جهانگيري در هفدهمين همايش صنايع دريايي:
طرح‌هاي من‌درآوردي اشتغال‌زا نيست
با نزديك شدن به دوران پساتحريم، فرصت‌هاي جديدي پيش‌روي اقتصاد ايران قرار خواهد گرفت. از اين رو اميدواريم تا روزهاي آينده تحريم‌ها لغو و كشور پس از يك دوره فشار، بتواند وارد فاز جديد اقتصادي شود.
خبر اقتصادی - بنا به گفته معاون اول رييس‌جمهور، بايد با عقلانيت و تدبير براي اين دوره برنامه‌ريزي كرد؛ زيرا اگر به درستي برنامه‌ريزي نشود، فرصت‌ها تبديل به تهديد خواهند شد. جهانگيري در هفدهمين همايش و نمايشگاه بين‌المللي صنايع دريايي و دريانوردي با بيان اينكه طرح‌هاي «من‌درآوردي» مانند طرح‌هاي «زودبازده» فايده ندارد، گفت: سالانه بايد براي توسعه صنايع دريايي ۲ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه دريايي اختصاص يابد.
جهانگيري معتقد است: در برنامه ششم، «اقتصاد دريا» يكي از مهم‌ترين جهت‌گيري‌هايي است كه بايد به‌طور اساسي به آن پرداخت؛ چراكه صنايع دريايي به معناي كشتي‌سازي كشور به دهه40 برمي‌گردد و عملا كشتي‌سازي ايران «عقب افتاده» است كه مهم‌ترين دليل آن راحت بودن خريد خارجي است. از سوي ديگر وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دو برنامه ۵ساله براي سرمايه‌گذاري در بخش صنايع دريايي گفت: بايد سالانه ۳ تا ۴ميليارد دلار در صنايع دريايي سرمايه‌گذاري شود.
مشكلات جدي كاهش درآمدهاي نفتي
در همين زمينه اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور يكي از مشكلات امروز اقتصاد كشور را «كاهش درآمدهاي نفت» عنوان كرد و گفت: در دهه گذشته، قيمت نفت بين 100 تا 140دلار بوده است و اقتصاد كشور در اين دهه بر اساس اين ميزان درآمد نفتي تنظيم شده، اما امروز با كاهش غيرمنتظره قيمت نفت مواجه هستيم؛ به نحوي كه بهاي نفت به حدود 30دلار كاهش يافته است.
معاون اول رييس‌جمهور با بيان اينكه اين كاهش غيرقابل پيش‌بيني بود، تصريح كرد: هيچ يك از موسسات معتبر علمي و بين‌المللي در حوزه نفت، كاهش قيمت تا اين حد را پيش‌بيني نكرده بودند. به گفته جهانگيري، كاهش بهاي نفت براي اقتصاد كشورهايي نظير ايران بسيار مشكل‌ساز است؛ چراكه اقتصاد ما به درآمدهاي نفتي متكي است و بخش زيادي از بودجه دولت نيز به درآمدهاي نفتي وابستگي دارد.
معاون اول رييس‌جمهور معتقد است: اگر اميد مردم به آينده كشور و اعتماد آنها به مديريت كشور نبود، اتفاقي مانند كاهش بهاي نفت مي‌توانست تلاطمي در اقتصاد به وجود آورد كه كنترل آن غيرممكن بود. وي ادامه داد: كاهش قيمت نفت از 100دلار به حدود 30دلار به دليل مديريت مطلوب كشور، نمود چنداني در قيمت ساير كالاها و محصولات ايجاد نكرده و دولت نيز با تمام وجود براي مديريت اقتصادي كشور وقت گذاشته است.
برنامه‌ريزي براي اشتغال در برنامه ششم
معاون اول رييس‌جمهور يكي ديگر از چالش‌ها و مشكلات اقتصادي را فقدان فرصت‌هاي شغلي برشمرد و گفت: در طول برنامه ششم توسعه، به‌طور سالانه 890هزار فارغ‌التحصيل دانشگاهي خواهيم داشت كه بايد براي اشتغالزايي براي اين افراد برنامه‌ريزي كنيم. جهانگيري با تاكيد بر اينكه اشتغالزايي جز با سرمايه‌گذاري و افزايش توليد ميسر نيست، تصريح كرد: بايد به سمت صنايع كوچك كه با سرمايه كم و اشتغال بيشتر همراه است، برويم و سرمايه‌گذاري‌ها بايد توجيه اقتصادي داشته باشد.
دردسرهاي كاهش قدرت خريد مردم
معاون اول رييس‌جمهور، گريزي به كاهش قدرت خريد مردم در طول سال‌هاي اخير نيز زد و متذكر شد: يكي از ماموريت‌هاي اقتصاد كشور اين است كه علاوه بر اشتغالزايي، قدرت خريد و رفاه مردم را نيز افزايش دهد. جهانگيري متذكر شد: براي مقابله با اين چالش‌هاي اقتصادي، نيازمند سياست‌هاي عالمانه و دقيق هستيم. يكي از دلايل تاخير دولت براي تصويب برنامه ششم توسعه، اين بود كه يك‌بار ديگر برنامه ششم بازنگري شود تا مطمئن شويم اقتصاد مقاومتي در اين برنامه لحاظ شده است. معاون اول رييس‌جمهور، يكي از محورهاي مهم اقتصاد مقاومتي را توجه به ظرفيت‌هاي داخلي كشور عنوان كرد و گفت: از رويكردهاي اقتصاد مقاومتي «درون‌زايي» است؛ بدين معنا كه بايد از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي داخل كشور استفاده كنيم و يكي از مهم‌ترين و اصلي‌ترين ظرفيت‌هاي داخلي، درياست.
همه‌چيز براي ساخت كشتي‌هاي بزرگ مهياست
جهانگيري با اشاره به سواحل متعدد كشور و ظرفيت‌هاي موجود در اين حوزه گفت: ايران جزو كشورهايي است كه مي‌تواند با اتكا به دريا، اقتصاد خود را توسعه دهد؛ از اين رو اقتصاد دريامحور يكي از جهت‌گيري‌هاي دولت خواهد بود. وي با اشاره به اينكه بخش زيادي از منابع نفت و گاز كشور در مناطق دريايي قراردارد، بيان كرد: سالانه چندده‌ميليون تن كالا به كشور وارد و خارج مي‌شود كه متكي به حمل و نقل دريايي است؛ يعني از ظرفيت‌هاي ويژه‌يي براي توسعه اقتصاد با استفاده از ظرفيت‌هاي دريا برخوردار هستيم. معاون اول رييس‌جمهور افزود: در برنامه ششم توسعه يكي از جهت‌گيري‌ها، توسعه سواحل درياي عمان است و معتقدم كه جاسك بايد به يكي از قطب‌هاي صنعتي كشور تبديل و سواحل مكران نيز بايد جزو مناطق آباد كشور باشد. وي ادامه داد: با خريد خارجي صنايع دريايي كشور راه نمي‌افتد، همه‌چيز صنايع دريايي ايران براي ساخت كشتي‌ها بزرگ مهياست. بخش خصوصي بايد خودش را آماده كند تا دكل‌هاي دريايي را در كشور بسازند؛ اكنون اين دكل‌ها از جاهاي مختلف خريداري مي‌شوند. جهانگيري در ادامه با بيان اينكه در ايران سالانه ده‌ها هزار كشتي جابه‌جا مي‌شود، يادآور شد: اكنون كشتي‌هاي ايراني براي تعميرات به جاهاي ديگر مراجعه مي‌كنند و اين بخش از بازارهاي بزرگي است كه بايد براي آن برنامه‌ريزي كنيم.
خريد از خارج توجيه‌پذير نيست
محمد‌رضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در اين مراسم با اشاره به برخي نواقص موجود در حوزه صنايع دريايي يادآور شد: وجود پنج هزار و 800كيلومتر خط ساحلي، هفت استان ساحلي كه 25درصد خاك ايران زمين را دربرگرفته و جمعيتي كه عمده آنها در مناطق فاقد امكانات و تسهيلات متمركز شده‌اند؛ از عواملي هستند كه بايد به‌طور جدي مورد توجه قرار گيرند. وزير صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد: در 10سال اخير حدود 20دستگاه جك‌آپ از خارج خريداري شده كه اين مساله منطقي نيست.
نياز سالانه 4ميليارد دلاري
نعمت‌زاده تصريح كرد: برنامه راهبردي ما براي 10سال آينده (دو دوره 5ساله) سرمايه‌گذاري سالانه حدود 4ميليارد دلار در صنايع دريايي است، به عبارت ديگر سالانه 3 تا 4ميليارد دلار در صنايع دريايي سرمايه‌گذاري طي يك برنامه 5ساله انجام شود. در برنامه 5ساله دوم هم بايد سالانه 700 تا 800ميليون دلار در اين بخش سرمايه‌گذاري شود. وي تصريح كرد: اگر از خارج كشتي خريداري شود، حدود 85درصد از قيمت آن فاينانس مي‌شود و اين مشوق‌هاي خوبي براي توسعه صنايع دريايي است؛ اين در حالي است كه اين نظام در ايران تجربه نشده و البته يكسال و نيم است كه با كمك بانك صنعت و معدن به دنبال راه‌اندازي اين سيستم هستيم. به گفته نعمت‌زاده، با وجود حجم گسترده جوانان آماده اشتغال و تحصيلكرده، اما همچنان 20درصد نيروهاي متخصص و فعال در شركت‌هاي كشتيراني كشور، خارجي هستند.
ظرفيت ۵ميليون تني جابه‌جايي
علي‌اصغر مونسان، مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش هم كه اين مراسم در منطقه تحت مديريتش برگزار شده، معتقد است: صنعت دريايي با وجود تحريم‌ها در مسير رشد بوده و در پايان تحريم‌ها در مسير توسعه قرار گرفته و بازارهاي جديدي را تجربه مي‌كند. مونسان گفت: در سال‌هاي گذشته، بخش اعظمي از فناوري اين صنعت در كشور بومي شده و ساخت شناورهاي گوناگون، تجهيزات دفاعي، تجهيزات بندري اقدام شده است. وي با اشاره به اينكه بندر تجاري كيش داراي 17اسكله است، يادآور شد: ظرفيت‌هاي كيش باعث شده تا اين بندر سالانه 5ميليون تن تخليه و بارگيري داشته باشد، ضمن آنكه ظرفيت جابه‌جايي مسافري بندر سالانه 1.5ميليون نفر است. وي با بيان اينكه بندرگاه مسافري كيش 12پست انواع اسكله مانند «رو رو»، سوختي 25هزار تني و اسكله 12هزار تني دارد، گفت: سالانه 5ميليون تن تخليه و بارگيري در بنادر جزيره كيش انجام مي‌شود و دو ترمينال مسافري با ظرفيت سالانه 1.5ميليون نفر در كيش فعال است. مديرعامل منطقه آزاد كيش با بيان اينكه سالانه 105هزار دستگاه خودرو از طريق بندرگاه كيش جابه‌جا مي‌شود، گفت: كيش به دنبال احداث اسكله 35هزار تني، اسكله «رو رو» ، همچنين ترمينال كانتينري بندرها را در دست ساخت دارد.
سهم ايران از بازار 3ميليارد دلاري
همچنين رييس هيات‌مديره انجمن مهندسي دريايي ايران با بيان اينكه پيش‌بيني مي‌شود تا سال 2015 ايران جزو 10كشور برتر علمي در حوزه دريايي شود، گفت: 30هزار شناور كوچك و بزرگ در ايران وجود دارد كه با ادامه اين روند، ايران مي‌تواند در بازار 3ميليارد دلاري حوزه كشتي‌سازي سال 1404 سهم قابل توجهي داشته باشد. محمدسعيد سيف با اشاره به وجود 24شركت بخش خصوصي در حوزه دريا در كشورمان گفت: اخيرا وزير راه و شهرسازي ابلاغيه‌يي مبني بر ممنوعيت انعقاد قرارداد با كاركنان و بازنشستگان از سوي شركت‌ها منتشر كرده كه اين به معناي حمايت از بخش خصوصي واقعي است. رييس هيات‌مديره انجمن مهندسي دريايي ايران همچنين با اشاره به سياست‌هاي غلط خريد تاسيسات دريايي از خارج كشور گفت: درحالي‌كه 20سال گذشته توانستيم سكوي جك‌آپ نفتي را بسازيم، اما مي‌بينيم كه امروز برخي‌ها سفارش خريد تاسيسات دريايي به خارج از كشور را مي‌دهند.
تعادل
