حذف اولويت‌بندي دريافت ارز دولتي
جزييات سياست‌هاي صادراتي بودجه ۹۵ مشخص شد. معاون وزير صنعت با تشريح اين جزييات گفت: اولويت‌بندي كالايي براي دريافت ارز دولتي ديگر ضرورتي ندارد و هم‌اكنون مواد اوليه و كالاهايي كه توليد داخلي ندارند، ارز دولتي مي‌گيرند.
خبر اقتصادی - ولي‌الله افخمي‌راد گفت: كمك‌هايي كه در اواخر امسال از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي براي حمايت از صادرات اختصاص خواهد يافت، در سال آتي هم همچنان ادامه خواهد داشت.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: آنچه در بودجه سال ۹۵ پيش‌بيني شده، بر پايه حمايت از فعالان بخش صادرات كشور است و بنابراين تمام تلاش دولت برطرف كردن موانع پيش روي صادرات كشور است.
وي درباره كاهش طبقات تعرفه‌يي در سال ۹۵ تصريح كرد: طبقات تعرفه‌يي طبق روال هميشگي مورد تجديدنظر قرار خواهد گرفت و تا پايان سال نيز تغييرات لازم روي آن انجام مي‌شود اما سياست دولت اين است كه براي آن بخش از صنايعي كه در سال جاري توانسته‌اند، توليدات جديدي به بازار ارائه كنند كه تا پيش از اين نياز بود از خارج وارد كشور شوند، ديوار تعرفه‌يي را بالا برد تا از اين دسته از توليدكنندگان حمايت شود، البته به مرور ديوار تعرفه‌يي را كوتاه‌تر خواهيم كرد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين با اشاره به بسته شدن پرونده PMD و لغو 12 قطعنامه شوراي حكام و ورود ايران به فضاي پساتحريم گفت: در شرايط حاضر، توجه به زيرساخت‌هاي تجاري از جمله بخش حمل‌و‌نقل صادراتي امري ضروري است كه بايد همه دستگاه‌هاي ذي‌ربط در اين مورد تدابير لازم را اتخاذ كنند.
افخمي‌راد افزود: شاخص‌هاي ارزيابي كارايي و تسهيل تجارت كه توسط سازمان‌هاي گوناگون بين‌المللي، از جمله بانك جهاني ارزيابي و اندازه‌گيري مي‌شوند، نشان مي‌دهد كه كشورمان از جايگاه و رتبه مناسبي در زيرساخت‌هاي تجاري برخوردار نيست.
وي گفت: رتبه‌هاي كشورمان در شاخص‌هايي از جمله شاخص تجارت فرامرزي (167)، شاخص توانمند‌سازي تجاري (138) و شاخص عملكرد لجستيك (112)، گوياي اين حقيقت است كه توسعه تجارت و تعامل با كشورهاي ديگر در شرايط پساتحريم، مستلزم عارضه‌يابي وضعيت موجود زيرساخت‌هاي تجاري و برنامه‌ريزي در راستاي توسعه اين حوزه است.
تعادل
