بورس كالا براي اقتصاد و فضاي اقتصادي كشور بسيار حايز اهميت است كه از مزاياي آن ميتوان به ايجاد شفافيت قيمتي و پوشش ريسك براي فعالان بازار ياد كرد تا بتوانند ريسك معاملات خود را كنترل كنند و به آساني به بازارهاي مالي وارد شوند.
گفتني است در فضاي اقتصاد كشور كه يك اقتصاد نوظهور است يكي از بزرگترين چالشهاي آن راهاندازي بازار قرارداد آتي در بورس كالاست كه متاسفانه به طور حرفهيي در بازار وجود نداشته است.
از دلايل اين عدم راهاندازي ميتوان به قيمتگذاري غلط آنها اشاره كرد ضمن اينكه فعالان بازار نيز به اين ابزارها به عنوان يك ابزار مديريت ريسك اعتماد نكردهاند.
طراحي يك ابزار مديريت ريسك نيازمند بررسي همهجانبه است تا براساس آن فعالان بازار را به خود جذب كند. از اين ابزارهاي مديريت ريسك ميتوان به قراردادهاي آتي اشاره كرد كه متاسفانه در بازار ايران جايگاه چنداني ندارد و راهاندازي اين نوع قراردادها كاري بسيار دشوار و پيچيده است اما اگر اين طراحي صورت گيرد موجبات كارايي بازار سرمايه همچنين پوشش ريسك فعالان بازار را فراهم ميآورد.
از راهكارهاي كليدي براي راهاندازي و به كار بردن قراردادهاي آتي در بازار ايران ميتوان به اين موارد اشاره كرد: مطالعه دقيق درباره اين ابزارها و مكان درست بهكارگيري آنها مورد بعد نقدينگي موجود در بازار سرمايه است از ديگر موارد اندازه و عمق بازار همچنين تعداد بازيگران محصول اعم از خريداران و فروشندگان نام برد.
ابزارهاي مديريت ريسك بسيار متنوع و جذاب است كه عمده كشورهاي جهان در بورس كالاي خود معاملات آن را امكانپذير ميكند پس اينجاست كه وجود يك بورس كالايي قوي براي اقتصاد لازم به نظر ميرسد.
در معاملات آتي و ساير معاملات مديريت ريسك وجود يك دارايي پايه الزامي است تا معاملهگران روي آن قرارداد ببندند و معاملات خود را با توجه به نوع آن دارايي پايه تنظيم كنند. تجربههاي ديگر كشورها نشان داده كه بورس كالا ترجيح ميدهد از ابزارهاي مديريت ريسك مانند قراردادهاي آتي و معاملات فيوچرز روي داراييهاي سادهتر استفاده كند.
همانطور كه گفته شد بورس كالا ميتواند نقش بسيار بسزايي در بازار سرمايه كشور ايفا كند، پس كشور ما هم نيازمند راهاندازي يك بورس كالاي قدرتمند است كه در آن انواع ابزارهاي مديريت ريسك طراحي به كار گرفته شود.
گفتني است كه بورس كالا آن زمان قدرت و رونق ميگيرد كه دست دولت از آن كوتاه شده و در روند معاملات و قيمتگذاري محصولات در بورس كالا دخالت نكند چراكه اكثر فعالان بازار علاقهيي به حضور دولت در معاملات خود ندارند حتي براي تعيين قيمت نفت جهاني هم در معاملات اوپك تعيين قيمت صورت ميگيرد و ما شاهد حضور دولتها نيستيم.
در ادامه بايد گفت در كشورهاي جهان سوم كه اقتصاد آن نيازمند استفاده از منابع طبيعي آن كشورهاست بايد توجه بيشتري به بازار سرمايه و بورسها ازجمله بورس كالايي شود به عنوان مثال در ايران كه محل مناسبي براي توليد محصولات پتروشيميايي و نفتي است، ميتوان از محصولات اين صنعت در جهت مثبت استفاده كرد.
ازجمله اين موارد استفاده مثبت ميتوان به ارائه انواع محصولات پتروشيمي در بورس كالا اشاره كرد چراكه ميتواند اين بورس را بيش از پيش داراي فعالان و معاملهگران حرفهيي كند ضمن اينكه به كشف قيمت درست محصولات بپردازد، بيشك ورود اينچنين محصولاتي به بورس كالا موجبات رونق بورس كالا و كشف قيمت درست را بدون حضور دولت فراهم خواهد آورد ضمن اينكه در ادامه آن ميتوان به ايجاد بازارهاي معاملاتي همچون قراردادهاي فيوچرز و آپشن به عنوان يك مزيت بزرگ اشاره كرد كه نه تنها به اين صنعت كمك شايان و قابل توجهي ميكند مطمئنا بخش مهمي از اقتصاد را تحت تاثير قرار خواهد داد. هشداري كه در اينجا لازم به نظر ميرسد، اين است كه ديرزماني است محصولات توليد شده در صنعت پتروشيمي كشور هيچ گونه تغيير و در واقع پيشرفتي نداشتهاند و با گذشت زمان و پيشرفت تكنولوژي اين محصولات به عنوان ماده خام شناخته شده و شايد ديگر مورد درخواست و استفاده بسياري از كشورها نباشد پس بايد گفته شود كه صنعت پتروشيمي بايد به فكر ارائه محصولات جديد بيفتد.
از ديگر مسائلي كه ميتواند به تقويت بورس كالا كمك كند ارائه بيش از پيش محصولات كشاورزي در آن است البته اين ارائه تنها به نفع بورس كالا نبوده و به بازار محصولات كشاورزي نيز كمك بسزايي ميكند.
بازار محصولات كشاورزي مدت زيادي است كه تلاطمها و نوسانات خاص خود را دارد و اين بازار هم از نبود قيمتهاي واقعي و حضور سفتهبازان رنج ميبرد و حتي در ادامه با مشكلات توزيع در سطح مصرفكننده هم مواجهند كه مطمئنا ايجاد زمينهيي براي حضور بيشتر اين محصولات در بورس كالا بسيار حايز اهميت است.
بورس كالاي موفق و با جايگاه قدرتمند در بازار سرمايه به رشد اقتصاد كشور و قيمتگذاري درست محصولات كمك ميكند.
در گفتوگويي با حسن رضاييپور، مديرعامل كارگزاري اقتصاد بيدار بورس كالا در مورد تقويت بورسهاي كالايي، خروج محصولات پتروشيمي را مصداق عدم اين تقويت دانست و گفت: بورسها وظيفهيي كه دارند كشف قيمت است و بهترين مكان براي اين امر بورس است اما؛ متاسفانه طي چند وقت اخير به علت محدوديتهاي قيمتي، رقمي كه در بورس تعيين ميشد، قيمتي نبود كه در بازار وجود داشت و خيلي از كالاها به علت كاهش قيمتها و تعديلات منفي به صورت رقابتي كشف نرخ ميشوند و عرضه و تقاضا تعيينكننده اين نرخ است. اين اتفاق موجب شفافيت قيمتي ميشود و خريدار قيمت واقعي بازار را مشاهده ميكند و اگر ما دستكاري قيمت داشته باشيم چيزي كه واقعيت است، بيان نميشود. بورس كالا براساس وظيفهيي كه دارد بايد به كشف قيمتهاي واقعي بپردازد، اكثر پتروشيميها هم به دنبال اين هستند كه كالايشان با قيمت واقعي معامله شود و برنامههايي براي خروج پتروشيميها از بورس كالا ديده ميشود و پتروشيميهايي كه تمايل به خارج شدن از بورس كالا را دارند اين استدلال را ميكنند كه قيمتهايي كه در بورس كالا اعمال ميشود، قيمتهاي دستوري هستند؛ و برخي ديگر از پتروشيميها از قانون عرضه و تقاضاي بورس كالا براي محصولات خود استقبال ميكنند.
وي افزود: ضرركننده واقعي خروج پتروشيميها از بورس كالا، مصرفكننده است و به نظر ميرسد به دنبال آن خود شركتهاي پتروشيمي متضرر خواهند شد. قطعا خارج از بورس زماني كه قيمتها شفاف نباشند دو حالت اتفاق ميافتد يا قيمتهاي بازار بالاتر از بورس است يا پايينتر از آن و پتروشيميها ميتوانند از اين عوامل به نفع خود استفاده كنند يا اينكه منفعت عايد آنها نشود، عرض ميكنم، ما طي چند سال گذشته با قيمتهاي دستوري كه در بورس كالا براي پتروشيميها تعيين كرديم آنها را با ضرر مواجه كرديم و از طرف ديگر مصرفكننده به واسطه تقاضاي كاذبي كه ايجاد ميشد نميتوانست در بورس خريد كند و مجبور ميشد در بازار آزاد اين كالا را تهيه كند و اگر اين كالا از بورس خارج شود قطعا به ضرر توليدكننده و مصرفكننده است چراكه ممكن است قيمت، قيمت واقعي نباشد و كساني از اين معين نبودن قيمت سوءاستفاده كنند و موجبات ورود دلالان را فراهم آورند.
لازم به يادآوري است كه مقدار مصرف روزانه واحدهاي صنعتي و توليديمان مشخص است و اگرقيمت پتروشيميها در صورت خروج از بورس با قيمت بازار آزاد همخواني نداشته باشد، اين شركتها باز هم دچار مشكل خواهند شد. در پايان بايد بگويم ما به عنوان كارشناسان اقتصادي موافق خروج پتروشيميها از بورس نيستيم.