خبر اقتصادی - در ابتدا دبيركل كانون نهادهاي سرمايهگذاري ايران به معضلات ساختاري اقتصاد كشور اشاره كرد و افزود: در اقتصاد ما كه زيرساختهاي آن داراي اشكالاتي است، ما نبايد علاوه بر ريسكهاي موجود، ريسك ديگري را همچون نوسان نرخ ارز به سرمايهگذار خارجي تحميل كنيم، از اين رو بازار مشتقه ارزي براي دادن اطمينان به سرمايهگذاران داخلي و خارجي يكي از لازمههاي امروز اقتصاد ماست.
بهروز خدارحمي افزود: نوسانات نرخ ارز امروز به يكي از بزرگترين دغدغههاي صنايع و توليدكنندگان كشور تبديل شده؛ همچنين از موانع بزرگ براي ورود سرمايهگذاران خارجي به ايران بهشمار ميرود، در اين بين خوشبختانه به دليل ثبات مولفههاي اقتصادي ازجمله نرخ ارز طي يكسال اخير، بايد براي ورود به دوران رونق اقتصادي ايران برنامهريزي دقيقي صورت گيرد. وي با تاكيد بر اينكه پوشش ريسك نوسانات نرخ ارز از مطالبات اوليه سرمايهگذاران خارجي است، افزود: در اقتصاد ما كه زيرساختهاي آن داراي اشكالاتي است، ما نبايد علاوه بر ريسكهاي موجود، ريسك ديگري را همچون نوسان نرخ ارز به سرمايهگذار خارجي تحميل كنيم، از اين رو بازار مشتقه ارزي براي دادن اطمينان به سرمايهگذاران داخلي و خارجي يكي از لازمههاي امروز اقتصاد ماست. خدارحمي در ادامه با بيان اينكه پس از تصويب راهاندازي بازار مشتقه ارزي در كمال تعجب شاهد برخي مخالفتها با تشكيل اين بازار بوديم، مخالفان بازار مشتقه ارز را به سه دسته تقسيم كرد و گفت: دسته اول به افرادي برميگردد كه با ابزارهاي مالي و امكاناتي كه بازار سرمايه ميتواند به فعالان اقتصادي بدهد آشنايي كافي ندارند. دسته دوم نيز به گروهي مربوط ميشود كه منافع صنفي خود را به منافع حرفهيي كه بايد در اقتصاد ملي ايفا كنند، ترجيح ميدهند و اين بازار را همسو با منافع صنفي خود نميبينند. وي با بيان اينكه بهتر است دسته سوم را به جاي مخالف، منتقد خطاب كنيم، گفت: اما گروه آخر افراد هوشمند و بااطلاعاتي هستند كه به راهاندازي بازار مشتقه ارزي، نقد و پيشنهاداتي دارند كه بازار سرمايه با آغوش باز از تجربه و دانش اين افراد براي اجراي هرچه بهتر اين طرح ملي
استقبال ميكند.
هيچ مانعي در مسير راهاندازي بورس ارز وجود ندارد
رييس كميته برنامهريزي، سياستگذاري و ريسك سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به برنامهريزي دولت در برنامه ششم توسعه براي رشد اقتصاد 7درصدي گفت: براي رسيدن به رشد اقتصادي 7درصدي، كمبود منابع مالي وجود دارد و افزايش اين منابع از طريق پول ملي منجر به تورم ميشود كه جزو سياستهاي دولت نيست. قاسم محسني در ادامه افزود: نمود عيني كمبود منابع مالي را ميتوان اين روزها در بازاره سرمايه و كاهش قيمت سهام ديد؛ بنابراين براي رسيدن به اين رشد نياز به سرمايهگذار خارجي وجود دارد.
اين عضو هياتمديره سازمان بورس و اوراق بهادار در اين باره توضيح داد: سرمايهگذار خارجي دنبال اين است كه مقررات بازاري كه قصد ورود به آن را دارد، با بازارهاي جهاني تطبيق داشته، از آن حمايت شود و نهاد ناظر استقلال داشته باشد.
وي در ادامه به چند نكته مهم براي جذب سرمايهگذاران خارجي اشاره كرد و گفت: پيوستن بورسها به مجامع بينالمللي نكته مهمي است كه بايد هر چه سريعتر مورد توجه قرار گيرد. همچنين در گزارشهاي مالي رعايت استانداردهاي بينالمللي مورد توجه سرمايهگذاران خارجي است و سومين نكته راهبري شركتهاست چون سرمايهگذار خارجي نظام كنترل راهبري شركتي خود را به گونهيي تنظيم ميكند كه منافع سرمايهگذار حفظ شود و نكته آخر ابزار چگونگي پوشش نرخ ارز است. محسني با بيان اينكه براي رسيدن به نقطه مطلوب اشكالاتي وجود دارد، اظهار داشت: براي رفع بخشي از اشكالات موجود بازار مشتقه ارز پيشنهاد شده است كه در قانون رفع موانع توليد رقابتپذير، دولت مكلف شود براي پوشش نرخ نوسانات ارز راهكاري ارائه كند.
وي با تاكيد بر اين نكته كه بازار مشتقه ارز علاوه بر منافع سرمايهگذار خارجي به اقتصاد داخلي نيز كمك ميكند، گفت: افرادي كه بدهي ارزي دارند درحاليكه درآمد ريالي دارند يا مطالبات ارزي دارند اما هزينههايشان به ريال است، به كمك پوشش نرخ ارز از طريق اين بازار ميتوانند در فعاليت اقتصادي خود بهره لازم را ببرند.
اين عضو هياتمديره سازمان بورس خاطرنشان كرد: بازار مشتقه ارز باعث توسعهيافتگي اقتصاد ميشود. شايد در اين بين، مساله سفتهبازان مطرح شود كه سفتهبازان در عين اينكه ريسك اين بازار را ميپذيرند، رابطه عرضه و تقاضا را شكل ميدهند.
رييس كميته برنامهريزي، سياستگذاري و ريسك سازمان بورس و اوراق بهادار به موانعي كه براي شكلگيري بورس مشتقه ارز مطرح ميشود، اشاره كرد و گفت: نخستين مانع، تكنرخي شدن ارز است كه راهاندازي بورس ارز به آن گره زده شده است درحاليكه هماكنون قراردادهاي آتي سكه، تابعي از قيمت انس جهاني طلا و دلار تعيين ميشود و هيچ مشكلي بابت ارز چندنرخي در اين بازار وجود ندارد و بازار موفقي است. وي به نكته بعدي اشاره كرد و گفت: راهاندازي بورس ارز منوط به راهاندازي پيمانهاي آتي شده است، به عبارتي بر پايه يك رفتار تاريخي كه در ساير كشورها انجام گرفته، در ابتدا پيمانهاي آتي و بعد از آن بازار مشتقه راهاندازي شدند؛ درحاليكه بازار مشتقه خارج از بورسها در بين بانكها انجام ميشود و اين ضرورت وجود ندارد بنابراين لزوما نيازي به رعايت اين روند تاريخي وجود ندارد.
محسني نكته مورد تاكيد برخي از فعالان اقتصادي را درباره راهاندازي بورس ارز، اثرگذاري بورس مشتقه بر بازار فيزيكي خواند و گفت: اينكه بازار مشتقه ارز ميتواند بر بازار فيزيكي اثر بگذارد و در بازار نقدي باعث افزايش قيمتها شود بهعنوان يك دغدغه مطرح است، اما از طرفي اين بازار به اندازه كافي رقابتي است و فعالان بسياري در آن حضور خواهند داشت و از طرف ديگر ميتوان با نظارت بر اين بازار و تعيين سقف بر قراردادها مانع دستكاري قيمتي شد.
ضرورتهاي راهاندازي بازار مشتقه ارزي در اقتصاد ايران
در پايان مديرعامل شركت بورس كالاي ايران در اين نشست به ضرورتها و مزاياي راهاندازي بازار مشتقه ارزي اشاره كرد و گفت: در همه دنيا اندازه بازارهاي مالي يكي از نشانههاي توسعهيافتگي به شمار ميرود، حتي در تئوريهاي اقتصادي بين توسعهيافتگي كشورها و توسعهيافتگي بازارهاي مالي، رابطه مستقيمي وجود دارد؛ زيرا تجربيات و آمارها به وضوح نشان ميدهد در كشورهايي كه بازارهاي مالي توسعهيافته دارند، منابع بهتر تجهيز و تخصيص داده ميشوند. دكتر حامد سلطانينژاد افزود: طبق بررسيهاي انجام شده و تجريبات جهاني، وجود بازار پوشش نوسانات نرخ ارز يكي از مهمترين قطعات پازل توسعه بهشمار ميرود كه ما در ايران تاكنون اين قطعه از پازل توسعه را در اختيار نداشتهايم؛ در شرايطي كه با ايجاد بازار مشتقه ارزي، امكان همافزايي براي ساير بخشهاي بازار مالي همچنين تجهيز منابع فراهم ميشود. وي در ادامه به تجربه موفق كره جنوبي براي راهاندازي بازار مشتقه ارزي اشاره كرد و گفت: بررسيها نشان ميدهد كره با راهاندازي بازار مشتقه ارزي توانست بازار اوراق قرضه خود را به دنيا معرفي و از اين طريق، منابع خارجي بيشتري را جذب كند؛ بهطوريكه امروز به يك الگو در دنيا تبديل شده كه دليل اصلي آن راهاندازي بازار مشتقات ارزي در ساليان گذشته است.
مديرعامل بورس كالاي ايران گفت: به اذعان بسياري از كارشناسان، اقتصاد ايران در شرايط فعلي براي جذب منابع به سرمايههاي خارجي نياز دارد و قطعا بخش عمده منابع مالي مورد نياز، براي تحقق هدف رشد 8درصدي اقتصادي بايد از منابع خارجي تامين شود. سلطانينژاد عنوان كرد: از سوي ديگر براي جذب سرمايهگذاران خارجي، قطعا بايد زيرساختها فراهم باشد؛ زيرا سرمايهگذار خارجي توجه ويژهيي به ساختارهاي مالي كشورها دارد و از طرف ديگر واردكنندگان و صادركنندگان نيز بهشدت نيازمند فضايي امن براي پوشش ريسك نوسان نرخ ارز هستند. در اينجا بايد توجه كرد كه سرمايهگذار خارجي به دنبال ساختاري قابل اتكا و بينالمللي ميگردد و نميتوانيم ساختارهاي خودمان را به آنها تحميل كنيم؛ پس بايد بازاري مطابق الگوهاي بينالمللي داشته باشيم تا بتوانيم اعتماد و اطمينان سرمايهگذاران خارجي را كسب كنيم.