حمايت بخش خصوصي از انحلال سازمان حمايت و بازرسي

خبر اقتصادی - محسن جلال‌پور در حاشيه نشست شوراي گفت‌وگوي بخش خصوصي و دولت با اشاره به مصوبات و دستور كار جلسه شب گذشته اظهار داشت: يكي از مباحث مربوط به مالكيت معنوي براي سرمايه‌گذاران خارجي بود كه برخي سرمايه‌گذاران در اين رابطه نگراني‌هايي داشتند و در دستوركار قرار گرفت. خوش‌بختانه با حضور مسوولان سازمان ثبت، كميسيوني كه ثبت مالكيت را برعهده دارد موافق تسهيل شرايط بوده و در اين رابطه كميته‌يي تشكيل شد تا اگر كميسيون قرار است حذف شود، كار ثبت مالكيت فكري با سرعت صورت بگيرد.  وي ادامه داد: جمع‌بندي كميته اين بود كه اعضاي آن نمايندگان اتاق مركز پژوهش‌ها يك نفر از دولت و شركت ثبت حضور داشته باشد تا جمع‌بندي به عنوان مصوبه شورا به اين سازمان ارجاع شود.

به گزارش فارس، رييس اتاق بازرگاني در مورد ماده 20 قانون رفع موانع توليد تصريح كرد: تفاسير متفاوت از اين ماده وجود دارد و شفاف نيست در اصل اين ماده اعلام شده تسويه مبالغ با نرخ روز گشايش انجام شود و يعني بقيه در زمان‌هاي ديگر نيز با نرخ روز گشايش باشد، اما برخي معتقدند با توجه به اينكه از 7/4/91 كه نرخ ارز جهش داشت بايد با نرخ همان روز محاسبه شود و در اين راستا قرار شد نمايندگان بانك مركزي و وزارت اقتصاد مجدداً‌ اين موضوع را بررسي كنند.

وي ادامه داد: همچنين موضوع ديگر سهم واريزي 25درصدي علي‌الحساب براي به جريان افتادن اين موضوع بود كه بخش خصوصي معتقد است اين رقم بايد كمتر شود، بنابراين براي بررسي بيشتر به شورا ارجاع شده است.

جلال‌پور در مورد خوراك دام و طيور نيز بيان داشت: طبق قانون بايد صندوقي تشكيل مي‌شد، اما به دليل كمبود منابع دولت تاكنون اين اقدام صورت نگرفته، با حضور نماينده سازمان برنامه و بودجه قرار شد، تا سرمايه 10ميليارد توماني و سهم 49درصدي دولت و 51درصدي توسط بخش خصوصي اين صندوق تشكيل شود و حتي بخش خصوصي آورده خود را بيشتر كند و هنگامي كه دولت منابع آن تعيين شد، سهم خود را بياورد.

وي تاكيد كرد: تسهيلات اين صندوق با نرخ 4درصد بوده و سودي ندارد.

رييس اتاق بازرگاني در پاسخ به سوال خبرنگار فارس، مبني بر اينكه موضع اتاق بازرگاني ايران در مورد راه‌اندازي بازار آتي است با توجه به مشخصه‌هاي قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير چيست، اعلام كرد: 100درصد با راه‌اندازي اين بازار موافقيم، با توجه به اينكه بخش خصوصي در شوراي عالي بورس و پول و اعتبار حضور دارد، موافق راه‌اندازي است و حتي حاضريم در اين زمينه اعضاي شوراي پول و اعتبار را راضي كنيم.

وي در مورد طرح جديد مجلس براي تشكيل سازماني فراقوه‌يي براي مبارزه با فساد گفت: اتاق موافق اين موضوع نيست، فضاي كنوني نياز به آرامش و اطمينان خاطر دارد و اين موضوع موجب نگراني براي سرمايه‌گذاران مي‌شود. در اين فضا شرايط جديد نبايد ايجاد شود، ضمن اينكه مبارزه با فساد بايد به صورت جدي دنبال شده سازوكار فعلي مناسب نيست و بايد اين طرح پخته شود.

جلال‌پور در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار فارس مبني بر اينكه موضع اتاق بازرگاني ايران در خصوص مصوبه جديد امريكا عليه حضور فعالان 38 كشور در ايران بيان داشت: اين مصوبه خلاف تجارت آزاد بوده و همه كشورها براي تجارت رقابتي بايد آزاد باشند، به خاطر برخي خصومت‌ها و دلواپسي‌ها حتي اين موضوع به كشورهاي غيرامريكايي تحميل شده و بيش از پيش 38 كشور و امريكا از اين موضوع ضرر مي‌كنند.

وي تاكيد كرد: اعتماد ميان دو كشور با اين موضوع سلب مي‌شود و مي‌توان ارتباط را با ديگر كشورها برقرار كرد، در حال حاضر 30 درصد از هيات‌هايي كه به ايران رفت و آمد دارند، غير از كشورهاي اروپايي و امريكا هستند. اين قانون مشكلي ايجاد نمي‌كند و البته وزير خارجه امريكا نيز تصريح كرده كه امكان محدوديت و رفت و آمد براي تجارت وجود نخواهد داشت، بنابراين همان كشورها متضرر هستند.

جلال‌پور در مورد انحلال سازمان بازرسي عنوان كرد: بايد رقابت آزاد در اقتصاد بدون سخت‌گيري و نظارت‌هاي بي‌مورد باشد. كشور نياز به فراهم كردن فضاي كسب و كار داشته و با بازرسي اداره كردن اقتصاد و تعزيرات حكومتي موافق نيستم، بايد نظارت‌ها به صورت شفاف باشد، زيرا برخي از اين موارد به صورت چند لايه خود عامل ايجاد مشكل و رانت هستند.

وي افزود: در قانون رفع موانع توليد براي خوش حساب‌هايي كه از وام‌هاي حساب ذخيره ارزي استفاده كرده‌اند، براي تشويق آنها تمهيداتي انديشيده شده است.