مدير اداره صادرات بانك مركزي:
مصوبه شوراي عالي بورس راه‌اندازي «بورس ارز» نبود
بعد از توقف سه ساله راه‌اندازي بورس ارز بار ديگر به يكي از طرح‌هاي اصلي براي مديريت بازار ارز تبديل شد. شوراي عالي بورس در آخرين مصوبه خود تاسيس بورس ارز را دوباره كليد زد.
خبر اقتصادی - مصوبه‌يي كه بورسي‌ها بسيار از آن استقبال كردند اما بانك مركزي اما و اگر‌هايي را پيش روي اين طرح قرار داد.
صمد كريمي، مدير اداره صادرات بانك مركزي با بيان اينكه مصوبه شوراي عالي بورس طراحي ابزارهاي پوشش ريسك نوسانات نرخ ارز بود، گفت: جلسه نهايي در شوراي عالي بورس با حضور رييس كل محترم بانك مركزي برگزار و موضوع طراحي و راه‌اندازي ابزارهاي پوشش ريسك نوسانات نرخ ارز شامل ابزارهاي مشتقه تصويب شد. مصوبه شورا در واقع طراحي و به‌كارگيري ابزارهاي پوشش ريسك نوسانات نرخ ارز شامل ابزارهاي مشتقه(فوروارد، فيوچرز، آپشن و سوآپ ارزي) است.
كريمي با اشاره به 9 پيش‌نياز براي طراحي ابزارهاي پوشش ريسك نوسانات نرخ ارز اظهار كرد: وجود عرضه‌كنندگان و متقاضيان بي‌شمار ارز، عدم سركوب مالي مانند كنترل نرخ بهره و سهميه‌بندي اعتباري، اجراي سياست‌هاي تثبيت اقتصادي شامل كنترل تورم و انضباط مالي، آزادسازي مالي، وجود نرم‌افزارهاي فني، انساني، سازماني و مديريتي مناسب، مقررات‌زدايي و وضع مقررات جديد، يكسان‌سازي نرخ ارز و تعميق معاملات نقد (Spot) در بازار بين بانكي، رفع تحريم‌هاي بانكي پيشنيازهاي طراحي اجراي ابزارهاي پوشش ريسك نوسانات نرخ ارز است. گفت‌وگو با صمد كريمي، مدير اداره صادرات بانك مركزي را در ادامه مي‌خوانيد.
رييس كل بانك مركزي در نخستين و آخرين اظهارنظر خود درباره بورس ارز ضمن اعلام موافقت با آن، يكسان‌سازي نرخ ارز را پيش‌نياز راه‌اندازي بورس ارز دانست. آيا پيشنيازهاي ديگري از نظر بانك مركزي براي ايجاد اين ساختار جديد وجود دارد؟
براساس تبصره 3 ماده 20 قانون رفع موانع توليد وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف شده در مدت مشخصي پس از تصويب قانون با همكاري بانك مركزي، سازمان بورس و اوراق بهادار آيين‌نامه‌يي را تحت عنوان «پوشش ريسك نوسانات نرخ ارز» تدوين و به هيات وزيران ارائه كند. شوراي عالي بورس در همين راستا جلساتي را برگزار كرد. نمايندگان بانك مركزي هم در اين جلسات شركت و نقطه نظرات خود را مطرح كردند. جلسه نهايي در شوراي عالي بورس با حضور رييس كل بانك مركزي برگزار و موضوع طراحي و راه‌اندازي ابزارهاي پوشش ريسك نوسانات نرخ ارز شامل ابزارهاي مشتقه تصويب شد.
بنابراين آنچه در جلسه شوراي عالي بورس به تصويب رسيد، اين بود كه بانك مركزي با همكاري سازمان بورس و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط در كميته‌هاي تخصصي، موضوع به‌كارگيري ابزارهاي پوشش ريسك نوسانات نرخ ارز شامل ابزارهاي مشتقه و الزامات آن به ويژه يكسان‌سازي نرخ ارز را بررسي و گزارش مربوطه در شوراي عالي بورس مطرح شود. پيشنيازهاي ديگري نيز توسط اين بانك مطرح شد كه تشريح خواهم كرد.
يعني مصوبه شوراي عالي بورس، راه‌اندازي بورس ارز نبود؟
مصوبه شورا در واقع طراحي و به‌كارگيري ابزارهاي پوشش ريسك نوسانات نرخ ارز شامل ابزارهاي مشتقه (فوروارد، فيوچرز، آپشن و سوآپ ارزي) است.
وضعيت بازار ارز ايران شامل نقد و مشتقه چگونه است؟
بازار ارز كشور يكي از نقدترين بازارهاي كشور محسوب مي‌شود كه نقش اساسي در تامين مالي تجارت و پروژه‌ها دارد. طي اين سال‌ها بازار بين بانكي ارز و بازار آزاد ارز با مختصات خاص خود در كشور فعاليت داشته و پس از يكسان‌سازي نرخ ارز در سال 1381 بر معاملات بازار ارز افزوده شده اما با تشديد تحريم‌ها از نيمه دوم سال 1389 حجم معاملات كاهش يافت. هم‌اكنون بازار ارز ايران در كنار بازار سهام فعال‌ترين بازار معاملات دارايي مالي محسوب مي‌شود. لازم به ذكر است، اين بانك در مردادماه سال 1389 آيين‌نامه معاملات آتي ارز را ابلاغ كرد اما به دليل قطع فروش عمومي بانك مركزي به بانك‌هاي كشور، تشديد تحريم‌هاي بانكي و كاهش سطح روابط كارگزاري و... اجرايي نشد.
يعني معتقديد اين بازار پاسخگوي آنچه هدف راه‌اندازي بورس ارز است، خواهد بود و نيازي به راه‌اندازي بورس نيست؟
مهم طراحي و راه‌اندازي ابزارهاي پوشش ريسك نوسانات نرخ ارز شامل ابزارهاي مشتقه جهت كنترل و مديريت ريسك نرخ ارز است كه بورس ارز نيز تحت شرايطي مي‌تواند در دستيابي به اين هدف موثر باشد.
موافقان راه‌اندازي بورس ارز مي‌گويند ما نيازمند بازار شفاف و رسمي براي كشف قيمت واقعي ارز هستيم تا اين چند نرخي وجود نداشته باشد. اينكه نرخ ارز بايد يكسان شود از پيش‌نيازهايي بود كه موافقان راه‌اندازي بورس ارز هم بدان معتقدند. آيا ما نياز به راه‌اندازي بازار ارز شفافي هستيم كه نرخ واقعي ارز در آن كشف شود؟
البته در ادبيات اقتصادي نرخ واقعي ارز تعريف ديگري دارد كه بيانگر قدرت واقعي خريد پول ملي و شاخصي از رقابت‌پذيري در تجارت خارجي و تابعي از نرخ اسمي ارز و شاخص قيمت داخل و خارج است. درحال حاضر نرخ ارز در بازار براساس عوامل عرضه و تقاضاي بازار و ساير عوامل اقتصادي و غيراقتصادي تعيين مي‌شود. نرخ ارز متغير كليدي و حاوي اطلاعات گذشته، حال و آينده است. هم‌اكنون در اقتصاد ايران دو نرخ بازار بين بانكي و نرخ آزاد وجود دارد كه هر دو رسميت دارد. شفافيت در بازارهاي چهارگانه اقتصاد تعاريف خاص خود را دارد اما هنوز بازار شفافي نيست.
بازار آزاد ارز درحال ساماندهي است. از دي ماه سال 1393 كه «مقررات ناظر بر عمليات صرافي‌ها» ابلاغ شد، بازار ارز به تدريج درحال ساماندهي بوده كه مي‌توان به هدايت معاملات ارز به شبكه صرافي‌هاي مجاز اعلام ميانگين وزني و خريد و فروش ارز هر ساعت و كل روز و برخورد با معاملات غيرمجاز و دلالان ارز اشاره كرد.
الزامات به‌كارگيري ابزارهاي پوشش ريسك نرخ ارز چيست؟
براساس تبصره 20 قانون رفع موانع توليد قرار است آيين‌نامه پوشش ريسك نوسانات نرخ ارز(ابزارهاي مشتقه) تدوين شود. آنچه كه در شوراي عالي بورس تصويب شد، اين بود كه بانك مركزي با همكاري سازمان بورس و اوراق بهادار ابزارهاي پوشش ريسك نرخ ارز را طراحي و به شوراي عالي بورس ارائه دهد كه البته الزاماتي دارد؛ يعني عرضه‌كنندگان و متقاضيان ارز بي‌شمار باشند. اينكه اقتصاد كشور از سركوب‌هاي مالي يعني كنترل‌هاي نرخ بهره و سهميه‌بندي اعتباري عبور كرده و سياست‌هاي تثبيت اقتصادي شامل كنترل تورم و انضباط مالي انجام يافته و در نهايت به مرحله آزادسازي مالي كه آخرين مرحله آن آزادسازي حساب سرمايه است، وارد شده باشيم. وجود نرم‌افزارهاي فني، انساني، سازماني و مديريتي مناسب، مقررات‌زدايي و وضع مقررات جديد، يكسان‌سازي نرخ ارز و تعميق معاملات نقد(Spot) در بازار بين بانكي، رفع تحريم‌هاي بانكي و طراحي ابزارهاي پوشش ريسك نوسانات نرخ ارز فاز نهايي محسوب مي‌شود.
وقتي معاملات نقد در بازار بين بانكي افزايش يابد، آن وقت مي‌توان روي معاملات فوروارد، فيوچرز، آپشن و سوآپ ارزي نيز برنامه‌ريزي كرد، البته برخي از صاحبنظران اصرار دارند در شرايط فعلي بورس آتي ارز راه‌اندازي شود. اين بانك 100درصد موافق طراحي ابزارهاي پوشش ريسك نرخ ارز شامل ابزارهاي مشتقه است اما راه‌اندازي بورس ارز در شرايط فعلي اقتصاد ايران آثار مثبتي به همراه ندارد.
چرا فكر مي‌كنيد دارندگان ارز وارد بورس ارز نمي‌شوند؟
محدوديت‌هاي بين‌المللي در اقتصاد ايران شامل تحريم‌هاي بانكي بين‌المللي كاركرد بورس ارز را در تسويه ارزي و ريالي و نقل و انتقال وجوه دچار اشكال مي‌كند. شما با يك حجم بالايي از تقاضا در بورس ارز مواجه شده و اين باعث ايجاد ريسك سيستماتيك و به وجود آمدن نرخ سوم ارز مي‌شود. در اقتصادي كه تمامي تقاضاهاي ارزي از طريق سيستم بانكي پوشش داده نمي‌شود، سهم ابزارهاي پرداخت بين‌المللي بانكي كاهش چشمگيري داشته و معاملات نقد در تسويه و انتقال دچار مشكل است، راه‌اندازي بورس آتي ارز مشكلات كنوني را حل نمي‌كند.
نظر خود شما درباره بازار آتي سكه چيست؟ موفق بوده؟
بازار آتي سكه در شوكهاي ارزي سال 1390 و 1391 نقش كاتاليزور داشته است. اخيرا هم شوكهاي ارزي آن را مي‌بينيم. با توجه به كاهش قيمت جهاني طلا، يكي از دلايلي كه موجب شد نرخ ارز در يك ماه اخير افزايش يابد، تقاضايي بود كه از بازار طلا وارد بازار ارز شد و بانك مركزي را در مديريت بازار ارز نه تنها كمك نكرد و حتي شرايط را سخت‌تر كرد.
درخصوص آثار راه‌اندازي بورس ارز در شرايط فعلي اگر مورد ديگري هست بفرماييد.
بانك مركزي به دنبال طراحي ابزارهاي پوشش ريسك نوسانات نرخ ارز هستيم. ولي لازم است «مقررات ناظر بر عمليات صرافي‌ها» به طور كامل اجرا شود و خريد و فروش ارز فقط در صرافي‌هاي مجاز انجام شود. با معاملات فردايي ارز نيز كه معاملات غيرقانوني هستند، برخورد شود. يكسان‌سازي نرخ ارز انجام شود، معاملات نقد با حجم بسيار بالايي انجام شود، فروش عمومي ارز در بازار بين بانكي توسط بانك مركزي برقرار شود و در نهايت ابزارهاي پوشش ريسك نرخ ارز شامل فوروارد، فيوچرز آپشن و سوآپ ارزي راه‌اندازي شود. راه‌اندازي بورس ارز نيز در اين چارچوب قابل بررسي است.
يعني شما گام آخر را بورس ارز مي‌دانيد؟
گام نخست و آخر طراحي و به‌كارگيري ابزارهاي پوش ريسك نوسانات نرخ ارز است.
برخي معتقدند با راه‌اندازي بورس ارز بازار شفاف مي‌شود و در نتيجه اقدامات بانك مركزي در حوزه ارز مشخص خواهد شد. اينكه بانك مركزي چه زماني ورود مي‌كند و چه زماني از بازار خارج مي‌شود و درآمد ناشي از فروش ارز براي بانك مركزي چقدر است به همين دليل بانك مركزي تمايلي به شكل‌گيري بورس ارز ندارد.
فروش ارز در بازار بين بانكي و مداخله ارزي براساس قانون پولي و بانكي، ضوابط و دستورالعمل مشخص و در چارچوب نظام ارز شناور مديريت شده، انجام مي‌شود و كاملا شفاف است. مداخله هم يك امر تخصصي است كه همه بانك‌هاي مركزي دنيا انجام مي‌دهند. بانك‌هاي مركزي با توجه به سياست‌هاي كلان اقتصادي در بازار ارز مداخله مي‌كنند و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هم از اين قاعده مستثنا نيست. اما بانك مركزي روش‌هاي مداخله را مدام بهبود مي‌بخشد و به يك نقطه تكاملي خوبي هم رسيده است. در مواقعي كه نوسان نرخ ارز بيش از آنچه كه بانك مركزي تعيين كرده باشد و مي‌تواند آثار مخرب داشته باشد به بازار ورود مي‌كند تا نرخ ارز را در دامنه مورد نظر كنترل كند.
