انتقادهای مهدي غضنفري، وزير صنعت، معدن و تجارت از خودروسازان
نوش دارویی، پس از گرانی/ اولتيماتوم به خودروسازان
بعد از چند ماه تلاطم در بازار خودروي كشور و وعده‌هاي مختلف مبني بر تنظيم بازار بالاخره اوايل هفته قرار شد تا خودروسازان قيمت‌هاي جديد خودرو‌هاي توليدي خود را اعلام كنند تا آرزوي چند ساله خودروسازان براي قيمت‌گذاري در حاشيه بازار به طور جدي محقق شود.
[-] اندازه متن [+]
بعد از چند ماه تلاطم در بازار خودروي كشور و وعده‌هاي مختلف مبني بر تنظيم بازار بالاخره اوايل هفته قرار شد تا خودروسازان قيمت‌هاي جديد خودرو‌هاي توليدي خود را اعلام كنند تا آرزوي چند ساله خودروسازان براي قيمت‌گذاري در حاشيه بازار به طور جدي محقق شود البته دولتي‌ها هميشه مراقب مجوزهاي خود هستند و اين بار نيز براي اينكه در مواقع لزوم بتوانند توپ گراني را در زمين خودروسازان بيندازند، پيش‌شرطي را مشخص كرده‌اند.
بر اين اساس دولتي‌ها در همان ذيل بند مجوز افزايش قيمت خودرو اعلام كردند كه خودروسازان مكلفند تا بازار خودرو را متعادل كنند، همين توپ‌اندازي اوليه دولتي‌ها نشان داد كه با كوچك‌ترين تلاطمي در بازار خودرو مسوولان دولتي خودروسازان را به زير تيغ جريمه خواهند برد تا نشان دهند اعطاي مجوز افزايش قيمت به همين راحتي داده نشده است.
به همين جهت تنها سه روز بعد از اينكه دولت مجوز جديد خود را داد و بازار از تلاطم باز نايستاد، مهدي غضنفري، وزير صنعت، معدن و تجارت كه ديرزماني بود در محافل خبري حاضر نشده بود به يك باره در دقايقي كوتاه آن هم در حاشيه نشستي نيمه تخصصي از اولتيماتوم‌هايي سخن گفت كه بارها پيش از اين نيز نثار خودروسازان كرده بود. وي كه بدون در نظر گرفتن شرايط قبلي عنوان شده توليد خودرو در كشور سخن مي‌گفت به عرضه ناكافي خودرو در ماه‌هاي اخير اشاره و آن را دليلي بر گراني ذكر كرده و درباره پيش‌بيني بازار خودرو در فصل خريد و فروش آخر سال بدون اعلام پيش‌بيني خاصي گفت:«خودروسازان موظفند تنظيم بازار را به نحوي مطلوب انجام دهند، به خاطر همين اتمام حجت نيز با مديران عامل سايپا و ايران خودرو نيز انجام شده و آنها مكلفند كه انواع برندهاي خودرو را به ميزان كافي توليد كرده و قيمت را كنترل كنند.»اين عضو هيات دولت همچنين درباره مصوبه جديد ابلاغ شده و جاي خالي حمايت از مصرف‌كنندگان اظهار داشت: «مشكل اصلي خودروسازان كمبود نقدينگي و عدم دسترسي به منابع بانكي بود كه دولت تلاش كرد اين دو معضل را برطرف كند اما از هيات مديره اين دو خودروساز انتظار مي‌رود، اجازه ندهند عرضه به بازار ناكافي باشد و قيمت‌ها افزايش يابد.» وي با بيان اينكه مطابق با مصوبه جديد چنانچه خودروساز قيمت خودرو را بالاتر از نرخ بازار به فروش رساند، مكلف است مابه‌التفاوت را به خزانه واريز كند، اظهار داشت: «همين بند مصوبه خودروسازان را از وسوسه براي افزايش قيمت منصرف مي‌كند، چرا كه عوايدي از اين افزايش قيمت به جيب آنها نخواهد رفت. به نظر مي‌رسد انگيزه‌يي براي افزايش قيمت بيشتر از بازار براي خودروسازان وجود نداشته باشد.»غضنفري گفت: «طبق مصوبه دولت، قيمت محاسباتي خودرو توسط سازمان حمايت تعيين خواهد شد و اگر به هر دليلي قيمت خودرو در بازار افزايش يابد و قيمت حاشيه بازار از قيمت محاسباتي بالاتر باشد، خودروساز موظف است مابه‌التفاوت آن را به خزانه دولت واريز كند. خودروساز مي‌تواند محصول خود را با قيمتي نزديك به نرخ حاشيه بازار عرضه كند ولي مابه‌التفاوت اين قيمت با نرخ محاسباتي را بايد به خزانه دولت واريز كند. مصوبه عاملي در جهت جلوگيري از تشويق خودروسازان براي عرضه محصولات‌شان با قيمت بالاست كه اين مساله موجب مي‌شود از سوداگري در بازار خودرو جلوگيري شود.»
نفع دولت و ضرر مصرف‌كنندگان
غضنفري همچنين درباره اينكه در اين روش جديد، مصرف‌كنندگان متضرر مي‌شوند و مابه‌التفاوت نرخ محاسباتي و قيمت بازار آزاد نيز نصيب دولت مي‌شود پس چه نفعي به حال مصرف‌كننده دارد؟ گفت: «فروشندگان خودرو انگيزه‌يي براي گرانفروشي نخواهند داشت و اين موضوع كمك مي‌كند تا بازار با سيستم مديريت بهتري اداره شود.»وي كه همواره در سكوت و آرامش خاص خود پاسخگوي خبرنگاران بود اين بار نيز با همان آرامش‌اش توپ را به زمين خبرنگاران انداخت و در واكنش به سوالات متعدد خبرنگاران درباره قيمت‌گذاري خودرو و احتمال افزايش بيشتر خودرو در بازار بعد از اين مصوبه جديد در روزهاي آينده و ماه اسفند با طعنه گفت: «اين گفت‌وگو را به جلسه محاكمه تبديل كرده‌ايد، خودروسازان موظف به تنظيم بازار هستند و با توجه به اينكه در حال حاضر مهم‌ترين مشكل كمبود عرضه خودرو است، اين اتمام حجت با مديران عامل ايران خودرو و سايپا براي افزايش توليد صورت گرفته است. هيات مديره شركت‌ها با عرضه كافي نبايد اجازه دهند كه بازار مجددا ملتهب شود.»
نياز ارزي 70 تا 75 ميليارد دلاري
غضنفري همچنين درباره نياز ارزي امروز كشور اظهار داشت: «ايران به طور معمول 60 ميليارد دلار واردات كالا دارد كه نزديك به 10 تا 15 ميليارد دلار نيز واردات خدمات انجام مي‌دهد؛ بنابراين نياز ارزي كشور بين 70 تا 75 ميليارد دلار است كه با مديريت صورت گرفته بر واردات كالا از سوي دولت اين واردات 10 درصد كاهش داشته است.»غضنفري با اشاره به 2 مشكل موجود در اقتصاد كشور، گفت: «يكي از اين مشكلات، فروش نفت و ديگري بحث جابه‌جايي ارز ناشي از فروش نفت است كه به دليل تحريم بانك مركزي به كندي صورت مي‌گيرد و گاهي اوقات امكان‌پذير نيست. در زمينه فروش نفت و بازگشت درآمدهاي آن به كشور مشكلاتي وجود دارد اما اگر بتوانيم معاملات غيرنفتي را توسعه دهيم، به طور قطع مشكلي در اين زمينه نخواهيم داشت. راه چاره مناسب براي غلبه بر تحريم‌هاي ارزي توسعه هر چه بيشتر صادرات غيرنفتي است.»وي در ادامه افزود: «گزارشاتي كه سازمان حمايت و سازمان تعزيرات درباره پرونده‌هاي تعزيراتي مي‌دهند بسيار بيشتر از گذشته است كه نشان مي‌دهد اين دو دستگاه در تلاشند تا مشكلات را برطرف كنند و در اين زمينه برخي از مولفه‌هاي اقتصاد كلان نيز بايد اصلاح شود تا زمينه تخلف از بين برود. با تغيير مبناي محاسبه حقوق ورودي محصولات، تعرفه واردات نصف شد، طبق مصوبه اخير دولت، تعرفه واردات خودرو نيز هر سال 5 درصد كاهش خواهد يافت.»
سناريوها براي پرداخت تعهدات ارزي
وزير صنعت همچنين درباره جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته با معاون اول رييس‌جمهور درباره حل مشكل بدهي ارزي تجار نيز گفت: «اين جلسه درباره تعهدات ارزي واردكنندگان به بانك‌هاي عامل و همچنين تعهدات ارزي بانك‌هاي عامل به بانك مركزي برگزار شد. برخي افراد 10 تا 20 درصد ارزش كالاي وارداتي را پرداخت كرده‌اند و حال براي پرداخت بقيه پول، بانك‌هاي عامل اين سوال را دارند كه اين ارز بايد با چه قيمتي در اختيارشان قرار گيرد. تصميمات خوبي در اين مورد اتخاذ شده است، اين تصميمات در جلسه‌يي نهايي و اعلام خواهد شد.» به گفته غضنفري، در اين مورد پيشنهاداتي مبني بر محاسبه نرخ ارز با قيمت نرخ مرجع يا ارز مبادله‌يي مطرح شده كه هنوز تصميم‌گيري نهايي درباره آن صورت نگرفته است.
منبع: روزنامه اعتماد
