قيمت نفت در بودجه بدبينانه تعيين شود

خبر اقتصادی - كاهش نرخ تورم به زير 11درصد نيز در شرايطي پيش‌بيني شده كه به عقيده كارشناسان ادامه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در قالب برنامه ششم توسعه مي‌تواند نتايج تورم‌زا براي اقتصاد به همراه داشته باشد. از سوي ديگر پيش‌بيني نرخ رشد اقتصادي 5 تا 6 درصدي براي سال 95 از سوي دولت در مقايسه با پيش‌بيني 4درصدي برخي نهادهاي بين‌المللي ازجمله بيزينس مانيتور قدري خوشبينانه به نظر مي‌رسد. علاوه‌ بر اين افزايش محدود نرخ ارز در لايحه بودجه 95 نشان از عدم تكيه دولت به منابع درآمدي منتسب به نرخ ارز دارد تا در نهايت به كاهش نوسانات ارزي منجر شود. درحالي كه پيش از اين برخي مقامات دولتي بودجه سال 95 را غيرانقباضي اعلام كرده بودند، آلبرت بغزيان، كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با «تعادل» مي‌گويد: «با در نظر داشتن نرخ تورم و كاهش قدرت خريد بودجه در سال آتي، پيش‌بيني افزايش منابع عمومي امري اجتناب‌ناپذير است به همين ترتيب انقباضي يا انبساطي شمردن سياست‌هاي بودجه‌ريزي به رويكرد دولت در تخصيص منابع بستگي دارد.»

 با توجه به پيشنهاد بودجه 267هزار ميليارد توماني دولت براي بودجه عمومي 95 و رشد نسبي آن نسبت به سال جاري بايد نتيجه گرفت كه دولت همچنان در كاهش سهم خود از هزينه‌هاي جاري ناتوان است؟

لايحه بودجه 95 براساس قيمت‌هاي روز بسته شده و تورم‌زدايي نشده است. در همين راستا نرخ خدماتي كه بايد از سوي دولت ارائه شود نيز با تاثيرپذيري از تورم افزايش مي‌يابد و دولت نمي‌تواند سهم خود از هزينه‌هاي جاري را كاهش دهد؛ چراكه در اين صورت ركود اقتصادي تشديد خواهد شد. درحال حاضر نيز به نظر مي‌رسد بودجه عمومي دولت به تناسب تورم رشد داده شده است كه اين افزايش به منزله به‌كارگيري سياست‌هاي انبساطي در بودجه‌ريزي تلقي نمي‌شود. افزايش منابع عمومي در بودجه سال 95 را مي‌توان در دو حالت مورد بررسي قرار داد. نخست آنكه تاثيرگذاري تورم و افزايش قيمت‌ها بر افزايش بودجه امري اجتناب‌ناپذير است و از سوي ديگر نوع تخصيص منابع عمومي دولت مي‌تواند پاسخ روشني به ابهام موجود در نوع بودجه‌بندي براي سال 95 باشد كه مي‌تواند انبساطي تلقي شود يا نه. به ‌نظر مي‌رسد افزايش بودجه تامين اجتماعي و سلامت يكي از حوزه‌هاي مورد توجه دولت در تخصيص منابع است كه مسووليت و تعهد بيشتري را طلب مي‌كند.

پيش‌بيني قيمت نفت 35 تا 40دلاري در بودجه سال 95 تا چه حد با شرايط موجود همخواني دارد؟

قيمت نفت سال‌هاست با نوسان عجين شده است. در برخي سال‌ها اين نوسانات به افزايش درآمدهاي نفتي منجر شده و در سال‌هاي اخير با افت بهاي جهاني نفت درآمدهاي اين حوزه كاهش يافته است. مسلما در سال‌هايي كه درآمدهاي نفتي افزون بر پيش‌بيني بودجه آن سال تحقق مي‌يابد، دولت بايد اين مازاد درآمد را در حساب صندوق توسعه ملي ذخيره كند تا در صورت كاهش درآمد در سال‌هاي بعد برنامه‌ريزي‌هاي كلان اقتصادي كشور با كمبود منابع روبه‌رو نشود و كسري موجود از محل درآمدهاي ذخيره شده، تامين شود. به همين جهت با توجه به شرايط كنوني، قيمت نفت هر چه‌قدر بدبينانه‌تر در بودجه شناسايي شود بهتر است. در عين حال لزوم برنامه‌ريزي مشخص در مصارف درآمدهاي نفتي نيز بسيار قابل توجه خواهد بود؛ به اين ترتيب در صورت تداوم كاهش بهاي نفت در سال 95 درآمد منطقي‌تري در بودجه پيش‌بيني شده و اگر اتفاقات بازار جهاني به گونه ديگري رقم بخورد و مازاد درآمد نفتي نسبت به پيش‌بيني بودجه ايجاد شود، اين رقم مي‌تواند به پروژه‌هاي جديد دولت اختصاص داده شده يا در صندوق توسعه ملي به عنوان پشتوانه مالي دولت براي رويارويي با نوسانات آينده بازار جهاني نفت ذخيره شود.

آن طور كه گفته شده بودجه عمراني در بودجه سال آينده حدود 57هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه اين ميزان نسبت به سال گذشته رشد قابل ملاحظه‌يي نداشته است، برآورد شما از رويكرد دولت در اين حوزه براي سال 95 چيست؟

در رابطه با پيش‌بيني بودجه عمراني، استدلال دولت در اولويت‌بندي تخصيص منابع حايز اهميت است. در شرايطي كه پروژه‌هاي نو هزينه‌بر هستند و ظرف يك سال خروجي قابل بهره‌برداري نخواهند داشت به نظر مي‌رسد كه همچنان اولويت با پروژه‌هاي بالاي 75درصد پيشرفت باشد تا به اين ترتيب ظرف مدت كوتاه‌تري به مرحله بهره‌برداري برسند. درست است كه اتخاذ چنين سياستي احتمال افزايش ركود در بازار كالاي صنعتي مانند فولاد و سيمان را بيشتر مي‌كند اما با در نظر داشتن منافع كلان پروژه‌هاي عمراني تخصيص بودجه به پروژه‌هاي در شرف تكميل منطقي‌تر به نظر مي‌رسد.