ايران در جمع 12 كشور نوآور جهان

خبر اقتصادی - اما پرسش اصلي اينجاست كه كار چگونه مي‌تواند به توسعه انساني كمك كند و اين مساله‌اي است كه گزارش توسعه انساني سازمان ملل براي سال 2015 مي‌كوشد به آن پاسخ دهد. اين گزارش براساس اطلاعات به ‌دست آمده از 156كشور كه حدود 89درصد از جمعيت حهان را در خود جاي داده‌اند، تدوين و تنظيم شده است و نشان مي‌دهد كه طي 25سال گذشته كشورهاي بيشتري از جمع كشورهاي داراي شاخص توسعه انساني پايين خارج شده‌اند؛ يعني درحالي كه در سال 1990ميلادي 63 كشور با جمعيت سه ميليارد نفر در دسته‌بندي كشورهاي داراي شاخص توسعه انساني پايين قرار مي‌گرفتند اين ميزان در سال 2014 به 43كشور با جمعيت اندكي بيش از يك ميليارد نفر كاهش يافته است. در مقابل كشورهاي داراي شاخص توسعه انساني بالا از 47كشور با جمعيت 1.2ميليارد نفر در سال 1990 به 84كشور با جمعيتي بيش از 3.6ميليارد نفر در سال 2014 افزايش يافته است. لازم به توضيح است كه شاخص توسعه انساني (HDI) شاخصي است تركيبي كه بر سه پارامتر اصلي توسعه انساني تاكيد دارد: طول عمر(اميد به زندگي)، كسب دانش (تعداد سال‌هاي تحصيل) و وضعيت معيشت يا سطح زندگي كه براساس سرانه درآمد ناخالص ملي به‌ دست مي‌آيد. شاخص توسعه انساني از عدد يك محسوب مي‌شود. ايران در سال 2015 با شاخص توسعه انساني 0.766 توانست رتبه 69 را در ميان كشورهاي جهان به دست آورده و بالاتر از كشورهايي چون تركيه، برزيل، چين، مصر در ميان كشورهايي با شاخص توسعه انساني بالا قرار گيرد طبق اين گزارش، ميزان اميد به زندگي در ميان ايرانيان 75.4 سال، ميانگين سال‌هاي تحصيلي 8.2 سال و سرانه درآمد ناخالص ملي 15.440دلار است. اين درحالي است كه تركيه به ‌عنوان يكي از رقباي ايران در منطقه با كسب شاخص 0.761، رتبه 72 را به خود اختصاص داد. بر اين اساس، ميزان اميد به زندگي براي ترك‌ها 75.3 سال، ميانگين سال‌هاي تحصيلي 7.6سال و سرانه درآمد ناخالص ملي 18.677 برآورد شده است.

6 درصد از ثروت جهاني دراختيار 80 درصد

علاوه بر اين، ميزان فقر درآمدي در كشورهاي درحال توسعه بين سال‌هاي 1990 تا 2015 بيش از دوسوم كاهش يافته و تعداد افرادي كه در فقر مطلق به سر مي‌برند در بازه زماني مشابه از 1.9ميليارد نفر به 836 ميليون نفر كاهش يافته است. از اين گذشته به ‌رغم افزايش جمعيت جهان از 5.3 ميليارد نفر به 7.3ميليارد نفر بيش از 2.6ميليارد نفر به آب آشاميدني سالم‌تر و 2.1ميليارد نفر به امكانات بهتر درماني و بهداشتي دست يافته‌اند. همچنين ايجاد 23ميليون فرصت شغلي در حوزه انرژي پاك در كشورهاي چين و هند، بهبود و افزايش پايداري محيط‌زيستي را به ‌دنبال داشته است. با اين حال هنوز 795ميليون نفر در سراسر جهان از گرسنگي مزمن رنج برده و در هر دقيقه 11كودك زير پنج سال به دليل گرسنگي، بيماري و نبود امكانات درماني و دارويي جان مي‌سپارند. اين درحالي است كه 660 ميليون نفر در سراسر جهان از دسترسي به آب آشاميدني سالم محروم‌اند.

هم‌چنين طبق داده‌هاي رسمي درخصوص بيكاري در سال 2015 ميلادي 204ميليون نفر ازجمله 74ميليون جوان فاقد شغل بوده و حدود 830 ميليون نفر نيز با روزي كمتر از دو دلار كار مي‌كنند. اين درحالي است كه 80 درصد از جمعيت جهان تنها 6 درصد از ثروت جهان را در اختيار دارند. درحال حاضر از جمعيت 7.3 ميليارد نفري جهان 3.2 ميليارد نفر شاغلند.

هرچند درحال حاضر انسان‌ها بيشتر عمر مي‌كنند، كودكان بيشتري از موهبت تحصيل برخوردارند و ميزان دسترسي به آب آشاميدني سالم و بهداشت افزايش يافته است با اين حال اين توسعه تا حدي نامتوازن بوده و هنوز اختلاف ميان كشورها از نظر شاخص توسعه انساني گسترده است. از ديگر سو، افزايش درآمد سرانه و كاهش ميزان فقر، بهبود استانداردهاي زندگي را به ‌دنبال داشته است و كار از طريق توانمند‌ كردن افراد به اين روند كمك كرده است.

با اين حال مسائلي چون تغييرات آب و هوايي و مخاطرات محيط‌زيستي همچنان به‌ قوت خود باقي بوده و راه زيادي تا ريشه‌كن شدن فقر در مقياسي جهاني وجود دارد. به علاوه نبايد فراموش كرد كه رابطه كار و توسعه انساني الزاما رابطه‌اي مثبت نيست. در واقع يكي از عوامل موثر بر اينكه كار بتواند به توسعه انساني كمك كند، كيفيت كار است. مسائلي چون تبعيض و خشونت مانع از آن مي‌شود كه كار بر توسعه انساني تاثير مثبتي داشته باشد. مسائلي چون كار كودكان، كار اجباري و قاچاق نيروي كار كه همگي مصداق نقض حقوق بشر محسوب مي‌شوند، مانع از تاثيرگذاري مثبت مقوله كار بر شاخص توسعه انساني خواهند شد. درحال حاضر 168ميليون كودك كار در جهان وجود دارد كه 11درصد جمعيت كودكان جهان را تشكيل مي‌دهد. بيشترين ميزان كودكان كار متعلق به كشورهاي آفريقايي زير صحراست كه در آن مناطق از هر پنج كودك، يك نفر كودك كار محسوب مي‌شود. به عنوان مثال درحالي كه در ايران 11.4درصد از جمعيت كودكان زير 5 تا 14ساله درگير كار كودك بوده‌اند اين ميزان براي كشوري چون تركيه تنها 5.9 درصد بوده است. با اين حال بيشترين ميزان كار كودك با 49درصد متعلق به سومالي است. ازجمله ديگر كشورهايي كه با معضل كار كودك مواجه‌اند مي‌توان به كشورهايي چون گينه بيسائو (38درصد)، اتيوپي (27.4درصد)، كامرون (41درصد) و نپال (33.9) اشاره كرد. با اين حال طي سال‌هاي 2000 تا 2012 تعداد كودكان كار 78ميليون كاهش يافته است كه مي‌تواند نشانه مثبت و اميدواركننده‌يي تلقي شود.

ايران در تعقيب هند

در دهه‌هاي اخير پيشرفت‌هاي فناورانه نه تنها چهره كار را دگرگون كرده‌اند بلكه در واقع حكم موتور محركي براي اشكال نويني از خلاقيت و ابداع را نيز داشته‌اند. انقلاب ديجيتال در كنار فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي ملازم آن، زاييده همين كار خلاقانه و مبتكرانه‌اند كه در آن ايده‌ها از طريق كار جمعي واقعيت مي‌يابند. رشد و افزايش ثبت اختراع‌ها در دهه گذشته صورت گرفته به خوبي گوياي اين مساله است. بين سال‌هاي 1970 و 2010 شمار اختراعاتي كه توسط دفتر علائم تجاري و ثبت اختراع ايالات متحده به ثبت رسيده، پنج برابر افزايش يافته است كه رشد چشمگيري محسوب مي‌شود.

نوآوري در زمينه رايانه و حوزه‌هاي الكترونيك سهم بسزايي در اين رشد داشته‌اند: بين سال‌هاي 1990 تا 2012 سهم اين بخش از كل اختراعات ثبت‌شده بيش از دو برابر شده و از 25.6درصد در سال 1990 به 54.6درصد در سال 2012 رسيده است. ايران كه در سال 2002 به عضويت سازمان جهاني حقوق معنوي (WIPO) درآمده، بنا به گزارش سازمان ملل در سال 2013 توانست در جمع 12كشور برتر از لحظ ثبت اختراع قرار بگيرد.  

در سال 2013 ژاپن با بيش از 300هزار ثبت اختراع رتبه نخست را به خود اختصاص داده است و پس از آن ايالات متحده با بيش از 200هزار اختراع و چين با حدود 150هزار ثبت اختراع به ترتيب رتبه‌هاي دوم و سوم را كسب كردند. اين درحالي است كه رتبه چهارم نيز به يك كشور آسيايي ديگر يعني كره جنوبي تعلق گرفت. آلمان، فرانسه، روسيه و بريتانيا نيز به ترتيب جايگاه‌هاي پنجم تا هشتم را به خود اختصاص دادند. در اين ميان جمهوري اسلامي ايران توانست بعد از هند جايگاه يازدهم را به خود اختصاص دهد.