به بهانه بازگشايي دوباره موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي بررسي شد
دست نياز نظام رفاهي به سوي نخبگان و روشنفكران
ميان نظر و عمل تقريبا هميشه فاصله بوده است و البته هميشه هم تلاش‌هايي بوده است براي آنكه اين دو را آشتي بدهند. سازمان تامين اجتماعي هم به نظر مي‌رسد اين سال‌ها آن قدر مشكل داشته كه به فكر بيفتند معضلاتش را به كمك ايده‌ها و افكار رفع كند.
خبر اقتصادی - شايد از همين روست كه موسسه‌يي كه دوران فترتي را همزمان با روي كار آمدن دولت مهرورزي تجربه كرده بود، حالا دوباره فعال شده و قرار است اتاق فكر سازمان تامين اجتماعي باشد. موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي، قصد دارد به عنوان قدم اول، پيوند نظر و عمل را هم برقرار كند و به همين دليل است كه دست نياز به سمت دانشگاه‌ها دراز كرده است.
درد دانشگاه و جامعه متفاوت است
شهرام غفاري، رييس موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي معتقد است سياست‌گذاري‌ها تجلي اراده حكومت‌ها در عمل‌اند. او مي‌گويد: «علم سياست‌گذاري عمومي، علمي جديد است كه از دهه 60 ميلادي وارد گفتمان‌هاي دانشگاهي جهان شده است و بسياري معتقدند در غرب همزماني كه قصد بر اين بود كه به رفتار حكومت‌ها مشروعيت بخشيده شود، اين علم جديد سر برآورد. در ايران هم 10 سالي هست كه اين علم، در قالب رشته‌هاي برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري براي رفاه، شروع به كار كرده است.»
غفاري ادامه مي‌دهد: «آنچه سياست‌گذاري به دنبال آن است به عقيده من پيوند دادن نظر و عمل است و اين از مشكل جدايي اين دو آغاز شده كه البته تنها مختص ايران نيست و كشورهاي مختلف در جهان هم با آن روبهرو بوده‌اند.»
رييس موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي در ادامه به بررسي شكاف‌هايي مي‌پردازد كه ميان عالم نظر و عالم عمل وجود دارند.
«در بررسي يك مقاله استراليايي در مورد اينكه چرا نظر و عمل تا اين حد از يكديگر دورند، به مواردي برخوردم كه در جامعه ايران هم عملا ديده مي‌شوند و ميان دانشگاه و جامعه فاصله انداخته‌اند. اين موارد اينها هستند: شكاف فرهنگي كه در واقع ناشي از اين است كه هر گروهي در كشور، زبان خودش را دارد. دانشگاه زباني دارد كه صنعت و جامعه آن را درك نمي‌كند و بالعكس. شكاف دوم شكاف فعاليتي است، به اين معني كه هر گروه فعاليتي دارد كه با فعاليت طرف مقابل فرق مي‌كند و بنابرابن مفاهمه‌يي وجود ندارد. دانشجويان يك استاد دانشگاه اگر پايان‌نامه‌يي ارائه كنند كه ارتباطي با صنعت نداشته باشد، آن استاد مواخذه نمي‌شود و مدير يك كارخانه هم اگر توجه به تحقيق نداشته باشد كسي از او مطالبه‌يي در اين باره ندارد.» او ادامه مي‌دهد: «شكاف ديگري كه وجود دارد، شكاف موضوعي است، به اين معني كه درد دانشگاه و درد جامعه متفاوت است. شكاف زماني هم وجود دارد، به اين معني كه مديران از پژوهشگران مي‌خواهند كه مثلا تا يك هفته بعد نتيجه تحقيق روي موضوعي را به آنها تحويل بدهند، در حالي كه ما به عنوان موسسه‌يي پژوهشي، در اين مدت فقط مي‌توانيم پژوهشگر را پيدا كنيم يا پروپوزال‌هاي ارائه شده را بررسي كنيم.»
غفاري معتقد است نتيجه پژوهش‌ها بايد به سوالات امروز جامعه پاسخ بدهند و اين از «نمي دانم» گفتن همه نهادها و افراد آغاز مي‌شود. «رييس‌جمهور امريكا Task Force تعيين مي‌كند و به پژوهشگران مي‌دهد، به اين معني كه از آنها مي‌خواهد بروند و روي موضوعي خاص، مثلا بحران اقتصادي در امريكا به مدت 2 سال تحقيق كنند و نتيجه را به او گزارش بدهند. چرا ما در ايران نبايد چنين فرآيندي داشته باشيم و از پژوهشگران‌مان بخواهيم روي موضوعات خاص جامعه خودمان تحقيق كنند.»
30درصد امكانات كشور براي تامين اجتماعي هزينه مي‌شود
حميدرضا جلايي‌پور جامعه شناس وعضو هيات علمي دانشگاه تهران در پانل «گفتمان سياست‌گذاري اجتماعي در ايران» گفت: آسيب‌هاي اجتماعي در ايران با رشد فزاينده‌يي روبهرو ست. هر چند كه همه جوامع با آسيب‌هاي اجتماعي مواجه هستند اما رشد فزاينده آن در ايران موضوعي است كه بايد به جد مورد بررسي قرار بگيرد.
وي اعلام كرد بنا به آمار ارائه شده از سوي نيروي انتظامي 2ميليون نفر در كشور درگير مساله سوء‌مصرف موادمخدر هستند در حالي كه به نظر مي‌رسد تعداد واقعي اين افراد حدود 3 ميليون و 500هزار نفر باشد. همچنين مطابق آماري كه دكتر حسين راغفر پژوهشگر حوزه فقر ارائه كرده است حدود 30 ميليون نفر در كشور در قلمرو فقر هستند، اما ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد 10ميليون فقير جدي در كشور وجود دارد كه از عهده تامين نيازهاي اوليه خود همچون پوشاك و خوراك بر نمي‌آيند.
وي در ادامه به آمار وزير مسكن و شهرسازي اشاره كرد. به گفته آخوندي 18 ميليون حاشيه‌نشين در كشور وجود دارد كه به لحاظ مطالعات جامعه‌شناختي 10 ميليون اين افراد در معرض آسيب‌هاي جدي قرار دارند. در مجموع با ثبت 13 ميليون پرونده قضايي در سال گذشته و دستگيري يك ميليون و 700 هزار نفر در سال 93 حكايت از آن دارد كه رشد آسيب‌هاي اجتماعي امري محرز و جدي است.
جلايي‌پور با اشاره به عواملي كه باعث شده ايران نتواند حريف آسيب‌هاي اجتماعي شود، افزود: رشد دوبرابري جمعيت در زمان كوتاه سبب شد تا جامعه نتواند پاسخگويي مطالبات جمعيت شكل گرفته باشد. از سوي ديگر نه تنها نتوانسته‌ايم در مسير توسعه همه‌جانبه و پايدار موفق عمل كنيم بلكه حتي در سال‌هاي گذشته رشد اقتصادي را هم تجربه نكرده‌ايم.
جلايي‌پور با ذكر مهم‌ترين و تاثيرگذارترين عامل در ناكامي ايران براي مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي اظهار داشت: «بخش آگاه و سازماندهي كه در ايران امنيت دارد همان حكومت است كه غير چابك، غير پاسخگو، بزرگ و بدون چشم‌انداز فعاليت مي‌كند. همين حكومت بخش اقتصادي را هم در اختيار دارد كه عموما بخشي غير مولد و رانتي است. بديهي است كه چنين جامعه‌يي ضعيف و آسيب‌پذير شود.
به گفته اين استاد دانشگاه 30 درصد امكانات كشور براي تامين اجتماعي هزينه مي‌شود در حالي كه همچنان نظام رفاهي كارآمد نداريم. فقدان جامعه آرماني قابل تكيه وكمبود روشنفكراني كه نتوانسته‌اند سه ضلع واجب در يك حكمراني خوب يعني اقتصاد، سياست و جامعه مدني را فراهم كنند از ديگر عواملي است كه در رشد آسيب‌هاي اجتماعي موثر بوده‌اند. همه اين عوامل سبب شد تا با يك جامعه كاريكاتوري مواجه باشيم كه رشد فزاينده آسيب‌هاي اجتماعي‌اش زندگي ميليون‌ها نفر را با خطر مواجه كرده است.
عرصه براي فعاليت روشنفكران غيردولتي فراهم نيست
مراد ثقفي فعال مدني از ديگر سخنرانان اين پنل تشكيل بسيج سياسي و تجميع نيروهاي كارآمد را در سياست‌گذاري‌هاي رفاهي و اجرايي آن موثر دانست. وي با اشاره به نقش روشنفكران در همراهي با بسيج مردم گفت: «با نگاه امنيتي كه در اين رابطه وجود دارد فاصله روشنفكران با حوزه عمومي بيشتر خواهد شد. امروزه تنها در فضاهاي تحت پوشش دولتي روشنفكران مي‌توانند، اظهارنظر كنند. در غير اين‌صورت و با اعمال محدوديت‌هاي موجود نمي‌توان انتظار داشت يك نظام رفاهي منسجم وجود داشته باشد. هر چند كه در حال حاضر نظام رفاهي ما هزينه‌بردار بوده و با گذشت زمان با كاهش سطح امكانات مواجه خواهد بود.»
جامعه علمي نظام رفاهي را مه‌آلود مي‌بيند
ابراهيم توفيق جامعه‌شناس و مدرس دانشگاه حوزه رفاه اجتماعي را با توقعات جامعه دانشگاهي از حاكميت پيوند زد و گفت: ما در شرايط همزماني با جهان قرار داريم اما به لحاظ روندي خارج از آن قرار داريم چرا كه از ايده حق فاصله داريم و به دنبال پيدا كردن جايگزين‌هايي براي آن هستيم. البته در درازمدت به سمتي حركت كرديم. در 30 سال گذشته كه ايران هم متاثر از پديده جهاني شدن بوده ما به سمت دولتي شدن پيش رفتيم. در چنين شرايطي بسياري از افراد از حوزه حق رانده شدند و دگرديسي مهمي پديدار شد. توفيق معتقد است طي دو دهه گذشته كمر ايده حق شكسته شده و سازمان‌هايي كه از آن حمايت كردند هم كنار گذاشته شدند. به پيشنهاد وي با پيوند سازمان‌هاي مدني و دولت گفتمان حق را احيا كرده و جامعه علمي كه هم‌اكنون وضعيت نظام رفاهي را مه‌آلود مي‌بيند و از ورود به آن دوري مي‌كند به جامعه عرصه رفاهي بازگرداند.
سخنران بعدي منصور اعتصامي، معاون فرهنگي و اجتماعي سازمان تامين اجتماعي است. او معتقد است بازوي فكري سازمان تامين اجتماعي از زمان تولد دوباره‌اش بسيار خوب عمل كرده است. اعتصامي مي‌گويد: «آمار حضور ايران در عرصه‌هاي بين‌المللي و در حوزه‌هاي مختلف علوم انساني، بسيار پايين است. در حوزه‌هاي فني، علوم پايه و پزشكي، ما تقريبا سهم يك درصدي از توليد علم جهان را كه با جمعيت ما هم متناسب است، دارا هستيم اما در حوزه علوم اجتماعي، سهم ما در كل توليدات دنيا، حدود 0.46درصد است. اين يعني علوم انساني نتوانسته‌اند جايگاهشان را در ايران پيدا بكنند و متعاقبا دردي هم از دردهاي جامعه ايراني كم بكنند.»
اعتصامي گزارشي هم از معاونت تحت نظرش در سازمان تامين اجتماعي ارائه داد و گفت: در همكاري با وزارت علوم، قرار بر اين شده كه درس آشنايي با مفاهيم تامين اجتماعي و بيمه‌هاي اجتماعي، در تمام دوره‌هاي اقتصاد در دانشگاه‌ها گنجانده شود.
رشته‌اي كه به آن توجه نشد
علي‌اكبر تاج‌مزيناني، سخنران بعدي مراسم بود كه نتيجه پژوهشي درباره رشته برنامه‌ريزي رفاه اجتماعي در دانشگاه‌هاي كشور ارائه داد. مزيناني مي‌گويد: با وجود گذشت چند سال از تاسيس اين رشته در كشور و اينكه به تازگي مقطع دكتري آن هم راه‌اندازي شده است، هيچ يك از رديف‌هاي استخدامي حتي در سازمان‌هاي مرتبط هم علاقه‌يي به استخدام فارغ‌التحصيلان اين رشته نداشته‌اند. «از اواخر دهه 80 شمسي بود كه رشته برنامه‌ريزي رفاه اجتماعي در دانشگاه‌هاي تهران، علامه طباطبايي و علوم بهزيستي داير شد و تا امروز، چندين دوره دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا هم از اين دانشگاه‌ها فارغ‌التحصيل شده‌اند، اما مي‌بينيم كه اين فارغ‌التحصيلان، آنچنان كه بايد مورد توجه قرار نگرفته‌اند، حتي در وزارتخانه‌يي مثل وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي كه فعاليت اين رشته هم مرتبط با آن است.»
مزيناني به علل عدم توجه كافي به اين رشته در فضاي آكادميك و جامعه اشاره مي‌كند: «يكي از علت‌هاي عدم توجه به رشته برنامه‌ريزي رفاه اجتماعي، نامانوس بودن اين رشته در نظام آموزش عالي ايران است و به همين دليل هم هست كه هنوز براي خيلي‌ها مرز و موضوعاتي كه اين رشته بررسي مي‌كند به‌طور كامل روشن نشده است.
هنوز هم در دانشگاه‌ها فكر مي‌كنند موضوعات مورد بررسي اين رشته همان موضوعاتي است كه در جامعه‌شناسي يا روانشناسي هم بررسي مي‌شود. اين در حالي است كه اين رشته ماهيتي بين رشته‌يي دارد و اگر هم موضوعاتش در جايي با موضوعات اين رشته‌ها همخواني داشته باشد، باز هم از منظر خاص خودش به اين موضوعات مي‌نگرد.»
مزيناني ادامه مي‌دهد: «تعداد اساتيد هم در اين رشته بسيار كم است و به همين دليل باز هم از اساتيد رشته‌هاي جامعه‌شناسي براي گروه‌هاي برنامه‌ريزي رفاه اجتماعي استفاده مي‌شود.»
«شهروندي» كه «رفاه» مي‌خواهد
دبير شوراي برنامه‌ريزي راهبردي سازمان تامين اجتماعي اما از موضوع متفاوتي سخن گفت. فرشيد يزداني معتقد است آنچه به احساس نياز به تامين اجتماعي دامن مي‌زند، فرآيندي است كه به تبديل فرد به يك «شهروند» مي‌انجامد. يزداني مي‌گويد: «جايي كه مرزهاي سلطنت محدود شود، شهروندي شكل مي‌گيرد و براي همين شهروند برابر با بقيه شهروندان است كه مفاهيمي مانند رفاه موضوعيت مي‌يابد.»
او ادامه مي‌دهد: «زماني بود كه تنها كساني كه مالكيت داشتند حق راي هم داشتند و شهروند هم به حساب مي‌آمدند. اما امروز هر كسي كه در جامعه‌يي متولد مي‌شود، شهروند به حساب مي‌آيد و بنابراين از حقوقي هم برخوردار است. اين نگاه متضمن اين است كه به همه افراد جامعه به صورت برابر نگاه شود و مي‌توان نتيجه گرفت كه فردگرايي و برابري، پايه‌يي براي شكل‌گيري مفهوم شهروندي‌اند.»
يزداني به مفهوم «دولت» هم اشاره مي‌كند و وظايف آن را از منظر فلسفه سياسي برمي‌شمرد. «دولت مدرن حاصل مدرنيته است و به صورت سنتي وظايفي براي آن برشمرده شده است كه مهم‌ترين آنها تامين امنيت شهروندان است. اما همين نگاه مي‌تواند منجر به پديد آمدن دولت نظامي‌گرايي بشود كه با توجيه اينكه مي‌خواهد از كشور مراقبت بيشتري بكند، به جاي تامين نيازهاي ديگر شهروندان، سلاح بخرد. اين دقيقا همان فرآيندي است كه دولت‌هاي اروپايي در آستانه جنگ‌هاي اول و دوم جهاني و در دوران جنگ سرد تجربه كردند. همين حالا هم ايالات متحده امريكا و انگلستان كه در بعد نظامي قدرتمندتر هستند، سيستم‌هاي رفاهي ضعيف‌تري دارند.»
او ادامه مي‌دهد: «با همه اينها بعد از جنگ جهاني دوم بود كه چرخش از گفتمان دولت نظامي به دولت رفاهي رخ داد و اين نه به خواست مردم كه از روي احساس نيازي بود كه به توسعه انساني وجود داشت. اين در حالي است كه دولت‌هاي رفاه را نوعي مديريت بحران هم دانسته‌اند و گفته‌اند دولت رفاه مديريت بحران مي‌كند تا تضادهاي طبقاتي ميان طرف سرمايه و طرف كار را رفع كند. در واقع دولت با ورود به حوزه رفاه اجتماعي، براي خودش مشروعيت به وجود مي‌آورد.»
يزداني ادامه مي‌دهد: «در ايران حجم زيادي از منابع در حوزه امور اجتماعي خرج مي‌شود اما مي‌توان پرسيد كه چرا اتفاقي در اين حوزه رخ نمي‌دهد و شاخص‌هاي انساني ما رشد نمي‌كند؟ پاسخ به نظر من اين است كه اين مخارج، در كشور ما به جاي كاركرد، كژكاركرد داشته‌اند.»
او معتقد است به دو شكل مي‌توان به سياست‌گذاري رفاه نگريست: «نخست اينكه با استفاده از سياست‌هاي رفاهي، فرد مستقلي به وجود بيايد كه با ديد انتقادي به جامعه مي‌نگرد. در واقع در اينجا سياست‌گذاري اجتماعي رهايي‌بخش است و مي‌تواند شهرونداني فعال به وجود بياورد. دوم هم اينكه فردي پديد بيايد كه تحت انقياد دولت است و در واقع دولت به او امكانات مي‌دهد، چون مي‌خواهد كنترلش كند.»
بي‌ميلي روشنفكران اداري به تغييرات جزيي
احمد ميدري معاون رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در ادامه پنل سياست‌گذاري اجتماعي در ايران پرسشي مطرح كرد و از انديشمندان خواست به آن پاسخ دهند. «چرا توليدات علمي دانشگاهيان مورد استفاده قرار نمي‌گيرد در حالي كه همان پژوهش‌ها در موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي با صرف هزينه‌هاي هنگفت صورت مي‌گيرد.
به اعتقاد وي بايد شرايطي فراهم شود تا تحقيقات و پژوهش‌هاي دانشگاهي هدفمند و مورد استفاده سازمان‌هاي ذي‌ربط قرار بگيرد. از سوي ديگر بايد جامعه دانشگاهي جدي‌تر گرفته شده تا تدابيري براي ارتقاي نظام رفاهي كشور بينديشند. ميدري معتقد است روشنفكراني كه در نظام اداري بيشتر فعاليت مي‌كنند كمتر مايل به تغييرات جزيي هستند. به اعتقاد وي نيازي نيست ابتدا سيستم امنيتي عقب‌نشيني كرده و سپس نخبگان وارد شوند چرا كه اين موضوع دورباطلي ايجاد مي‌كند. وي حضور و نقش جامعه مدني را ايجاد حكمراني خوب موثر دانست.»
لزوم تغيير قواعد بازي سياسي
بخش پاياني سمينار به پنل «مسائل و چالش‌هاي حوزه رفاه اجتماعي در ايران» اختصاص داشت. محمد مالجو نخستين سخنران اين بخش به موانع سياسي و ساختاري در اجرا و طراحي سياست‌هاي رفاهي پرداخت. به اعتقاد وي چنانچه قواعد بازي سياسي دچار تغييرات محسوسي نشود زميني كه سياست اجتماعي در آن به دست دولت اجرا مي‌شود نابارور خواهد شد.
ابتدا بايد يك رشد اقتصادي ثابت وجود داشته باشد تا دولت‌ها بتوانند سياست‌هاي اجتماعي خود را اجرايي كنند. رشد اقتصادي نيز از محل تامين ماليات‌هاي دولتي تامين مي‌شود. هر چند كه اين روزها دولت براي گسترش درآمدهاي مالياتي با موانع سياسي گسترده‌يي مواجه است. همچنين توزيع مخارج دولت موانع سياسي جدي در جهت اجرا و طراحي سياست‌هاي رفاهي به وجود مي‌آورد. از سوي ديگر گزينش نيروهاي انساني نيز با موانع سياسي مواجه است.
مالجو به صورت مبسوط به موانع رشد اقتصادي ايران پرداخت و افزود: امروزه با غلبه فعاليت‌هاي نامولد بر فعاليت‌هاي مولد مواجه هستيم. آمار تعداد كارگاه‌هاي صنعتي كه بيش از 10 نفر عضو دارند، داراي شيب منفي است. از سوي ديگر منابع به سمت فعاليت‌هاي سوداگرانه‌يي هدايت مي‌شوند كه توليد ارزش افزوده نمي‌كنند.
به گفته اين استاد دانشگاه منابع اقتصادي كه در اختيار دولت قرار دارند به سمت فعاليت‌هايي هدايت مي‌شوند كه منجر به تحكيم سازوبرگ‌هاي ايدئولوژي دولت شود. تعداد كانون‌هاي فرهنگي و هنري مساجد كه از سال 84 تاكنون تاسيس شده‌اند گواه همين مدعاست. مالجو مي‌افزايد: در بخش‌هايي هم كه توليد مولد در كشور شكل مي‌گيرد بازارهاي داخلي و خارجي براي فروش وجود ندارد.
تراز تجاري ايران اين گفته را تاييد مي‌كند. همچنين در جايي كه به سمت توليد كاناليزه پيش مي‌رويم با مشكل تقاضا مواجه هستيم. مالجو مي‌گويد: دولت در ايران به دلايل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي برساختن يك نظام مالياتي كه مخاطب سياست‌هاي رفاهي است، مواجه است. به اعتقاد وي مادامي كه تغييرات چشمگيري در ساختارهاي موجود شكل نگيرد، نمي‌توان انتظار داشت نظام رفاهي منسجمي شكل بگيرد.
عدم تمكين به قانون
محمدرضا واعظ‌مهدوي معاونت علمي، فرهنگي سازمان توسعه و برنامه‌ريزي كشور به عنوان يكي از سخنرانان اصلي پنل سوم به چالش‌هاي ساختاري موجود در نظام تامين اجتماعي اشاره كرد و گفت: به‌شدت نيازمند بازخواني جايگاه اين نظام هستيم. نظامي كه رسالت آن برابرسازي فرصت‌هاي اجتماعي براي گروه‌ها و اقشار مختلف است. به اعتقاد وي در شرايطي كه امكان يكسان‌سازي شرايط و نيروها در حوزه كسب و كار و رقابت شكل گرفته در پي آن وجود نداشته باشد نه تنها اشتغالي شكل نمي‌گيرد بلكه نظام‌هاي رفاهي در دور باطل و سيكل معيوب مي‌افتد.
به اعتقاد وي از زمان تاسيس نظام جامع تامين اجتماعي كمبودهايي احساس مي‌شود كه همچنان متاثر از آن هستيم: « فقدان متولي در بخش رفاه اجتماعي، فقدان نقش‌هاي پاسخگويي، هماهنگ‌كنندگي و كمبود دانش و علم كاربردي در اين حوزه از جمله مواردي است كه همچنان وجود دارد. وي عدم تمكين به قانون و فقدان نيروي انساني متخصص در اين حوزه را موثر دانست و افزود: در نظام رفاهي گرفتار يك پارادوكس فكري هستيم كه اظهارنظرهاي شخصي بر نظران نخبگان ارجحيت پيدا مي‌كند. از سوي ديگر عدم انطباق منابع با مصارف و ناهماهنگي با انتظارات ملي موضوعي است كه در سطح ملي گرفتار آن هستيم.
سازمان مردم نهاد قدرتمند نمي‌خواهيم
احد رستمي مديركل دفتر مطاعات و رفاه اجتماعي به عنوان يكي از سخنرانان اين پنل روند نابرابري و خط فقر در ايران را از سال 78 تاكنون افزايشي دانست و اعلام كرد: پس از ادغام وزارت رفاه وتامين اجتماعي با وزارت تعاون و كار و امور اجتماعي و شكل‌گيري يك وزارتخانه بزرگ 17 دستگاه اجرايي از بودجه رفاهي كشور منتفع شدند در حالي كه هيچ يك برنامه جامع رفاهي ندارند و به صورت مستقل از يكديگر فعاليت مي‌كنند. در برخي موارد نيز موازي‌كاري‌هايي صورت مي‌گيرد كه از هم‌افزايي و بروز اتفاقات خوشايند جلوگيري مي‌كند. وي عدم هماهنگي افقي و بدون متولي بودن نظام رفاهي و عدم حمايت از سازمان‌هاي مردم نهاد مهم‌ترين موانعي هستند كه بخش رفاهي كشور با آن مواجه است.
رستمي افزود: در حوزه اجتماعي علاقه‌مند نيستيم كه سازمان‌هاي مردم نهاد قوي داشته باشيم بلكه اين سازمان‌ها به مثابه شعبه دوم دولت هستند. در حالي كه اين سازمان‌ها بايد به حوزه‌هايي ورود كنند كه نقص دارند اما فقدان استقلال مالي و دريافت مجوزهاي سخت و بروكراسي سنگين از ديگر موانع حضور سازمان‌هاي مردم نهاد به عنوان بازوي حمايتي دولت هستند.
سپیده پیری و مهدی حاتمی - تعادل
