به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵
محمدرضا نجفي‌منش

صادرات 6 ميلياردي قطعات خودرو تا سال96

براساس برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت، انتظار مي‌رود در سال 1396 ارزش صادرات خودرو و قطعات مربوطه در مجموع به 3.1ميليارد دلار برسد كه سهم خودرو در سال مورد نظر، 2.2ميليارد دلار پيش‌بيني شده است.
کد خبر: ۶۸۹۲۷
تاریخ انتشار: ۰۲ دی ۱۳۹۴ - ۱۱:۵۱


خبر اقتصادی - در اين پيش بيني همچنين ارزش صادرات قطعات خودرو در سال 96، بيش از 900ميليون دلار است و انتظار مي‌رود در افق 1404، به رقم 6ميليارد دلار برسد. اين در حالي است كه امروز توليدكنندگان قطعات خودرو با مشكل نقدينگي روبرو هستند، بنابراين 70‌درصد از طلب حدود 5هزارميليارد توماني خود از خودروسازان را مي‌خواهند. در هرحال، شرايط نامناسب نقدينگي قطعه‌سازان خودرو سبب كاهش عملكرد حدود 50‌درصدي فعالان اين بخش شده است. پيش از شروع تحريم‌ها در ايران، وضعيت توليد در اين بخش مناسب بود به‌گونه‌يي كه صادرات خودرو به كشورهاي منطقه نيز به‌خوبي انجام مي‌شد اما تحريم‌ها مانع ايجاد كرد.

آمارهاي گذشته نشان مي‌دهد، ارزش صادرات بخش خودرو سالانه بيش از 500ميليون دلار بود اما تحريم به‌شدت بر اين امر تاثيرگذار بود. در همين حال است كه تداوم وضعيت دشوار فعاليت توليدكنندگان قطعات خودرو، مي‌تواند خطر تعديل نيروي كار اين واحدها را به دنبال داشته باشد. مشكلات ركودي براي فعاليت اين بخش مسائل را پيچيده ساخته، زيرا اغلب اين واحدها براي فعاليت خود از تسهيلات بانكي بهره گرفته‌اند و اكنون بدهكارند و از سوي ديگر ماليات بر ارزش افزوده نيز از ديگر دغدغه‌هاي فعاليت اين بخش است.

امروز انتظار اعضاي اين انجمن از مسوولان دولتي اين است كه بيمه سهم دريافتي از اين واحدها را كاهش دهد و براي ماليات بر ارزش افزوده نيز، يك سال فرصت تنفس براي اين بخش منظور شود. افزون بر اينكه شرايط نامساعد اقتصادي براي فعالان اين بخش موجب شده كه اعضا، استمهال مالياتي را خواستار شوند تا شرايط بهبود يابد. در اين زمينه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز، همان‌گونه كه به نيروي كار در شرايط بيكاري توجه دارد، به كارفرمايان نيز مهلت بدهد تا بتوانند شرايط دشوار كنوني را پشت‌سر گذارند و اگر واحدهاي اين بخش ناگزير از تعديل نيروي انساني 40‌درصدي هستند، با تخصيص دستمزد اين افراد، مانع از بيكاري آنها شوند. با اين حال، انتظار مي‌رود با آغاز سال 2016 ميلادي و اجرايي شدن توافق برجام و رفع تحريم‌ها، مشكلات واحد‌هاي توليدي از جمله فعالان اين بخش برطرف شود و همانطور كه سال گذشته وضعيت توليد نسبت به سال 90 و 91 بهبود يافت، آمار توليد خودرو در كشور نشان مي‌دهد تا سال 1390، روند روند رو به رشدي را داشتند اما سپس با شيب نزولي روبرو شدند. سال 1390 توليد خودرو، يك‌ميليون‌و650هزار دستگاه بود، سال 1391 به 990هزار دستگاه رسيد؛ سال 1392 برابر با 730هزار دستگاه شد و سال گذشته رقم اعلام شده يك‌ميليون‌و140هزار دستگاه بود. با اين حال اميدواريم وضعيت توليد سال آينده نيز بهتر شود.


* عضو هيات‌مديره انجمن قطعه‌‌سازان خودرو

captcha