در گفت‌وگو با كارشناسان بررسي مي‌شود
نقش بنگاه‌هاي كوچك در پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت
هفته گذشته اعلام شد كه كشور افغانستان توانسته با كسب پيش‌نيازهاي اقتصادي، قانوني و تجارتي وارد دايره كشورهايي شود كه توانسته‌اند به سازمات تجارت جهاني بپيوندد. موضوعي كه مي‌تواند به عنوان تلنگري براي اقتصاد ركود‌زده ايران، يك‌بار ديگر بحث موانع پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني را در ويترين خبري جامعه بنشاند.
خبر اقتصادی - انتشار خبر پيوستن افغانستان به سازمان جهاني تجارت، بار ديگر اين سوال را در اذهان اهالي اقتصاد در ايران تداعي مي‌كند كه چرا ايران هنوز نتوانسته عضو سازمان تجارت جهاني شود و با وجود گذشت بيش از دو دهه از ارائه درخواست عضويت ايران به اين سازمان، هنوز فرآيند عضويت ايران در مهم‌ترين ساختار تجارت جهاني پايان نيافته، اما كشوري مانند افغانستان كه مشكلات به مراتب ريشه‌دارتري در ابعاد مختلف اقتصادي‌اش حاكم است، موفق به عضويت در اين سازمان تاثيرگذار جهاني شده است؟ نسبت صفحه بنگاه‌هاي با ماجراي پيوستن ايران به «دبليوتي‌او» در جايي برجسته مي‌شود كه بدانيم يكي از مهم‌ترين آيتم‌هاي پذيرش هر كشوري در اين سازمان تجاري، شيوه‌يي است كه كشور مورد نظر در فرآيند حمايت از بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك، متوسط و مشاغل خانگي در پيش گرفته است.
به عبارت روشن‌تر؛ به اعتقاد تحليلگران و براساس مفاد قانون تجارت جهاني كوتاه‌ترين راه براي پيوستن ايران به دبليوتي‌او، روان‌سازي روند فعاليت‌هاي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در اقتصاد ملي است كه مي‌تواند اقتصاد ايران را وارد جريال سيال تجارت و بازرگاني جهاني كند.
گزارش پيش‌رو نگاهي است كه اهالي اقتصاد و اساتيد دانشگاه در اين مورد داشته‌اند.
فرآيند تدريجي پيوستن به سازمان تجارت جهاني
يك واقعيت غيرقابل انكار درباره فرآيند الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني وجود دارد كه نمي‌توان از آن چشم پوشي كرد. به همان اندازه كه عوامل و گزاره‌هاي اقتصادي و تجاري در فرآيند پيوستن كشورها به سازمان تجارت جهاني موثر هستند، لابي‌هاي سياسي هم در اين زمينه سرنوشت‌ساز هستند. اسفنديار اميدبخش، مديركل پيشين دفتر نمايندگي تام‌الاختيار تجاري معاونت امور بين‌الملل وزارت بازرگاني، در پاسخ به اين پرسش كه چرا افغانستان هم توانست به دبليوتي‌او بپيوندد، اما ايران همچنان در انتظار است؟ گفت: «درخواست الحاق افغانستان به اين سازمان، ماه نوامبر يا دسامبر سال 2004 در شوراي عمومي، مورد بررسي قرار گرفت، گروه كاري‌اش هم براي بررسي عضويتش تشكيل شد و حدود 11 سال بعد؛ يعني همين پنجشنبه كه رسما عضويتش توسط دهمين اجلاس وزرا در شهر نايروبي كنيا اعلام شد، پروسه كارش پايان يافت.»
اميدبخش افزود: «طبق رويه اين سازمان، هر كشوري كه كارهاي فني و مسائل مربوط به الحاقش به دبليوتي‌او به انجام مي‌رسد، ابتدا بايد اين مصوبه را در پارلمان كشورش به امضا برساند. براي تصويب در پارلمان هم حدود شش ماه به كشورها مهلت مي‌دهند كه اين فرآيند را در مجالس يا مراجع قانون‌گذاري داخلي خود سپري كنند. در واقع هر كشور حداكثر شش ماه فرصت دارد اين درخواست يا مصوبه را در پارلمانش به تصويب برساند و تصويب نهايي در پارلمان كشورها به عنوان يك الزام بايد مد نظر قرار بگيرد. نهايتا 30 روز پس از تصويب پارلمان، آن كشور رسما به عضويت سازمان درمي‌آيد.»
هميشه پاي سياست در ميان است
اميدبخش اظهار كرد: «نكته‌يي كه بايد بر آن تاكيد كرد اين است كه با توجه به اينكه دولت‌ها در سازمان جهاني تجارت عضو هستند، طبيعتا عامل سياسي در اين فرآيند نقش ايفا مي‌كند. به اين معنا كه كشورهاي عضو بايد اجازه بدهند كه كشور جديدي به اين مجموعه بپيوندد.»
مديركل پيشين دفتر نمايندگي تام‌الاختيار تجاري معاونت امور بين‌الملل وزارت بازرگاني همچنين گفت: «درباره افغانستان حداقل با توجه به حضور ناتو و نظاميان امريكا بعد از سال 2001 و 2003 در افغانستان، عملا فرآيند توسعه اقتصادي افغانستان تا حدودي با كمك كشورهاي غربي و به‌ويژه امريكا دنبال مي‌شد.»
اميدبخش در ادامه تاكيد كرد: «صرفا مانع و عامل سياسي از دنبال شدن فرآيند الحاق ما به سازمان جلوگيري كرده است. كما اينكه از سال75 عملا تا سال 84 مدت 9 سال طول كشيد تا فقط بتوانيم به عضويت ناظر خود دست يابيم. از آن موقع 10سال گذشته، اما متاسفانه تلاش‌هايي كه صورت گرفته، منجر به رفع مانع سياسي نشده است.»
آمادگي ايران براي الحاق به تجارت جهاني
اين فعال اقتصادي ادامه داد: «اين مساله تا به حال صرفا به خاطر مخالفت امريكا بوده است. چون مكانيسم تصميم‌گيري در سازمان بر اساس اجماع است، اگر هر كشوري براي هر موضوعي مخالف باشد، طبيعتا آن تصميم‌گيري اجرا نمي‌شود. بعد از تحريم‌هاي اقتصادي و در صورت بهبود مناسبات ارتباطي مي‌توان از پتانسيل سياست و ديپلماسي به نفع الحاق ايران استفاده كرد.»
اين فعال اقتصادي در پاسخ به اين پرسش كه آيا در مجموع اقدامات ايران براي الحاق به سازمان تجارت جهاني كافي بوده است؟ اظهار كرد: «به نظر من فعلا بايد براي رفع مانع سياسي و آغاز مذاكرات الحاق، فقط اقدامات ديپلماتيك داشته باشيم. مسائلي كه ما از آنها سخن مي‌گوييم مانند اينكه آمادگي اقتصادي نداريم، مشكل واردات داريم و صنايع ما دچار مشكل خواهند شد، مسائلي است كه تا 10سال آينده هم براي پرداختن به آنها زمان داريم تا خودمان را آماده‌تر كنيم. به هر حال 10سال با دو برنامه توسعه، تمرين خوبي است كه كشور تدريجا خود را با هنجارهاي اقتصاد بين‌الملل هماهنگ كند.»
عدم پيوند با جريان تجارت جهاني
اما دراين زمينه عباس آرگون، عضو كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران درباره الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (دبليوتي‌او) مي‌گويد: «اينكه ايران به سازمان تجارت جهاني نپيوسته و صادرات در داخل كشور دچار مشكلات بوروكراتيك است هركدام به‌نحوي در ناكامي‌هاي صادراتي ايران نقش دارند.»
آرگون با بيان اينكه در داخل كشور دلايلي باعث شده قيمت تمام‌شده محصولات افزايش پيدا كند و توليدات ايران قابل رقابت با محصولات ديگر كشورها نباشند، افزود: «ازسوي ديگر عدم پيوند ما با سازمان تجارت جهاني باعث شده تعرفه‌هايي به كالاهاي ما ببندند و به غيررقابتي‌بودن آن دامن بزنند.»
به گفته آرگون، متاسفانه در داخل كشور طي سال‌هاي گذشته نوع خاصي از خود تحريمي به وقوع پيوست كه در دوره جديد اقتصادي پسابرجام بايد به آنها توجه كرد. به اعتقاد اين فعال اقتصادي اقتصاد ايران بايد رويكردش را صادرات محور كند تا با توجه به افت قيمت نفت بتواند جايگاه خود را درتجارت و بازرگاني بين‌المللي پيدا كند.
الحاق صرفا تامين زيرساخت‌ها نيست
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران ادامه داد: «پيوستن به سازمان تجارت جهاني صرفا نيازمند آمادگي ساختارهاي اقتصادي و فني نيست بلكه بحث‌هاي سياسي هم در پيوستن كشورها به‌اين سازمان مطرح است. گذشته از بحث فني، زمينه‌هاي سياسي هم در الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني تاثير داشته‌اند كه نمي‌توان آن را ناديده گرفت و دوطرف بايد از اين نظر به تفاهم برسند.»
عضو كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران درباره آخرين وضعيت الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني نيز گفت: بطور قطع مذاكراتي در ارتباط با الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني انجام‌شده است. ما در دوره تحريم‌ها تقريبا يك جنگ تمام‌عيار اقتصادي را با كشورهاي اروپايي تجربه كرديم كه در دوره جديد بايد از اين مرحله عبور كنيم.
آرگون يادآور شد: «امروز كه در دوران پساتحريم از نظر سياسي فضاي بازتري را تجربه مي‌كنيم فرآيند پيوستن ما به‌اين سازمان تسهيل شده، اما اين سوال وجود دارد كه چقدر از نظر فني قابليت پيوستن به سازمان تجارت جهاني و توان رقابت با ديگر كشورها وجود دارد.»
به هرحال با پايان گرفتن رسمي تحريم‌هاي اقتصادي بايد منتظر ماند و ديد كه آيا دولت يازدهم از ابزارهاي سياسي و ديپلماتيكش براي زمينه‌سازي در جهت پيوستن به اين ساختار اقتصادي استفاده مي‌كند يا اينكه نوع ديگري از برنامه‌ريزي در دستور كار قرار مي‌گيرد. از هر منظري كه به بحث پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني ورود كنيم از اين نكته نمي‌توان غافل شد كه كسب و كار كوچك، متوسط و مشاغل خانگي نقش غيرقابل انكار در شمايل‌سازي مناسب براي ورود به عصر تازه‌يي مناسبات با سازمان‌هاي اقتصادي بين‌المللي دارد كه بايد از منظر تحليلي به آنها پرداخت.
تعادل
