عضو اتاق فكر اقتصاد سازمان محيط‌زيست خبر داد :
خسارت 22750ميليارد توماني آلودگي هوا
طبق شاخص بانك جهاني خسارت ناشي از آلودگي هواي كلان‌شهرهاي ايران بر اقتصاد كشور در سال 2014حدود 6هزار و 500ميليون دلار معادل22هزار و 750ميليارد تومان است؛ رقمي كه دكتر نغمه مبرقعي‌دينان، يكي از اعضاي اتاق فكر اقتصاد سازمان محيط‌زيست براي نخستين بار آن را مطرح كرده است در حالي كه با احتساب جمعيت 20 ميليون نفري 8 كلان‌شهر آلوده كشور مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه رقم خسارت براي هر نفري كه در يكي از اين 8 كلان‌شهر زندگي مي‌كند مبلغ 94 هزار تومان است.
خبر اقتصادی - نزديك به 60سال قبل آلودگي هوا يكي از شديدترين دوره‌هاي بحراني خود را ميهمان مردم ايالت متحده امريكا بود. عددهاي مرگ و مير و ابتلا به انواع بيماري‌هاي تنفسي و قلبي به قدري بالا بود كه دولتمردان، علم اقتصاد را به ياري خواندند تا شايد با محاسبه‌هاي مالي بتوان در مقابل اين اندوه بزرگ بشري ايستاد؛ اندوهي كه هنوز هم سالانه جان 3 ميليون انسان را مي‌گيرد و حتي سلامت نيروي انساني را نيز در معرض خطر قرار داده است. اما اين هيولاي بزرگ كه كودك ناخلف صنعتي‌سازي بود سرانجام پس از دهه‌ها تلاش به كنترل كشورهاي توسعه يافته درآمد، اگر چه هنوز هم به‌طور كامل مهار نشده است. تخمين رقم هولناك خسارت‌هاي ناشي از آلودگي هوا توانست به دولتمردان اين جرات را بدهد تا با هزينه براي جلوگيري از آلودگي هوا سرمايه‌هاي ملي را در آينده نزديك حفظ كنند. تنها يك مورد از اين برآورد هزينه‌ها پيش‌بيني كرده است كه در كشور امريكا هزينه 65ميليون دلاري براي جلوگيري از آلودگي هوا در سال 2020 رقمي معادل 2 تريليون دلار براي دولت و مردم صرفه‌جويي خواهد كرد. در واقع رقم‌هاي كلان خسارت ناشي از آلودگي هوا هزينه‌هاي جلوگيري از گسترش آن را توجيه پذير مي‌كرد. اما وضعيت در ايران كمي متفاوت است چون از ابتداي ظهور آلودگي هوا در دهه 30 تا همين حالا كه بيش از 60 سال از آن مي‌گذرد هنوز هيچ يك از دستگاه‌ها خود را ملزم به تخمين اين اعداد نمي‌دانند چون همواره اين تفكر در كشور وجود داشته است كه اعلام اعداد هنگفت خسارت‌ها برابر است با به چالش كشيده شدن دولت‌ها در حالي كه هيچ منطقي اين خسارت‌ها را ناشي از يك يا دو عامل، يك يا دو دولت نمي‌داند و حقيقت كاملا برخلاف اين تفكر است.
با وجود تمام ضعف‌هايي كه در زمينه پژوهش‌هاي اينچنيني وجود دارد بانك جهاني در سال 2005 با بررسي وضعيت آلودگي هواي 7كلان‌شهر ايران محاسباتي را درباره مبلغ خسارت ناشي از آلودگي هوا انجام داد و اين رقم را يك هزار و 810 ميليون دلار برآورد كرد. اكنون دكتر نغمه مبرقعي‌دينان اطلاعات تازه‌تري در اين باره به «تعادل» مي‌دهد. او كه عضو پژوهشكده علوم محيطي دانشگاه شهيد بهشتي است در اين زمينه مي‌گويد: جامع‌ترين گزارش درباره آلودگي هوا توسط بانك جهاني در ايران انجام شده است كه به سال 2005 بر مي‌گردد. در اين گزارش با اشاره به فوت سالانه 13 هزار و 200 نفر در اثر آلودگي هوا، ابتلاي 12 هزار 500 نفر به برونشيت مزمن ناشي از آلودگي هوا، بستري شدن 29 هزار نفر، مراجعه 560 هزار بيمار اورژانسي به واسطه آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ رقم خسارت‌هاي ناشي از آلودگي هوا در ايران را حد فاصل 610 تا 2هزار و 300 ميليون دلار با عدد ميانه يك هزار و 810 ميليون دلار برآورد شده است. همچنين در گزارش بانك جهاني سهم آلودگي هواي ايران 6/1 درصد جي دي پي يا توليد ناخالص داخلي ايران تخمين زده است. بر اين اساس 6/1 درصد آخرين توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2014 كه حدود 406 ميليارد دلار بوده است، رقم 5/6 ميليارد دلاري معادل 22 هزار و 750 ميليارد تومان خواهد شد. اين برآورد براي 7 شهر آلوده كشور بوده كه اكنون اين تعداد به 8 شهر رسيده است. در حال حاضر جمعيت 8 شهر تهران، مشهد، اراك، اهواز، اصفهان، شيراز، تبريز و كرج به‌طور تقريبي 20ميليون نفر خواهد شد. (عدد دقيقتر 7/18 ميليون نفر) يعني در واقع 20 ميليون نفر از جمعيت كشور تحت تاثير آلودگي هوا هستند. بقيه جمعيت يا روستايي هستند يا در شهرهايي كه مشكل آلودگي هوا ندارند، زندگي مي‌كنند در حالي كه سهم هر يك نفر شهرنشين براي خسارت آلودگي هوا رقمي يك ميليون 137 هزار و500 تومان به صورت سالانه و معادل 94 هزار تومان (94 هزار و هفتصد تومان) به صورت ماهانه خواهد بود.
تخمين اين رقم در شرايطي است كه دولت به‌طور ماهانه رقم 45 هزار و 500 تومان را تحت عنوان يارانه به حساب مردم واريز مي‌كند، اما در واقع مردم به‌طور غير مستقيم بيش از 2 برابر اين رقم متحمل خسارت‌هاي آلودگي هوا مي‌شوند. مقايسه‌يي دقيقتر نشان مي دهد؛ تنها رقم يكي از موارد اتهامي كشف شده از بابك زنجاني معروف به ميلياردر نفتي (2 ميليارد و 700 ميليون يورو - حدود 10 تريليارد و 530 تريليون تومان) بيشتر از 462 برابر رقمي است كه به عنوان خسارت آلودگي هواي 8 كلان‌شهر ايران به دست آمده است. از سوي ديگر مقايسه رقم به دست آمده از خسارت‌هاي آلودگي هوا با آنچه در حساب‌هاي ملي به عنوان هزينه مصرف نهايي دولت در حوزه حفاظت محيط زيست براي سال 91 درج شده است، نشان مي‌دهد كه اين رقم (11 ميليارد و 600 ميليون تومان) كمتر از 2 برابر رقمي است كه دولت در اين حوزه هزينه كرده است.
افزايش يك ميليون خودرو در كمتر از 12 سال
بر اساس مطالعه‌يي كه حدود 12 سال قبل با همكاري يك گروه ژاپني در ايران انجام شد، منبع 80 درصد از آلودگي هواي تهران خودروها شناخته شدند. دقيقا يكي از مواردي كه در گزارش بانك جهاني به عنوان منبع اطلاعتي استفاده شده هم تعداد خودروهايي است كه در كشور وجود دارد. آن طور كه دكتر مبرقعي‌دينان توضيح مي‌دهد: تعداد وسايل نقليه‌يي كه در زمان تحقيق برآورد شده است 2 ميليون و 400 هزار دستگاه بوده است در حالي كه اكنون 3 ميليون و 400 هزار خودرو در كلان‌شهر تهران وجود دارد.
پژوهش‌هاي محدود در خسارت‌سنجي
آلودگي هواي تهران و كلان‌شهرهاي ايران روز به روز بيشتر مي‌شود، اما هنوز هم در حوزه‌هاي پژوهشي ارزيابي اثرات آن با فقر شديدي روبه‌رو هستيم به‌طوري كه عضو اتاق فكر اقتصاد سازمان محيط‌زيست در اين باره مي‌گويد: پژوهش‌هاي حوزه و برآورد خسارت انگشت‌شمار هستند، به عنوان مثال پژوهشي سال 88 در مناطق 22گانه شهر تهران درباره همبستگي روزهاي اوج آلودگي هوا، ميزان مرگ و مير ناشي از ايست قلبي و ميزان ابتلا به بيماري‌هاي قلبي انجام شد كه نشان داد؛ 67/0 تا 73/0 درصد ميان ضريب افزايش آلودگي هوا و افزايش شروع بيماري‌هاي قلبي ضريب همبستگي وجود دارد كه رقم بسيار چشمگيري است. همچنين در سال 89 پژوهش ديگري در شهر مشهد انجام شد كه نشان داد اگر هواي مشهد تنها 30 درصد بهبود پيدا كند، ارزش بهبود آن ماهانه يك ميليارد و 200 ميليون تومان است. تحقيق ديگري نيز در سال 81 با موضوع ميزان خسارت‌هاي آلودگي هوا در شيراز انجام شد كه نشان داد هر شهروند شيرازي حاضر است براي بهبود كيفيت هوا مبلغ 290 تومان پرداخت كند در حالي كه مبلغ سرانه مصرف شده براي هدف تنها 90 تومان بوده است.
ميزان پرداخت در بدنه دولت
تاكنون نهادهاي دولتي هيچ برنامه دقيقي در ارتباط با محيط‌زيست ارائه نكرده‌اند هرچند بارها در سخنان خود نشان داده‌اند كه اين دغدغه وجود دارد. البته اين عضو اتاق فكر اقتصاد سازمان محيط‌زيست هم مي‌گويد: حداقل در بخش اقتصاد اين دغدغه وجود دارد و بارها نيز نسبت به لزوم حركت براي برآورد خسارات تاكيد شده است. صد در صد لازمه ورود به اين حوزه نياز به همكاري‌هاي مشترك سازمان محيط‌زيست و وزارت بهداشت است چون اگر بخواهيم خسارت‌هاي آلودگي هوا را بررسي كنيم بايد به آمار بيمارستان‌ها دسترسي داشته باشيم در حالي كه رسيدن به اين آمار تنها با دستور وزارت بهداشت در اختيار سازمان قرار مي‌گيرد. بهترين اقدام در اين باره پژوهش مشترك است، بايد تفاهمنامه‌يي دوجانبه منعقد شود تا حداقل بتوانيم در كلان‌شهر تهران رقم خسارت‌ها را به دست بياوريم. براي اينكه بدانيم اثرات آلودگي هوا بر چه بخش‌هايي تاثير مي‌گذارد، چند بخش عمده وجود دارد كه يكي از مهم‌ترين آنها سلامت است. اين بخش مي‌تواند ملاك خوبي براي برآورد خسارت‌هاي ناشي از آلودگي هوا باشد ضمن اينكه در كل دنيا نيز نسبت خسارت‌هاي ناشي از آلودگي هوا بر سلامت به ساير بخش‌ها يك به 10 است و آنها هم از اين حوزه براي برآورد خسارت استفاده مي‌كنند. البته آثار و ابنيه تاريخي و باستاني، اكوسيستم‌هاي آبي و خشكي و همين طور وضعيت گياهان و جانوران نيز مي‌تواند منابع ديگري براي برآورد خسارت باشد.
قوانين چه مي‌گويند؟
از نوع نگاه نهادهاي بالادستي كه به مقوله اثرات ناشي از آلودگي هوا بگذريم، مهم است بدانيم كه قوانيني كه در ايران وجود دارد تا چه ميزان به اين موضوع اهميت داده است. دكتر مبرقعي‌دينان در اين باره توضيح مي‌دهد: قوانين و مقرراتي كه در ايران داريم كاملا برآورد خسارت ناشي از آلودگي هوا را توجيه پذير مي‌كنند. در ماده 59 قانون برنامه چهارم صراحتا بيان مي‌شود كه برآورد هزينه تخريب محيط زيست در فرآيند توسعه الزامي است در حالي كه يكي از محورهاي هزينه‌يي تخريب زيست‌محيطي آلودگي هواست. همين طور در ماده 62 برنامه چهارم نيز تاكيد شده كه آلودگي هوا در 8 شهر آلوده تهران، مشهد، اراك، تبريز، اصفهان و كرج بايد تا پايان برنامه چهارم كه اكنون سال‌ها از آن مي‌گذرد به حد استاندارد برسد اما هنوز آلودگي در اين شهرها وجود دارد.
ابزارهاي اقتصادي براي كنترل آلودگي
اگر چه همواره براي تمام انحرافات رفتاري مردم از فرهنگ‌سازي اصلي‌ترين عامل بازدارنده است اما عضو پژوهشكده علوم محيطي دانشگاه شهيد بهشتي معتقد است؛ ابزارهاي اقتصادي هم براي كنترل رفتارهاي مردم تاثيرگذار است، به‌طوري كه مي‌توان با افزايش قيمت سوخت و مخصوصا افزايش ماليات خودروهاي تك سرنشين مردم را براي استفاده از حمل و نقل عمومي ترغيب كرد؛ موضوعي كه كاملا دوسويه است، يعني بايد از يك سو حمل‌ونقل را گسترش دهيم و از سوي ديگر ابزارهاي اقتصادي را به كار ببنديم. نمي‌توانيم مردم را تحت فشار قرار دهيم اما آلترناتيوي مانند حمل و نقل عمومي را در اختيارشان قرار ندهيم. دولت موظف است كه ابتدا حمل‌ونقل عمومي را گسترش دهد و بعد هم راستاي آن به كساني كه از سوخت ارزان استفاده و هوا را آلوده مي‌كنند، فشار وارد كند چون زيان‌هاي زيادي از اين بخش به جامعه تحميل مي‌شود. در تمام نقاط دنيا هم براي كساني كه هوا را آلوده مي‌كنند اصلي به عنوان اصل پرداخت توسط آلوده‌ساز وجود دارد. متاسفانه در حال حاضر بهاي بنزين بهاي واقعي توليد بنزين نيست در حالي كه در ساير نقاط دنيا بهاي اضافي نيز از مردم گرفته مي‌شود نه به اين دليل كه بنزين گران تمام مي‌شود بلكه بهاي اضافي صرف كاهش آلودگي و انجام پژوهش در راستاي بهبود سوخت، توسعه انرژي‌هاي پاك و كاهش استفاده از سوخت‌هاي فسيلي مي‌شود كه در كشور ما اين اتفاق نمي‌افتد.
سرمايه‌گذاري كمتر از خسارت
قطعا سرمايه‌گذاري براي كاهش خسارت ناشي از آلودگي هوا بسيار كمتر از خسارت آن است آن هم در شرايطي كه بحران‌هاي آلودگي هوا همچنان در برخي نقاط دنيا از جمله چين همواره وجود دارد كه حتي منجر شده است تا مردم اين كشور براي استشمام هواي سالم از جنگل‌هاي كانادا قوطي‌هاي هواي تازه را به بهاي هر 10 ليتر بيش از 22 دلار خريداري كنند. البته برخي كشورها مانند امريكا نيز توانسته‌اند براي آن برنامه‌ريزي كنند. دكتر مبرقعي‌دينان در اين باره مي‌گويد: در كشور ما اگر حدود يك‌پنجاهم هزينه خسارت را صرف كنيم، مي‌توانيم آلودگي را مهار كنيم. اما مهم اين است دولتمردان ما اين خسارت را باور كنند، تحقيق را از پژوهشگر بپذيرند و قبول كنند كه اين خسارت هزينه‌يي به كشور وارد مي‌كند كه مردم دانسته يا ندانسته بهاي آن را با بيماري‌ها مي‌پردازند. اگر اين روند ادامه پيدا كند، كودكان ما در آينده شايد دچار كند ذهني مي‌شوند. در واقع ما با تعويق راهكارهايي كه به كنترل و مهار آلودگي هوا ختم مي‌شود در آينده به بدنه نيروي انساني كارآمدمان خدشه وارد مي‌كنيم و زماني مي‌رسد كه بايد چندين برابر اين خسارت را بپردازيم.
بحران‌هايي كه با اقتصاد مهار شد
ارزيابي خسارت ناشي از آلودگي هوا در حيطه اقتصاد محيط زيست علمي نوپاست. نخستين سابقه استفاده از ابزارهاي اقتصادي براي حفاظت از محيط‌زيست به سال 1960 بر مي‌گردد. دكتر مبرقعي‌دينان درباره موارد استفاده از اين علم جديد در حوزه محيط‌زيست مي‌گويد: بسياري از خساراتي كه به محيط‌زيست وارد مي‌شود ارزش كالايي ندارند، يعني كالاي بازاري نيستند كه بتوانيد به راحتي با استفاده از روش‌هاي اقتصادي محيط‌زيست آن را براي برآورد خسارت‌ها ارزش‌گذاري كنيد. سالانه به‌طور تقريبي 3ميليون نفر در جهان بر اثر آلودگي هوا دچار مرگ و مير مي‌شوند بنابراين مشكل آلودگي هوا تنها مختص به كشور ما نيست.
ساير كشورهايي كه از بحران آلودگي هوا در سال‌هاي گذشته گذر كردند، 50 تا 60 سال قبل با بحران‌هاي شديدتري در اين باره مواجه بودند به عنوان مثال در سال 1948 در شهري به نام دنوراي امريكا نيمي از مردم براثر آلودگي هواي صنعتي دچار مشكلات تنفسي شدند. همچنين سال 1952 در لندن 4000 نفر طي يك روز براثر آلودگي هوا فوت كردند. اين موارد دنيا را تكان داد و دولتمردان را به فكر چاره‌انديشي براي كاهش آلودگي هوا انداخت. در نتيجه اقتصاد به كمك محيط‌زيست آمد تا با تحليل خسارت‌هاي ناشي از آلودگي هوا و وارد كردن آنها در تحليل‌هاي هزينه - فايده بتوانيم راهكار بهتري را در پيش بگيريم. به دنبال اين تحليل‌ها بسياري از هزينه‌هايي كه ما كتمان و از صرف آن اغماض مي‌كنيم، توجيه‌پذير مي‌شود به اين معنا كه اگر به عنوان مثال برآورد كنيم كه ايكس ريال براي كنترل آلودگي هواي تهران مورد نياز است، ممكن است دولتمردان به راحتي نپذيرند چون رقم بالايي به نظر مي‌آيد، اما وقتي رقم خسارت آلودگي هوا را برآورد كنيم رقم‌هاي هزينه يا سرمايه‌گذاري توجيه‌پذير مي‌شود و چه بسا در بسياري از موارد رقمي كه براي كنترل آلودگي هوا مطرح مي‌شود بسيار كمتر از زيان‌هاي ناشي از آن است. او با اشاره به چگونگي مهار بحران‌هاي زيست‌محيطي توضيح مي‌دهد: در بسياري از كشورهاي دنيا بعد از بحران‌هاي عديده‌يي كه در اين رابطه داشتند به سمت قوانين و استانداردسازي‌هاي سختگيرانه‌يي براي كنترل آلودگي هوا حركت كردند. از همان سال‌ها برآورد خسارات مخصوصا در امريكا به صورت دوره‌يي و مشخص برآورد شده و به‌طور مثال تخمين زده شده كه در سال 2020 براي كنترل آلودگي هوا 65 ميليارد دلار فقط هزينه مي‌شود. جالب است كه باز هم برآورد شده در همين سال 2020 از همين هزينه 65 ميليارد دلاري كه براي كنترل آلودگي هوا صرف مي‌شود، كشور 2 تريليون دلار سود مي‌برد در واقع هزينه در مقابل سودي كه عايد مي‌شود، بسيار اندك است و وقتي ما براي آلودگي هوا هزينه مي‌كنيم بايد توسعه نيروي انساني را نيز در نظر بگيريم و در واقع نيروي انساني چالاك تر و با بهره‌وري بيشتري تربيت مي‌كنيم. كشورها سرمايه‌گذاري زيادي آموزش و پرورش و توسعه نيروي انساني مي‌كنند اما اگر به فكر كنترل آلودگي هوا نباشند در واقع بهره‌وري نيروي انساني خود را از دست مي‌دهند چون مطالعات نيز نشان داده كه بهره‌وري نيروي انساني بر اثر آلودگي هوا كاهش پيدا مي‌كند.
نیره خادمی - تعادل
