خبر اقتصادی - براساس تصميم جديد بانك مركزي و بخشنامه ابلاغي به بانكها، از روز سهشنبه اول دي ماه ۹۴، كارمزد تراكنشهاي خريد جاري بانكهاي پذيرنده بين ۵۰ تا ۲۵۰ تومان خواهد بود. بر اين اساس، طرح دريافت كارمزد از دارندگان دستگاههاي كارتخوان فروشگاهي، مردم و اصناف منتفي شد.
براساس آخرين آمارهاي بانك مركزي، در ۷ ماه اول امسال تعداد تراكنشهاي شاپرك در كل كشور به ۵ ميليارد و ۶۳۱ ميليون و ۱۱۹ هزار و ۹۵۸ تراكنش رسيده است، برآوردهاي محاسباتي مهر نشان ميدهد كه متوسط روزانه تعداد تراكنشها ۲۶ ميليون و ۶۹ هزار و ۹۹۹ تراكنش است.
در عين حال، متوسط ماهانه تعداد تراكنشها ۸۰۴ميليون و ۴۴۵هزار و ۷۰۸ تراكنش و متوسط سالانه آن هم بيش از ۹ ميليارد و ۴۹۰ ميليون تراكنش خواهد بود. بنابراين محاسبات مشخص ميكند كه متوسط درآمد روزانه حاصل از اين تعداد تراكنش شاپرك با دريافت كارمزد ۵۰ توماني، بيش از يك ميليارد و ۳۰۳ ميليون تومان ميشود.
همچنين متوسط درآمد ماهانه حاصل از اين تعداد تراكنش با دريافت كارمزد ۵۰ توماني حدود ۳۹ ميليارد تومان و درآمد سالانه بانك مركزي با همين كارمزد حدود ۴۶۸ ميليارد تومان خواهد شد.
برآوردهاي ديگر نشان ميدهد كه متوسط درآمد روزانه تراكنشهاي مذكور با نرخ كارمزد حداكثر ۲۵۰ تومان اعلامي بانك مركزي، حدود ۶.۵ ميليارد تومان، متوسط درآمد ماهانه حدود ۱۹۵ ميليارد تومان و متوسط درآمد سالانه حدود ۲ هزار و ۳۴۰ ميليارد تومان است.
ناصرحكيمي مديركل فناوري اطلاعات و ارتباطات بانك مركزي در توجيه اخذ كارمزد در قبال تراكنشهاي دستگاههاي كارتخوان ميگويد كه اين امر يعني دريافت كارمزد اجتنابناپذير است، بنابراين اگر مجبور نبوديم و احساس خطر نميكرديم، اين كار انجام نميشد.
مسوولان بانك مركزي همچنين در ادامه اين توجيهات موضوع هزينه تجهيزات پايانههاي فروش را مورد اشاره قرار ميدهند و ميگويند كه حدود ۱۵هزار نفر به صورت مستقيم و حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار نفر به صورت غيرمستقيم در حوزه پرداخت الكترونيك استخدام هستند، بهطور متوسط بيش از ۳۰ ميليون تومان هزينه اين افراد در سال است، بنابراين بيش از ۴۵۰ ميليارد تومان هزينه پرسنلي است كه براي تجهيز اين منابع بايد تمهيداتي انجام شود. در عين حال پايانههاي فروش، عمر مفيد پنج ساله دارند، قيمت هر پايانه حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰هزار تومان است كه در مجموع تعداد پايانههاي فروش تراكنشدار در پايان مهر ماه سال جاري در كل كشور ۴ميليون و ۳۷ هزار و ۵۰۶ دستگاه پايانه بوده است.
آنها مطرح ميكنند كه هزينههاي نگهداري اين دستگاهها براي اينكه سيستم و شبكه سرپا بماند، بالاست و به بيش از ۸۸۰ميليارد تومان ميرسد و با احتساب هزينه شركتهاي psp به بيش از ۱۴۰۰ميليارد تومان در سال هم ميرسد. البته بخشي از اين هزينهها توسط كارمزدهاي ماندهگيري و قبوض و يارانههاي پرداختي بانكها جبران ميشود اما كسري زيادي براي جبران آن باقي ميماند.
در بخشنامه بانك مركزي به بانكهاي دولتي و خصوصي و موسسات اعتباري غيربانكي آمده است: با عنايت به بند سوم از چهاردهمين صورت جلسه ۱۱ شهريورماه امسال هيات عامل بانك و بند ج از يكصد و سي و سومين صورت جلسه كميته پولي و بانكي در خصوص نحوه تامين كارمزد يك درصدي تراكنشهاي خريد و تخصيص به شركتهاي ارائهدهنده خدمات پرداخت و با توجه به انتفاع بانك پذيرنده از رسوب وجوه حساب پذيرندگان، مقرر شد از تاريخ اول دي ماه حداقل ۵۰۰ ريال و حداكثر ۲۵۰۰ ريال به عنوان كارمزد از بانكهاي پذيرنده دريافت شود.
اين بخشنامه با امضاي مشترك ناصر حكيمي مديركل فناوري اطلاعات و داود محمدبيگي مدير اداره نظامهاي پرداخت بانك مركزي در تاريخ ۱۰ آذرماه جاري به بانكهاي دولتي و خصوصي و موسسات اعتباري غيربانكي ابلاغ شده است.
براي نخستينبار در شهريور ماه سال گذشته بود كه بانك مركزي تصميم گرفت براي تراكنشهاي دستگاههاي كارتخوان فروشگاهي كارمزد تعيين كند و از دارندگان آن مبلغ ۱۰۰ تا ۱۲۰تومان كارمزد بگيرد. اين موضوع كه همان زمان باعث جنجالهاي بسياري در ميان بازاريان، فروشندگان و حتي مردم شد تا حدودي عقبنشيني بانك مركزي را در پي داشت و حتي دولتيها نيز به شيوهيي از بانك مركزي خواستند كه اجراي اين طرح را به تعويق بيندازد.