بررسی جزئيات گزارش صندوق بين‌المللي پول از «اقتصاد ايران»
94؛ سال ديپلماسي، 95؛ سال اقتصاد
از همان زماني كه مذاكرات هسته‌يي در ميان كشورهاي 1+5 آغاز شد تا وقتي كه زمزمه‌هاي لغو تحريم‌ها رنگ‌وبوي جدي‌تر به خود گرفت و بالاخره با تصويب برجام، در ميان تمامي تحليل‌ها و ديدگاه‌هاي كارشناسان اقتصادي كليدواژه‌يي اساسي در تفسير تاثير اين اتفاق بر اقتصاد ايران شنيده مي‌شد؛ «هيجان‌نزدگي».
خبر اقتصادی - اما حالا پيش‌بيني نهادهاي بين‌المللي هم تكانه لغو تحريم‌ها را بر اقتصاد ايران به‌حدي عميق و چشم‌گير مي‌بينند كه نمي‌توان قدرت آن را نديده گرفت و تفسير برخي كارشناسان مبتني بر اينكه با لغو تحريم‌ها معجزه نمي‌شود را باور كرد. گذر از رشد اقتصادي 0.5- تا 0.5+درصدي و رسيدن اين شاخص به 4 تا 5.5 درصد با رفع تحريم‌ها اگر معجزه هم نباشد، قطعا دستاورد ويژه‌يي است كه اقتصاد كشورمان چندين سالي است آن را اينچنين تجربه نكرده بود. صندوق بين‌المللي پول در تازه‌ترين گزارش سالانه خود از وضعيت اقتصادي ايران پيش‌بيني كرده، در ادامه سال جاري ميلادي ركود اقتصادي حاكم بر ايران همچنان ادامه خواهد داشت و همين عامل باعث خواهد شد، اقتصاد كشور رشدي بيش از مثبت 0.5 و منفي 0.5 را تجربه نكند. اما چشم‌انداز اين نهاد بين‌المللي از اقتصاد ايران در دو سال آينده يعني 2016 و 2017 باتوجه به مفروض‌گرفتن لغو تحريم‌ها بسيار روشن‌تر از سال قبل است؛ به‌طوري‌كه در گزارش خود نوشته: «انتظار مي‌رود افزايش توليد نفت، كاهش هزينه تجارت و تراكنش‌هاي مالي و دسترسي به دارايي‌هاي خارجي، توليد ناخالص داخلي واقعي ايران را در سال آينده به حدود 4 تا 5.5درصد افزايش دهد.» البته اين نهاد تاثير رفع تحريم‌ها را تنها در شاخص رشد اقتصادي ايران لحاظ نكرده بلكه لغو تحريم‌ها را محركي قوي دانسته كه مي‌تواند تمامي شاخص‌هاي كلان اقتصادي از توليد ناخالص داخلي گرفته تا ميزان ذخاير ارزي و پايه پولي را دچار تحولي اساسي كند. براساس پيش‌بيني‌هاي اين نهاد در دوره زماني سال‌هاي 2016 و 2017، ذخاير ارزي كشور به 142.1ميليارد دلار خواهد رسيد و كل درآمدهاي نفتي با افزايش 13.3ميليارد دلاري به 48.6ميليارد دلار خواهد رسيد.
گذر از رشد اقتصادي منفي به مثبت 6درصد
وضعيت ركود اقتصادي حاكم بر كشور به‌قدري عميق و فراگير بوده كه جاي هيچ پيش‌بيني اميدواركننده‌يي را براي نهاد بين‌المللي و داخلي نگذاشته است. اگر در تمامي پيش‌بيني‌هاي داخلي و خارجي از وضعيت رشد اقتصادي كشور در ادامه سال جاري جست‌وجو كنيم، به عددي بيش از يك‌درصد نمي‌رسيم كه آن هم برآوردي است كه از زبان محمدباقر نوبخت، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي گفته شده است. مركز پژوهش‌هاي مجلس رشد اقتصادي 0.7- درصدي را براي سال 94 پيش‌بيني كرده است و صندوق بين‌المللي پول هم اين شاخص را بين 0.5 و منفي 0.5زتخمين زده است اما عنصر لغو تحريم‌ها ورق تمامي پيش‌بيني‌ها را براي سال آينده به‌نفع رشد اقتصاد ايران برمي‌گرداند. صندوق بين‌المللي پول، رشد توليد ناخالص داخلي ايران را تا 5.5درصد پيش‌بيني مي‌كند و مجله اكونوميست رشدي 6درصدي را براي آن متصور است.
تثبيت رشد واقعي GDP به 4درصد
كنار هم قراردادن اين پيش‌بيني‌ها مهر تاييدي است براي اينكه بتوان باور كرد كه سال2016 سال بزرگي براي اقتصاد ايران است. صندوق بين‌المللي پول در گزارش خود، مهم‌ترين عامل ايجاد تحرك در رشد اقتصادي سال آينده را افزايش درآمدهاي نفتي، بهبود شرايط تجاري و افزايش دسترسي به دارايي‌ها و سرمايه‌هاي خارجي عنوان كرده است كه مي‌تواند منجر به وارد آمدن فشار بر نرخ واقعي ارز شود. اين موسسه بين‌المللي تاكيد كرده است كه با انجام اصلاحات در چارچوب‌هاي سياست‌گذاري، ترازنامه بانك‌ها و نظام مالياتي، رشد واقعي توليد ناخالص داخلي در ميان مدت، حدود 4درصد تثبيت خواهد شد. اما اين پيش‌بيني شايد به‌مذاق برنامه‌نويسان ششم توسعه چندان خوش نيايد چراكه در لايحه پيشنهادي برنامه ششم، دستيابي به رشد اقتصادي 8درصدي هدف‌گذاري شده كه دوبرابر پيش‌بيني صندوق‌بين‌المللي پول است.
افزايش 13.3 ميليارد دلاري درآمدهاي نفتي
صندوق بين‌المللي پول درمورد آينده درآمدهاي نفتي ايران، چشم‌انداز روشني را به‌تصوير كشيده است. طبق پيش‌بيني‌هاي اين نهاد، سال آينده در پي لغو تحريم‌ها درآمد نفتي ايران 13.3ميليارد دلار و صادرات نفت ايران ۵۷۰هزار بشكه در روز افزايش خواهد يافت و متوسط قيمت نفت ايران براي سال 95 به 52.9دلار در هر بشكه خواهد رسيد و متوسط قيمت نفت ايران در سال جاري نيز 49.7دلار برآورد شده است. صندوق بين‌المللي پول، كل درآمد نفتي ايران در سال جاري را 35.3ميليارد دلار برآورد و پيش‌بيني كرده كه اين رقم در سال آينده به 48.6ميليارد دلار برسد. اين نهاد بين‌المللي همچنين انتظار دارد صادرات نفت ايران در پي لغو تحريم‌ها به 570هزار بشكه در روز افزايش يابد و از 1.24ميليون بشكه در روز طي امسال به 1.81ميليون بشكه در روز در سال95 برسد. تخمين ذخاير ارزي ايران يكي ديگر از شاخص‌هايي است كه صندوق بين‌المللي پول در گزارش اقتصاد ايران به آن پرداخته و پيش‌بيني كرده كل ذخاير ارزي ايران در پايان سال جاري به 128.9ميليارد دلار برسد. در اين گزارش آمده است: «ذخاير ارزي ايران در اين سال نسبت به سال قبل از آن 2.7ميليارد دلار افزايش داشته است؛ درحالي‌كه در پايان سال گذشته ذخاير ارزي ايران 126.2ميليارد دلار برآورد شده بود. البته پيش‌بيني مي‌شود ذخاير ارزي ايران در سال آينده افزايش قابل ملاحظه‌يي داشته باشد و به 142.1ميليارد دلار برسد.»
نرخ بيكاري 12.5 درصدي در سال2016
اما در ميان تمامي پيش‌بيني‌هاي روشن صندوق بين‌المللي پول از وضعيت اقتصادي ايران در سال2016، شاخص اشتغال نقطه تاريكي است كه نه‌تنها برآورد مثبتي در جهت بهبود وضعيت آن نشده بلكه با تاكيد در گزارش اين موسسه آمده است كه «وضعيت اشتغال در ايران طي سال آينده بدتر خواهد شد». براساس برآوردهاي اين نهاد بين‌المللي مشكل بيكاري در ايران طي سال جاري تشديد شده است و درحالي‌كه نرخ بيكاري ايران در سال 93 بالغ بر 10.6درصد بود، انتظار مي‌رود اين رقم در سال جاري به 11.9درصد افزايش يابد و نرخ بيكاري در سال 95 به 12.5درصد برسد. صندوق بين‌المللي پول علاوه بر انتشار گزارش اقتصاد ايران، متن گزارش هيات كارشناسي اين نهاد كه در چارچوب اصل4 در ماه دسامبر سفري به ايران داشتند، منتشر كرده است كه در آن توصيه‌ها و پيشنهادهاي كليدي براي مسوولان و فعالان اقتصادي كشورمان وجود دارد. ضرورت اصلاحات جامع در ميان‌مدت براي فضاي كسب‌وكار، ستايش دستاوردهاي مقامات ايران در بهبود شرايط كلان اقتصادي و تشويق به ادامه يافتن روند كاهش تورم، اهميت انجام اصلاحات سريع و كامل جهت مقابله با چالش‌هاي بخش مالي و لغو فوري محدوديت ارزي و نظام ارزي چندنرخي ازجمله پيام‌هايي است كه از طرف مديران صندوق بين‌المللي پول به مقامات رسمي و غيررسمي اقتصادي كشورمان ارائه شده است.
تعادل
