زيان محافظه‌كاري مديران بدتر از تحريم‌هاست

خبر اقتصادی - كنفرانس بين‌المللي صنعت پتروشيمي ايران دوازدهمين دوره خود را در يكي از مهم‌ترين مقاطع تاريخ معاصر ايران برگزار كرد. در آستانه لغو تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران و بازگشت سرمايه‌گذاران و شركاي خارجي ايران، صنعت پتروشيمي چشم‌انداز بسيار روشني را در برابر خود مي‌بيند. دوازدهمين كنفرانس IPF نيز مانند ديگر كنفرانس‌هاي مرتبط با صنعت نفت در چند ماه اخير با استقبال بسيار خوب شركت‌هاي خارجي مواجه شد كه گواه اشتياق فراوان آنها براي ورود به صنعت پتروشيمي است. اما درحال حاضر در زمين بازي سرمايه‌گذاري در صنعت پتروشيمي ايران، ‌توپ در زمين ايراني‌هاست. درحالي كه مديران ارشد شركت‌هاي بين‌المللي و غول‌هاي بزرگ جهان براي شنيدن جزييات مد نظر و دريافت اطلاعات لازم كه به آنها كمك بكند تا براي سرمايه‌گذاري در ايران تصميم‌گيري كنند، مديران ارشد اين صنعت هنوز موفق نشده‌اند مسائل بسيار مهم، كلان و حياتي ازجمله تعيين نرخ خوراك، محل انجام معاملات اين صنعت و تحديد مالكيت خصوصي و دولتي را به صورت كامل حل كنند. عدم حل اين موضوعات مي‌تواند عاملي براي فرار همين سرمايه‌گذاران خارجي مشتاق امروز باشد. اينكه علت اين انفعال در مديران نفتي و پتروشيمي كشور از كجا ناشي مي‌شود و چه اقداماتي براي جذب هر چه بيشتر سرمايه‌گذاران خارجي بايد انجام شود، بهانه‌يي را فراهم آورد تا در حاشيه برگزاري كنفرانس IPF گفت‌وگويي اختصاصي با منصور معظمي، معاون سابق وزير نفت در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري و سرپرست اسبق امور بين‌الملل اين وزارتخانه داشتيم تا نظرات وي را در مورد برگزاري اين همايش جويا شويم.

معظمي ابتدا با اشاره به اينكه حجم انبوه شركت‌كنندگان در اجلاس IPF نشان مي‌دهد كه حاضران به دنبال شنيدن درباره طرح‌هاي شركت ملي صنايع پتروشيمي هستند از لزوم شفافيت فضاي سرمايه‌گذاري در صنعت پتروشيمي ايران براي جذب سرمايه‌گذار گفت:«سياست‌ها و برنامه‌هاي مسوولان وزارت نفت براي توسعه صنعت پتروشيمي مساله‌يي است كه سرمايه‌گذاران خارجي به دنبال شفاف‌سازي درباره آن هستند. مساله‌يي كه سرمايه‌گذاران و علاقه‌مندان به حضور در پتروشيمي ايران راغب به دانستن آن هستند اولا عدد نرخ خوراك ثانيا شرايط و كيفيت دريافت خوراك مورد نياز مجتمع‌هاي پتروشيمي است».

معظمي با اشاره به سكوت كنفرانس IPF در اين موضوع ادامه داد: «در اجلاس فعلي صحبتي در مورد نرخ خوراك نشده است. ايران بايد براي سرمايه‌گذار مشخص كند كه بر چه اساس و معياري قراردادهاي پتروشيمي و فرمول تعيين نرخ خوراك به‌ دست آمده است».

سرپرست اسبق امور بين‌الملل وزارت نفت با تاكيد بر نقش وزارت نفت در ارائه تسهيلات به سرمايه‌گذاران و تامين زيرساخت‌ها افزود: «موضوع تسهيلات وزارت نفت براي سرمايه‌گذاران كه در صحبت‌هاي سخنرانان نيز به آن اشاره شد نكته بسيار مهمي است. همچنين شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران بايد زيربناهاي لازم براي توسعه اين صنعت را فراهم كند. ايجاد اين زيربناها و زيرساخت‌سازي مستلزم منابع مالي گسترده‌يي است كه درحال حاضر در اين شركت وجود ندارد».

معظمي در ادامه افزود: «يك نكته نبايد فراموش شود و آن مزيت ايران در صنعت نفت بحث پتروشيمي است. مزيت ايران اين است كه اين كشور داراي خوراك متفاوت مناسب و برخوردار از بازار داخلي خوب است. لذا براي توسعه اين صنعت بايد از آن استفاده كرده و در اين راه نيز اقدام به جذب سرمايه‌گذاري خارجي كنيم. شما كمتر كشوري در دنيا با اين تنوع خوراك پيدا مي‌كنيد. از همه اينها مهم‌تر بحث اتان است. ايران حجم قابل توجهي اتان در اختيار دارد. ايران براي استفاده از اين مزيت نسبي ملزم به داشتن استراتژي است. صنعت پتروشيمي ايران بايد استراتژي توسعه و نيز تنوع در محصولات توليدي خود را داشته باشد كه متاسفانه درحال حاضر چنين استراتژي اصلا وجود ندارد».  وي با تاكيد بر سرمايه انساني موجود در ايران و نقش صنعت پتروشيمي در كاهش بيكاري افزود: «من فكر مي‌كنم براي كشوري كه 5 ميليون دانشجو دارد و همين الان 2ميليون و 900هزار بيكار، صنعت پتروشيمي و صنايع پايين‌دستي بهترين فرصت براي ايجاد اشتغال است. توسعه بخش پايين‌دستي پتروشيمي به نسبت ديگر بخش‌هاي صنايع هيدروكربوري سرمايه‌گذاري زيادي نمي‌خواهد ولي اشتغال زيادي ايجاد مي‌كند. يكي از راه‌هايي كه دولت مي‌تواند از طريق آن مساله اشتغال را بهبود بخشد و رشد و آهنگ بيكاري را كمتر كند، توسعه صنايع پايين‌دستي پتروشيمي است».

معظمي با انتقاد از مشخص نبودن سياست‌هاي كلي توسعه صنعت پتروشيمي گفت: «درحال حاضر سياست‌هاي كلي صنعت پتروشيمي ايران مشخص نيست. در چنين شرايطي سرمايه‌گذار براساس چه شاخصي بايد به صنعت پتروشيمي ايران ورود كند؟ انتظارها از اين همايش اين بود كه سياست‌هاي كلان حوزه پتروشيمي و پايين‌دستي توسط مقامات عنوان شود. سرمايه‌گذاران اكنون به دنبال تحقيقات در مورد بازار ايران نه فقط از بعد صرفا اقتصادي بلكه از ابعاد مختلف سياسي و اجتماعي هستند تا بتوانند تصميم لازم براي ورود به ايران را بگيرند. درحال حاضر هيچ كس براي انجام سرمايه‌گذاري به ايران نيامده است. حال اگر در اين فرايند بررسي، ايراني‌ها بتوانند هر چه بيشتر اطلاعات مورد نياز را به سرمايه‌گذار ارائه كنند و به سرمايه‌گذار جهت بدهند آن سرمايه‌گذار راحت‌تر مي‌تواند تصميم‌گيري كند. انتظاري كه در اين چند روز وجود دارد، اين است كه اين مطالب از جانب مقامات ايراني ارائه شود تا بتواند به جذب سرمايه خارجي كمك كند. در واقع هدف از برگزاري چنين‌ اجلاس‌هايي انتقال اطلاعات و كمك به فرآيند تصميم‌گيري است».

يكي از دلايلي كه در تشريح علت عدم مشخص ‌شدن نرخ خوراك تا به امروز مورد اشاره قرار مي‌گيرد، نبود امنيت تصميم‌گيري براي مديران نفتي ايران است. اين موضوع با توجه به وجود پرونده‌هاي پرحاشيه‌يي از گذشته مانند پرونده‌هاي كرسنت و استات اويل، مديران فعلي نفت را براي اتخاذ تصميم مناسب دست به عصا كرده است. معظمي در پاسخ به اين سوال كه آيا مي‌توان ريشه شفاف نبودن سياست‌هاي كلي پتروشيمي ايران را در چينن پرونده‌هايي جست‌وجو كرد، گفت: «بدون شك اين موضوع بسيار مهم است و فقط در اين صنعت نيست بلكه در همه جاي كشور هست. اتفاقي كه در اين سال‌ها افتاده است، اين است كه مديران قدرت تصميم‌گيري و ريسك‌پذيري را از دست داده‌اند و بسيار محافظه‌كار شده‌اند. اين مساله دقيقا برخلاف آن‌ چيزي است كه امروز به آن نياز است. ايران كه امروز درحال رسيدن به پايان تحريم‌هاست به مديران گستاخ در تصميم‌گيري احتياج دارد. اكنون ما بايد شجاعت تصميم‌گيري را در مديران به وجود بياوريم تا بتوانند تصميم‌هاي مناسب بگيرند. البته كه ما بايد ريسك تصميم‌گيري را كاهش دهيم اما تصميم بدون ريسك وجود ندارد. به نظر من اثر اين مساله از اثرات تحريم شديدتر است. درحال حاضر در كشور وضعيت خودتحريمي به وجود آمده است. من اميدوارم بالاخره اين فضا زدوده شود و ما قدرت تصميم‌گيري همراه با درايت و حداقل ريسك را براي برون‌رفت از اين شرايط به وجود بياوريم».