ميليون تن فولاد توليد كرده بود. در همين زمينه و در روزهاي گذشته نيز، رييس هيات عامل «ايميدرو»، از پايين بودن تقاضا در داخل و خارج كشور خبر داد كه منجر به انبار شدن 3ميليون تن توليد فولاد در شركتهاي داخلي شده است. از همين رو توليدكنندگان فولاد در ايران، همگام با روند بازار و براي جلوگيري از افزايش زيان، رو به كاهش توليد آوردهاند. براساس گزارش انجمن جهاني آهن و فولاد، توليدكنندگان چيني به عنوان بزرگترين توليدكنندگان حال حاضر فولاد خام جهان، در اين مدت با كاهش 2.2درصدي توليد، 738ميليون تن فولاد خام توليد كردند. كشورهاي كره جنوبي و ژاپن به ترتيب 2.9درصد و 5درصد توليد را كاهش دادند. توليد كره جنوبي در اين مدت به 63.8ميليون تن و ژاپن به 96.5ميليون تن تنزل پيدا كرد. امريكا نيز 73.1ميليون تن فولاد خام توليد كرد كه 9.7درصدكمتر از توليد مدت مشابه سال گذشته است. برزيل هم با كاهش 1.9درصدي توليد، تنها 30.7ميليون تن فولاد خام توليد كرد. روسيه اما 65.1 ميليون تن فولاد خام توليد كرد كه تنها 0.2درصد كمتر از 11 ماه سال 2014 محسوب ميشود.
ورود ايران به فهرست تامينكنندگان معدن
در همين راستا، دبير اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان مواد معدني معتقد است: ايران به دليل تحريمها تا مدتها تامينكننده كالاي خيلي از كشورها نبوده است، بنابراين افزايش صادرات محصولات معدني با لغو تحريمها به سرعت اتفاق نميافتد. به گفته وي، براي اينكه ايران مجددا وارد فهرست تامينكنندگان مواد معدني و مواد اوليه صنايع مختلف در اقصي نقاط دنيا شود، توليدكنندگان و صادركنندگان بايد در رويدادهاي تجاري، سمپوزيمها و كنفرانسهاي بينالمللي شركت و شركاي تجاري مناسب را پيدا كنند تا شريكهاي مناسب، معادن ايران را رصد و بر حسب نياز خود برنامهريزي كنند.
اميدبخشي غلط به معدن بازي سياسي است
كامران وكيل درباره تاثير لغو تحريمها كه در ماه جاري اجرا ميشود بر صادرات مواد معدني، تصريح ميكند: با لغو تحريمها، به بازار جهاني برميگرديم و البته اين بازگشت، مستلزم زمان است و نميتوان انتظار داشت تا پايان سال اتفاق خاصي در اين حوزه رخ دهد. وكيل با بيان اينكه محصولات معدني بازار خاصي دارند، ميگويد: كارخانهيي كه ميخواهد سنگ آهن مصرف كند، بايد خط توليد و حتي نوع سايندهيي كه استفاده ميكند را بر حسب محصولي كه ميخرد، بسازد و تنظيم كند. وي ميافزايد: بنابراين تا زماني كه كشورهاي ديگر در حال شناسايي معادن هستند تا خط توليد خود را بر آن اساس تامين كنند، حداقل يك سال زمان لازم است. بنا به گفته اين فعال بخش معدن، حتي اگر امروز تحريم لغو شود، از فردا آمار صادرات صعودي نخواهد شد؛ چرا كه به مدت چندين سال است كه تا به حال اقدامي در اين زمينه نشده است و حال دچار «توهم» شويم كه با حل موضوع هستهيي همهچيز درست شود. به اعتقاد او، اينگونه صحبتها بيشتر برگرفته از معادلات سياسي كشور و از شعارهايي است كه بعضي افراد به دليل انتخابات ميدهند و بيشتر مصرف داخلي دارد.
وكيل در عين حال معتقد است كه محصولات معدني ايران نسبت به ساير كشورها مزيت و برتري خاصي ندارد؛ چرا كه محصولات معدني ايران و مواد خام بقيه كشورها از جمله سنگ مس، آهن، آلومينيوم، سيمان و غيره، توليد انحصاري نيست كه تنها در ايران وجود داشته باشد. دبير اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان مواد معدني همچنين در مورد اينكه كدام بخش از مواد معدني با رفع تحريمها بيشتر تحت تاثير قرار خواهد گرفت، ميگويد: در همه بخشها و كل كالاهايي كه در معدن است اين تاثير اتفاق ميافتد .

تعادل