چشم‌انداز بازار كار تا سال 1399
3ميليون و 400هزارنفر به متقاضيان كار اضافه مي‌شوند
«زندگي بهتر، فرزند كمتر» اين شعاري بود كه در دهه 40 به عنوان ابزاري براي تنظيم خانواده از همه‌جا شنيده مي‌شد، از آگهي‌هاي بازرگاني تلويزيون گرفته تا روي قوطي‌هاي كبريت. اما بعد از وقوع جنگ 8ساله اين شعار جان خود را در بدنه حاكميتي كشور از دست داد و با درك ضرورت نيروي جوان و كارآمد سياست‌هاي تشويقي ازدياد جمعيت به جريان درآمد.
خبر اقتصادی - البته جريان تكراري سياست‌هاي كاهش و افزايش جمعيت به همين‌جا ختم نشد و روند سريع رشد جمعيتي در دهه 60 با هشدار كارشناسان در خصوص معضلات اقتصادي و اجتماعي آن در آينده همراه شد. به همين دليل، با چرخش‌هايي كه در سياست‌هاي دولت ايجاد شد، برنامه‌هاي كنترل جمعيت با همان شعار «فرزند كمتر، زندگي بهتر» مجددا احيا شد. حالا دهه كنوني دقيقا همان زماني است كه كارشناسان درباره آن هشدار داده بودند؛ انفجار جمعيتي دهه 60و 70 تبديل به بحران جواني جمعيت و بيكاري در دهه 90 شده است. شايد آن زمان كه سياستگذاران كشور در تلاش متعادل‌سازي ميزان جمعيت بودند، فكر آن هم نمي‌كردند روزي همين موج افزايش زادوولدها، فاجعه جواني‌جمعيت و به‌دنبال آن سونامي بيكاري را بيافريند؛ آنچه امروز با آن مواجهيم و نه رشد اقتصادي و نه طرح‌هاي اشتغالزايي نتوانسته است از شدت بحران‌زايي آن بكاهد. به‌گواه آمارها و برآوردها در سال‌هاي آتي با ورود فارغ‌التحصيلان جوان اين وضعيت به‌مراتب بدتر هم خواهد شد؛ به‌طوري كه مطالعات انجام‌شده در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نشان مي‌دهد در طول 5سال آينده سالانه يك‌ميليون و 266هزارنفر در دانشگاه‌هاي كشور ثبت‌نام خواهند كرد و 996هزار نفر در سطوح كارشناسي و كارشناسي ارشد از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصيل مي‌شوند. اين اعداد شايد براي اقتصاد كشورهايي همچون استراليا و كانادا كه با كمبود نيروي انساني روبه‌رو هستند، مي‌توانست مزيتي بزرگ باشد اما براي بازار كار كشور ما كه با مازاد نيروي كار مواجه است، اين پيش‌بيني‌ها به‌مثابه سيگنال‌هايي منفي است كه درباره قرمزشدن وضعيت بيكاري هشدار مي‌دهد.
نرخ بيكاري هم مانند ديگر شاخص‌هاي كلان، روياهاي توسعه‌يي زيادي در برنامه‌هاي چندگانه داشته كه البته به‌هيچ‌يك هم نرسيده است. در برنامه پنجم توسعه مقرر شده بود كه نرخ بيكاري به 7درصد برسد اما درحالي كه اين برنامه سال پاياني خود را مي‌گذراند اين هدف به هيبت آرماني بيات‌شده درآمده و آخرين‌نرخ ثبت‌شده براي آن 9/10درصد است. اما آنچه شرايط را در زمان كنوني سخت‌تر مي‌كند، كمبود منابعي است كه در هيچ‌يك از برنامه‌هاي توسعه اقتصاد كشور تا اين حد با آن درگير نبوده است، ركود اقتصادي از يك‌سو و روند نزولي افت قيمت، هرسال دولت را با كسري درآمد روبه‌رو مي‌كند و در اين‌ميان طرح‌هاي اشتغالزا و ايجاد فرصت‌هاي شغلي به آينده‌يي نامعلوم موكول مي‌شود. طبق مطالعاتي كه از سوي سازمان مديريت‌وبرنامه‌ريزي انجام شده، اگر در برنامه ششم، نرخ بيكاري 9درصدي هدف‌گذاري شود، براي تحقق آن نياز به ايجاد سالانه 858هزار فرصت شغلي وجود دارد. اما با وجود شرايط حاكم بر عرضه نيروي كار و ركود اقتصادي، در بازار كار ظرفيت ايجاد اين حجم شغل وجود دارد؟
نگاهي به عملكرد برنامه‌هاي توسعه چندگانه در خصوص اشتغال نشان مي‌دهد، بالاترين ركورد ثبت فرصت‌هاي شغلي مربوط به برنامه‌سوم است كه براي 623هزار نفر فرصت شغلي ايجاد شده است. در همين‌زمان هم است كه سهم بهره‌وري كل عوامل توليد در رشد اقتصادي به 28درصد مي‌رسد و متوسط رشد سالانه اقتصاد 8/5درصد بوده است. اما تاثير مثبت رشد اقتصادي بر اشتغال تنها مربوط به همين دوره بوده و بعد از آن اين تجربه به اتفاقي تكرار نشدني تبديل شده است. به عنوان مثال در سال گذشته اقتصاد كشور درحالي كه رشد منفي را پشت‌سر مي‌گذاشت، توانست به رشد مثبت 3درصد برسد اما باوجود اين وضعيت اشتغال تغيير چنداني نكرد و نرخ بيكاري 93 نسبت به سال گذشته آن حتي 2/0درصد هم افزايش پيدا كرد و از 4/10 به 6/10درصد رسيد. البته محمدحسين شريف‌زادگان، وزير رفاه دولت هشتم با توجه به‌تجربه اين دولت در خصوص ركورد ثبت فرصت‌هاي شغلي، معتقد است رابطه ميان رشد اقتصادي و اشتغال يك‌رابطه چرخه‌يي و نه خطي است. او در گفت‌وگو با «تعادل» توضيح مي‌دهد: رابطه ميان دو متغير كلان اقتصادي؛ رشد اقتصادي و اشتغال يك رابطه چرخه‌يي است كه عوامل زيادي در آن دخيل‌اند. اگر در طول برنامه سوم توسعه وضعيت اشتغال، در شرايط بهتري به‌سر مي‌برد، به‌دليل نداشتن مشكلاتي بود كه اكنون دولت با آنها دست‌وپنجه نرم مي‌كند. شرايط كسب‌وكار، درآمدهاي دولت و تجهيز منابع در طول اجراي برنامه سوم توسعه در شرايط بسيار ايده‌آل‌تري نسبت به‌حال حاضر بود و به‌همين دليل هم توانستيم از رشد اقتصادي به‌نفع بازار كار استفاده كنيم اما حالا دولت با شرايط تحميلي همچون سياست‌هاي غلط دولت قبلي و تحريم‌هاي اقتصادي مواجه است كه گذر از بحران بيكاري را دشوار مي‌كند.
او با تاكيد بر نقش عوامل نهادي در تقويت بخش اشتغال، به تعطيلي 50درصدي كارخانجات طي 10سال گذشته اشاره مي‌كند و مي‌گويد: عملكرد دولت قبلي در حوزه اشتغال، عملا شرايط كسب‌وكار براي ايجاد كارهاي جديد را مسدود كرد و تغيير اين روند به‌سادگي و يك‌باره نيست بلكه نياز به اصلاحات تدريجي و زمانبر دارد. ضمن اينكه در حال حاضر اقتصاد كشور با ركود شديدي رو‌به‌روست و سياست‌هاي انقباضي دولت در حوزه پولي و مالي نيز آن را تشديد كرده و حتي سياست‌هاي پولي براي خروج از ركود هم هنوز به‌تمام به اجرا درنيامده است.
شريف‌زادگان در پاسخ به اين سوال كه با توجه به شرايط فعلي، ايجاد 858هزار فرصت شغلي سالانه در برنامه ششم توسعه امكان تحقق دارد يا خير، اين‌طور توضيح مي‌دهد: اگر شرايط فعلي را مفروض بگيريم، قطعا شدني نيست اما اين شرايط طبيعي و عادي نيست و بنابراين نمي‌توان آن را مبنا قرار داد. زماني كه از شرايط تحريمي و ركود اقتصادي خارج شويم و شرايط ساختار مالي و پولي كشور هم تعديل شود، بابهره‌گيري از منابع فراوان و نيروي كار جوان، قطعا مي‌توان به تحقق اهداف موردنظر در حوزه اشتغال هم اميدوار بود.
حال بايد ديد با شكستن قفل تحريم‌ها و تصويب‌برجام، گره‌يي از وضعيت بازار كار باز مي‌شود يا دستيابي به نرخ بيكاري 9درصدي در برنامه ششم هم همان راهي را خواهد رفت كه هدف‌گذاري برنامه پنجم براي رسيدن به نرخ بيكاري 7درصدي دنبال كرد و هزاران جوان جوياي شغل را سرگردان در آگهي‌هاي استخدام جا گذاشت.
مرضیه امیری - تعادل
