علينقي مشايخي
افزايش بدهي‌هاي خارجي؛ خوب يا بد؟
در سال‌هاي اخير به دليل وضع و تشديد تحريم‌هاي اقتصادي، ميزان بدهي‌هاي خارجي كشور به شدت افت كرده است و حال با نزديك شدن به لغو تحريم‌ها، موضوع افزايش يا پايين نگه‌داشتن ميزان بدهي‌هاي خارجي محل بحث است.
خبر اقتصادی -نگراني كه در اين ميان وجود دارد، اين است كه استقراض از منابع خارجي منجر به مصرف آن منابع در امور جاري شود و پرداخت اقساط آنها در آينده از محل درآمدهاي آتي ناشي از فروش نفت صورت گيرد.
اين نگراني برخي دولتمردان و مسوولان كاملا بجاست اما با توجه به اينكه اقتصاد حال حاضر كشور به دليل تنگناهاي مالي نياز مبرم به جذب سرمايه‌هاي خارجي دارد بايد به شكل عقلاني و منطقي اين نگراني را رفع كرد.
افزايش بدهي‌هاي خارجي في‌نفسه نه تنها براي اقتصاد كشور مضر نيست بلكه مي‌تواند به عنوان ابزاري براي تحرك و پويايي اقتصادي استفاده شود مشروط بر اينكه براي هر استقراض خارجي يك طرح تجاري تعريف شود.
در اين صورت مي‌توان براي پرداخت اقساط بدهي‌ها از محل درآمدهاي ناشي از سرمايه‌گذاري طرح‌هاي تجاري استفاده كرد كه با استقراض خارجي تامين مالي شده‌اند. اما اگر طرح مشخصي براي هزينه‌كرد استقراض‌هاي پولي خارجي وجود نداشته باشد نه تنها منابع آن صرف پيشرفت اقتصادي نخواهد شد بلكه با مصرف آن براي امور جاري، تعهد بين‌المللي ايجاد مي‌شود كه براي انجام آن بايد از درآمدهاي حاصل از فروش نفت هزينه كرد و در نهايت هم كشور را تبديل به يك كشور مقروض و بدهكار كرده‌ايم.
فرآيند مثبت ديگري كه مي‌توان در مكانيسم افزايش بدهي‌هاي خارجي آن را به‌كار گرفت، اين است كه منابع حاصل از استقراض خارجي به صندوق توسعه ملي تعلق گيرد و آن را صرف سرمايه‌گذاري‌هاي غيردولتي در بخش‌هاي پربازده‌يي همچون بخش نفت و پتروشيمي كرد تا به اين واسطه هم امكان پرداخت حتمي اقساط بدهي‌ها را فراهم كرد و هم موتور اقتصاد را با شتاب بيشتري به حركت واداشت.
