احمد شاپورگان
تاثير واردات بي‌رويه محصولات غذايي بر عملكرد بورسي شركت‌ها
جمعي از سرمايه‌گذاران كوچك بازار سرمايه با زيان بسيار به خاطر گزارش مالي سال‌هاي 95 و 94 كارخانجات قند و شكر به دليل واردات بي‌رويه شكر مواجه شده‌اند. اين واردات قند و شكر به بهانه‌هاي مختلف تنظيم بازار توسط بازرگاني دولتي و پايين آوردن تعرفه به 40درصد انجام شده و قيمت‌گذاري دستوري دولتي و خلاف قانون برنامه پنجم به وسيله يك گروه در وزارت بازرگاني و صنعت و معدن به نام حمايت از مصرف‌كننده پيگيري شده است. جريان واردات‌گرا نيز به بهانه كمبود مصنوعي شكر دست به واردات با پورسانت‌هاي دلاري زده است كه امنيت غذايي كشور و توليد ملي را به خطر انداخته‌اند. كارشناسان و مهندسان كشاورزي در راستاي تامين امنيت غذايي و خوداتكايي مي‌گويند ما كشوري با مزيت غالب در بخش كشاورزي و 4 فصل هستيم و با همين ميزان آب و با سيستم نوين مي‌توان غذاي 300ميليون جمعيت را فراهم كرد. كارشناسان مي‌گويند روش آبياري غرقابي سنتي مال زمان حكومت مادهاست كه در بخشي از كشاورزي كشور دارد انجام مي‌شود. بخش كشاورزي 95درصد خصوصي اداره مي‌شود ولي دولت 100درصد در اين بخش دخالت مي‌كند. خروجي وزارت صنعت و معدن فقط واردات است كه دستاورد آن 34هزار روستاي خالي از سكنه و 14هزار بنگاه توليدي تعطيل شده است. در برنامه ششم بايد مهم‌ترين اصل در اجراي اقتصاد مقاومتي بهبود زيرساخت‌ها در بخش كشاورزي باشد و قانون شفافيت اطلاعات بايد عملياتي شود. اگر بخواهيم كشاورزان در روستاها بمانند بايد دولت از دخالت و قيمت‌گذاري دستوري در بازار عرضه و تقاضا به شدت خودداري كند و از نگاه به قيمت‌هاي جهاني با اين بحران موقت و مقايسه قيمتي با توليد داخل پرهيز كند. عمده مشكل اقتصادي و تعطيلي بنگاه‌هاي اقتصادي قاچاق و واردات بي‌رويه در همه بخش‌ها با دلارهاي نفتي ارزان است كه رمق توليد‌كنندگان داخلي را گرفته است.
مسوولان بازرگاني دولتي با افتخار مي‌گويند ما چندين ميليارد دلار واردات مواد غذايي و گردش مالي داريم اما افتخار نامعقول و مذمومي است كه توليد ملي را سركوب و سرمايه‌هاي ارزي نفتي را از كشور خارج مي‌كنند. برخي كارشناسان بخش كشاورزي واردات بي‌رويه توسط بازرگاني دولتي را به بهانه‌هاي مختلف تنظيم بازار و به اصطلاح واردات و ذخيره استراتژيك مي‌نامند اما آرامش روحي و رواني كشاورزان را براي كشت و توليد با دلهره و اضطراب مواجه كرده كه ذهن آنها را به خاطر واردات نگران كرده است. وزير كشاورزي بايد با مافياي واردات در بخش‌هاي دولتي و خصوصي با انگيزه سودجويانه برخورد و از واردات كالاهاي اساسي و راهبردي به شدت خودداري كنند و تنها در موارد كمبود اجازه واردات بدهند. مسوولان وزارت جهاد كشاورزي خود بهتر مي‌دانند با اين قيمت‌گذاري غيرواقعي و دستوري و خلاف قانون حدود 10كارخانه تعطيل و الباقي مشمول ماده 141قانون تجارت هستند چرا بايد قيمت برنج و حبوبات كيلويي 8000 تومان باشد ولي قيمت شكر توليدي با اين حجم سرمايه‌گذاري 250ميليارد توماني و حدود 300 نفر نيروي كار متخصص و كشت پر زحمت چغندر از مزرعه به كارخانه و با هزينه‌هاي مختلف و تورم چندين ساله ارزان و 2300تومان باشد؟ با چه منطق و انگيزه‌يي دولت قيمت شكر را براي سال 94 و 95 حدود 2300 تومان تعيين كرده كه اكثر كارخانجات قند و شكر گزارش مالي سال 1395 را با زيان 50 درصد به سهامداران خود اعلام كردند. كارشناسان مي‌گويند، سرانه مصرف شكر حداكثر 21كيلوگرم است. مسوولان انجمن قند و شكر براي چندمين بار اعلام كردند كه ما نياز به واردات شكر نداريم انبارها پر از شكر است كه بايد صادرات انجام شود تا توان توليد ملي افزايش يابد. كارشناسان مي‌گويند، مصرف سالانه شكر 1.6ميليون تن و توليد داخل 1.4ميليون تن است. چرا بايد رويترز گزارش دهد ايران بزرگ‌ترين وارد‌كننده محصولات كشاورزي است كه اين خود نوعي بازي در زمين بيگانگان است. در تمامي كشور‌هاي جهان تعرفه‌هاي سنگيني براي امنيت غذايي خود وضع مي‌كنند. مقام معظم رهبري در هفته دولت در ديدار با كابينه دولت روحاني از آقاي حجتي، وزير پر تلاش جهاد كشاورزي خواستند كه از واردات كالاي اساسي غذايي جلوگيري و تعرفه‌ها اصلاح شود و اگر قانوني وجود دارد كه دولت را در جلوگيري از واردات ممنوع مي‌كند از مجلس بخواهند تا قانون به نفع توليد داخلي و كنترل واردات مواد غذايي اصلاح شود تا توليد ملي افزايش يابد.
رهبري با اشاره به ضربه واردات بي‌رويه و قاچاق به كشور گفتند امروز فشار واردات كشور را دارد از پا درمي‌آورد. بسياري از كارشناسان خواستار ممنوع كردن واردات شكر و محصولات كشاورزي به خاطر توليد داخل و اشتغال ميليوني جوانان تحصيل‌كرده هستند.
*فعال بازار سرمايه
