هوشیار رستمی
چوب پيامدهاي اجتماعي بر سر سياست‌گذاري اقتصادي
در دوران اميركبير وزارت ماليه براي نخستين‌بار در ايران تشكيل شد و پس از آن بود كه مستوفي‌الممالك‌ها غير از گرفتن باج و خراج وظيفه مقررات‌گذاري و سياست‌گذاري را برعهده گرفتند.
خبر اقتصادی - اگر سياست‌گذاري را مجموعه‌اي از اقدامات و تصميم‌هاي عقلاني بدانيم كه در فرآيندي مشخص براي رسيدن به يك هدف از قبل تعيين شده طراحي مي‌شود آنگاه بايد اعتراف كنيم كه سياست‌گذاري اقتصادي نسبت به ديگر بخش‌هاي اجتماعي فرآيندي به مراتب روشن‌تر و سرراست‌تر دارد. سياست‌هاي مالي و پولي ابزارهايي هستند كه دولت‌ها از طريق آنها به اقتصاد يك كشور جهت مي‌دهند و دايره وسيعي نيز ندارند اما در عصر حاضر كه توسعه‌يافتگي و رفاه بيشتر به محور اصلي تفسير ملت‌ها از سياست‌هاي اقتصادي تبديل شده است وزن اين نوع خاص از سياست‌گذاري به نحو چشمگيري افزايش يافته است.
ايران نيز كه به‌زودي وارد عرصه جديدي از شرايط بيروني اقتصاد خود مي‌شود نياز وافري به استراتژي‌هاي جديد دارد تا بتواند در يك محيط متفاوت نسبت به بهره‌برداري اقتصادي عمل كند. در همين راستا تيم اقتصادي دولت يازدهم كه كارنامه خوبي از خود براي مديريت بحران اقتصادي در دوسال اخير بجا گذاشته است در مواجهه با اتخاذ تصميم‌هاي شجاعانه و بدعت‌آميز با انتقاد روبه‌روست.
صندوق بين‌المللي پول نيز با تاييد نظر ناظران داخلي در گزارشي سعي كرده است هم راه درست را به تصميم‌گيران اقتصادي نشان دهد و هم آنها را براي برگزيدن رويكردي نو تشويق كند.
اين گزارش اگرچه شوك‌هاي كاهش قيمت نفت را برجسته كرده اما حاوي يك پيام تلويحي مهم است و آن اينكه همواره شرايطي بيروني وجود دارد كه بايد با لحاظ كردن آنها نسبت به تاثيرگذاري سياست‌هاي داخلي ارزيابي واقع‌گرايانه داشت.
مهم نيست كه تحريم باشيم يا قيمت نفت دچار يك سقوط آزاد بيرحمانه شود بلكه بايد به اين فكر كرد كه همواره محدوديت‌هايي وجود دارد كه اگر پازل‌هاي اقتصادي به درستي كنار هم چيده نشده باشد انتظار ايجاد يك تصوير فاخر بيهوده خواهد بود.
صندوق بين‌المللي پول كه نهادي معتبر و منشأ اثر اصلاحات اقتصادي موثري در كشورهاي زيادي در جهان است در گزارش خود بر حل و فصل معضل هدفمندي يارانه‌ها، افزايش نرخ ماليات و ادامه روند تعديل قيمتي تاكيد ويژهيي دارد.
در ايران اما همواره بر سر راه اصلاحات ساختاري در اقتصاد مانعي به نام پيامدهاي اجتماعي وجود دارد كه راه را بر اصلاحات عميق و البته با قاب زماني توجيه‌پذير سد مي‌كند. سياستمداران بسياري چه قبل از انقلاب و چه پس از انقلاب با چوب سياست به تنه اقتصاد كوبيده‌اند با اين واهمه كه در غير اينصورت تبعات منفي اجتماعي بروز پيدا خواهد كرد.
واضح است كه هر تصميم يا سياستي تبعاتي دارد كه بايد لحاظ شود اما بزرگنمايي بيش از حد آن و عقب‌نشيني به نفع حفظ ثبات اجتماعي موجود تنها يك انتخاب پيش‌رو خواهد گذاشت و آن هم درجا زدن‌هاي مكرر و قدم برداشتن‌هاي مقطعي، كند و لرزان. اگر اراده‌يي در سيستم حكمراني كشور براي تغيير در مختصات اقتصادي كشور وجود دارد بايد در عين حال هم، پذيرفت كه تعلل نهادينه شده بايد برچيده شود. به عنوان مثال دولت فعلي از سال 92 تاكنون سياست پرداخت‌هاي نقدي بي‌سر و سامان را ادامه داده و از تعيين تكليف يك‌باره آن خودداري مي‌كند.
واقعيت اين است در حالي كه تعداد قابل توجهي از اين سيستم حذف شدند هيچ تبعات خاصي هم مشاهد نشد. پس دولت حتي اگر قصد ندارد يك‌باره خود را درگير يك كار انجام شده كند مي‌تواند از تجربيات اين‌چنيني به عنوان يك ارزيابي از وضعيت اجتماعي كشور استفاده كند و در صورت اطمينان خاطر در اسرع وقت اين پروژه را فراگير كند.
مثال دوم هم به آزادسازي قيمت بنزين مربوط است كه قيمت اين محصول زماني در دولت گذشته 4برابر شد و واكنش ويژهيي هم در پي نداشت. همين حالا اما قيمت بنزين دولتي بسيار نزديك به قيمت بازار آزاد است و اگر چنين فرصتي به بهانه‌هاي تكراري براي آزادسازي قيمتي استفاده نشود تاسف‌انگيز خواهد بود.
مختصر اينكه در جامعه‌يي كه با فسادهاي چندهزار ميلياردي كاملا خونسرد برخورد مي‌كند ترس از اينكه قطع پرداخت ماهيانه 45هزار تومان يا افزايش قيمت بنزين از 1000 به 1100 تومان و افزايش يك واحد درصد نرخ ماليات برارزش افزوده مشكل‌ساز باشد هيچ شجاعانه كه نيست بلكه ساده‌لوحانه به نظر مي‌رسد.
