واگذاري ساخت آزادراه‌ها به بخش خصوصي
محمد جورابچي، مديركل مشاركت و توسعه آزادراه‌هاي كشور اعلام كرد: بر اساس آيين‌نامه جديد، سهم بخش خصوصي در احداث آزادراه‌ها تا ۱۰۰درصد امكان افزايش دارد، مانند آزادراه بندرعباس-كرمان كه با مشاركت ۱۰۰درصد بخش خصوصي ساخته مي‌شود.
خبر اقتصادی - جورابچي اظهار كرد: توسعه آزادراهي با توجه به كمبود منابع مالي و بودجه عمراني كشور، فقط با توسعه سرمايه‌گذاري و مشاركت بخش خصوصي داخلي و خارجي انجام مي‌شود.
به گزارش فارس، جورابچي با بيان اينكه دولت در اين باره به تازگي يك‌سري اقدامات با مشاركت بخش غيردولتي داشته است، گفت: با توجه به وجود بسترهاي قانوني در چند سال اخير نظير كاهش ديوان‌سالاري دولتي در چرخه فني و اجرايي كشور، كمك به توجيه‌پذيري بيشتر طرح‌ها به ويژه تامين سهم مناسب مشاركت در هزينه‌هاي احداث آزادراه‌ها و حمايت از مطالعات مهندسي ارزش و ايجاد مشوق‌هاي قانوني لازم، زمينه را براي حضور مطمئن بخش خصوصي فراهم كرده است.
وي افزود: همچنين پوشش ريسك‌هاي سياسي سرمايه‌گذاري در قالب قانون و آيين‌نامه اجرايي حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي، اخذ و ارائه مجوزهاي لازم به طرف‌هاي مشاركت در پروژه‌ها، اقدامات جبراني حين يا پايان مشاركت، ارائه برنامه نظارت جاري و برنامه‌يي نحوه بهره‌برداري پروژه به طرف مشاركت، استقرار نظام مشاركت در جذب منابع پولي و مالي، پذيرش الگوهاي نوين مشاركت در طرح‌ها و افزايش مدت واگذاري منابع بهره‌برداري طرح به طرف مشاركت تا استهلاك كامل هزينه‌هاي پروژه
در صورتي كه سرمايه تا پايان دوره پيش‌بيني شده بازگشت پيدا نكرده باشد، از ديگر مصاديق در اين باره است.
مديركل مشاركت و توسعه آزادراه‌هاي كشور افزود: در قانون منافعي نيز پيش‌بيني شده است، مبني بر اينكه سرمايه‌گذاران بتوانند از قبل احداث پروژه منافعي عايد كنند؛ در اين باره مي‌توان به درآمدهاي فروش خدمات، عوارض دريافتي در محل، استفاده از اراضي واقع در حريم آزادراه‌ها، تاسيسات جانبي در خارج حريم، سرمايه‌گذاري در اراضي مجاور آزادراه‌ها و تبليغات حاشيه آزادراه‌ها اشاره كرد.
جورابچي با بيان اينكه ظرفيت‌هاي قانوني سرمايه‌گذاري خارجي در بخش آزادراه‌ها نيز قابل استفاده است، گفت: پس از قانون جذب و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي كه سال 1334 به تصويب رسيد، در سال 2002 ميلادي آيين‌نامه اجرايي جديد قانون به روز شد و بندها و مواد جذابي براي حضور سرمايه‌گذاري خارجي به تصويب رسيد. وي ادامه داد: اين قانون ساز و كار و شرايط اجرايي را براي سرمايه‌گذاران خارجي در ايران بهبود مي‌بخشد. به عنوان نمونه ماده 3 آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيلات و حمايت‌هاي قانوني از سرمايه‌گذاري خارجي را تشريح مي‌كند كه در دو بند «چارچوب‌هاي قراردادي» و «سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي» است. مديركل مشاركت و توسعه آزادراه‌هاي كشور بيان كرد: سرمايه‌گذاري‌هايي كه در اين قالب شكل مي‌گيرند، خود پروژه تضمين سرمايه است كه از محل عايدات پروژه بايد سرمايه برگشت بپذيرد يا در ماده 11 قانون آمده است كه سرمايه‌گذاري خارجي مي‌تواند يك يا تركيبي از وجوه نقدي كه به ريال تبديل مي‌شود، مستقيما براي خريد و سفارش كالاهاي مربوط به سرمايه خارجي مورد استفاده قرار مي‌گيرد يا اقلام غيرنقدي را تحت پوشش اين قانون قرار مي‌دهد.
وي با اشاره به تدوين جذابيت‌هاي مناسب براي جذب سرمايه‌گذار خصوصي بيان كرد: بر اساس آيين‌نامه اجرايي جديد سهم مشاركت بخش خصوصي در احداث آزادراه‌ها تا 100 درصد نيز امكان افزايش دارد كه در اين باره مي‌توان به پروژه تصويب شده هيات وزيران نظير آزادراه بندرعباس - كرمان اشاره كرد كه با مشاركت 100درصدي بخش خصوصي ساخته مي‌شود، ضمن آنكه در پروژه آزادراه همدان - كرمانشاه در حال مذاكره با بخش خصوصي خارجي هستيم كه با حضور 100درصدي تامين مالي خارجي انجام مي‌شود، در حالي كه تا پيش از اين سهم بخش خصوصي حدود 50 درصد هزينه اجرا بود و اين سهم به تدريج افزايش يافت.
