رد پاي توهم دولتي در تدوين برنامه ششم

همچنين در ادامه اين نشست سيدصدرالدين نجاتي، پيرامون وضعيت بنگاه‌هاي اقتصادي پس از برجام نكاتي را مطرح كرد. اين اقتصاددان با بيان اينكه سازمان‌هاي دولتي هيچگاه نمي‌توانند براي پيشرفت بخش خصوصي برنامه‌يي ارائه دهند، گفت: بخش خصوصي ايران همان بخش دولتي است كه توسط افراد خصوصي اداره مي‌شود.

 نفت را كنار بگذاريد

رييس پارلمان بخش خصوصي كشور، با اشاره به گذر از دوره حساس اقتصادي كه معشيت و زندگي مردم را تحت تاثير قرار مي‌دهد، گفت: پيش‌نويس برنامه ششم توسعه منتشر شده و همين مساله بازار نقد و بررسي را داغ كرده و از طرف ديگر شاهد افت بهاي نفت و لزوم تدوين لايحه بودجه سال95 هستيم. دراين شرايط استفاده از توان بخش خصوصي تاكيد شده و وابستگي به درآمدهاي نفتي مذموم شمرده مي‌شود.

او ادامه داد: در اين روزها نمايندگان بخش خصوصي در جلسات نقد و بررسي برنامه ششم توسعه حضور دارند تا از اين طريق پيشنهادات فعالان اقتصادي را در اين برنامه بگنجانند. از مزيت‌هاي اين برنامه مي‌توان به كوچك شدن دولت به ميزان 15درصد، تعيين اولويت‌هاي بهبود فضاي كسب‌وكار، اصلاح نظام پولي، عزم مشاركت بخش خصوصي، سعي در الكترونيك كردن كارها و ممنوعيت شروع طرح‌هاي عمراني جديد، اشاره كرد. رييس اتاق ايران يادآور شد: البته لازمه‌هاي ديگري وجود دارد كه بايد در اين برنامه لحاظ شود و مي‌توانيم آنها را از طريق مجلس پيگيري كنيم.

 نگرانيم!

رييس اتاق ايران، عدم توجه به زيرساخت‌ها و مشكلات اقتصادي را از نقايص اين برنامه دانست. براساس اظهارات رييس پارلمان بخش خصوصي، موتور توسعه اين برنامه به‌طور شفاف بيان نشده، تقويت صادرات كه امروز اصل اول اقتصاد و راه مقابله با ركود محسوب مي‌شود، لحاظ نگرديده، در سهم پژوهش، جايگاه بخش خصوصي ديده نشد، به تسويه بدهي‌هاي دولت توجه نشده است و در نهايت هيچ سازوكاري براي پايش برنامه نمي‌بينيم و نگرانيم كه اين برنامه هم در پايان 5 سال، مورد رصد و پايش قرار گيرد. جلال‌پور در ادامه، به بودجه سال 95 اشاره و آن را بسيار حساس و مهم ارزيابي كرد و گفت: بودجه 95 نخستين بودجه‌يي مربوط به برنامه ششم است و بايد بر اساس آن جايگاه بخش خصوصي در اقتصاد پررنگ‌تر شود، بنابراين از اهميت بالايي برخوردار است. رييس پارلمان بخش خصوصي تاكيد كرد: بايد در تدوين اين قانون نظرات اثرگذار و كارشناسي بخش خصوصي در نظر گرفته شود.

 روند خصوصي‌سازي مورد تاييد نيست

او در بخش ديگري از سخنان خود به روند خصوصي‌سازي اشاره و تاكيد كرد: آنچه در اين رابطه صورت گرفته، مورد تاييد نيست، نحوه اجراي آن را نقد كرده‌ايم و گفته‌ايم كه بخش خصوصي به قانون احترام مي‌گذارد و انتظار دارد كه دولت قوانيني كه خود تصويب كرده‌ است را محترم بشمارد. جلال‌پور افزود: ضرورت دارد در واگذاري پروژه‌هاي نيمه تمام، نگاه اصولي و منطقي لحاظ شود و در اين عرصه بنگاه‌ها و حفظ آنها در اولويت قرار گيرد.

او تبعيض در نگاه‌ها نسبت به بخش خصوصي و فشارهاي ناشي از بانك‌ها، تامين اجتماعي و سازمان مالياتي بر كارآفرينان را مورد انتقاد قرارداد و گفت: چشم بستن بر تخلفاتي كه در ساير بخش‌ها اتفاق مي‌افتد، نگاه تبعيض‌آميزي است كه مورد تاييد نيست. انتظار داريم كه دستگاه قضايي كشور رويكرد خود را در برخورد با كارآفرينان و صنعت‌گران تغيير دهد.

رييس اتاق ايران در ادامه تاكيد كرد: فعالان اقتصادي از همه ظرفيت‌هاي خود براي استفاده از موقعيت حاصل شده بهره ببرند. در سفر اخير خود به الجزاير متوجه شدم كه نگاه به اين كشورها بسيار كم رنگ بوده در صورتي كه پتانسيل خوبي براي همكاري و مشاركت اقتصادي با اين كشور وجود دارد. جلال‌پور تصريح كرد: اتاق ايران با درايت، بيش از 30‌درصد از هيات‌هايي كه پذيرش و 70‌درصد از هيات‌هايي كه اعزام كرده است با همين نگاه بوده و به ظرفيت‌ كشورهاي مقابل نگاه جدي داشته است.  مصوبه اخير كنگره امريكا يكي ديگر از موضوعاتي بود كه از سوي جلال‌پور مورد توجه قرار گرفت. او تاكيد كرد: اين 31 كشور نبايد اين نگاه تبعيضي را بپذيرند و بايد خود را برابر با ساير سرمايه‌گذاران قرار دهند. از همه كشورها درخواست داريم كه در تجارت آزاد و رقابتي حضور فعال و مطالبه‌گرانه داشته باشند.

رييس اتاق ايران، پيوستن به سازمان جهاني تجارت را از موضوعات مهم ارزيابي كرد و يادآور شد: بسياري از خسران‌هايي كه امروز با آنها درگير هستيم به دلايل عدم پيوست به اين سازمان است. اتاق ايران دفتري را با همين عنوان تشكيل داده تا بتواند با همياري وزارت صنعت، معدن و تجارت گام‌هاي خوبي در اين راستا بردارد.

 جوان‌گرايي و توجه به نيروي جوان

در ادامه اين نشست سيدصدرالدين نجاتي، اقتصاددان، پيرامون وضعيت بنگاه‌هاي اقتصادي پس از برجام نكاتي را مطرح كرد. نجاتي با بيان اينكه سازمان‌هاي دولتي هيچگاه نمي‌توانند براي پيشرفت بخش خصوصي برنامه‌يي ارائه دهند گفت: تجربه كشورهاي مختلف در زمينه پيمودن مسير توسعه مانند هم است. گذر از اقتصاد دولتي به اقتصاد بازار در كشورهاي اروپايي 50 - 40 سال به طول انجاميد. نجاتي افزود: در ايران اين فاصله بايد در 5 سال طي شود كه با تلاش بخش خصوصي اين امر ممكن خواهد بود.

اين اقتصاددان با اشاره به اهميت جانشين پروري و مدرن‌سازي تشريح كرد: فعالان اقتصادي همچنان كه از دولت توقع كار و كمك دارند، بايد نگاه خود را تغيير دهند و كار را از بنگاه خود آغاز كنند.   نجاتي با انتقاد از وضعيت كنوني بخش خصوصي در ايران تاكيد كرد: بخش خصوصي ايران همان بخش دولتي است كه توسط افراد خصوصي اداره مي‌شود.

اين اقتصاددان با بيان اينكه تفكر اقتصادي در كشور بايد تغيير كند، عنوان كرد: جوان گرايي و توجه به نيروي جوان بايد در بنگاه‌هاي اقتصادي ترويج شود.

 نجاتي دولت يازدهم را بهترين دولت بعد از انقلاب معرفي كرد و افزود: دولت هر كاري كه مي‌توانسته انجام داده و نتايج مطلوب آن سال‌ها بعد آشكار مي‌شود و امروز نوبت بخش خصوصي است كه براي توسعه قدم‌هاي جدي و مناسب بردارد. او با تاكيد بر اهميت شناخت بازار، تغيير خود، جلو بردن مدل كسب‌وكار و افزايش بهره‌وري سازمان تا 60‌درصد تصريح كرد: بخش خصوصي بايد با رعايت موارد مذكور و بدون دخالت دولت خود را توسعه دهد. اين اقتصاددان با انتقاد از دريافت وام از سوي فعالان اقتصادي تشريح كرد: در هيچ كشوري كسب‌وكارها با وام‌هاي 85‌درصد شروع نمي‌شود و توليدكننده بايد با شناخت از بازار كار خود را آغاز كرده و سپس با افزايش سود، بنگاه را توسعه دهد.

  توقف اجراي قوانين ضد توسعه

در ادامه محمدحسين روشنك، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران با تاكيد بر تاثيرگذار بودن كليد دولت تدبير و اميد درگشودن قفل تحريم‌ها كه عامل اصلي جلوگيري از توسعه اقتصادي كشور در سال‌هاي اخير بود، گفت: همواره از طرفداران اعتدال در ديپلماسي كشور هستيم و به دولت تدبير و اميد به خاطر اين موفقيت تبريك مي‌گوييم. او ضمن اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در خصوص نرسيدن به اهداف اقتصاد مقاومتي طي دوره تعيين شده، خواستار ارائه گزارش از سهم پنج‌درصدي بخش خصوصي در اين رابطه شد و افزود: در آينده، اقتصاد ايران بسيار وسيع‌تر از سطح فعلي خواهد شد و با توجه به نياز و اهداف پيش‌رو بايد تغييرات اساسي در ساختار اتاق ايران و تشكل‌هاي زيرمجموعه آن صورت پذيرد.   اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايران تاكيد كرد: پارلمان بخش خصوصي بايد نسبت به وقايع مرتبط با اقتصاد داخل كشور و تاثير آن روي فعاليت بخش‌هاي صنعتي و خصوصي اعلام موضع كند. به‌طور مثال مواضع بخش‌هاي خصوصي پيرامون نامه چهار وزير به رياست جمهور و همچنين تاثيرگذاري بخش خصوصي در طرح خروج از ركود به‌طور صريح اعلام گردد.   روشنك خاطرنشان كرد: دولت براي مطالبات معوقه از بخش‌هاي توليدي در كنار سود، جريمه هم از بخش‌هاي خصوصي دريافت مي‌كند ولي در خصوص پرداخت تسهيلات به صادركنندگان و همچنين معافيت‌هاي مالياتي اقدام و همكاري‌هاي لازم به عمل نمي‌آيد. پيشنهاد مي‌كنيم كه كل فرآيند صادرات از ماليات معاف شود و از اجراي قانون‌هايي كه مانع توسعه بخش خصوصي مي‌شوند، جلوگيري به عمل‌ايد.

 اولويت برنامه ششم چه باشد؟

ابراهيم بهادراني، رييس ستاد برنامه ششم توسعه اتاق ايران با اشاره به سپري شدن نيمي از زمان اجراي سند چشم‌انداز ۲۰ساله نظام، گفت: در دهه دوم اجراي اين سند نبايد دچار سهو و خطا شويم. او با تاكيد بر تدوين پيش‌نويس برنامه ششم توسعه و مشاركت فعالان اقتصادي در تدوين آن، اظهار كرد: برنامه ششم نخستين برنامه‌يي است كه اتاق بازرگاني به نمايندگي بخش خصوصي به عنوان عضو تدوين‌كننده برنامه، پذيرفته شده است كه اين اقدامي مهم و حائز اهميتي به شمار مي‌آيد.

رييس ستاد برنامه ششم توسعه اتاق ايران تصريح كرد: ۱۰ سال از زمان تدوين سند چشم‌انداز ۲۰ ساله كشور مي‌گذرد و ۱۰ ساله دوم عمر اين سند در حال آغاز است، اما بايد ملاحظات زيادي از جمله توجه ويژه به اقتصاد صورت گيرد تا بتوان اقتصاد و فناوري را به عنوان اولويت اول سند مدنظر قرار داد.   او تشريح كرد: در سال ۱۳۸۴ كه زمان آغاز سند چشم‌انداز ۲۰ ساله كشور بود، حجم توليد ناخالص داخلي ايران ۳۹۷ ميليارد دلار برآورد شد، اين در حالي است در اين سال حجم توليد ناخالص داخلي عربستان ۸‌درصد و تركيه ۵۰‌درصد از ما بيشتر بود.  به گفته بهادراني، در سال ۲۰۱۱ توليد ناخالص داخلي ايران به ۵۶۵ميليارد دلار رسيد اما به دليل بالا رفتن نرخ ارز، شروع به افت كرد؛ به نحوي كه در سال ۲۰۱۲ اين رقم به ۴۱۹ ميليارد دلار رسيد در حالي كه توليد ناخالص داخلي عربستان ۷۳۴ميليارد دلار و تركيه ۷۸۹ ميليارد دلار شد.

رييس ستاد برنامه ششم اتاق ايران در تشريح اهم اهداف اقتصادي اين برنامه، خاطرنشان كرد: رشد اقتصادي سالانه ۸‌درصد، رشد اشتغالزا، رشد سرمايه‌گذاري سالانه، بهبود توزيع درآمد، ارتقاي بهره‌وري و تورم تك‌رقمي از جمله اين اهداف است.

 او يادآور شد: الگوي برنامه ششم توسعه به نحوي است كه بايد اولويت به معدن و صنايع معدني، IT، ICT، گردشگري، بهبود فضاي كسب‌وكار، تامين منابع مالي و توانمندسازي فقرا داده شود.  در ادامه بهادراني، كاهش حجم دولت را از ديگر اولويت‌هاي مطرح برنامه ششم توسعه دانست و گفت: اين موضوع به عنوان يكي از اهداف برنامه ششم ديده شده، ضمن اينكه ممنوعيت سرمايه دولت در طرح‌هاي عمراني جديد، غربال طرح‌هاي موجود نيمه‌تمام، تشويق مشاركت قرارداد عمومي ـ خصوصي با سپرده‌گذاري يك ميليارد دلاري در بانك صنعت و معدن در برنامه ششم توسعه نيز ديده شده است. اما در حاشيه اين ديدار نيز فريال مستوفي رئيس كميسيون سرمايه‌گذاري اتاق ايران در گفت‌و‌گو با «تعادل» و با اشاره به اين موضوع كه پيش‌نويس برنامه ششم توسعه منطبق با واقعيت‌هاي فعلي اقتصاد ايران نيست، گفت: در جلسه‌‌اي كه ديروز به‌منظور بررسي جزئيات پيش‌نويس برنامه ششم برگزار شد،  عنوان كردم كه در بسياري از بندهاي اين برنامه، جز توهم چيز ديگري نديدم.

 تشكيل نهضت تشكل گرايي در اتاق ايران

جلالپور در پايان اين نشست به نهضت تشكل گرايي در اتاق ايران اشاره و بر اهميت آن تاكيد كرد. براساس اظهارات وي نبود تشكل‌هاي توانمند يكي از ضعف‌هاي جدي اقتصادايران تلقي مي‌شود. اتاق ايران بر اساس وظيفه‌يي كه بر دوش دارد، ساماندهي به تشكل‌ها را در دستور كار قرار داده و بر اساس آن به دنبال ايجاد فدراسيون‌ها و كنفدراسيون‌ها در حوزه‌هاي مختلف است.   وي در پاسخ به برخي نگراني‌ها درباره تكثر در ايجاد تشكل‌ها، تشريح كرد: از همه اتاق‌هاي سراسر كشور خواسته‌ايم در امر ايجاد تشكل‌ها پيش قدم شوند، چراكه طبق قانون اتاق ايران كه به زودي روند اصلاح آن در دستور كار قرار مي‌گيرد، بايد اين تشكل‌هاي كوچك شكل بگيرند و از كنار هم قرار گرفتن آنها فدراسيون‌ها و كنفدراسيون‌ها تاسيس شوند.   رييس اتاق ايران خاطرنشان ساخت: بايد به جايي برسيم كه اعضاي اتاق‌ها را تشكل‌ها تشكيل دهند؛ تشكل‌هايي كه سهم بسزايي در توليد ناخلص داخلي دارند.   او در ادامه موضوع حذف احتمالي سازمان توسعه تجارت بر اساس پيش نويس برنامه ششم توسعه را نيازمند بررسي‌هاي بيشتر دانست و اعلام كرد: بخش خصوصي نظرات مختلفي در مورد اين مساله دارد، بنابراين بايد نظرات كارشناسي كميسيون‌هاي تخصصي، اتاق‌ها، تشكل‌ها و ساير بخش‌ها را دريافت كرده و پس از جمع‌بندي و رسيدن به نتيجه‌يي مشخص آن را در مجلس دنبال خواهد كرد.

جلال‌پور اصلاح قانون اتاق را نيز امري ضروري ارزيابي كرد و گفت: از آنجايي كه با انتخابات مجلس روبرو هستيم و اتاق هم طي چند ماه گذشته مشغول رسيدگي به موضوعات مهمي چون برنامه ششم، قانون ماليات‌ها، بودجه سال 95 و غيره بوده است، هنوز كار جدي در اين بخش انجام نداده، البته مساله مذكور در دستوركار معاونت‌هاي اتاق ايران قرار گرفته است.