اصلاح بازار پول و ارز با استاندارد‌سازي فعاليت‌هاي مالي

عباس هشي صاحب‌نظر امور مالي و حسابداري در ارتباط با وضعيت بازارهاي دارايي مانند بازار پول و بانكداري و ارز و بورس كه نقد شوندگي بالايي دارند و واكنش آنها نسبت به سياست‌هاي كنوني دولت، اخبار مختومه شدن پرونده پي‌ام‌دي و لغو تحريم‌ها در آينده، گفت: بازارهاي مالي، شبكه بانكي و ارز و بورس بيش از اخبار سياسي و لغو تحريم‌ها در آينده، تحت‌تاثير عملكرد سال‌هاي گذشته، سياست‌هاي اقتصادي و مديريت اقتصاد در دولت قبل و دولت كنوني هستند و براي بهبود شاخص‌ها، ثبات نرخ ارز، بهبود عملكرد بانك‌ها و شاخص بورس، نمي‌توان تنها در انتظار اخبار مثبت لغو تحريم‌ها بود بلكه بيش از آن بايد تحت‌تاثير تعادل در عرضه و تقاضا، اصلاح ساختار اقتصاد، لغو مقررات نادرست، استانداردسازي حسابداري و حسابرسي، مقابله با فساد و ايجاد انضباط مالي باشد و دولت، بانك مركزي و ساير نهادهاي نظارتي و متولي اقتصاد، بايد اصلاح مديريت و ساختار اقتصاد را در كنار اخبار مثبت لغو تحريم‌ها پيگيري كنند.

وي افزود: در ارتباط با آثار احتمالي نتايج نشست شوراي حكام و لغو تحريم‌ها در آينده بر بازارهاي ارز و بورس و ساير بازارها بايد گفت كه هر چند اين خبرها خوش و موثر است و باعث گشايش در فضاي تجاري و سرمايه‌گذاري‌ها و كاهش هزينه‌هاي مالي خواهد شد و به معناي بهبود روابط خارجي، تجارت و ارتباط با شركت‌هاي خارجي است و مي‌تواند در آينده تاثيرات خود را بر اقتصاد داشته باشد، اما بايد توجه داشت كه اقتصاد ايران با واقعيت‌هاي ساختاري، مشكلات مديريتي كه از دولت قبل به‌جاي مانده، عدم اراده جدي براي ايجاد انضباط مالي و مقابله با فساد و اجراي درست روند خصوصي‌سازي و... مواجه است و تا زماني كه مشكلات داخلي و مديريتي حل نشود، نمي‌توان انتظار داشت كه تنها با تحولات بين‌المللي و روابط خارجي اوضاع اقتصاد بهتر شود.

 تعادل در عرضه و تقاضاي ارز

هشي تاكيد كرد: اگرچه رفع تحريم‌ها و بازگشت پول‌هاي بلوكه شده ايران مي‌تواند تاحدودي به بهبود شرايط كسب‌وكار و عرضه ارز در بازار و رونق اقتصادي و زيرساخت‌ها كمك كند، اما واقعيت اين است كه مسائل مديريتي و ساختاري نيز بايد حل شود تا عدم كارايي و ضعف مديريت نتايج مثبت آينده را ازبين نبرد. بايد روند خصوصي‌سازي، استانداردسازي حسابداري و حسابرسي، انضباط مالي، مقابله با فساد و رفع مشكلات مديريتي دولت قبل و دولت فعلي دردستور كار قرار گيرد و مسائل دروني و داخلي مديريت كشور مورد توجه باشد و نبايد انتظار داشت كه گشايش فضاي بين‌المللي تمام مشكلات ما را حل كند.

وي افزود: اگر به ثبات و تعادل در بازار ارز فكر مي‌كنيم بايد عرضه و تقاضا متعادل شود و راهكار آن توجه به رشد تقاضا از يك سو، كاهش قيمت نفت، ضرورت افزايش صادرات غيرنفتي، عرضه تدريجي و متناسب با نيازها، اصلاح ساختار مصرف ارزي دولت و شركت‌ها، استفاده بيشتر از توان ساخت داخل و تامين نيازها به‌صورت ريالي و... است و تا زماني كه نيازها از طريق واردات انجام مي‌شود و تكيه اصلي بازار ارز به درآمد نفت است، نمي‌توان شاهد ايجاد تعادل و ثبات نرخ ارز بود و هر چه مبادلات تجاري بيشتر شود اما صادرات غيرنفتي و استفاده از توان ساخت داخل مورد توجه نباشد، نتيجه آن رشد نرخ ارز خواهد بود.

وي ادامه داد: اقتصاد ايران در بازار ارز با رشد نرخ دلار و كاهش ارزش پول ملي مواجه است و ايجاد تعادل در اين بازار و حفظ ارزش پول ملي، نيازمند رشد صادرات، كنترل مصرف و واردات كالاهاي خارجي و اقدامات ديگري است كه بتواند تعادل نسبي را در بازار حفظ كند. مسوولان دولتي اعلام كرده‌اند كه كف نرخ دلار 2700تومان است و هنوز تصميم جدي براي تعيين نرخ ارز در بودجه گرفته نشده و كمبود منابع ارزي و كاهش قيمت نفت عواملي هستند كه موجبات رشد نرخ ارز را ايجاد كرده‌اند و لذا بازار ارز نمي‌تواند متاثر از اخبار نشست شوراي حكام، با كاهش مواجه باشد زيرا با واقعيت رشد تقاضا و كاهش عرضه ارز و مشكلات مديريت ارزي مواجه است و حل اين مشكلات در آينده نيازمند اصلاح ساختار اقتصاد است تا شدت دلاري شدن اقتصاد را كم كند و عرضه ارز را با اتكاي كمتر به صادرات نفت افزايش دهد.

وي افزود: البته به‌خاطر تحريم‌ها ارز بلوكه شده‌يي كه در چين و كشورهاي ديگر داريم، مي‌تواند تاحدودي به افزايش عرضه ارز كمك كند اما مقدار آن درحدي نيست كه بتواند براي مدت طولاني به تعادل بازار منجر شود. بخشي از اين ارزهاي بلوكه شده به‌نام افراد ايراني وارد كشور شده و افراد و شركت‌هاي مختلفي در زمينه دور زدن تحريم‌ها، فروش نفت و صادرات و واردات فعال بوده‌اند و همين موضوع هزينه‌هاي مالي، مبادله، ايجاد خطوط اعتباري و واردات را افزايش داده است؛ در نتيجه در صورت لغو تحريم‌ها، واسطه‌ها كاهش و هزينه‌هاي مالي و مبادلات تجاري و فروش نفت و انتقال پول به داخل كشور كاهش مي‌يابد. پول‌هاي بلوكه شده به كشور بر‌مي‌گردد و در‌نتيجه ضمن كاهش هزينه‌ها از يك سو و افزايش عرضه ارز ازسوي ديگر، تاحدودي به تعادل بازار كمك مي‌كند ولي اين موضوع تا حد زيادي نمي‌تواند منجر به كاهش نرخ ارز شود و لازم است كه از طريق اصلاح ساختار اقتصاد تقاضا كنترل و عرضه ارز بيشتر شود تا در بلندمدت امكان تعادل نرخ ارز را شاهد باشيم. به‌عبارت ديگر، اقتصاد ايران و بازار ارز بيش از تحولات بيروني و محيطي اقتصاد، نيازمند بهبود فضاي كسب‌وكار و افزايش كارايي و تقويت مديريت داخلي است.

 كاهش هزينه تمام شده پول

هشي به ضرورت كاهش هزينه تمام شده پول براي كاهش مشكلات بانك‌ها و توليد گفت: بايد با بهبود ساختار مالي بودجه و درآمدهاي دولت، بدهي دولت به بانك‌ها كاهش يابد مطالبات معوق كم شود و به رشد منابع بانك‌ها كمك كند و هزينه تمام شده پول از 28درصد و 30درصد فعلي به زير 20درصد و كمتر از آن كاهش يابد. تا زماني كه هزينه تمام شده پول بالا باشد فعاليت‌هاي توليدي و مولد و سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت تشويق نمي‌شود و بالا بودن هزينه‌هاي مالي، فعاليت‌هاي كوتاه‌مدت و سوداگري در بازار ارز و واردات كالا را تشويق مي‌كند. درحالي كه بهبود اقتصاد بدون سرمايه‌گذاري و كارهاي مولد و اشتغال‌زا و ايجاد ارزش افزوده صنعتي و بازارهاي مالي منضبط و استاندارد شده، ممكن نيست.

وي افزود: پرداخت سود زياد به پول به معناي عدم تشويق توليد و سرمايه‌گذاري و فشار بر بانك‌ها و توليد و افزايش فعاليت‌هاي سوداگرانه است. اكنون بخش عمده‌يي از منابع بانك‌ها به عنوان بدهي دولت يا مطالبات معوق و بدهي بدهكاران بزرگ، بدهي شبه‌دولتي‌ها و... عملا قفل شده و توان تسهيلات‌دهي و سودآوري بانك‌ها را كاهش داده و ساختار مالي بانك‌ها را دچار مشكل كرده است و تا زماني كه ساختار مالي بانك و بورس، شركت‌هاي واگذار شده و مقررات و ساختار بورس اصلاح نشود، نمي‌توان انتظار داشت كه عملكرد بانكداري و بازار ارز نيز بهتر شود. اكنون بخش عمده‌يي از گردش مالي و عملكرد بازار پول و ارز به خاطر ساختار مالي و عملكرد شركت‌ها و نبود انضباط مالي و استانداردهاي حسابداري دچار مشكل شده و تا زماني كه اصلاحات ساختاري و مديريتي و استاندارد‌سازي انجام نشود نمي‌توان انتظار واكنش و اصلاح بازار ارز و بانكداري را داشت.

هشي گفت: هدايت منابع مالي بانك‌ها و نقدينگي كشور به جاي گردش در فعاليت‌هاي غيرمولد، سفته‌بازي، خريد و فروش غيرضروري و موسسات غيرمجاز و بدهكاران بزرگ بانكي بايد در زمينه اصلاح امور اقتصادي و شفافيت و مقابله با فساد و رشد توليد حركت كند. همچنين رفع تحريم‌ها و بازگشت پول‌هاي كشور نيز بايد به سمت زيرساخت‌ها هدايت شود و به رونق اقتصادي و درآمد مردم و شركت‌ها كمك كند تا با رشد تقاضا و سرمايه‌گذاري موجبات رونق واقعي شركت‌ها و بازارها را فراهم و از ايجاد فساد و انحراف در بازارها و منابع جلوگيري كند.

 انضباط مالي و استانداردسازي فعاليت‌ها

كارشناس امور حسابداري و حسابرسي با تاكيد بر اثر انضباط مالي و مقابله با فساد گفت: اتفاق مهم و اثرگذاري كه بايد در بازار و اقتصاد شاهد باشيم، ايجاد انضباط مالي و مقابله با فساد است تا پديده‌هاي فساد مالي را شاهد نباشيم و اسكله‌هاي غيرمجاز اجازه فعاليت خارج از سيستم شفاف و قانوني را نداشته باشند و حقوق و ماليات دولت پرداخت شود و به دنبال آن بهره‌وري و ارزش‌افزوده و درآمدها رشد كند و به افزايش منابع و درآمدهاي ارزي منجر شود.

هشي افزود: در دولت قبل برنامه خصوصي‌سازي با واگذاري شركت‌هاي دولتي، حضور شبه دولتي‌ها و... به گونه‌يي انجام شد كه باعث رشد حباب‌گونه شاخص‌ها شد و انضباط مالي رعايت نمي‌شد. عده‌يي تصور كردند كه به خاطر رشد نرخ ارز، قيمت سهام شركت‌ها بايد افزايش يابد و با دستكاري استانداردها، تسعير نرخ ارز، سود صوري در صنايع مختلف و سيماني‌ها و بانك‌ها و ساير صنايع نشان دادند و در نتيجه مدتي بعد متاثر از واقعيت‌هاي اقتصاد شاهد سقوط قيمت سهام و شاخص كل بوديم. آنچه امروز در بازار سرمايه شاهديم نتيجه روند اشتباه چند سال گذشته و رشد حباب‌گونه شاخص‌ها و واگذاري‌هاي غيراصولي است.

وي افزود: مسوولان دولت قبل سعي مي‌كردند شاخص بورس را ميزان‌الحراره و آيينه تمام نماي اقتصاد نشان دهند و با اقداماتي كه انجام مي‌دادند باعث رشد حباب‌گونه بورس شدند تا اقتصاد و مديريت اقتصادي را موفق جلوه دهند اما آگاهان و كساني كه اطلاعات مالي دارند با كم و كيف ساختگي صعود شاخص بورس در آن دوره آشنا بودند و پيش‌بيني مي‌كردند كه اين رشد غيرواقعي با سقوط شاخص‌ها و قيمت‌ها مواجه خواهد شد.

هشي گفت: وزير اقتصاد، رييس شوراي بورس و رييس واگذاري شركت‌هاي دولتي بود و با عرضه‌هاي دولتي، بورس را تشويق مي‌كردند اما با توجه به اينكه 80درصد بخش مالي اقتصاد تقريبا دولتي و شبه دولتي است در نتيجه‌ فرآيند خصوصي‌سازي عملا منجر به حضور شبه دولتي‌ها و انتقال سهام از دولت به شبه دولتي‌ها شد و اين امكانات باعث افزايش توان افرادي مانند بابك زنجاني در فروش نفت و... بوده است و عملا شفافيت و كارايي شركت‌ها و بورس و بازارهاي ارز و... را نه تنها بهتر نكرد بلكه باعث ايجاد مشكلات، عدم كارايي، عدم انضباط مالي، رشد بدهي‌ها و مطالبات معوق، قفل شدن منابع بانك‌ها، كاهش كارايي مديريت شركت‌ها و بانك‌ها، رشد غيرواقعي شاخص بورس، رشد نرخ ارز و ارزيابي قيمت سهام و دارايي‌ها براساس رشد نرخ ارز شد و اين تصور ايجاد شد كه بورس و بازارها و اقتصاد موفق عمل كرده و رشد داشته است.

وي افزود: در بورس بايد توجه داشت كه بسياري از صنايع ازجمله پتروشيمي‌ها وضع خوبي ندارند و اين موضوع متاثر از نوع واگذاري‌ها در گذشته، عملكرد مديريتي شركت‌ها، كاهش قيمت نفت، سياست‌هاي حمايتي غلط گذشته و رشد نرخ خوراك و ساختار نامناسب مديريتي و مالكيتي شركت‌ها دارد كه با رفع اين مشكلات مي‌توان شاهد بهبود وضعيت آنها بود.

عضو انجمن حسابداران افزود: البته دولت روحاني و مديران آن در سال‌هاي 93 و 94 برخي اقدامات را براي اصلاح روند گذشته و رفع اشتباهات گذشته انجام دادند و به عنوان مثال در سال 93 مديران بانك ملي سود واهي برخي فعاليت‌ها و شركت‌ها كه مربوط به سال‌هاي قبل بوده را به حساب‌ها برگشت دادند و باعث اصلاح روند امور شدند اما اين اقدامات در همه شركت‌ها و سازمان‌ها انجام نگرفته و لازم است كه استانداردها و مقررات نامناسب و نادرست گذشته اصلاح شود تا بازارهاي دارايي نظير ارز و بورس و... با يك روند طبيعي همراه باشند و دچار نوسانات و هيجانات و رشد‌هاي غيرواقعي نشوند و روند سال‌هاي 92- 1387 كه بورس و ارز و ساير بازارها دچار هيجانات و نوسانات و رشد‌هاي حبابي بود، تكرار نشود و انضباط مالي و شفافيت بر بازار حاكم شود.

وي ادامه داد: در دولت روحاني نيز انضباط مالي و لغو مصوبات غيرقانوني و استاندارد‌سازي حسابداري و حسابرسي در دستور كار قرار نگرفته و دولت و وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين زمينه خنثي عمل كرده است. اما اگر انضباط مالي حاكم شود و شفافيت در دستور كار باشد، روند طبيعي رشد شاخص‌ها و سودآوري شركت و بهبود مديريت بورس نيز حاكم خواهد شد.

وي اظهار كرد: اگرچه دولت روحاني و وزير اقتصاد براي خود در مورد روند شاخص‌ها و سودآوري بورس ايجاد تعهد نكردند و اعلام كردند كه ما نمي‌توانيم نقش داشته باشيم و فقط ناظر بر مقررات هستيم اما لازم است كه برخي اقدامات در جهت ايجاد انضباط مالي، استانداردسازي حسابداري و حسابرسي شركت‌ها، حذف مقررات غيرقانوني و... انجام شود تا بورس و بازار ارز با سقوط و نوسان نرخ ارز و عدم تعادل در عرضه و تقاضا مواجه نشود. بايد با اصلاح ساختار بودجه دولت، كاهش بدهي دولت و مطالبات معوق بانكي زمينه براي افزايش منابع بانك‌ها، هدايت نقدينگي به سمت توليد و كنترل نقدينگي در بازار ارز و... مورد توجه باشد و در مجموع ساختار اقتصاد به تدريج اصلاح شود و مديريت بهبود يابد تا جلو نوسان‌هاي بازار ارز و بورس و... را بگيرد.

وي افزود: با وجود تاكيد مسوولان بر حسابرسي و حسابدهي و مقابله با فساد و ايجاد شفافيت هنوز انضباط مالي به نتيجه نرسيده و برخي وعده‌ها و برنامه‌ها معكوس عمل كرده است. عده‌يي بدهكار هنوز منابع بانك‌ها را پس نداده‌اند و بانك‌ها با كمبود منابع مواجه هستند. بايد كساني كه در دوره تحريم‌ها و دور زدن تحريم‌ها مانند بابك زنجاني فعاليت داشته‌اند، حساب و كتاب دقيق اقدامات خود را پس بدهند و با شفاف‌سازي‌هاي مالي، شرايط براي ايجاد انضباط مالي و كارايي بازارهاي ارز و بورس و... فراهم شود.