منصور بي‌طرف
ضرورت تغيير ساختار در تصميم‌گيري‌ها
ارزيابي صندوق بين‌المللي پول از اقتصاد ايران روز گذشته منتشر شد. اين ارزيابي از آن جهت مهم است كه تقريبا پس از بسته شدن پرونده «پي‌ام‌دي» منتشر شده و ايران با برداشته شدن تحريم‌ها در مسير پيوستن به اقتصاد جهاني است. از اين‌رو گزارش ساليانه اين صندوق از اقتصاد كشور بر دو موضوع اقتصاد تحريمي و اقتصاد پس از تحريم متمركز است.
خبر اقتصادی - گزارش صندوق از اقتصاد دوره تحريم را مي‌توان در قالب جداول و نمودارهايي كه رسم كرده ديد. فرصت‌هايي كه باوجود بالا بودن قيمت نفت از سپهر ايران گذشت و فقط حسرت آن برجا ماند. فرصت‌هايي كه شايد ديگر تكرار نشود. براي مقايسه ميان اين دو دوره – يعني دوره پيش از تحريم و دوره پس از تحريم – مي‌توان به يكي از بخش‌هاي اين مطالعه رجوع كرد كه در آن به درآمد نفتي و مخارج سرمايه‌گذاري‌ها پرداخته است. به عنوان مثال در اين بررسي درآمدهاي نفتي و مخارج سرمايه‌گذاري براي پيش از دوره تحريم – سال‌هاي
2009-2008تا 2012-2011 (1390-1387) – نسبت به توليد ناخالص داخلي قابل توجه بوده است. در اين دوره درآمد نفتي تقريبا 12.5درصد، مخارج سرمايه‌گذاري 5درصد و آموزش و بهداشت حدود 6.5درصد توليد ناخالص داخلي بود؛ اما پس از تحريم اين نسبت تقريبا نصف شده است. براي سال‌هاي 2012تا2015 (1393-1391) – نسبت درآمد نفتي به توليد ناخالص داخلي به حدود 6درصد رسيده و نسبت مخارج سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي در اين دوره، 2درصد و آموزش و بهداشت، حدود 4.5درصد است. اين مقايسه مي‌تواند نشان دهد كه در دوره تحريم چه فرصت‌هايي از ايران گرفته شد. فرصت‌هايي كه هر دلسوزي با ياد آن دوران جز آه و افسوس چيز ديگري نمي‌تواند بگويد. اما پس از تحريم چطور ؟ ارزيابي صندوق بين‌المللي پول از اوضاع اقتصادي ايران پس‌از تحريم تقريبا مثبت است اما نه به آن اندازه كه خودمان به آن اميد داريم. كارشناسان اقتصادي اين صندوق لزوم احياي اقتصاد ايران پس از تحريم‌ها را منوط به چند عامل مهم مي‌دانند – در اين خصوص صفحه 3 را بخوانيد – كه اصلاح آن عوامل و نيز به‌كارگيري آنها ابزارهايي را مي‌طلبد كه درحال حاضر در اقتصاد سياسي ايران به سختي پيدا مي‌شود. براي مثال يكي از اين عوامل كه در گزارش صندوق هم به آن اشاره شده و از قضا همه مديران و دولتمردان ايراني هم به آن واقف هستند و هر از گاهي بر آن تاكيد مي‌كنند، ارتقاي بهره‌وري است. ارتقاي بهره‌وري به ظاهر آن قدر ساده مي‌آيد كه بدون استثنا همه از آن سخن مي‌گويند و حتي براي آن هم قوانين وضع مي‌كنند اما اجراي آن به قدري سخت و طاقت‌فرساست كه هر دوره ميزان بهره‌وري يا ثابت مانده يا كاهش يافته است. اين موضوع، يعني ارتقاي بهره‌وري، از نگاه صندوق بين‌المللي پول به عنوان يكي از چالش‌هاي احياي اقتصاد ايران مطرح شده است. اينكه چگونه مي‌توان بهره‌وري كليه عوامل را عملي كرد و چرا ايران باوجود آنكه از لحاظ سرمايه فيزيكي و انساني در حد معيارهاي بين‌المللي است اما بهره‌وري پاييني دارد دلايل متعددي دارد كه برطرف كردن آن نيازمند تغيير ساختار هم در قوانين و هم در رفتار سياسي و اقتصادي است.
في‌الواقع، ايران براي ورود به دوره پساتحريم نيازمند طرحي است كه بتواند هم مسير را ترسيم كند و هم آنكه سازه‌هاي جديدي را بسازد كه سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي و سياسي روي آن قرار گيرد كه شايد اين طرح نيازمند تغيير در نگاه به اقتصاد و سياست باشد. تا اين تغيير در نگاه رخ ندهد شك نكنيد كه اقتصاد پساتحريم ما با اقتصاد دوره تحريم فرق چنداني نخواهد داشت.
