خبر اقتصادی - مطالعهيي در گروه انرژي و تغييرات اقليمي در اين كشور نشان ميدهد كه اين اقدام ميتواند به نابودي و محو شدن 18700 شغل از تعداد 32000 شغل فعال در اين صنعت ختم شود. افزون بر اين، يكي ديگر از برنامههاي اعطايِ يارانه موسوم به «تعهد براي انرژيهاي تجديدپذير» هم كه براي پروژههاي كوچك و بزرگ يارانه تهيه ميكرد در آستانه قطع شدن است و اين باعث خشم فعالان صنعت پنلهاي خورشيدي و نيز طرفداران محيط زيست شده است و سبب شده آنها اين طرح را «عظيم و بيبرنامه» توصيف كنند. استدلال دولت هم اين است كه براي پرداخت صورتحسابهاي بيشتري كه ناشي از پرداخت يارانههاي گسترده به انرژيهاي تجديد پذير است، مجبور به انجام اين كار است. دولت ميگويد كه به اين ترتيب، به جاي 12.47 پوند به ازاي هر كيلووات ساعت برق توليدي اين پنلها كه از ماه فوريه ميپرداخت، حال بايد تنها 4.39 پوند بپردازد.
فناوري ميآيد، يارانه ميرود
همه اينها در حالي است كه ايمبر راد، وزير انرژي و تغييرات اقليمي قصد داشت ميزان يارانهها را با كاهشي 87 درصدي، به 1.63 پوند به ازاي هر كيلو وات ساعت برساند، اما سيل انتقادات موجب شد كه او از تصميم اوليهاش عقب بنشيند.
او ميگويد: «اولويت من اين است كه بتوانم قيمت قبضهاي برق را براي خانوادههاي سخت كوش و داد و ستدها، تا جايي كه ممكن است پايين نگه دارم و در عين حال از فناوريهايي كه به پايين آوردن سطح توليد كربن ميانجامند هم حمايت كنم »
خانم راد ادامه ميدهد: «ما بايد توازن را به درستي حفظ كنيم و من فاش ميگويم كه اين يارانهها بايد موقتي باشند و نه قسمتي از يك مدل تجاري دايمي. هنگامي كه قيمت فناوريها پايين بيايد، حمايتهاي مستقيم ما از مصرفكننده هم كمتر خواهد شد.» در همين زمان، وزير دولت سايه بريتانيا، ليسا ناندي ميگويد كه كاهش يارانههاي بخش انرژيهاي نو،
فريبكارانه است زيرا دولت در همين زمان 175 ميليون پوند به توسعه زمينهاي كشاورزي ديزلي اختصاص داده است. او ميگويد: «اين كاهش يارانههاي به محدوديتهاي بزرگ بر صنعت خورشيدي كشور ختم ميشود و هزاران نفر بيكار خواهند شد. اين كار تضاد عجيبي با سخاوتمنديهايي دارد كه وزرا به تازگي در قبال ژنراتورهاي آلاينده ديزلي داشتهاند. در زماني كه قبضهاي انرژي يك نگراني اساسي به نظر ميآيند، به هيچوجه معني ندارد كه محدوديتهايي براي يكي از ارزانترين اقسام انرژيهاي پاك وضع شود.»
دولتي كه سبز نيست
موسسه «دوستان زمين» هم ميگويد اين نااميدكننده است كه كمتر از يك هفته پس از تعهد نمايندگان بريتانيا در پاريس براي آنكه افزايش دماي زمين زير 2 درجه سانتيگراد نگه داشته شود، چنين اقدامي صورت بگيرد و رنگ واقعي دولتيها مشخص شود، رنگي كه اين موسسه ميگويد «به هيچوجه هم سبز نيست.»
السدر كامرون، يكي از اعضاي پويش براي انرژيهاي تجديدپذير ميگويد: «اين كاهش گسترده و بيهدف در يارانهها، مثل بادي است كه هم مشاغل را با خود ميبرد و هم خود اقتصاد را اما علاوه بر اينها، اعتبار لكهدار شده دولت براي دست و پنجه نرم كردن با تغييرات اقليمي را هم نشان ميدهد.»
اتحاديه تجارت خوشيدي هم اعلام كرده كه تا امروز 6000 شغل در اين بخش از دست رفته است و بسياري از كسب و كارها هم در آستانه تعطيلي قرار گرفتهاند. گروه «صلح سبز» هم ميگويد دولت در مسير اشتباهي قرار گرفته است. «نيروگاه اتمي هينكلي در طول تنها يك ماه، مبلغي به اندازه تمام يارانههاي بخش انرژي خورشيدي در طول 4 سال را ميبلعد. چرا بايد وزراي كابينه چك سفيد امضايي براي نيروگاههاي خارج از رده و گران قميت اتمي بكشند، در حالي كه براي يك صنعت و منبع انرژي رو به رو رشد در دوران اوج سرمايهگذاري در آن، تنها پني پني پول خرج ميكنند؟ اين اقدام هيچ توجيه اقتصادي ندارد وتنها ميتواند در بلندمدت به سنگينتر شدن قبوض انرژي بينجامد.»
در ادامه گزارش اين موسسه آمده است: «با كاهش قيمتها، افزايش تقاضا و پس لرزههاي توافق پاريس، بخش انرژي خورشيدي بريتانيا خود را آماج حملات دولت خواهد ديد. پرسش اين است كه چه تعداد شغل، سرمايه و فرصتهاي كسب و كار به خاطر سيايتهاي اشتباه و ناهمخوان جورج آزبورن بايد هدر شود؟ اگر دولت خود را به تعهدات توافق پاريس متعهد بداند، در اين صورت انرژي خورشيدي يكي از ارزانترين و امنترين راههاي تحقق بخشيدن به اين تعهد است.»
پاول بارول، مدير اجرايي اتحاديه تجارت خورشيدي با ابراز نگراني در خصوص عدم پايبندي دولت به تعهداتش در زمينه توسعه انرژيهاي تجديدپذير، حفظ يارانههاي موجود را لازمه تداوم و حيات اين پروژه دانست.»
او ادامه ميدهد: «در حالي كه انرژي خورشيدي در آينده نزديك ارزانترين منبع انرژي پاك بدل خواهد شد، كنار گذاشتن قانون انرژيهاي تجديدپذير به نفع مصرفكنندگان نخواهد بود. بيشك پس از توافق پاريس، اين مساله نيازمند بازانديشي است. در شرايط كنوني، حذف معافيتهاي مالياتي براي انرژي خورشيدي هيچ معنايي ندارد. اگر امروز يك ميليون پوند در اين پروژه سرمايهگذاري كنيد، حتي بعد از 20 سال هم اين سرمايهگذاري ارزشش را از دست نخواهد داد اگر دولت ميزان حمايتش از يك پروژه را در طول دوران اجراي آن دايما تغيير دهد، سرمايهگذارها هم پذيراي ريسك نخواهند بود».