كاهش 15ميليارد دلاري بدهي ايران طي 9سال

خبر اقتصادی - طي 9سال اخير وضعيت بدهي‌هاي خارجي كشور روند كاهشي را تجربه كرده؛ به‌طوري ‌كه بدهي خارجي ايران از 21.543ميليارد دلار در سال2005 به 5.495ميليارد دلار در سال2014 رسيده است. اين تازه‌ترين آماري است كه بانك ‌جهاني از وضعيت بدهي‌ كشورهاي مختلف جهان ازجمله ايران منتشر كرده و يافته‌هاي همين نهاد نشان مي‌دهد درست در زماني كه ايران به‌دليل وضع تحريم‌ها از امكان تامين مالي خارجي محروم مانده بود، هر سال سهم بدهي‌هاي خارجي كشورهاي همجوار فزوني يافته است؛ به‌طوري كه براي كشوري همچون پاكستان در سال2014، معادل 62.184ميليارد دلار بدهي خارجي ثبت شده كه نسبت به سال قبل از آن، حدود 20درصد افزايش داشته است. در اين بازه زماني سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به‌شدت تقليل يافته و در سال2014 با كاهش 30درصدي به 2.1ميليارد دلار رسيده است، درحالي كه در سال2012 اين شاخص تقريبا دو برابر بيشتر بوده و اقتصاد ايران در آن سال توانسته بود 4.662ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي جذب كند.

بانك جهاني در تازه‌ترين گزارش خود از كاهش

 ۱.۵ميليارد دلاري بدهي خارجي ايران در سال۲۰۱۴ خبر داده و ميزان كل بدهي‌هاي خارجي كشورمان را 5.495ميليارد دلار برآورد كرده است. پيش‌تر نيز بانك مركزي، ميزان بدهي‌هاي خارجي كشور براي سال93 را حدود 5ميليارد دلار محاسبه كرده بود كه تقريبا نزديك به عدد منتشر شده از‌سوي بانك جهاني است. اما بانك ‌مركزي ايران از مجموع بدهي‌هاي خارجي (سال93) معادل 428ميليون دلار آن را مربوط به بدهي‌هاي كوتاه‌مدت و معادل 4ميليارد و 787ميليون دلار آن را مربوط به بدهي‌هاي ميان و بلندمدت اعلام كرده بود. اين درحالي است كه بانك جهاني، بدهي‌هاي بلندمدت كشورمان را 3ميليارد و 42ميليون‌ دلار و حجم بدهي‌هاي كوتاه‌مدت را هم 486ميليون دلار برآورد كرده است. براساس اين گزارش ميزان ديون خارجي ايران كه در سال2013 بالغ بر 7.006ميليارد دلار بوده كه اين ميزان در سال2014 به 5.495ميليارد دلار كاهش پيدا كرده است. همچنين از مجموع كل بدهي‌هاي ايران، به ‌روايت بانك ‌جهاني 1.967ميليارد دلار آن شامل بدهي ايران به صندوق بين‌المللي پول بوده است. بر اين اساس كل سود پرداختي ايران بابت ديون خارجي خود در سال2014 بالغ بر 33ميليون دلار گزارش شده است.

گزارش بانك‌ جهاني نشان مي‌دهد، ايران در فاصله پنج ساله بين 2010 تا 2014 مبلغي بالغ بر 350ميليون دلار بابت ديون خارجي خود سود پرداخت كرده و بدهي خارجي ايران طي 5سال گذشته روندي نزولي داشته است. بر اين ‌اساس در سال2010 كل بدهي خارجي ايران 20.03ميليارد دلار بوده كه اين رقم با كاهش 72درصدي به 5.495ميليارد دلار در سال2014 رسيده كه شايد مهم‌ترين دليل آن را بتوان تشديد تحريم‌هاي اقتصادي دانست كه امكان استقراض و تامين مالي از طريق گذرگاه‌هاي خارجي را بسيار محدود كرده و عملا ‌جز كشور چين آن‌هم در قالب فاينانس، گزينه ديگري براي گشايش ارزي باقي نگذاشته بود.

بانك جهاني همچنين در گزارش خود كل سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران طي سال2014 را معادل 2.1ميليارد دلار اعلام كرده و از كاهش 30درصدي اين رقم نسبت به سال قبل از آن خبر داده است. اين درحالي است كه در سال2009 رقم ثبت ‌شده براي اين شاخص، معادل 5.029ميليارد دلار بوده است. اين داده‌هاي بانك‌ جهاني، خود شرح حالي آماري از وضعيتي است كه اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير با آن درگير بوده كه مهم‌ترين و تعيين‌كننده‌ترين عامل آن را بايد در وضع تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران جست‌وجو كرد. مقايسه‌يي گذرا به وضعيت ايران و ديگر كشورهاي با اقتصاد نسبتا مشابه (كشورهاي در حال توسعه منطقه) در ميان اطلاعات و آمارهاي همين گزارش بانك ‌جهاني نشان مي‌دهد، كشورهايي همچون عربستان، قطر و امارات‌متحده عربي كه همچون ايران اقتصادي وابسته به نفت و درآمدهاي نفتي دارند، در بازه ‌زماني موردمطالعه بانك‌ جهاني در اين گزارش، به‌دليل استفاده از فرصت جذب سرمايه‌گذاري خارجي در بخش‌ها و صنايع مختلفي ازجمله نفت، گاز و پتروشيمي، توانسته‌اند سهم نسبتا مناسبي از جذب سرمايه‌گذاري خارجي در سطح بين‌المللي داشته باشند. نگاهي به وضعيت اين كشورها در شاخص‌هاي مختلف اقتصادي و توسعه‌يي ازجمله فضاي كسب‌و‌كار، رقابت‌پذيري و توسعه انساني، مشاهده مي‌شود كه اين كشورها وضعيت نسبتا بهتري طي سال‌هاي اخير در مقايسه با ايران داشته‌اند. كمااينكه به لحاظ بدهي خارجي هم اين كشورها به‌خصوص عربستان، بدهكارتر از ايران هستند.