بخش غيردولتي در صندوق توسعه ملي حق راي ندارد

 بانك مركزي متولي آمارهاي اقتصادي است نه مركز آمار

اين جلسه با صحبت‌هاي بهمن عبداللهي، رييس اتاق تعاون رسميت كامل يافت. وي پس از خوشامدگويي، گزارش كوتاهي از عملكرد ۱۰ ماهه اتاق تعاون ارائه كرده و مي‌گويد: «در سال گذشته انتخابات اتاق تعاون ايران خوب، منظم و بدون هيچ حاشيه‌يي برگزار شد و هيات رييسه و اعضاي اتاق تعاون ايران براساس مواد و مفاد اصلاحيه قانون تعاوني انتخاب شدند و از بهمن ماه سال گذشته مسووليت اتاق را به عهده گرفتند. در حال حاضر اعضاي اتاق از افراد خوشنام و باسابقه اتاق تعاون هستند. در دوره‌هاي گذشته مسائلي حول و حوش هيات رييسه بود اما در اين چند ماه چنين حواشي در اتاق وجود نداشت و تمام هم و غم اعضا در راستاي تكاليف قانوني و ايفاي نقش براي ارتقاي بخش تعاون در كشور معطوف بوده است. در ابتدا هم بنا را بر همكاري همه‌جانبه با وزارت تعاون به عنوان بخش حاكميتي گذاشتيم. آقاي علي ربيعي مساعدت كردند و همراه اتاق بودند. البته بگذريم از اينكه بعد از آقاي وزير در رتبه‌هاي پايين‌تر مشكلاتي داشتيم و اميدواريم با هماهنگي و همكاري بيشتري امور بخش را رفع كنيم. نخستين قدم هيات رييسه تدوين برنامه 3ساله براي هدايت و ارتقاي بخش بود. تاكنون تدوين يك برنامه كوتاه يا ميان‌مدت در بخش سابقه نداشت. به لحاظ ارزيابي هيات رييسه و نقشه راهي براي هدايت و اداره امور بخش داشته باشيم، تيمي دانشگاهي متشكل از محققان و صاحب‌نظران داخل و بيرون بخش تعاون تشكيل داده و برنامه سه ساله را تدوين كردند. برنامه‌يي مشتمل بر استراتژي‌ها، سياست‌ها و راهكارهاي ارتقاي بخش تعاون در سه سال آينده بود. براساس اين برنامه در طول چندماه گذشته اقدامات خوبي صورت گرفت. اميدواريم با انسجام هيات‌مديره جديد و اصلاحات مجلس به نتايج بهتري برسيم و شرايط بخش را بهتر از گذشته ببينيم.

رييس اتاق تعاون ايران با بيان اينكه در حال حاضر سه موضوع در دستور كار مجلس است، مي‌افزايد: «يكي بحث احكام دايمي برنامه ششم، خود برنامه ششم توسعه و ديگري موضوع قانون بودجه سال ۹۵ است. در موضوع اول احكام دايمي مواردي به بخش‌هايي بر فعاليت‌هاي تعاون تاثيرگذار است بايد مورد عنايت ويژه قرار گيرد. در اين احكام به شركت‌هاي بيمه‌يي تعاون و بخش خصوصي اشاره شده كه به نظر كافي نيست. ضمن آنكه مسووليت نظام آماري كشور به عهده مركز آمار است. به اعتقاد ما بانك مركزي در آمار اقتصادي مرجع ذي‌صلاح‌تري است. اگر اين اصلاح شود و بخشي از آمارها را بانك مركزي (به دليل اينكه مركز تخصصي است) و مركز آمار هم ساير آمارها را ارائه كند، به ثواب نزديك‌تر است.

بهمن عبداللهي با اشاره به اينكه با وجود عمر كوتاه، شوراي گفت‌وگو خيلي موثر واقع شده، تاكيد مي‌كند: «در برنامه ششم آمده است كه مصوبات شوراي گفت‌وگو مستقيما در هيات وزيران مطرح شود تا اين شورا جنبه تشريفاتي نداشته باشد. در مورد اعضاي شوراي گفت‌وگو پيشنهادي داشتيم كه وزير كشور به عنوان مسوول استانداري‌هاي كشور در اين شورا حضور داشته باشند تا اجرايي شدن تصميمات با ابلاغ وزير كشور به استانداران تسريع شود. به دليل اينكه استانداران از سياست‌ها و موارد شوراي گفت‌وگو بي‌اطلاع هستند، مشكلاتي به وجود مي‌آيد. اعضاي شوراي گفت‌وگو ۸ نفر از شركت‌هاي خصوصي و تعاوني‌هاي برتر هستند. اما اشاره نشد كه ۴ نفر از بخش خصوصي باشد و ۴ نفر از تعاوني. در حال حاضر ۶ نفر از بخش خصوصي و ۲ نفر از بخش تعاون در اين شورا حضور دارند.»

وي با اشاره به اهميت منابع درآمدي اتاق تعاون، مي‌گويد: «اتاق تعاون از يك در هزار فروش، ۲ در هزار سود اتحاديه‌ها و كمك مختصر دولت گذران عمر مي‌كند. با آنكه در شرايط فعلي از دولت انتظار زيادي نداريم اما كمك دولت واقعا جدي نيست، در حد چند صد ميليون تومان است. عمده اتكاي ما به درآمد از محل پرداخت اتحاديه‌ها و تعاوني‌هاست. در احكام دايمي دولت پيشنهاد كرده كه ۴ در هزار، سود بخش خصوصي براي اتاق بازرگاني و ۴ در هزار سود تعاوني‌ها براي اتاق تعاون باشد. تعاوني‌ها ماموريت سود ندارند و بيشتر جنبه خدماتي دارند، برخلاف بخش خصوصي كه شركت‌ها ماموريت تامين منافع خودشان را دارند. بنابراين ميزان سودشان بالاتر است و ۴ در هزاري كه به اتاق بازرگاني مي‌دهند رقم نجومي است ولي در تعاوني‌ها اين‌گونه نيست. در ۹ ماهه اول عملكرد اتاق از اين محل حدود ۴۵۰ميليون تومان است. نمي‌شود با اين رقم اتاق را اداره كرد و اتاق تعاون هم نقش موثري در امور بخش تعاون داشته باشد. با يك نسخه واحد نمي‌شود اتاق تعاون و بازرگاني را ديد و شرايط متفاوت است. با فرمول آنها زندگي ما اداره نمي‌شود. پيشنهاد ما حداقل ۵ در هزار سود اتحاديه‌ها و تعاوني‌هاست.»

وي در مورد تركيب هيات امناي صندوق توسعه ملي هم صحبت كرده و تاكيد مي‌كند: «در اين هيات امناي صندوق توسعه ملي اتاق بازرگاني و تعاون به عنوان عضو ناظر و بدون حق راي هستند. چطور ممكن است كه با حضور نمايندگان بخش غيردولتي اقتصاد فقط بخش دولتي حق راي دارد؟ بخش غيردولتي عملا تماشاچي است و هيچ تاثيري در تصميم‌گيري‌ها ندارد. پول مال بخش غيردولتي و مردم است و بايد اتاق تعاون و بازرگاني حق راي داشته باشند.»

رييس اتاق تعاون ايران با اشاره به اينكه شركت‌هاي دولتي و غيردولتي كارت بازرگاني خود را از اتاق بازرگاني، دريافت مي‌كنند، گفت: «اتاق تعاون هم كارت بازرگاني صادر مي‌كند و كارت‌هاي بازرگاني هيچ فرقي با هم ندارد. چرا شركت‌ها از اتاق بازرگاني مي‌گيرند؟ صدور و تمديد كارت بازرگاني تنها زماني است كه اتاق‌ها مي‌توانند از عضو حق عضويت طلب كنند. در حال حاضر تصويب شده كه كارت بازرگاني از اتاق بازرگاني دريافت شود. پيشنهاد مي‌كنيم كه حداقل آزاد شدن دريافت كارت بازرگاني اعلام شود كه هر كسي حق انتخاب بين اتاق‌ها را داشته باشد. امسال فقط ۱۴ كارت بازرگاني صادر كرديم.»

به گفته بهمن عبداللهي، در يكي از احكام لايحه به استمرار فعاليت حساب ذخيره ارزي اشاره شده است. براساس ماده ۱۸ قانون رفع موانع توليد بنا بود ۵۰ درصد تسهيلاتي كه در سال ۹۴ و صد در صد تسهيلات در سال ۹۵ كه از محل صندوق ذخيره ارزي داده شده به حساب خزانه برگردد و به سرمايه بانك‌هاي دولتي براي افزايش تسهيلات‌دهي اضافه شود. در حالي كه استمرار اين وضعيت باعث مي‌شود كه اين اتفاق نيفتد و دوباره بانك‌ها با كمبود منابع روبه‌رو شوند و قانون رفع موانع توليد را غيرموثر مي‌كند. خواهش ما اين است كه اين حكم تصويب نشود.

وي در خصوص وضعيت احكام برنامه توسعه هم توضيحي داده و مي‌گويد: «در شوراهاي برنامه توسعه دولت از نمايندگان بخش دعوت كردند و در ۳۱ شورا نظرات كارشناسي خود را ارائه دادند، مصوبات شوراها به ستاد تدوين برنامه فرستاده شد. درستاد برنامه بيش از ۵۰ نفر عضو بودند كه حدود ۵۱ نفر دولتي و دو نفر بخش غيردولتي (نماينده اتاق تعاون و اتاق بازرگاني) بودند. طبيعي بود كه جو دولتي بود و به نظرات بخش غيردولتي توجه نشد. موارد زيادي داريم كه اگر به آن توجه نشود شرايط بخش غيردولتي بدتر از گذشته خواهد شد. در حالي كه هم سياست دولت و هم سياست‌هاي اقتصادي كلان كشور بر اين است كه نقش بيشتري به بخش غيردولتي داده شود. فكر مي‌كنم برنامه منتج به چنين نتيجه‌يي نشود مگر آنكه در مجلس تغييراتي در آن صورت گيرد. يكي از موارد آن هم بحث پولي و مالي كشور است. اقتصاد ما بانك محور است و اگر سياست‌هاي پولي و بانكي به حمايت از بخش غيردولتي سوق پيدا كند شرايط همين گونه خواهد ماند.»

وي به حضور اتاق تعاون در شوراها و مجامع اقتصادي اشاره كرده و مي‌گويد: «در ذيل ماده ۹۱ سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ تصريح شده كه اتاق تعاون در مجامع و شوراهاي كشور عضويت داشته باشد. گاهي از حضور اتاق جلوگيري مي‌شود. خواهش ما اين است كه روي اين موضوع تاكيد مجدد شود كه در اين شوراها حضور داشته و از منافع و مواضع بخش دفاع كنيم.»

بهمن عبداللهي در آخر با اشاره به موضوع ماليات بر ارزش افزوده مي‌افزايد: «با توجه به اجرايي شدن اين قانون در بخشي از اقتصاد مانند اصناف اجرا نمي‌شود. تعاوني‌ها دفتر دارند و مجبورند كه اين ماليات را پرداخت كند و عملا قدرت رقابت از آنها گرفته شده است. فروشگاه تعاوني ۹ درصد مي‌پردازد و يك واحد صنفي آن را نمي‌پردازد. بايد اين ماليات از همه دريافت شود تا شرايط يكساني ايجاد شود يا بايد از بخش تعاون هم دريافت نشود. به تعاون كه در اين سال‌ها به دولت هميشه نزديك‌تر بوده و تمكين بيشتري داشته ۹ درصد ماليات بر ارزش افزوده تحميل مي‌شود. در واقع تعاوني‌ها در طول ۲ سال گذشته ۳۰ درصد ورشكست شده‌اند.»

 بخش خصوصي مغفول مانده است

رضا رحماني، رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز در اين نشست ادامه داده و مي‌گويد: «واقعيت اين است كه تعاون نتوانسته سهم مدنظر خود در اقتصاد برسد و به نوعي مظلوم واقع شده است. در صورتي كه پتانسيل‌هاي خوبي داريم اما از فرصت‌هاي تعاون با وجود آرمان‌هاي انقلابي و تاكيدات توصيه‌هاي ديني به درستي استفاده نشده است.

به نظرم اتاق تعاون بايد اتاق فكري براي نمايندگان باشد و اطلاعاتي كه لازم است را به آنها ارائه كرده و نمايندگان را حساس كند. در بخش خصوصي مباحث كارشناسي مغفول هستند. پيشنهاد اصلي ما اين است كه در طول سال پيشنهادات خود را به مجلس ارائه كند زيرا زمان تصويب بودجه خوب نيست. در شرايط عادي نمايندگان بدانند وضعيت تعاوني در ايران يا دنيا چگونه است. اخباري كه به ما رسيده اين است كه دولت در لايحه بعضي از بخش‌ها پيشنهاداتي دارد كه باور ندارم صحت داشته باشد ولي ظاهرا صحت دارد. به‌عنوان مثال بيمه تاكسيرانان و قاليبافان حذف شده است. اگر بتوانيم در احكام دايمي و در برنامه‌ توسعه، توسعه تعاون را در نظر‌گيريم بستري براي برنامه‌هاي آينده گسترده خواهد شد. كميسيون صنايع و معدن تعصب خاصي به تعاون دارد و دوست دارد كه صنعت در حوزه تعاوني‌ها (كه به عدالت نزديك‌تر بوده و توزيع درآمد در آن بهتر است و مناطق روستايي را توسعه مي‌دهد) گسترش پيدا كند.

 ارتباط با مجلس به دليل بودجه نباشد

محمد آصفري، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با حضور در اين جلسه اتاق تعاون ايران، مي‌گويد: «اگر اتاق تعاون ايران در طول سال با نمايندگان ارتباط داشته باشد اين شبهه به وجود نمي‌آيد كه ارتباط به دليل بودجه است. پيشنهادات اتاق تعاون در جهت ارتقاي اين بخش اقتصادي بسيار خوب است اما بايد توجه داشته باشيم كه اين پيشنهادات را اولويت‌بندي كرده و تكليف آن را مشخص كنيم. بهترين فرصت است كه بتوانيم دولت را مجاب و توجه مجلس را جلب كنيم كه براي پي‌ريزي اقتصاد مقاومتي توجه به بحث تعاون بسيار مهم است. با توجه به تاكيد دولت و مجلس به اشتغال پايدار در تعاوني‌ها، اگر بتوانيم سهم بالايي در معافيت بيمه‌يي را براي تعاون به ارمغان بياوريم بسيار اساسي است. كار خوبي هم دوستان فني و حرفه‌يي شروع كرده‌اند كه در استان‌ها با نمايندگان مجلس تعامل پيدا كرده‌اند. اگر تعاوني‌هايي را در سطح استان‌ها در جهت تعامل با نمايندگان فعال كنيم مسلما مشكلات بسياري حل خواهد شد.»

 دولت‌ها به تعاون اعتقاد نداشتند

سيدناصر موسوي لارگاني، نايب‌رييس دوم كميسيون اقتصاد و نايب‌رييس اول فراكسيون تعاون مجلس در اتاق تعاون مي‌گويد: «تعاون به حق ۲۵درصدي از سهم اقتصادي كه در قانون براي آن مشخص شده، نرسيده است. در اين عدم دستيابي تعاون به سهم اقتصادي، مجلس هم مقداري مقصر است ولي نمي‌گويم كه دولت‌ها هم تقصير نداشته‌اند. در دولت‌ها اعتقادي به بخش تعاون نبوده و در مجلس هم از اين بخش اقتصادي دفاع نشده است. به نظر مي‌رسد اعتقاد در ما ايجاد شود. با وجود اينكه دير شده ولي باز هم‌اكنون فرصت خوبي است. هر چند نظرم اين است كه به بخش تعاون در موقع ادغام وزارتخانه‌ها ظلم شد. براي بخشي كه قرار است ۲۵ درصد اقتصاد كشور را به دست بگيرد يك وزارتخانه هم كم است، اما آن را هم حذف كرديم. اگر نمي‌توانيم وزارتخانه را احيا كنيم بايد يك سازمان جدا به اين بخش اختصاص دهيم. در ادارات كل استان بررسي كنيد، به عنوان يك فرض خوانده به اين بخش توجه مي‌شود. تا اين ايده باشد به جاي پيشرفت قطعا بخش تعاون رو به تحليل خواهد رفت. اعضاي كميسيون‌ مشترك يا تلفيق بودجه و برنامه حضور دارند كمك كنند تا بخش تعاون رونق پيدا كند.»

 تكاليف بخش تعاون مشخص است

در ادامه اين نشست اسماعيل جليلي، سخنگوي كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل(44) قانون اساسي مي‌گويد: «نگاه به حوزه تعاون براساس تكاليفي كه هم در قانون اساسي و هم در قانون‌هاي پايين دستي (برنامه‌يي توسعه‌يي و سياست‌ها) آمده است بر همه ما روشن است. دو بخش براي اهدافي كه بخش تعاون ترسيم مي‌كند بايد مد نظر قرار دهيم. بخشي سازمان تعاون و مجموعه اتاق تعاون به عنوان متوليان حوزه تعاون و بخشي همراه مجموعه قوا به خصوص در حوزه قانون‌گذاري (مجلس) كه در حوزه دولت به عنوان اجرا‌كننده است. هماهنگي بين اين دو بخش هم به‌عهده اتاق تعاون است. شايد گله‌يي كه وجود دارد اين است كه اتاق تعاون در تعامل براي نزديك كردن واحدهاي تعاوني با دولت و مجلس تحرك لازم را نشان نداده است. مجلس و كميسيون‌هاي تخصصي اراده خوبي براي تحقق اين اهداف دارند. دليل آن مشخص است. واحدهاي تعاوني در حوزه شهري و روستايي پراكنده و اثرگذار است. مقداري كه نقش دولتي و خصوصي ايفا كرده، تعاوني نتوانسته اين نقش را ايفا كند بايد آسيب‌شناسي شود. فصل بودجه و برنامه و تحركات خوب است اما نياز است از قبل رسيدن به فصل بودجه ارتباط مستمر و پيشنهادات خوب را در سطوح مختلف بررسي كنيم و در اين فصل به نتيجه نهايي برسيم و موقع ارائه در بودجه يا برنامه توسعه به آن بپردازيم. بحث درآمدي پيشنهادات متفاوتي را در پي داشت. ۵ در ۱۰۰۰ سود قبل از كسر ماليات در كميسيون مطرح شد همه نمايندگان هم در جهت كمك به بخش تعاون به آن راي دادند. اين فضايي كه وجود دارد و در آينده هم ادامه خواهد داشت نتايج خوبي را در پي خواهد داشت. اميدوارم كمكي كنيم كه تعاون تحرك داشته باشد. اتاق تعاون بايد مشخص كند كه نقش تعاون در اقتصاد كشور چقدر است و سنوات گذشته چقدر رشد داشته‌ است. آيا به ميزان ساختاري كه روي آن تمركز داريم و بودجه‌يي كه بر آن تاكيد داريم را در افزايش و توليد ناخالص ملي، رشد اقتصادي و حجم اقتصادي نقش آفريني تعاون را افزايش دهيم يا خير؟»

 دولت به تعاون واقع‌بينانه نگاه كند

«ارتباط و شناخت نمايندگان از اتاق تعاون خيلي ضعيف است. » اين را سيدمهدي موسوي‌نژاد، عضو كميسيون انرژي مي‌گويد و ادامه مي‌دهد: «در استان‌هاي كشور ارتباط اتاق‌هاي تعاون با نمايندگان مجلس بسيار ضعيف است. اگر كاركرد و نقش اتاق تعاون در حوزه اقتصاد در بحث توليد و اقتصاد كشور تبيين شود اثرگذار خواهد شد. اتاق تعاون مي‌تواند حوزه بزرگ اقتصادي كشور را ساماندهي و نقش خودش را پررنگ كند نمايندگان هم در مصوبات منطبق بر واقعيت‌ها تصميم‌گيري مي‌كنند. امروزه در شرايط گذار هستيم زيرا بحث برجام اتفاق افتاد و اهميت اقتصاد بدون نفت را مشاهده مي‌كنيم. در حال حاضر در موقعيتي قرار گرفتيم كه بعد از برجام به جاي افزايش صادرات نفت، كاهش داشتيم. اين مشكل جدي به وجود خواهد آورد و ما راهي نداريم جز اينكه در مسير تعاوني‌ها حركت كنيم. منتهي ساماندهي به تعاوني‌ها ماموريت مهمي است كه فكر مي‌كنم اگر پويا و كارآمدتر باشند بخشي از مشكلات كمتر خواهد شد و ما هم آمادگي داريم. مجلس و دولت راهي جز اين ندارند كه به تعاوني‌ها اهتمام جدي داشته باشند. دولت بايد در برنامه ششم هم بايد واقع بينانه‌تر به اتاق تعاون نگاه كند. بحث لايحه بودجه و موارد ديگر كه مجلس مي‌تواند به تعاون كمك كند اطلاع‌رساني كنيد تا باعث هم‌افزايي شما و ما به وجود آورد.»

 موسسات اعتباري بازوي نهادهاي حمايتي

علي‌محمد احمدي، نايب‌رييس دوم كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات نيز مي‌گويد: «اعتقاد دارم كه برنامه ششم را بايد فرصت بدانيم و در لايحه دايمي كردن احكام برنامه و فرآيندي كه در مجلس هست بازنگري در قوانين دايمي صورت مي‌گيرد بايد بازنگري در نگاه‌همان به تعاون داشته باشيم. تغيير ديدگاه به تعاون مهم‌تر است تا اينكه دغدغه‌مان اين باشد كه حكمي اصلاح شود. تجربه نشان داده كه اين پول‌ها خيلي به درد ما نخورده تا جايي كه موسسات اعتباري بخش تعاون به جاي آنكه رشد سرمايه‌گذاري و افزايش پولي در بخش تعاوني و خانگي باشند، نقش بازوي نهادهاي حمايتي مثل كميته امداد و بهزيستي را بازي كردند. در دنيا SME‌ها بر پايه نگاه تعاوني بود. اما نوع نگاه جديد به تعاوني بوده نه ساختار سنتي و خانوادگي. گروه‌هاي تفكر نوين همگن را در بخش‌هاي مختلف اقتصادي شناسايي كردند و تعاوني در حوزه نوين خود را نشان داده است نه در حوزه‌هايي كه تاريخ مصرف آنها گذشته است. تعاوني فراتر از بخش است. رويكردي جديد براي استفاده از ظرفيت‌هاي اجتماعي يك كشور است. اما متاسفانه ما تعاوني را محدود كرديم در ساختمان‌سازي و جايي كه مشاركتي در آن وجود ندارد. تلاش كنيم در برنامه ششم در نظر داشته باشيم كه به چه شكل بخش‌هاي نو و مغز‌هاي دانش پشت تعاون قرار گيرند. دولت به دنبال اين است كه بنگاه‌هاي كوچك را راه‌اندازي كند. نبايد تجربيات گذشته را تكرار كنيم و موسسات مالي را باز كنيم و سه چهار سال بعد ببينيم كه دچار مشكل خواهد شد. در حقيقت بافت كنوني نتيجه نخواهد داد.»

 ماده ۲۹ بايد اجرايي شود

منوچهر يزداني، مشاورز وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به عنوان آخرين سخنران اين جلسه مي‌گويد: «مشكل اصلي بخش تعاون قبل از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ حدود ۵ مشكل بوده است. در سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ سعي شد كه اين نيازها پاسخ داده شود. بخش تعاون در بخش‌هاي بزرگ مانند بانك و بيمه نمي‌توانست ورود پيدا كند. سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ گفت راه بايد باز شود. اما تاكنون اين اتفاق نيفتاده است. سهم و حد توسعه تعاون معلوم نشد. سهم ۲۵ درصدي براي تعاون تعيين شد كه محقق نشد. كمبود سرمايه بزرگ‌ترين مشكل بخش تعاون بود آن هم به‌دليل مخاطبين بخش تعاون بود. اعضاي تعاوني‌ها اقشار كم‌درآمد هستند. پول‌دارها تعاوني تشكيل نمي‌دهند. اگر اقشار كم‌درآمد و متوسط بخواهند فعاليت با ارزش افزوده‌يي داشته باشند، حجم سرمايه‌گذاري بالاست. لذا اتكا به منابع بانكي اجتناب ناپذير بود و در سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ بانك توسعه و تعاون پيش‌بيني شد. در هيچ سياستي منبع مالي پيش‌بيني نشده جز در سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ آن هم براي تعاون. بايد ۳۰درصد درآمد حاصل از واگذاري‌ها به بخش تعاون اختصاص پيدا كند و در قالب وجوه اداره شده به عامليت بانك توسعه تعاون در اختيار تعاوني‌ها قرار گيرد و اين پول پويا در تعاوني‌ها بچرخد. مهم‌تر از برنامه ما بودجه را داريم. در تمام ۱۰ سال طلايي بخش تعاون (از سال ۸۴ تا پايان برنامه پنجم) درآمد حاصل از واگذاري‌ها وجود داشت. ۳۰ هزار ميليارد تومان به قيمت سال ۸۴ مي‌دانيد يعني چي. اگر اين پول در اختياربخش تعاون قرار مي‌گرفت قطعا تعاون جايگاه بهتري داشت. در اين مورد سياست‌هاي اصلي ۴۴ اظهار قطعي اعلام كرده است. اما مجلس از روز اول تخلف كرد و در قانون بودجه نوشتند كه اجراي ماده ۲۹ لازم‌الاجرا نيست. ما به مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان نامه زديم و تخلف را اعلام كرديم اما اعلام كردند كه بودجه بسته شده است و از آن سال رويه شده است. در حال حاضر برنامه ششم چنين پولي وجود ندارد. ضمن آنكه فصل بودجه سال ۹۵ است. كافي است يك حكم بيايد كه منابع ۳۰ درصد درآمد حاصل از واگذاري‌ها براي تعاون تخصيص يافته تلقي شود. بزرگ‌ترين مشكل بخش تعاون در گذشته و كنون، كمبود سرمايه بوده است.»