گزارش از سخنان بي‌سابقه وزير نفت در جمع اتاق بازرگاني تهران
داد زنگنه درآمد
شايد هنگامي كه تاجران بنام تهراني در حال طرح چند پرسش و خواسته خود از وزير كهنه‌كار كابينه بودند، هرگز تصور نمي‌كردند پاسخ به اين پرسش‌ها تبديل به يكي از صريح‌ترين و جنجالي‌ترين سخنان بيژن زنگنه، وزير نفت شود.
خبر اقتصادی - همانطور كه قابل تصور است خواسته و پرسش‌هاي اعضاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران، بر دور محور كلي «مطالبات مالي» و «طرح پرسش درباره استراتژي كلي صنايع مرتبط با نفت و گاز» استوار بود؛ پرسش‌هايي كه زنگنه را به «زباني شفاف و صريح» براي بيان پشت پرده افراد و گروه‌هايي كه او آنها را نه كارآفرين؛ بلكه «يك شخصيت كه صرفا با حكم يك وزير بر سر كار آمده» خواند، تبديل كرد.
بيژن زنگنه صحبت‌هايش را با نسبي خواندن حمايتش از «خصوصي‌ها» و «خصولتي‌ها» آغاز كرد و همين نسبيت سبب شد او احساس ناخوشايندش در قبال «اظهارنظر وزير دفاع» درباره پالايشگاه‌ها يا ورود «بنياد شهيد» به توليد برق را بر ملا كند، «تامين اجتماعي» را يكي از بهترين و «ملي‌ترين» خصولتي‌ها بخواند اما تصريح كند كه وظيفه‌اش نه حمايت از تامين اجتماعي بلكه حمايت از بخش‌خصوصي به واسطه «ضعف» فعلي اين بخش است و درنهايت نيز به وضوح بيان كند كه اگر قرار است «دولت» پالايشگاه‌داري كند، اين حضور بايد در قالب وزارت نفت رخ ندهد، نه هيچ وزارتخانه ديگري.
درخلال همين صحبت‌هاست كه زنگنه از منظر عمقي‌تري وارد ماجرا شده و از مخالفت «كل دولت» با «واگذاري سهام در قالب رد ديون» مي‌گويد؛ رد ديوني كه از نگاه او سيستم اقتصادي كشور را دچار مشكل كرده است.
انحصار متانول و اوره در دست يك شخص
تا به اينجاي صحبت‌ها، همه‌چيز تقريبا مانند گذشته پيش مي‌رود، اغلب وزراي كابينه يازدهم به اشكال مختلف تاكنون نارضايتي خود از روند خصوصي‌سازي در دولت گذشته را مطرح كرده‌اند، اما طرح «مصاديق» در اين زمينه، چيزي بود كه بيژن زنگنه روز گذشته در جمع فعالان بخش خصوصي در طبقه هشتم ساختمان اتاق بازرگاني تهران، براي نخستين بار تابويش را شكست و از «شكل‌گيري انحصار» گفت. وزير نفت درحالي‌كه مشغول مقايسه نحوه حضور «صندوق‌هاي بازنشستگي» در صنايع در ايران و كشورهاي ديگر بود، از «اداره كل متانول ايران» توسط «يك جاي مشخص» پرده برداشت. اداره‌يي كه او در ادامه براي توصيفش از واژه «انحصار» استفاده كرده و گفت: انحصار متانول دست يكي است و انحصار اوره نيز دست يكي است؛ هر دو دست يك فرد هستند. يك فرد دارد متانول كشور و اوره آمونياك كشور را اداره مي‌كند كه اين درست نيست.
زنگنه به همين جملات نيز كفايت نكرد و با بيان اين مساله كه «اين فرد نه يك كارآفرين و بخش خصوصي كه با توانايي به اين رده رسيده باشد، بلكه فردي است كه با حكم يك وزير به اين مقام رسيده و فردا نيز ناگهان از اين مقام برداشته مي‌شود» هويت اين فرد و «افراد» را آماج انتقاد قرار مي‌دهد.
وزارت نفت چيزي براي واگذاري ندارد
تمام اين شفافيت بيژن زنگنه وزير نفت به‌واسطه رد شايعاتي صورت گرفت كه در ميان فعالان بخش خصوصي در راستاي «مخالفت بيژن زنگنه با فلسفه خصوصي‌سازي» جريان دارد، شايعه‌يي كه وزير نفت پس از اظهارنظر درباره انحصار متانول و كود اوره در ايران آنها را پاسخ داده و گفت: «من مشكلي با خصوصي‌سازي ندارم، درواقع صنعت نفت اكنون به‌جز چاه‌هاي نفت چيزي براي واگذاري ندارد.»
وزير نفت براي اتمام حجت و رد اين نگاه كه وزارت نفت فعلي علاقه‌مند به بازگشت وضعيت به گذشته است، از نوع نگاهش نسبت به اداره پالايشگاه‌هاي اراك و آبادان و زاويه ديدش با قانون در زمينه حفظ 20درصدي سهام دولتي اين پالايشگاه‌ها مي‌گويد و تصريح كرد: مساله اشتباهي است كه رخ داده و اكنون قابل بازگشت نيست. به صنعت پتروشيمي از طريق همين خصوصي‌سازي اشتباه، ضربه‌هاي بنيان‌كني وارد شده است.
واگذاري عجيب و غريب بازرگاني پتروشيمي
ضربه‌هاي بنيان‌كن به صنعت پتروشيمي باعث مي‌شود وزير نفت، روي مستقيم صحبت خود را بر يكي از استراتژيك‌ترين شركت‌هاي حوزه پتروشيمي پيش از خصوصي‌سازي بگذارد. «بازرگاني پتروشيمي» كه مهدي شريفي نيك نفس، مدير عامل‌اش نيز روبه‌روي وزير نفت نشسته است.
وزير نفت، واگذاري اين شركت را «كاري عجيب و غريب» مي‌خواند كه حالا باعث شده است اين شركت به بقيه بگويد ما براي شما اموال‌تا‌ن را مي‌فروشيم و قيمت تعيين مي‌كنيم و مخالفت بقيه با اين روند نيز كاملا طبيعي باشد. واگذاري‌يي كه «رقابت ناسالم توليد‌كنندگان متانول و ال‌پي‌جي ايراني» در دنيا و خراب كردن قيمت‌ها توسط آنها نيز از ديدگاه زنگنه منتج از آن است. وزير در اين لحظه، خطاب به فعالان بخش خصوصي گفت: «شما كه مي‌گوييد بازرگاني پتروشيمي بايد متمركز شود، درست مي‌گوييد اما صنعت پتروشيمي را متلاشي كرده‌اند؛ درحالي‌كه در دنيا صنايع به سمت بزرگ شدن پيش مي‌روند، صنعت ايران به چند تكه تقسيم شد.»
چالش‌هاي شركت بازرگاني پتروشيمي هم البته تاكنون بارها از زبان افراد مختلف مورد گزند انتقاد قرار گرفته بود اما زنگنه روز گذشته در مقابل چشمان مديرعامل اين شركت پيشنهادي را طرح كرد كه به‌طور قطع بسامدهاي بسياري خواهد يافت؛ پيشنهاد «تقسيم سهام شركت بازرگاني پتروشيمي به نسبت ميان شركت‌هايي كه كالايشان را براي فروش در اختيار اين شركت قرار مي‌دهند». شركتي كه اكنون بيش از 52درصد سهام آن در دست دولت قرار ندارد و راضي كردن صاحبان آن براي فروش و تقسيم سهام‌شان به‌طور قطع يكي از ديگر خان‌هاي دوران وزارت زنگنه خواهد بود.
اما پس از اين مسائل، زنگنه روي صحبت خود را كساني قرار داد كه از او مي‌خواهند دستور ارائه تخفيف از يك واحد مرتبط با صنعت نفت با يك واحد ديگر را بدهد، درحالي‌كه اساس چنين مساله‌يي در اختيارات وزارت نفت نيست؛ درنتيجه اين خواسته «غيرمنطقي» است.
اظهارات روز گذشته زنگنه همانطور كه شخص او در بخشي از اظهاراتش براي توصيف «تقويت بخش خصوصي» از واژه «طبيعي» استفاده كرد، در راستاي رفع حمايت‌هاي تصنعي، مقطعي و مصنوعي از بخش خصوصي و آسيب‌هاي چنين نوعي از حمايت بود؛ آسيب‌هايي كه گستره مهمي را در بر مي‌گيرد.
آسيب‌هاي حمايت زوري از پالايشگاه‌ها
پالايشگاه‌ها نيز يكي از اين گسترده‌هاست كه زنگنه بر «زوري» بودن نوع حمايت از آنها در قالب «ارائه خوراك به اين واحدها» با پايين‌ترين قيمت و با نسبت 95درصد و دريافت محصول با تلقي «استاندارد يورو5» به عنوان قيمت خريد آن‌هم با نسبت
100 درصد» تاكيد كرده و به وضوح بيان كرد كه با وجود چنين حمايت‌هايي وضعيت فعلي سوددهي اين واحدها را بايد در وضعيت كلي نفت در جهان نيز جست‌وجو كرد.
ورود صنايع مرتبط با نفت و گاز به بورس، باعث شد كه در ايران كساني كه به دنبال حمايت‌هاي بي‌چون‌وچراي دولت براي سودهاي كلان هستند، همواره بر اين طبل بدمند كه عدم حمايت از يك صنعت درنهايت منتج به نابساماني بورس مي‌شود، زنجيره‌يي كه اين گروه‌ها با طرح آن بيش از هر چيز به دنبال اعمال فشار براي نيل به اهداف خودشان هستند، زنگنه كه در صحبت‌هاي روز گذشته خود به وضوح اظهار كرد كه هرگز زير بار فشار تصميمي نخواهد گرفت كه در آينده در قبال آن پاسخگو باشد، در قبال اين اظهارنظرها گفت: «مساله بورس با قيمت خوراك درست نمي‌شود، حتي اگر قيمت خوراك صفر باشد نيز مشكل بورس حل نمي‌شود. پايين آمدن قيمت نفت روي همه‌چيز تاثير مي‌گذارد». بورسي كه زنگنه آن را به ليواني كوچك تشبيه مي‌كند كه با يك قطره آب ناگهان سرريز شده و موجب اتفاقات ناگوار مي‌شود.
فروش نفت به خصوصي‌ها بدون قواعد زنجاني
وزير نفت در اين قسمت، با نگاهي به مطالبات بخش خصوصي سراغ مساله ورود اين بخش به تجارت نفت خام و فرآورده رفته و اظهار كرد: من در فروش نفت خام نيز با دخالت شركت‌هاي نفت در فروش نفت خام مخالفتي ندارم، اما با قواعدي غير از بابك زنجاني. تمام تلاش من در راستاي عدم شكل‌گيري بابك زنجاني ديگري بوده است.
زنگنه در اين بخش از صحبت‌هايش «اطمينان از دريافت پول» و «مشخص بودن پالايشگاه خريدار نفت» را دو شرط اين وزارتخانه براي دخالت‌دادن بخش خصوصي در تجارت نفت خام عنوان كرد و سپس موضوع صحبت‌هايش را به «قراردادهاي جديد نفتي ايران» تغيير داد.
زنگنه در اين بخش از سخنانش كه مهم‌ترين كاركرد آن «اطمينان‌سازي براي بخش خصوصي» در زمينه آينده شركت‌هاي اين بخش در زمان ورود شركت‌هاي خارجي بود، بخشي از صحبت‌هاي خود در مراسم رونمايي از قراردادهاي نفتي در مورد هدف او از شكل‌گيري شركت‌هاي E&P در صنعت نفت ايران را تكرار كرد و گفت كه اين نوع از شركت‌ها بايد بتوانند در چند زمينه مهندسي مخزن، مديريت پروژه و فاينانس فعاليت كنند. زنگنه از امكانات و آينده‌يي كه پيش‌روي شركت‌هاي ايراني در قالب مشاركت با خارجي‌ها در اين زمينه قرار مي‌گيرد، گفت و تصريح كرد: با وجود اينكه عده‌يي مي‌گويند شكل‌گيري اين شركت‌ها در تضاد با منافع شركت ملي نفت ايران است و به نوعي «خارجي‌ها گرگ هستند و گرگ‌زاده تربيت مي‌كنند»، به وجود آمدن اين شركت‌ها در ايران در راستاي سياست‌هاي كلي نظام در اكتشاف، توسعه و بهره‌برداري است.
پرداخت بيش از 100 درصد به پيمانكاران دست اول
حدود 20دقيقه از شروع صحبت‌هاي بيژن زنگنه، وزير نفت گذشت تا نوبت به يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اظهارات او رسيد. ماجرا از تقسيم‌بندي زنگنه از نوع طلب‌هاي پيمانكاران نفتي از وزارت نفت آغاز شد. طلب‌هايي كه از ديد او بخشي به شركت‌هاي نفت و گاز باز مي‌گردد كه رقم بالايي نيست و بخشي «طلبي» است كه پيمانكاران از پيمانكاران دست اول وزارت نفت دارند.
درحالي‌كه تاكنون اعداد و ارقام مختلفي از سوي انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت در مورد طلب اين بخش از پيمانكاران مطرح شده است، زنگنه پرده از چيزي برداشت كه نشان مي‌دهد پيمانكاران دست اول وزارت نفت، پول را گرفته و به پيمانكاران بعدي تحويل نداده‌اند.
زنگنه اظهارات خود در اين مورد را به اين شكل آغاز كرد: «ما در اكثر مبالغ بيش از 100درصد پول قرارداد را قبل از شروع به پيمانكاران داده‌ايم»، «بيش از 100درصد پرداخت» كه در بسياري از موارد به‌واسطه افزايش هزينه و زمان پروژه‌ها رخ داده است و زنگنه براي توصيف عملكرد اين پيمانكاران در صرف اين مبالغ از جمله «گرفتند و خوردند؛ حالا كجا خوردند، خدا مي‌داند» استفاده كرد.
پروژه‌هاي غيرقابل پيگيري
در اين لحظه، عصبانيت وزير نفت از اين نوع عملكرد در نگاه او موج زده و او نام «شركت صدرا» را به ميان آورد. زنگنه براي نخستين‌بار از اين مساله پرده برداشت كه وزارت نفت 1.8ميليارد دلار پول به شركت صدرا داده و يك‌قران كار از آن تحويل نگرفته است.
زنگنه ادامه داد: «پول را از وزارت نفت گرفته و به پيمانكاران نداده‌اند، آيا اين روش درست است؟ سه عنصر قيمت، كيفيت و زمان در پروژه بااهميت هستند كه اكنون هيچ كدام قابل پيگيري نيستند.»
وزير نفت كه روي يكي از دردناك‌ترين و مغفول‌مانده‌ترين مسائل در اجراي پروژه‌ها دست گذاشته بود؛ درحالي‌كه شايد خود نيز در شروع سخنانش تصور نمي‌كرد راوي اين قصه باشد، به وضوح بيان كرد كه پيمانكاران دست اول وزارت نفت ادعا مي‌كنند كه به پيمانكاران دست دوم بدهكار هستند و پول مي‌گيرند و تعاريف «قيمت قرارداد» و «مبلغ قرارداد» اساسا در ادبيات ميان وزارت نفت و پيمانكاران دست اولش كه طيف وسيعي از نهادهاي مختلف ايران چه اقتصادي و چه نظامي را در بر مي‌گيرد، جايگاهي ندارد.
زنگنه كه روز گذشته خلاف ادبيات مديران ايراني بسيار «مصداق‌گونه» صحبت كرد، در راستاي همين روند از داستان پر قصه يكي از فازهاي پارس جنوبي گفت. فازي كه در ابتدا وزارت نفت با خارجي‌ها قرارداد يك‌ميليارد دلاري بست اما در ادامه طرف ايراني با دريافت 3.5 ميليارد دلار كار را تحويل نداد.
در اين قسمت وزير نفت خطاب به فعالان بخش خصوصي گفت: «داريم چه كار مي‌كنيم؟ شما بگوييد اسم اين كار چيست؟ فاز پارس جنوبي هنوز هم تمام نشده، كيفيت هم ندارد و 8 تا 9 سال هم زمان مي‌برد. 3.7 ميليارد دلار هزينه در قبال اين وضعيت. در چنين حالتي عده‌يي مي‌گويند زنگنه عاشق خارجي‌هاست و يكي هم گفته زنگنه اصلا انگليسي است.»
وزير نفت پس از طرح اين مسائل، ايده خود درباره وضعيت مالكيت جايگاه‌هاي سوخت در ايران و لزوم برند‌سازي در اين حوزه به واسطه «عدم امكان كنترل كيفيت سوخت ارائه شده در 4000 جايگاه در ايران» را طرح كرد كه به واسطه نو بودن اين نگاه و دور بودن اين بخش از صحبت‌ها از بقيه اظهارات، «تعادل» در شماره‌هاي بعدي اين ايده را شرح داده و آن را بررسي خواهد كرد.
زنگنه سپس با اين وعده كه ظرف 2 تا 3 سال آينده سوخت مايع در ايران جز در قالب حمل و نقل توزيع نخواهد شد، اين مبحث را به پايان برده و سراغ مطالبه بخش خصوصي از او در مورد «نقش رگولاتوري صنعت نفت» در آينده رفت. شروع اين مبحث و اظهارات طرح شده از سوي زنگنه در اين قبال نشان داد كه در داخل بدنه وزارت نفت در مورد «اختيارات و حدود دخالت رگولاتوري» به واسطه جديد بودن اين مفهوم در ايران «زاويه ديد» وجود دارد.
پاسخ به خواسته بخش خصوصي در زمينه «تضمين تسهيلات خارجي شركت‌ها» محور بعدي سخنان زنگنه را تشكيل داد، پاسخي كه به وضوح «منفي» بود اما زنگنه دلايل رد اين خواسته را تشريح كرد و در جريان اين تشريح به مثالي از اوايل انقلاب ايران اشاره كرد.
مضرات شركت‌هايي كه نه دولتي هستند نه خصوصي
زنگنه گفت: «اوايل انقلاب مي‌گفتند اقتصاد ما بايد خوبي‌هاي اقتصاد كاپيتاليستي و سوسياليستي را توامان داشته و بدي‌هايشان را نداشته باشد، اما در نهايت چيزي درست شد كه بدي‌هاي اقتصادي كاپيتاليستي و سوسياليتي را در كنار يكديگر دارد.» اما اشاره به اين مثال از اين جهت شكل گرفت كه زنگنه معتقد بود اين نوع حمايت دولت از بخش خصوصي باعث مي‌شود كه اين بخش به تركيبي از «مضرات شركت دولتي و خصوصي» تبديل شود. نكته‌يي كه در راستاي اظهارات قبلي و بسيار مهم زنگنه در مورد «تقويت طبيعي» بخش خصوصي قرار مي‌گرفت.
گازهاي فلر كه زماني به مجادله ميان وزارت نفت و نيرو تبديل شده بودند، مساله بعدي طرح شده از سوي زنگنه در جمع تاجران تهراني بود. مساله‌يي كه در خلال طرح آن زنگنه از «زياده‌خواهي» سرمايه‌گذاراني كه خواهان ورود به اين بخش بودند نيز پرده برداشت و گفت: «ما حاضر به ارائه فلر به قيمت زير يك دلار بوديم اما مي‌گفتند بايد 2 دلار هم به ما پول بدهيد. اما اين امكان‌ناپذير است.» البته وزير نفت در حال تشريح اين مساله به صورت ناخواسته چالش ميان «متقاضيان توليد برق از گاز فلر» با وزارت نيرو را نيز آشكار كرد و گفت: «مي‌گويند به ما پول بدهيد تا اين گاز را به برق تبديل كنيم. چرا؟ چون وزارت نيرو مي‌گويد برايم صرف نمي‌كند يا از آنها با اين قيمت نمي‌خرد يا نگراني‌هاي ديگر دارد. اما در هر حال ما نمي‌توانيم اين كار را انجام دهيم. نمي‌توانيم قيمت فلر را از صفر پايين‌تر بياوريم.»
بي‌خبري اتاقي‌ها از استراتژي صادرات گاز وزارت نفت
بخش بعدي اظهارات زنگنه پاسخ به پرسش فعالان اتاق تهران درباره «استراتژي‌هاي صادرات گاز وزارت نفت» بود، پرسشي كه البته زنگنه در يك ماه گذشته 3 بار به صورت رسمي و به ويژه در همايش GECF آن را به وضوح تشريح كرده بود و طرح آن از سوي اتاق تهراني‌ها نشان مي‌داد، اين افراد چندان در زمينه حضور در همايش‌ها و خواندان جرايدي كه اظهارات وزير در اين مورد بارها در آنها منتشر شده، نبوده‌اند. پس از اين اظهارات نوبت به «صنعت پتروشيمي» رسيد، در اين لحظات كاملا قابل درك بود كه بسياري از حضار در سالن و به ويژه افرادي مانند احمد مهدوي رييس انجمن صنفي كارفرمايي پتروشيمي به دنبال شنيدن حرف و سخني از «نرخ خوراك پتروشيمي» كه حالا حدود 6 ماهي از آخرين وعده وزارت نفت براي اعلام آن مي‌گذرد، بودند. انتظاري كه البته به ديوارهاي اتاق بازرگاني خلاصه نشده و در تالار شيشه‌يي بورس نيز جريان داشت.
پس از اعلام كلياتي در مورد اولويت‌هاي وزارت نفت در توسعه صنعت پتروشيمي و اهميت توليد الفين براي وزارتخانه، زنگنه بيش از اين فعالان پتروشيمي را منتظر نگذاشت و طوري كه انگار دارد خيلي گذرا به ماجرا اشاره مي‌كند، گفت: «قيمت خوراك را هم به زودي مي‌دهيم، در واقع كار ما تمام شده است فقط بايد يكي، دو تا امضا بخورد و آقاي جهانگيري هم نظر نهايي را بدهند اگر ايشان به عنوان رييس ما موافقت كنند، نرخ را مي‌گوييم.» در اين لحظه برخي اعضاي اتاق در مورد حدود نرخ خوراك از زنگنه سوال كردند و او با خنده گفت: «حدود را نمي‌گويم، چون اگر بگويم آقاي مهدوي (رييس انجمن صنفي كارفرمايي صنايع پتروشيمي) همه جا مي‌نشيند و مي‌گويد، نرخ زياد است.»
زنگنه ادامه داد: «من مسوول توسعه صنعت پتروشيمي هستم اما مسوول سود 35 الي 40 درصدي شركت‌هاي پتروشيمي نيستم. در سال گذشته اين شركت‌ها بيش از 30 درصد سود بردند، صورت‌هاي مالي اين را نشان مي‌دهد.»
اين اظهارنظر از سوي زنگنه باعث شد يكي از اعضاي اتاق بازرگاني به عدم صدق اين سود براي پتروشيمي‌هاي خوراك مايع اشاره كند و زنگنه نيز تصريح كرد: «پتروشيمي‌هاي خوراك مايع محكوم به فنا هستند. در دنياي اقتصاد امروز ورشكستگي يك اصل است. آدم كه عزيزترين موجود هستي است مي‌ميرد، چطور يك صنعت نبايد بميرد؟ ما فكر مي‌كنيم اگر صنعتي از زمان رضاخان تاكنون بوده هنوز نيز بايد حفظ شود.»
وزير نفت در حالي كه حدود 43 دقيقه از اظهارات صريح خود را پشت سر گذاشته بود براي نخستين بار از محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت كه بسياري او را يكي از افراد اول توسعه صنعت پتروشيمي در ايران مي‌دانند، ياد كرد و از صحبتش با او درباره وضعيت پتروشيمي خوراك مايع تبريز با ظرفيت 100 هزار تن در قياس با پتروشيمي خوراك گاز آريا ساسول با ظرفيت 2 ميليون تن گفت، زنگنه يك بار ديگر هم به نعمت‌زاده اشاره كرد و با طرح ديدگاهش درباره زيانده بودن صنايع آروماتيك در صورت جدا شدن زنجيره تكميلي از اختلاف نظر او و نعمت‌زاده در اين خصوص پرده برداشت.
زنگنه ادامه داد: «طبيعي است كه در رقابت خوراك گاز با مايع، خوراك مايع نابود شود، ما نمي‌توانيم براي حفظ اين واحدها دايم نرخ خوراك را پايين بياوريم. در واقع اين اصلا وظيفه من نيست. اين در اختيار پالايشگاه‌هاست و بايد بدانيد كه حتي يك پالايشگاه به بخش خصوصي واگذار نشده و همه در قالب رد ديون يا سهام عدالت واگذار شده است. من چطور به اينها بگويم نفت را ارزان بدهيد؟»
اما 10 دقيقه پاياني اظهارات روز گذشته وزير نفت در جمع اعضاي اتاق بازرگاني تهران را شايد بتوان «بي‌سابقه‌ترين» و «صريح‌ترين» بخش حرف‌هاي او قلمداد كرد. زنگنه كه به وضوح از فشارهاي يك سال و نيم اخير به او براي «پايين آوردن نرخ خوراك پتروشيمي» خسته شده است، اظهارات اين بخش خود را به اين شكل آغاز كرد: «دايم مي‌گويند و تكرار مي‌كنند كه نرخ خوراك را پايين بياوريد، نرخ خوراك را پايين بياوريد، با اين كار سود عده‌يي تامين مي‌شود اما منافع ملي به خطر مي‌افتد. نگاه من به منافع درازمدت كشور است. من بعد از سفيد كردن ريش در جمهوري اسلامي به دنبال محبوبيت و زنده باد مرده باد نيستم، من دنبال راحت بودن وجدانم در مقابل مردم ايران هستم و كاري كه درست است را انجام مي‌دهم.»
وزير نفت ادامه داد: «يك عده دايم به من براي اضافه شدن سود يك عده ديگر اصرار مي‌كنند، اين اصرار زيادي واقعا انسان را اذيت مي‌كند. من در اين زمينه با خصوصي‌ها از خصولتي‌ها راحت‌تر هستم. خصولتي‌ها عدم كارايي خود در صنعت را پيش روسايشان با بالا بودن نرخ خوراك توجيه مي‌كنند.»
زنگنه در ادامه نشان داد كه دل بسيار پري از پالايشگاه‌ها كه طبق نگاه بسياري از كارشناسان در بسياري از سال‌هاي گذشته جز ضرر آورده‌يي براي اقتصاد ايران نداشتند، دارد. گفته‌هايش درباره عملكرد آنها را با اين جمله بيان كرد كه «پالايشگاه‌ها با سودهايي كه در يك زمان دادند، پول‌هاي دولت را خوردند و رفتند و در ترازنامه ثبت كردند اكنون به ما بدهكار هستند.»
«ما بر سر بدهي با پالايشگاه‌ها دعوا داريم، بايد چه‌كار كنيم؟» اين جمله بعدي زنگنه در مورد اين بخش از صنعت نفت است، بدهي‌هايي كه زنگنه مبلغ آنها را «ده‌ها هزار ميليارد تومان» عنوان كرد و ادامه داد: «سودها را شناسايي و تقسيم كرده‌اند، حالا بايد چه كار كنيم؟ وزير اقتصاد دايم در حال بستن حساب‌هاي ماست. از 365 روز سال، بالغ بر 360 روز حساب‌هاي وزارت نفت بسته است در حالي كه ما حجم بالايي طلب از پالايشگاه‌ها داشته و پولي نداريم.»
البته زنگنه در ادامه به علي طيب‌نيا وزير اقتصاد كابينه نيز براي بستن حساب وزارت نفت براي ترازهاي مالي حق داد، اما از ديدگاه او اين «حق» چيزي از عمق فاجعه طلب وزارت نفت از پالايشگاه‌ها و بند نبودن دست اين وزارتخانه به جايي براي بازيابي اين پول‌ها كم نمي‌كند. او در اين قسمت خطاب به وزارت اقتصاد گفت: «شما دنبال چه چيزي مي‌گرديد؟ پول را تقسيم كردند و رفت.»
زنگنه در ادامه اظهارنظرهاي به‌شدت صريح خود كه حالا رنگ و بوي احساسي نيز به خود گرفته و تمام و كمال نشان از «فشار مضاعف به او» در طول دوره وزارتش براي كاهش نرخ خوراك پتروشيمي و ديگر مصاديق «تقويت غيرطبيعي» بخش خصوصي داشت، اظهار كرد: «من مسوول توسعه صنعت پتروشيمي هستم و سابقه اين را هم دارم اما زير فشار به خاطر نگاه كوتاه‌مدت كوتاه نمي‌آيم. قيمت خوراك 10 سال عمر دارد و من يك سال و نيم ديگر وزير هستم، جامعه در ادامه از من در اين زمينه سوال خواهد كرد. آن وقت عده‌يي كه الان از اين قيمت‌گذاري خوششان مي‌آيد، مي‌گويند تو اشتباه كردي، وزير بودي و نبايد تحت فشار قرار مي‌گرفتي.»
وزير نفت كه حاضر به افشاي حدود نرخ خوراك پتروشيمي نشد در قسمت بعدي اظهارات خود با افشاي هزينه بهره‌برداري و شيرين‌سازي گاز در هر متر مكعب به صورت تلويحي و شايد ناخواسته، نشان داد كه نرخ خوراك چيزي كمتر از 12 سنت نخواهد بود. او در اين زمينه گفت: «قيمت گاز ما با هزينه‌هاي حفاري، شيرين‌سازي و بهره‌برداري در يك متر مكعب گاز، حتي با كنار گذاشتن قيمت ذاتي بسته به سود انتظاري 15 يا 18 درصد بين 12 تا 15 سنت در مي‌آيد. آن وقت مي‌خواهيد آن را به چه قيمتي بفروشيم؟ كسي در صنعت نفت با 5 درصد سود سرمايه‌گذاري نمي‌كند. اگر ما نرخي پايين‌تر از اين نرخ را براي خوراك تعيين كنيم تبديل به «سوبسيد» مي‌شود كه درست نيست و عملي نخواهد بود.»
اين جمله پاياني يكي از مهم‌ترين «خطابه‌هاي وزير كهنه‌كار نفت» بود كه مشتي نمونه خروار از فشاري است كه در ايران از جنبه‌هاي مختلف بر مديران در تصميم‌گيري‌هاي استراتژيك وارد مي‌شود. فشاري براي «حمايت‌هاي غيرطبيعي» و «خارج از چارچوب» صحبت‌هاي روز گذشته زنگنه را نبايد در قالب يك «جنجال» كه تبديل به خوراك رسانه‌ها شود بررسي كرد، اين اظهارات دردي عميق را بر جان صنعت نفت ايران نشان مي‌دهد كه نياز به اراده‌يي جدي براي رفع آن است. فارغ از همسو بودن يا نبودن نگاه هر گروه يا كارشناس با ديدگاه‌هاي كارشناسي وزير نفت، نياز به اراده جمعي براي ساخت سدي محكم در مقابل خواسته‌هاي غيرمنطقي و غير طبيعي از بدنه دولتي كه صرفا سود عده‌يي خاص را تامين كند، اكنون بيش از هر زمان ديگري در اين صنعت حس مي‌شود.
نادی صبوری - تعادل
تنها در حد مطرح کردن مسائل عمومی می توانیم منتشر کنیم و برای مسائل شخصی و نام بردن از شرکت و مدیران، حتما باید سند و مدرک و منابع خبری کافی و یا مصاحبه با مدیرانی داشته باشیم که در ارتباط با موضوع هستند و یا گزارش میدانی و با چشم خود از موضوع داشته باشیم.
در غیر این صورت، این نکاتی که شما مطرح کرده اید را چگونه می توان ثابت کرد.
هرچند درک شرایط شما و مشکلات اقتصادی وکارگری وظیفه همه ماست اما حق بدهید که بدون اسناد نمی توان هر موضوعی را مطرح کرد. بهترین مسیر برای طرح این نکات این است که مسوولان شرکت های مورد نظر شما اظهار نظر کنند و یا خبر و بیانیه صادر کنند. اما یک سایت نمی تواند از قول شما بدون نام و نشان، مطلبی را مطرح کند.... همان طور که خود شما هم نامی از خودتان نبرده اید که حداقل مشخص باشد یک نفر به عنوان شاهد و سند می تواند موضوع را دفاع کند.... پس چه انتظاری دارید که ما ندیده و تحقیق نکرده مطلبی را به نقل از شما بدون نام منتشر کنیم و...