سهم صندوق توسعه از محل فروش نفت و گاز كشور در ابتداي برنامه پنجم توسعه حدود 20 درنظر گرفته شده بود كه طبق اين برنامه بايد سالانه 3درصد به اين سهم اضافه ميشد.

خبر اقتصادی - اين قانون در نخستين سالهاي اجراي برنامه پنجم عملياتي شد اما در سالهاي انتهايي برنامه يعني سالهاي اخير بهتبع محدوديت در فروش نفت و كاهش درآمد نفتي كشور، دولت با گرفتن مصوبه مجلس، سهم صندوق توسعه از منابع درآمد نفتي را كه نزديك به 30درصد رسيده بود، به 20 درصد كاهش داد.
اين اقدام باتوجه به هزينهها و شرايط خاص كشور صورت گرفت. اما حالا قرار است در طول برنامه ششم سالانه 2درصد به سهم صندوق از درآمدهاي نفتي اضافه شود.
براين اساس باتوجه به لحاظ شدن افزايش سهم 30درصدي صندوق از فروش نفت تا پايان برنامه ششم، تصور بر آن است كه اين ميزان تا پايان برنامه محقق شود. البته اين هدفگذاري در شرايطي صورت گرفته كه هم ميزان و هم قيمت فروش نفت به مراتب نسبت به سالهاي اخير كاهش يافته كه بهتبع اين امر درآمدهاي صندوق توسعه ملي هم كاهش قابلتوجهي داشته و خواهد داشت.
با اين حال باتوجه به تاكيد مقام معظم رهبري بر اين امر همچنين ذكر شدن عدم دخل و تصرف مجلس بر كاهش سهم صندوق توسعه از درآمدهاي نفتي در لايحه برنامه ششم، بهنظر ميرسد برخلاف برنامه پنجم، اين سياست در سالهاي برنامه ششم محقق شده و سهم صندوق با رشد سالانه 2درصدي، به 30درصد در سال پاياني برنامه افزايش يابد. كمااينكه مجلس هم بايد خود را با تحقق اين هدف مهم كه به سود منافع كشور است، همسو كرده و دولت را در تصويب اين بخش از لايحه برنامه ششم، همراهي كند.
* عضو سابق هيات عامل صندوق توسعه ملي