شريفي، دبير انجمن سنگ ايران اعلام كرد:
دست انجمن سنگ ايران زير سنگ ركود
انسان‌هاي ابتدايي از سنگ به عنوان ابزار دفاع، شكار، كشف آتش، جان‌پناه و حتي انتقال مفاهيم (كتيبه‌هاي سنگي) استفاده مي‌كردند. تعداد زيادي از بناهاي باستاني نظير تخت جمشيد در فارس، پاسارگاد در شوش، آكروپليس در يونان، بعلبك در سوريه و بسياري از بناهاي زيباي ديگر مويد اين موضوع است. آثار خانه‌هاي از سنگ چيده شده در شمال ايران متعلق به 7000 سال پيش موجود است.
خبر اقتصادی - در ساختمان‌هاي سنگي از سنگ لاشه همراه با ملات‌هاي گچ و آهك استفاده شده است. در عصر حاضر نيز با پيشرفت علوم فناوري، صنعت سنگ در جهان ازجمله بخش‌هاي مهم اقتصاد جهان محسوب مي‌شود كه در اين ميان ايران با دارا بودن معادن عظيم و متنوع سنگ ازجمله غني‌ترين بخش‌هاي معدني جهان به شمار مي‌رود.
طبق اعلام سازمان نظام مهندسي معدن ايران بيش از ۱۰۵۰۰حلقه معدن در كل استان‌هاي ايران وجود دارد. براي ساماندهي به بازار و سنگ‌هاي استخراج شده از معادن انجمن سنگ ايران فعاليت خود را شروع كرد. اين انجمن به عنوان انجمن فعال حوزه معدن و زيرمجموعه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان يك نهاد مدني تاسيس شد. اين انجمن در راستاي توسعه پايدار كشور و به پشتوانه اعضاي خود براي تحقق ساماندهي توليد و صادرات سنگ آهن، تقويت ارتباطات فعالان اين حوزه، برقراري ارتباط يكپارچه با سازمان‌هاي ذي‌ربط و ديگر تشكل‌ها، فراهم آوردن امكان همكاري در سطوح گسترده بين فعالان اين حوزه و انجام سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك همچنين بهره‌گيري از تجربيات علمي و عملي دست‌اندركاران و دفاع از منافع مشروع اشخاص حقيقي و حقوقي عضو انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان سنگ آهن ايران در جهت دستيابي به مصالح و منافع ملي شروع به فعاليت كرد. تلاش براي ساماندهي كليه امور توليد و صادرات سنگ آهن، كسب اطلاعات مربوط به توليد، عرضه و تقاضا، قيمت و بازارهاي مصرف براي عرضه به اعضا، مشاركت گروهي در تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها و تهيه و تنظيم پيشنهادهاي مرتبط با توليد و صادرات كالاهاي مربوطه، ايجاد ارتباط با بانك‌ها و سازمان‌هاي اعتباري كشور همچنين سازمان‌هاي مالي و پولي بين‌المللي در قالب قوانين جمهوري اسلامي ايران با هدف تسهيل و گسترش خدمات و تسهيلات مالي به اعضا، انجام فعاليت‌هاي علمي و تحقيقاتي مرتبط با ماموريت«انجمن» در داخل و خارج كشور، حمايت از منافع مشترك اعضا و ارائه خدمات حقوقي و مشورتي به آنها، تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري مشترك در توليد سنگ و لجستيك صادرات، ايجاد فرصت‌هاي همكاري و توسعه فعاليت براي اعضا، برگزاري دوره‌هاي آموزشي مورد نياز اعضا و برگزاري همايش‌هاي تخصصي و ميزگردها همچنين حضور در همايش‌هاي مختلف داخلي و خارجي و ترجمه و تاليف مقالات حرفه‌يي، جلوگيري از انجام رقابت‌هاي ناسالم اعضا با يكديگر از طريق هماهنگي‌هاي درون تشكلي و پس از آن اعمال ضوابط كميته انضباطي اتاق ايران، كوشش براي رفع اختلافات بين فعالان مربوطه و پذيرش حكميت در اين خصوص ازجمله فعاليت‌هايي است كه اين انجمن مي‌تواند در آن جولان دهد. با احمد شريفي، دبيركل انجمن سنگ ايران هم صحبت شديم و او انجمن را چنين معرفي كرد؛ «انجمن سنگ ايران، تمام صنعت سنگ كشور اعم از معادن، كارخانجات سنگبري، واحدهاي مشتاق سنگ، فرآوري و ماشين‌آلات در بخش فرآوري انواع سنگ حتي صادرات را تحت پوشش قرار داده است. انجمن صنفي كل صنعت سنگ كشور است.»
اين عضو هيات‌مديره انجمن، دغدغه اصلي انجمن سنگ را تشريح كرده و مي‌گويد:«در رابطه با بحث حمايت‌هاي سنگ ايران با مشكلات زيادي روبه‌رو هستيم. صنعت سنگ شامل ۱۵۰۰معدن(انواع سنگ‌هاي تزييني) ۶۰۰۰ واحد فرآوري سنگ‌هاي تزييني، ۵۰۰ واحد مختلف ماشين و ابزارآلات را داريم حدود ۲۰۰صادر‌كننده تحت پوشش انجمن هستند. «ركود» مشكل عمده‌يي است كه گريبان سنگ كشور را گرفته است. سنگ دچار بحران اقتصادي شده كه با ركود مواجه شده‌ايم. انجمن محور تعامل خود را با وزارت صنعت، معدن، تجارت در جهت توسعه صادرات براي نجات صنعت سنگ كشور گذاشته است. اگر نتوانيم جنبه صادراتي را سامان و توسعه دهيم اين بحران به نقطه اوج خود مي‌رسد و بخش عمده‌يي از واحدهاي فعال در اين صنعت مجبور به ورشكستگي خواهند شد. بازارهاي هدف را چگونه پيدا كنيم يا چه پشتيباني از دولت و وزارتخانه داشته باشيم از تعاملات انجمن و دولت است. در شرايط فعلي حدود ۲۵ميليون تن ظرفيت اسمي معادن ماست كه در سال جاري حداكثر توليد كشور ۱۳-۱۴ميليون بيشتر نخواهد بود، دليل آن هم ركودي كه صنعت را فرا گرفته است. در حقيقت كمتر از نصف ظرفيت اسمي معادن را توليد مي‌كنيم و متاسفانه خيلي از معادن سنگ متوقف هستند. در بخش فرآوري حدود ۱۶۰ميليون متر مربع ظرفيت اسمي توليد فرآوري داريم كه در سال جاري ۷۰ تا ۷۵ميليون متر مربع توليد خواهيم داشت. حتي كمتر از نصف ظرفيت اسمي واحدهاي فرآوري را مي‌توانيم به توليد برسانيم. در ارتباط با بحث فرآوري بخشي از ركود سنگ ايران به دليل ركود در ساخت و ساز است. در سال ۹۲ حدود ۱۴۰ميليون مجوز احداث بنا داشتيم كه سال جاري به ۴۰ميليون متر كاهش پيدا كرده است. اين ۱۰۰ميليون متر كاهش ساخت و ساز اثر مستقيم روي مصرف سنگ گذاشته است. البته حدود نيمي از ۷۰ميليون توليد نيز در انبارها دپو شده و قابل فروش نيست. انجمن براي مقابله با اين بحران با وزارت صنعت، معدن، تجارت صحبت كرده تا امكاناتي ايجاد كنند و توليدكنندگان سنگ در بازارهاي هدف به صادرات دست پيدا كنيم. ضرورتا بايد انبارهاي صادراتي در بازارهاي هدف ايجاد كنيم. به دليل اينكه كارخانجات ما در كشورهاي مصرف‌كننده سنگ اين تجربه را ندارند و حضورشان كمرنگ است بنابراين مجبور هستيم از آنها حمايت كنيم و انبارهاي صادراتي ايجاد شود. كشور تركيه در كشورهاي هدف انبارهاي صادراتي اجاره كرده و ۷۰ تا ۱۰۰درصد اجاره انبارها را پرداخت مي‌كند تا امكان حضور صادركنندگان تركيه در بازارهاي هدف وجود داشته باشد. دولت ايران هم بايد اين اقدام را انجام دهد و بستر حضور صادركنندگان در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي و تخصصي را فراهم كند. ضمن آنكه دولت بايد بخشي از هزينه‌هاي بازاريابي در كشورهاي هدف را تقبل كند. در مجموع اگر در بخش صادرات دولت با انجمن و صادركنندگان همكاري و پشتيباني كند، اين صنعت طبيعتا از وضعيت بحران نجات پيدا مي‌كند.»
وي با اشاره به اينكه در بخش صادرات توجه كنيد كه حدود ۱/۱ تجارت جهاني سنگ را در اختيار داريم، مي‌افزايد:«اين درحالي است كه ايران ۱۰درصد توليد سنگ جهان در اختيار دارد. تفاوت عمده‌يي بين توليد و صادرات و سهم ما در بازارهاي بين‌المللي وجود دارد. درحال حاضر ايران ۲۰۰ميليون دلار صادرات سنگ دارد ولي تركيه ۲/۵ ميليارد دلار صادرات دارد. انجمن برنامه‌يي تدوين كرده كه به ۱۰درصد سهم خودمان (كه رقمي حدود ۲ميليارد دلار است) در بازارهاي جهاني برسيم ولي دولت براي دستيابي به اين رشد بايد از بخش سنگ ايران حمايت كند.»
دبيركل انجمن سنگ ايران با تشريح تعاملات انجمن و دولت مي‌گويد:«در انجمن يك شوراي سياست‌گذاري سنگ‌هاي تزييني كشور را در حوزه معاونت معدني وزارت صنعت، معدن، تجارت تشكيل داديم و دكتر سرديني رياست آن را به عهده گرفته و مديران كل وزارتخانه، سازمان توسعه تجارت، بخش خصوصي و خبرنگان صنعت سنگ در اين شورا عضو هستند و مشكلات صنعت سنگ در آن مطرح خواهد شد. قرار است مصوبات اين شورا به مرحله اجرايي و عملياتي برسد و به صنعت سنگ و صادرات آن كمك شاياني شود.»
انجمن توانسته با كشورهاي هدف صنعت سنگ ايران تعامل داشته باشد. احمد شريفي در اين مورد نيز تاكيد مي‌كند:«يكي از كشورهاي مهم جهان در صنعت سنگ كشور ايتالياست. انجمن سنگ ايران توانسته با انجمن سنگ ايتاليا تفاهمنامه‌يي امضا كند. حدود يك ماه قبل اين تفاهمنامه با حضور آقاي نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن، تجارت ايران و وزير تجارت ايتاليا به امضا رسيد. در آن تفاهمنامه قرار است انجمن سنگ ايران و انجمن ايتاليا فعاليت‌هاي گسترده‌يي داشته باشند.
دبيركل انجمن سنگ ايران با اشاره به اين فعاليت‌ها مي‌گويد:«قرار است كه نمايشگاه‌هاي مشتركي را با انجمن سنگ كشور ايتاليا برگزار كنيم. ايتاليايي‌ها در نمايشگاه سنگ ايران و ايراني‌ها در نمايشگاه سنگ ايتاليا حضور خواهند داشت. ايتاليايي‌ها در كشورهاي هدف انجمن سنگ ايران حضور بيشتري دارند. بنابر تفاهمنامه‌يي كه امضا شده قرار است ايتاليايي‌ها در بخش آشنايي به اين بازارهاي بين‌المللي به صادركنندگان و واحدهاي فرآوري ايران كمك كند. در بخش آموزش هم قرار است يك انيستيتويي بين ايران و ايتاليا در ايران ايجاد شود و كارشناسان ايتاليايي ايراني را آموزش دهند. فعاليت‌هاي گسترده‌يي را در اين تفاهمنامه گنجانده‌ايم و به دنبال اجرايي شدن آن هستيم. ضمن آنكه انجمن درحال مذاكره با كشورهاي ديگر مانند چين، تركيه، برزيل و... و به دنبال فعاليت مشترك با اين كشورها هستيم.»
وي با توضيح به نگراني ديگري كه انجمن آن را پيگيري مي‌كند، مي‌افزايد:«يكي از بحث‌هايي كه صنعت سنگ با آن دست به گريبان است ماليات بر ارزش‌افزوده كه مشكلات بسياري را براي واحدهاي اين صنعت به وجود آورده است. ماليات ارزش‌افزوده در ارتباط با صنايع به ويژه صنعت سنگ خوب جا نيفتاده و درست هم اجرايي و عملياتي نشده است. ما معتقديم دولت بايد ماليات بگيرد ولي بستر ماليات ارزش‌افزوده در صنعت سنگ هنوز فراهم نشده است. اين ماليات را بايد مصرف‌كننده پرداخت كند ولي در صنعت سنگ نمي‌توان اين ماليات را از مصرف‌كننده دريافت كرد. از سوي ديگر وزارت اقتصاد و دارايي به واحدهاي اين صنعت فشار زيادي مي‌آورد و مي‌خواهد ماليات بر ارزش‌افزوده را از آنها دريافت كند.
ماليات ارزش‌افزوده‌يي كه عملا بايد مصرف‌كننده پرداخت كند را واحدهاي صنعت سنگ پرداخت مي‌كنند در نتيجه اين ظلم مضاعفي است كه به اين صنعت وارد مي‌شود. انجمن سنگ ايران جلسات متعددي با وزارت اقتصاد و دارايي، سازمان امور مالياتي و مجلس برگزار كرده و مستندات خود را در مورد اين معضل به سمع و نظر اين سازمان رسانده و با مساعدت اين سازمان، انجمن سنگ ايران توانسته قول‌هايي هم بگيرد. طبق قول‌هايي كه به ما داده‌اند تا پايان ۹۴ اين مشكل حل و فصل مي‌شود و برنامه‌يي دارند كه از سال ۹۵ واحدها با شرايط اقتصادي، سياسي و اجرايي كشور آمادگي اين را داشته باشند كه حتي‌المقدور ماليات ارزش‌افزوده را بگيرند و به وزارت اقتصاد و دارايي پرداخت كنند.»
وي با اشاره به اينكه درحال حاضر در گمرك مشكل عمده‌يي براي صنعت سنگ وجود ندارد، مي‌گويد: «باز هم مشكل عمده در گمرك برمي‌گردد به تصميم دولت در رابطه با دريافت ماليات ارزش‌افزوده از صادرات سنگ خام ماليات ارزش است. طبق توافقي كه با وزارت اقتصاد و دارايي داشتيم ماليات ارزش افزوده از سال ۹۵ از فعالان در صنعت سنگ دريافت شود بنابراين بخش صادرات ما را درگير معضلاتي خواهد كرد. قطعا در ارتباط ارزيابي و مسائل صنعت سنگ مشكلاتي را براي فعالان به وجود خواهد آورد.»
دبيركل انجمن سنگ ايران با اشاره به تعامل با دولت در جهت رفع مشكلاتي كه سد راه فعالان اين صنعت است، مي‌گويد: «متاسفانه دست دولت خالي است. با دولتي مواجه هستيم كه توان مالي خودش ضعيف است. اين ضعف باعث شده كه تعامل دولت و بخش‌هاي خصوصي تعامل شفاهي باشد و هيچگاه به مرحله عملياتي و اجرايي نمي‌رسد چراكه احساس مي‌كنيم در جلساتي كه برگزار مي‌كنيم خيلي خوب است ولي در عمل نتيجه‌يي ندارد. بايد حمايت‌ها و امكاناتي فراهم شود. دولت نتوانسته شرايط اقتصادي كشور را تغيير دهد اما شعار آن هميشه هست.»
به گفته احمد شريفي عمدتا عملياتي شدن اين تفاهمنامه‌ها و اقدامات انجمن سنگ ايران به دوران بعد از تحريم برمي‌گردد. در اين دوران است، اگر صادرات صنعت سنگ را توسعه دهيم و از ۲۰۰ميليون به ۲ميليارد دلار برسانيم فقط به دليل لغو تحريم‌هاست. اگر تحريم‌ها همچنان پا برجا بود دسترسي به اين حجم صادرات امكان‌پذير نخواهد بود.
پریسا هاشمی - تعادل
