پرداخت اصل بدهي متضمن بخشودگي جريمه

خبر اقتصادی - امكان بخشودگي جرايم مالياتي«چگونگي برقراري وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاي وارداتي(موسوم به تجميع عوارض) و نيز ماليات‌هاي غيرمستقيم قوانين بودجه سنوات 1377 تا 1381» فراهم شد.

معاون كسب ‌وكار اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران با اعلام اين خبر افزود:«به اين ترتيب آن دسته از موديان مالياتي كه بدهي مربوط به قانون موسوم به تجميع عوارض و ساير ماليات‌هاي غيرمستقيم بودجه سنواتي سال‌هاي 1377 تا 1381 را ظرف يك سال (تا تاريخ 19مرداد 1395) پرداخت كنند از پرداخت جريمه‌ها و ماليات اضافي قانون مزبور معاف خواهند شد.»

براساس اين ماده واحده مودياني كه اصل بدهي‌هاي قطعي شده خود بابت ماليات و عوارض موضوع قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم (موسوم به تجميع عوارض) و ماليات‌هاي غيرمستقيم موضوع قوانين بودجه سنواتي 1377 تا 1381 را پرداخت كرده‌اند يا ظرف يك سال از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون نسبت به پرداخت آن اقدام كنند، مي‌توانند از بخشودگي جرايم موضوع ماده 191 قانون ماليات‌هاي مستقيم استفاده كنند.

طلايي‌زاده افزود:«اين قانون پس از تاييد در شوراي نگهبان و ابلاغ به دولت به ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط نيز ارسال شده و لازم است در اين مورد به فعالان اقتصادي و موديان مالياتي اطلاع‌رساني دقيقي صورت گيرد.»

معاون امور كسب ‌وكار اتاق تهران توضيح داد به ‌موجب قسمت اخير ماده واحده مزبور سازمان امور مالياتي كشور مكلف شده است ظرف مدت يك ‌سال از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون نسبت به قطعيت پرونده‌هايي كه منجر به مطالبه شده، اقدام كند.

وي گفت: «از اين رو بهتر است فعالان اقتصادي كه در سال‌هاي 77 تا 81 ماليات پرداخت نشده و پرونده‌هاي بازمانده در مورد ماليات تجميع عوارض دارند نيز با استفاده از فرصت مقرر در اين قانون و پرداخت اصل بدهي خود از بخشودگي جرايم موضوع ماده (191) قانون ماليات‌هاي مستقيم استفاده كنند».

طلايي‌زاده يادآور شد چنانچه موديان مالياتي مزبور بدهي مالياتي خود از اين بابت را تا قبل از سپري شدن مهلت قانوني ايجاد شده (19/5/1395) نپردازند و درخواست بخشودگي جرايم مربوط با استناد به ماده (191) قانون ماليات‌هاي مستقيم را نكنند مشمول پرداخت جرايم مقرر(در قانون موسوم به تجميع عوارض) خواهند بود.