دستورالعمل كارت اعتباري مرابحه 10 ميليون توماني خريد كالاي ايراني با نرخ 12 درصد + متن كامل دستور العمل 51 ماده اي

خبراقتصادي - با ابلاغ دستورالعمل طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی که فقط برای کالاهای تولید داخلی اختصاص می یابد به میزان 4200 میلیارد تومان برای پرداخت وام 10 میلیونی خرید کالا در نظر گرفته شده که براین اساس، پیش بینی می شود به 420 هزار بازنشسته و کارمند کارت های اعتباری داده شود و حداقل می توان انتظار داشت که 420 هزار تقاضای خرید جدید برای ایجاد رونق در بازار کالاهای ایرانی ایجاد کند. 

دستورالعمل راهبري کارت اعتباري مرابحه  کام  در 51 ماده تهیه و با محور‌های صدور کارت، پذیرش کارت، تسویه با پذیرنده، تسویه با دارنده کارت، اعتبار سنجی، تعهدات بانک مرکزی، طرح ویژه خرید کالاهای ایرانی و کارت اعتباري رفاه اجتماعي ایرانيان کارا کارت به شبکه بانکی ابلاغ شد.

بر اساس این دستورالعمل، در صورتي که از کارت اعتباري مرابحه براي خرید کالاهاي ایرانی استفاده شود، درصدي از مبلغ فروش نقدي کالا به عنوان تخفيف به دارنده کارت بازگردانده شده تا نرخ موثر تسهيلات اعطایی به دارنده کارت به حداکثر 12 درصد معيار سالانه برسد.

حداکثر اعتبار قابل تخصيص به هر نفر در مجموعه نظام بانکی، بر اساس کد ملی معادل یکصد ميليون ریال در اقساطی حداکثر 12 ماهه است و موسسات اعتباري می‌توانند بر مبناي شاخص‌هاي اعتبار سنجی و بنا به درخواست مشتریان حقيقی و یا درخواست اشخاص حقوقی براي کارکنان متقاضی آنها، نسبت به صدور کارت اعتباري مرابحه اقدام کنند.

رئيس كل بانك مركزي در این زمینه اعلام کرد: منابع لازم براي اعتبار خرید کالاهای ایرانی توسط بانک مرکزی تامین مالی شده و اجرای آن از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد. 

سيف با اشاره به اين كه وزارت صنعت، معدن و تجارت لیست کالاها را تهیه کرده است تصریح کرد: وقتی صاحب کارت برای خرید مراجعه می‌کند از طریق دستگاه کارتخوان فروشگاه شناسایی می‌شود و شامل تخفیف و نرخ خاص خواهد شد که می‌تواند مبنای معامله قرار گیرد.

سیف با بیان اینکه با اجراي اين طرح تحرک در تولید ایجاد خواهد شد گفت: اعتبار 4200 میلیارد تومانی اين طرح که توسط بانك مركزي تامين مي شود فقط برای کالاهای تولید داخل اختصاص مي يابد و کالاهای خارجی به هیچ وجه شامل این اعتبار بانک مرکزی نمی‌شود. بانك مركزي به زحمت اين منابع  4200 ميليارد توماني را در شرايط ركودي و كمبود منابع مالي تامين كرده و آن را براي خريد كالاي ايراني و حمايت از توليد كالاهاي داخلي اختصاص خواهد داد و به هيچ وجه براي خريد كالاي خارجي هزينه نخواهد شد. زيرا هدف اين طرح از ابتدا حمايت از خريد و توليد كالاهاي ساخت داخل بوده است و لذا نبايد انتظار داشت كه اين منابع محدود براي واردات كالاهاي خارجي صرف شود. 

سیف ادامه داد: براساس یک سوء تفاهمی که به وجود آمده، کالاهای خارجی ایراد اساسی طرح قلمداد شده درحالی که اصلا قرار نبود با این اعتبار کالای خارجی خریداری شود. 

به هیچ وجه منابع بانک مرکزی صرف خرید کالاهایی غیر از کالاهای معرفی شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌شود، چراکه اگر خریدی غیر از این موارد انجام شود منابعی از بانک مرکزی تعلق نمی‌گیرد. ما نمی‌توانیم زمانی که از سپرده‌های مردم به آن‌ها وام می‌دهیم خرید آن‌ها را محدود کنیم و باید به آن‌ها حق انتخاب بدهیم.

اجرای این طرح مثل طرح تسهیلات خودرو به یکباره انجام نمی‌شود بلکه به تدریج پیش می رود و در کمتر از پنج ماهی که از فرصت شش‌ماهه اجرای این طرح باقی مانده، سقف اعتبارات در نظر گرفته شده برای طرح پُر خواهد شد.

حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی درباره کاهش تعداد اقساط از 24 و 18 ماه به 12 ماه که این موضوع را دبیرکل مجمع کارآفرینان مدعی شده بود نیز گفت: من به خاطر ندارم که هیچگاه در جلسات، اقساط 24 و 18 ماه تأیید قطعی شده باشد؛ به هرحال این موارد در بحث‌های کارشناسی مطرح می‌شود و تا زمانی که تا پایان هفته دستورالعمل اجرایی به بانک‌ها داده نشود، نمی‌توان گفت که تصمیم قطعی گرفته شده است. از سوی دیگر هرچه تعداد اقساط بیشتر شود، اندازه کارت‌ها از نظر اعتباری بزرگ‌تر می‌شود و با بزرگ شدن اندازه کارت‌ها تعداد افرادی که می‌توانند این کارت‌ها را دریافت کنند کاهش می‌یابد؛ بنابراین با توجه به اینکه قصد داشتیم در فاز اول بین یک تا دو میلیون کارت اعتباری توزیع کنیم، مجبور بودیم که تعداد اقساط را کاهش دهیم.

حکیمی با بیان اینکه "منابع بانک مرکزی شیرین اما حساس است"، اظهار کرد: منابع بانک مرکزی شش برابر منابع بانکی ارزش دارد و اگر به صورت درستی با انواع روش‌های کارشناسی استفاده نشود، شائبه ایجاد رانت را بوجود می‌آورد. اگر قرار باشد تعداد اقساط افزایش یابد یا باید تولیدکننده تخفیف خود را افزایش دهد یا کارت در اختیار افراد کمتری قرار گیرد یا اینکه نرخ سود از 12 درصد بیشتر شود.

ماده 1-  در اين دستورالعمل عبارات ذکر شده در معاني تعريف شده زير به کار ميروند:

بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

موسسه اعتباري: بانک يا موسسه اعتباري داراي مجوز فعاليت از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران که بر اساس مجوزهاي اخذ شده ميتواند در چارچوب اين دستورالعمل براي مشتريان خود کارت اعتباري مرابحه صادرکند.

دارنده کارت: شخص حقيقي که براي وي کارت اعتباري مرابحه صادر شده و ميتواند در چارچوب اين دستورالعمل و شرايط صدور از آن براي خريد استفاده کند.

پذيرنده: فروشنده کالا يا خدمات که با پذيرش شرايط اين دستورالعمل، کارت اعتباري مرابحه را به عنوان ابزار پرداخت ميپذيرد.

ماده 2 - صدور کارت اعتباري مرابحه بر مبناي قرارداد مرابحه بين موسسه اعتباري و متقاضي انجام ميشود.

ماده 3 - موسسات اعتباري ميتوانند بر مبناي شاخصهاي اعتبار سنجي و بنا به درخواست مشتريان حقيقي و يا درخواست اشخاص حقوقي براي کارکنان متقاضي آنها، نسبت به صدور کارت اعتباري مرابحه اقدام نمايند.

تبصره 1: کارت هاي صادر شده به نام اشخاص حقيقي بوده و دارندگان کارت در قبال تعهدات آن مسووليت دارند.

تبصره 2: موسسه اعتباري ميتواند در هنگام صدور کارت مبلغي را تحت عنوان کارمزد اعتبار سنجي و صدور کارت اعتباري وفق ضوابط ابلاغي از سوي بانک مرکزي از مشتري مطالبه نمايد. ،  

تبصره 3: موسسه اعتباري ميتواند مبلغ ثابتي را بعنوان آبونمان در هر صورتحساب از دارنده کارت دريافت نمايد. حداکثر اين مبلغ توسط بانک مرکزي تعيين ميشود.

ماده 4 - حداکثر اعتبار قابل تخصيص به هر نفر در مجموعه نظام بانکي  بر اساس کد ملي  معادل يکصد ميليون ريال

است.

ماده 5 - مدت اعتبار کارت اعتباري مرابحه، حداقل يکسال خورشيدي از زمان صدور است. اين مدت بنا به نظر موسسه اعتباري و پذيرش آن توسط بانک مرکزي قابل تمديد است.

ماده 6 - صدور کارت اعتباري مرابحه صرفاً از طريق ارايه درخواست به مرکز کنترل و نظارت اعتبارات  مکنا  و اخذ شناسه  مکنا امکانپذير است.   

ماده 7 - صدور کارت اعتباري مرابحه بايد صرفاً با کد محصول 66 در شماره کارت صورت پذيرد. موسسات اعتباري مجاز به استفاده از اين کد محصول در ساير محصولات کارتي خود نيستند.

ماده 8 - کارت اعتباري مرابحه صرفاً براي تراکنشهاي خريد، مانده گيري، اخذ صورتحساب و بازپرداخت بدهي قابل استفاده است.

ماده 9 - کارت اعتباري مرابحه صرفاً در پايانه هايي پذيرش ميشوند که پذيرندگان آنها قبلاً آمادگي خود را براي مشارکت در اين طرح اعلام کرده باشند.

ماده 11  - خريد با کارت اعتباري مرابحه از طريق پايانه هاي فروش فيزيکي و مجازي  اينترنتي  امکانپذير است.

ت. تسويه با پذيرنده:

ماده 11  - تعهدات دارنده کارت در کارت اعتباري مرابحه به موسسه اعتباري صادرکننده، به ازاي هر خريد معادل بهاي فروش نقدي آن است.

ماده 12  - دو درصد از مبلغ فروش نقدي به عنوان کارمزد از پذيرنده  فروشنده کالا کسر خواهد شد و مابقي مبلغ مطابق با روال شاپرک با پذيرنده تسويه ميشود. کارمزد مذکور به حساب موسسه اعتباري صادر کننده واريز ميگردد.

ماده 13  - در فواصل زماني يک ماهه موسسه اعتباري صادرکننده صورتحسابي براي دارنده کارت صادر ميکند که ميتواند به صورت الکترونيکي و فيزيکي بوده و بايد حداقل مشتمل بر موارد زير باشد:

مشخصات دارنده کارت، سقف اعتبار و مانده اعتبار، مجموع مبالغ اعتبار استفاده شده و جزييات آن به تفکيک تاريخ طي دوره زماني يک ماهه، نرخ و ميزان تسهيلات اعطايي تا سررسيد، ميزان جرائم و تخفيفات متعلقه، بدهي هاي دارنده کارت بابت صورتحساب هاي قبلي، مبالغ پرداختي دارنده کارت طي دوره، نحوه بازپرداخت  مبلغ صورتحساب، مهلت پرداخت صورتحساب   7 روز تقويمي پس از تاريخ صورتحساب 

ماده 14  - اطلاعات مربوط به صورتحساب هاي صادر شده بايستي بر اساس دستورالعمل هاي اعلام شده توسط بانک مرکزي، بصورت ماهانه به سامانه مکنا اعلام گردد.

ماده 15  - چنانچه دارنده کارت ظرف مهلت پرداخت مشخص شده   7 روز تقويمي پس از تاريخ صدور صورتحساب، اقدام به تسويه کامل بدهي خود نمايد، به مجموع مبالغ خريد سود تعلق نميگيرد.

ماده 16  - در صورت عدم تسويه کامل بدهي طي مهلت پرداخت، مجموع بدهي دارنده کارت بابت خريدهاي انجام شده طي ماه، بصورت يک فقره تسهيلات مرابحه  نسيه دفعي يا اقساطي حداکثر 12 ماهه   براي دارنده کارت منظور ميگردد.

تبصره 1: در صورت استفاده از نسيه دفعي، موسسه اعتباري ميتواند در هر صورتحساب بخشي از بدهي دارنده کارت را تحت عنوان حداقل مبلغ قابل پرداخت مشخص و به دارنده کارت اعلام کند. دارنده کارت موظف است اين مبلغ را تا مهلت پرداخت صورتحساب بازپرداخت نمايد.

تبصره 2: زمان اولين قسط يک ماه بعد از مهلت پرداخت خواهد بود.

ماده 17  - حداکثر نرخ سود تسهيلات اعطايي معادل حداکثر نرخ سود عقود مبادلهاي بوده و از زمان خريد محاسبه ميشود.

ماده 18  - ثبت حسابداري انتقال بدهي به تسهيلات به دو صورت قابل انجام است:

.1 در مقطع صورتحساب. در اين حالت در زمان صدور صورتحساب کل بدهي بصورت پيش فرض به تسهيلات مرابحه تبديل ميگردد و در صورت تسويه بدهي تا قبل از مهلت پرداخت، کل سود تسهيلات به دارنده کارت تخفيف داده ميشود.

.2 در مقطع مهلت پرداخت. در اين حالت در صورت عدم تسويه کامل بدهي انتقال به تسهيلات صورت ميگيرد.

ماده 19  - با هر پرداخت قبل از سررسيد تسهيلات، موسسه اعتباري موظف است متناسب با مبلغ وصولي و زمان باقيمانده تا سررسيد، تخفيف لازم را ارائه و مبلغ وصولي را بين اصل و سود تسهيلات اعطايي تسهيم بالنسبه نمايد.

ماده 21  - چنانچه دارنده کارت تمام يا بخشي از تسهيلات را در سررسيدهاي مقرر عمل ننمايد، موسسه اعتباري ميتواند مبلغي را تحت عنوان وجه التزام تاخير تاديه دين، بر اساس ضوابط و مقررات ابلاغي از سوي بانک مرکزي، متناسب با مبلغ و مدت تاخير مطالبه نمايد.

ماده 21  - اولويت تسويه بدهي دارنده کارت بابت صورتحساب هاي مختلف، با صورتحساب هايي است که زودتر صادر شده اند.

ماده 22  - عدم پرداخت به موقع بدهي اعلام شده در مهلت پرداخت طي دو ماه متوالي، بعنوان بدحسابي دارنده کارت تلقي شده و کارت وي مسدود ميشود.و تنها پس از پرداخت تمام بدهي هاي اعلام شده قابل فعال شدن است.

همچنين با هر پرداخت متناسب با مبلغ و زمان پرداخت، تخفيف محاسبه شده و از بدهي وي کسر ميگردد.

ماده 23  - چنانچه مطالبه موسسه اعتباري ظرف مدت دو ماه از سررسيد وصول نشود، موسسه اعتباري موظف است کارت اعتباري مرابحه را مسدود نمايد و امکان استفاده از مانده کارت را به حالت تعليق درآورد. در صورتي که حداکثر ظرف شش ماه پس از سررسيد، مطالبات موسسه اعتباري وصول نشود، موسسه اعتباري ملزم به ابطال کارت اعتباري مرابحه است.

ماده 24  - چنانچه دارنده کارت داراي کارت اعتباري مرابحه مسدود شده کليه بدهي هاي سررسيد شده خود را بازپرداخت نمايد، کارت وي مجددا فعال ميشود.

تبصره: چنانچه کارت اعتباري مرابحه سه بار مسدود شود، موسسه اعتباري ملزم به ابطال آن ميباشد

ماده 25  - موسسه اعتباري بر مبناي تضمين و تعهد اخذ شده از دارنده کارت يا بر اساس هر ساز و کاري که برگشت اصل و فرع تعهدات کارت اعتباري مرابحه را تضمين کند، سقف اعتبار کارت اعتباري مرابحه دارنده کارت را تعيين ميکند.

ماده 26  - موسسه اعتباري بايد ساز و کار اعتبارسنجي و پوشش ريسک دقيق، شفاف و روشني را مستند و اجرايي نمايد.

ماده 27  - سازمانها، شرکتها، دستگاهها و صندوقهاي بازنشستگي ميتوانند از طريق اخذ گواهي کسر از حقوق براي کارکنان و مستمري بگيران تحت نظر خود، تضمين هاي لازم را براي موسسات اعتباري فراهم کنند.

ماده 28  - در صورت توافق بر تمديد کارت، موسسه اعتباري موظف است پيش از تمديد، نسبت به اعتبار سنجي دارنده کارت، تعديل وثائق و نظاير آن اقدام نمايد.

ماده 29  - موسسه اعتباري ميتواند در صورت عدم ايفاي تعهدات دارنده کارت، راساً از ساير سپرده هاي وي نزد خود برداشت کند.

ماده 31  - بانک مرکزي از طريق سامانه مرکز نظارت و کنترل اعتبارات  مکنا - نسبت به کنترل حجم و ميزان کارتهاي صادره و نيز اداره امور مربوط به رصد و پايش سامانه اقدام ميکند.

ماده 31  - بانک مرکزي از طريق شاپرک هماهنگي هاي لازم را براي توانمند سازي پايانه هاي پذيرش کارت براي پذيرش کارتهاي اعتباري مرابحه به عمل ميآورد.

ماده 32  - نرخ تخفيف عرضه کننده در اين طرح معادل پنج درصد بهاي فروش نقدي آن است.

ماده 33  - در صورتيکه از کارت اعتباري مرابحه براي خريد کالاهاي ايراني که سياهه آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام ميگردد استفاده شود، درصدي از مبلغ فروش نقدي کالا به عنوان تخفيف به دارنده کارت بازگردانده ميشود تا نرخ موثر تسهيلات اعطايي به دارنده کارت به حداکثر 12 درصد معيار سالانه برسد.

تبصره: تخفيف فوق توسط سامانه مکنا محاسبه شده و از طريق سامانه سروش به حساب دارنده کارت واريز ميگردد.

ماده 34  - در تراکنش هاي مربوط به خريد کالاي ايراني، علاوه بر رمز کارت، بايد کد کالا يا کالاهاي خريداري شده نيز وارد پايانه پذيرش شوند و در صورتي که اطلاعات مربوط به کد کالاهاي مورد خريداري با سياهه اعلامي وزارت صنعت، معدن و تجارت تطبيق نداشته باشد، تراکنش مردود خواهد شد.

تبصره: تسويه در اين طرح با توليد کننده کالا صورت ميگيرد. همچنين تسويه بر اساس شماره حساب شبايي است که وزارت صنعت، معدن و تجارت براي هر کد کالايي به صورت جداگانه اخذ و به بانک مرکزي اعلام ميکند.

ماده 35  - تعيين، محاسبه و تسويه کارمزد توزيع کننده  فروشگاه   با توليدکننده کالا است.

ماده 36  - بانک مرکزي داشبورد نظارتي لازم را براي دستگاههاي مرتبط، خصوصاً وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت رصد ميزان فروش کالاها و توزيع آنها فراهم ميکند.

ماده 37  - وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن هماهنگي با تمامي توليدکنندگاني که مايل به مشارکت در اين طرح هستند، فهرست کالاهاي مشمول طرح را معين و به بانک مرکزي اعلام مي نمايد. اين فهرست شامل کد کالا، شناسه عرضه کننده و شماره حساب مبتني بر شباي توليدکننده براي انجام تسويه است.

ماده 38  - روزآوري فهرست توليدکنندگان و کدهاي کالايي با هماهنگي وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزي ميسر خواهد بود.

ماده 39  - امکان خريد هيچگونه کالا يا خدمات خارج از فهرست اعلامي وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين طرح وجود ندارد.

ماده 41  - در صورت اعلام نياز موسسات اعتباري صادرکننده کارت اعتباري مرابحه، بانک مرکزي تا سقف کلي چهل و دو هزار ميليارد ريال، منابع لازم براي اين طرح را از طريق بازار بين بانکي در اختيار آنها قرار خواهد داد.

ماده 41  - تخصيص منابع بانک مرکزي به موسسات اعتباري صرفاً براي خريد کالاهاي مشمول اين طرح بوده و اين تخصيص تنها پس از انجام خريد، براي تسويه با توليدکننده کالا در اختيار بانکها قرار ميگيرد.

ماده 42 – کاراکارت  بر اساس ساز و کار تامين مالي توسط فروشنده و تضمين موسسه اعتباري براي بازپرداخت اقساط  عمل ميکند.

ماده 43  - در طرح كاراكارت  در هنگام خريد به بهاي نقدي کالا افزوده شده و اين مبلغ در اقساط دوازده ماهه از دارنده کارت اخذ و به حساب پذيرنده واريز ميشود.

تبصره: نرخ موثر افزايش بهاي نقدي بايد حداکثر معادل دوازده درصد معيار سالانه باشد.

ماده 44  - فعال سازي طرح  تنها بر روي کارت اعتباري مرابحه و صرفاً با کارتهاي داراي کد محصول 65 امکانپذير است.

ماده 45  - فعال سازي طرح بر روي کارت اعتباري مرابحه بنا به درخواست دارنده کارت و پذيرش اين درخواست توسط موسسه اعتباري صادرکننده صورت ميگيرد.

 ماده 46  - تفکيک تراکنشهاي خريد كاراكارت از ساير تراکنشهاي کارت اعتباري مرابحه بر اساس کد عملياتي   function code   تراکنش صورت ميپذيرد.

    

ماده 47  - عضويت پذيرندگان در طرح با ارايه درخواست به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و پذيرش اين درخواست توسط وزارتخانه مزبور صورت ميگيرد.

ماده 48  - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي فهرست پذيرندگاني که توسط آن وزارتخانه براي عضويت در طرح مورد تاييد قرار گرفته اند به بانک مرکزي اعلام ميکند تا بر اين اساس روزآوري پايانه هاي فروش آنها در شاپرک انجام شود.

ماده 49  - تمام موسسات اعتباري صادرکننده کارت اعتباري مرابحه ميتوانند بر اساس شرايط كاراكارت و پس از عقد تفاهمنامه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي نسبت به فعالسازي آن در کارتهاي اعتباري مرابحه خود اقدام کنند.

تبصره: تعيين گروه هدف و ويژگي هاي دارندگان کارت اعتباري مرابحه براي فعالسازي طرح در كارت هاي آنها توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي انجام ميشود.

ماده 50  - موسسات اعتباري که طرح را روي کارتهاي اعتباري مرابحه خود فعال کرده اند، صدور صورتحساب، اخذ وجه اقساط از دارندگان کارت و تضمين بازپرداخت آنها را بر عهده دارند.

ماده 51 - تسويه با پذيرندگان طرح توسط موسسه اعتباري صادرکننده، حداقل پانزده روز پس از موعد  پرداخت هر صورتحساب و معادل وجه اقساط آن انجام ميگيرد.