یكي از نمايندگان كارفرمايان گفت:
دولت از كارگران و كارفرمايان همزمان حمايت كند
چانه‌زني كارگرو كارفرما بر سر حقوق در شرايطي است كه هر دو قشر به كاستي‌هاي موجود در اقتصاد كشور واقفند اما راه چاره‌يي پيشرو ندارند.
خبر اقتصادی - در اين ميان اگر پاي درددل كارفرمايان بنشينيم، خواهيم ديد كه اين متوليان چرخ‌هاي توليدي اقتصاد، چه در حد بنگاه‌هاي كوچك و چه در سطح كارخانه‌هاي بزرگ، به درد مشترك ركود اقتصادي دچار هستند؛ از سوي ديگر قصه كارگران كشور نيز سر دراز دارد. افرادي كه هميشه با معضل دستمزدهاي اندك خود دست‌و‌پنجه نرم مي‌كنند. با اين شرايط به عقيده كارشناسان برنامه‌هاي موقتي دولت براي افزايش نقدينگي و حمايت از توليد داخلي در قالب وام و كارت‌هاي خريد كالا نمي‌تواند اثربخش باشد. در اين ميان افرادي همچون محمد عطارديان، نماينده كارفرمايان بر اين باورند كه حمايت دولت از كارفرمايان تنها از طريق پرداخت بدهي‌هاي معوق امكان‌پذير خواهد بود. او اين را هم متذكر مي‌شود كه اصلاح دستمزد كارگران نيز امري اجتناب‌ناپذير است تا برمبناي آن قدرت خريد از دست رفته اين قشر بازپس گرفته شود.
تاثير تصميمات در حوزه مزد در سال گذشته و روند تصميمات در اين خصوص براي سال پيشرو را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
در سال گذشته با برگزاري جلسات متعدد در نهايت افزايش 17درصدي حقوق كارگران اتفاق افتاد كه بر اساس آن پايه حقوق كارگري به 712هزار تومان رسيد. در آن زمان كارفرمايان با در نظر داشتن ركود اقتصادي و خواب بنگاه‌هاي خود در برابر اين افزايش نرخ دستمزد واكنش نشان دادند زيرا درآمدزايي بنگاه‌ها را با ميزان حقوق پرداختي به كارگران متناسب نمي‌دانستند. در حقيقت نيز اتفاقات به همين منوال رخ داد و با وجود تصويب افزايش دستمزد، بسياري از كارفرمايان نتوانستند از عهده پرداخت آن برآيند و به اين ترتيب به كارگران خود بدهكار شده و در برخي موارد ناگزير به كاهش ظرفيت بهره‌وري بنگاه‌هاي خود شدند. نگاهي به وضعيت بنگاه‌هاي اقتصادي كه در ركود شناور هستند، بيانگر آن است كه اوضاع نامطلوب جامعه كارگري بايد در فضايي فراتر از روابط كارگر و كارفرما گنجانده شود و آن مساله شكوفايي اقتصادي است كه بايد محقق شود تا در سايه آن هم معيشت كارگران در حد مطلوب تامين شود و هم كارفرمايان بتوانند براي سودآوري بيشتر برنامه‌ريزي كنند.
پيش‌بيني نرخ دستمزد در بودجه 95 چگونه خواهد بود؟
در حال حاضر دولت توانسته با اتخاذ سياست‌هاي مناسب اقتصادي، نرخ تورم را تا 13درصد كاهش دهد كه امكان كاهش اين رقم تا پايان سال جاري نيز وجود خواهد داشت. بر اين اساس اگر مبناي محاسبه دستمزد در بودجه 95 نرخ تورم باشد، به نظر مي‌رسد مبلغ حاصل با واكنش و اعتراض جامعه كارگري روبه‌رو شود. چراكه در خصوص كارگران علاوه بر بحث درآمد، شكاف ايجاد شده در تامين سبد معيشتي مطرح است كه در طول سال‌هاي اخير عميق و عميق‌تر شده و چاره‌جويي منطقي براي آن صورت نگرفته است. به اين ترتيب اخباري كه از كاهش دستمزد كارگري در بودجه 95 به گوش مي‌رسد براي اين قشر نگران‌كننده خواهد بود. علاوه‌بر آن در لايحه برنامه ششم توسعه آمده است كه افراد زير 29 سال كشور، 2سال با حقوقي 25 درصد كمتر از حداقل دستمزد كار كنند تا رضايت كارفرما براي امضاي قرارداد همكاري جلب شود از سوي ديگر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز از كاهش دستمزد در بودجه سال آينده بحث‌هايي را مطرح كرده‌اند كه در مجموع نارضايتي كارگران را در پي خواهد داشت و عملا نه‌تنها گره‌يي از مشكلات آنان باز نمي‌كند بلكه اين قشر را در تنگناي مالي روزافزوني قرار مي‌دهد. با اين شرايط به نظر مي‌رسد دولت بايد با حمايت همزمان از كارگر و كارفرما، از طريق پرداخت بدهي‌هاي كارفرمايان و تصويب دستمزد متناسب با وضعيت اقتصادي كشور براي كارگران، ادامه روند فعاليت‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي را تسهيل كند.
الناز خجسته
