فعالان اقتصادي ورشكسته، تقاضاي پول را بالا برده‌اند
يك كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه تقاضاي فعالان اقتصادي براي دريافت تسهيلات براي انجام تعهدات قبلي‌شان به بانك‌ها زياد است، گفت: با كاهش نرخ سود سپرده، بانك سود كمتري به سپرده‌گذاران خود مي‌دهد و مابه‌التفاوت بيشتري از فاصله سود تسهيلات و سپرده به دست خواهد آورد.
خبر اقتصادی - سيدبهاءالدين حسيني‌هاشمي با اشاره به كاهش نرخ سود بازار بين بانكي به 21.5درصد اظهار كرد: كاهش نرخ سود بين بانكي يكي از مولفه‌هاي مهم در تعيين نرخ سود بانكي است اما بايد ديد كه آيا با نرخ 21.5درصد چقدر در بازار بين بانكي معامله مي‌شود.
به گزارش فارس، وي افزود: اگر روند كاهش نرخ سود بين بانكي ادامه يابد ديگر بانك‌ها در اين بازار منابع عرضه نمي‌كنند زيرا مي‌توانند با نرخ بالاتر به مشتري تسهيلات دهند.
اين كارشناس بانكي با اشاره به وجود حدود 900هزار ميليارد تومان نقدينگي گفت: چه ميزان از اين نقدينگي در بازار بين بانكي مبادله مي‌شود؟ اگر سهم نرخ در بازار بين بانكي هم‌اكنون قابل توجه نيست، نمي‌توان استنباط كرد كاهش نرخ سود بازار بين بانكي تاثير جدي بر كاهش هزينه تامين مالي بانك‌ها خواهد داشت. حسيني‌هاشمي ادامه داد: آيا بانك‌ها عقل كمي دارند كه به سپرده‌گذار سود بالا مي‌دهند؟ خير؛ پس به دليل اينكه در كسري نقدينگي قرار دارند، سود سپرده بالا را پيشنهاد مي‌كنند. وي با بيان اينكه اگر با اين روش نرخ سود سپرده كاهش يابد در فقط واقع سود سپرده‌گذاران كاهش مي‌يابد، گفت: اما وقتي تقاضا براي تسهيلات بالاست نرخ سود تسهيلات كاهش نخواهد يافت. اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: كسري منابع بانكي، كمبود اعتبارات خارجي و مطالبات معوق موجب شده تقاضا بالاتر از عرضه باشد؛ نرخ سود تعادلي كه عرضه و تقاضا را بهينه مي‌كند هم‌اكنون حدود 28درصد است. وي با تاكيد بر اينكه تعديل نرخ سود تسهيلات با كاهش نرخ سود سپرده در شرايط فعلي بعيد است، گفت: به فرض اينكه نرخ سود سپرده كاهش يابد، بانك سود كمتري به سپرده‌گذاران خود مي‌دهد و مابه‌التفاوت بيشتري از فاصله سود تسهيلات و سپرده به دست مي‌آورد.
حسيني‌هاشمي افزود: بنابراين در نهايت سهامداران بانك‌ها سود بيشتري به دست مي‌آورند به نام خروج از ركود به كام بانك‌ها. وي در پاسخ به اين سوال كه با وجود كاهش نرخ تورم به 14.3درصد و وجود ركود در بخش‌هاي اقتصادي چگونه تقاضا براي دريافت تسهيلات بالاست، گفت: بسياري از فعالان اقتصادي در حالت ورشكستگي قرار دارند و به همين دليل اينها براي بازپرداخت تعهدات خود مجبور به دريافت تسهيلات با نرخ بالا هستند. وي ادامه داد: كارفرما بايد دستمزد كارگر و مواد اوليه‌يي كه قبلا خريداري كرده را بدهد؛ براي اينكه چك برگشت نخورد بايد پول تهيه كند. تعداد چك‌هاي برگشتي در يك سال اخير به شدت افزايش يافته است. حسيني‌هاشمي با بيان اينكه تنگناي مالي بانك‌ها و عدم توان پاسخگويي به تقاضاي تسهيلات بستر نامناسبي براي كاهش نرخ سود است، تصريح كرد: يكسان‌سازي نرخ ارز، خصوصي‌سازي به معناي واقعي و جذب سرمايه‌گذاري خارجي سه برنامه‌يي است كه اقتصاد كشور را از وضعيت فعلي به تدريج خارج خواهد كرد.
