در ميزگرد تخصصي «براي تحقق رشد ۸درصدي، چه ميزان سرمايه نياز است؟» مطرح شد
زوال سهم دولت در توليد ناخالص داخلي
جمعي از اقتصاددانان و كار‌شناسان برنامه‌ريزي كشور در موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي، گرد هم آمدند تا براي يك پرسش مهم، پاسخي بيابند. پرسش اين بود: «براي تحقق رشد ۸ درصدي، چه ميزان سرمايه نياز است؟»
خبر اقتصادی - در اين نشست دكتر مسعود نيلي مشاور اقتصادي رييس‌جمهور، علي آقامحمدي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، دكتر محمد قاسمي معاون بررسي‌هاي اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس و مهدي بركچيان، معاون پژوهشي موسسه نياوران حضور داشتند.
اين نشست با طرح مساله از طرف دكتر مسعود نيلي آغاز شد كه با اشاره به اهميت موضوع دستيابي به رشد ۸ درصدي در برنامه ششم توسعه، ابراز اميدواري كرد كه با مباحثه سازنده و تبادل نظر در اين باره، نتايج قابل استنادي براي تحقق اين هدف حاصل شود.
برنامه جامع توسعه پيش‌نياز رشد اقتصادي پايدار
علي آقامحمدي به عنوان نخستين سخنران اين نشست، به بيان دو ديدگاه در باب تامين مالي پرداخت و گفت: «در وهله نخست بايد پذيرفت كه رشد اقتصادي، امري ضروري و تحقق آن به‌طور حتم، نيازمند تامين منابع مالي است. رويكرد ديگري كه مي‌توان مدنظر داشت، بررسي اين موضوع است كه با توجه به شرايط حال حاضر كشور، امكان تامين چه ميزان منابع مالي وجود دارد كه بر مبناي آن، نرخ رشد تعيين شود.»
او با اشاره به اهميت و الزام احراز رتبه نخست اقتصادي ايران در منطقه گفت: «بايد توجه داشته باشيم كه ايران در منطقه‌يي بي‌ثبات و ناامن قرار دارد بنابراين توفيق در برنامه‌ريزي، با رويكردي سطحي امكان‌پذير نيست و عدم توجه به اين موضوعات و نيز پيش‌بيني نادرست از مشكلات بالقوه، كشور را با آشفتگي و لطمات جبران‌ناپذيري مواجه خواهد كرد.»
در ادامه اين نشست، دكتر مهدي بركچيان معاون پژوهشي موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي، درباره محاسبه ميزان سرمايه‌گذاري مورد نياز گفت: «در گام نخست، موجودي سرمايه با استفاده از روش نسبت توليد به موجودي سرمايه طي سال‌هاي برنامه ششم برآورد شده است، در گام بعدي ميزان استهلاك با توجه به نرخ بلندمدت آن تخمين زده شده و در نهايت از رابطه تعديل موجودي سرمايه، مقدار سرمايه‌گذاري مورد نياز به دست آمده است.»
عضو كارگروه تخصصي ستاد هماهنگي اقتصادي دولت ادامه داد: «در اين راستا سه سناريو منظور شده است. در سناريوي نخست فرض شده كه نسبت توليد به موجودي سرمايه متناسب با متوسط آن طي سال‌هاي ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۰ باشد (۲۷درصد) . در سناريوي دوم نيز اين موضوع در نظر گرفته شده كه توليد به موجودي سرمايه متناسب با متوسط آن طي سال‌هاي ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۰ باشد و همچنين سالانه حدود 0.8واحد درصد از رشد ۸درصدي فرض شده از طريق استفاده از ظرفيت خالي موجود تامين شود.»
به گفته او در سناريوي سوم نيز فرض بر اين است كه نسبت توليد به موجودي سرمايه متناسب با متوسط آن طي سال‌هاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ باشد. ضمن اينكه به مانند سناريوي دوم، فرض شده است كه سالانه حدود 0.8 واحد درصد از رشد ۸ درصدي در نظر گرفته شده از طريق استفاده از ظرفيت خالي موجود تامين شود.»
بركچيان افزود: «اگر نسبت سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي مورد سنجش واقع شود، مشاهده مي‌شود كه در دوره بلندمدت بين سال‌هاي ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۰، سرمايه‌گذاري ۲۸درصد از توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي‌داده و بعد از آن در بهترين سال‌ها كه مربوط به دهه ۱۳۸۰ و درآمدهاي نفتي بوده، اين ميزان 32.33درصد بوده است، همچنين بهترين عملكرد رشد تشكيل سرمايه مربوط به دوره سال‌هاي ۸۰ تا ۸۴ با متوسط رشد ۱۰درصدي است.»
او ادامه داد: «براي تحقق رشد ۸ درصدي بر حسب ۳ سناريوي مذكور، لازم است به ترتيب ۳۵، ۳۹ و ۴۱درصد از توليد ناخالص داخلي، سرمايه‌گذاري شود كه منـابع مورد نياز آن بين ۱۵۵ تا ۱۸۴ ميليارد دلار برآورد مي‌شود. قياس اين ارقام با كشورهاي ديگر نشان مي‌دهد، تنها در كشور چين، نسبت سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي به ۳۹ درصد مي‌رسد. بنابراين تحقق هدف ياد شده، مستلزم وقوع تحولي بزرگ در سرمايه‌گذاري بوده و اقتصاد كشور بايد در مسيري كه براي سرمايه‌گذاري در كشور چين رخ داده، قرار گيرد تا بتوان منابع لازم را براي توليد فراهم كرد.»
وي افزود: «بر اين اساس و با نگاه به گذشته ملاحظه مي‌شود كه حدود ۶۴ درصد از پس‌انداز كشور صرف سرمايه‌گذاري شده كه فرض شده معادل همين نسبت بلندمدت نيز در سال‌هاي آينده برقرار باشد. همچنين فرض شده كه سهم مصرف خصوصي از توليد ناخالص داخلي متناسب با روند بلندمدت آن باشد و نيز مصرف دولتي متناسب با رشد بلندمدت آن طي سال‌هاي ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۰ رشد كند.»
اين پژوهشگر اقتصادي افزود: «جمع‌بندي اين سناريو‌ها گوياي اين است كه در سناريوي اول از مجموع ۱۸۴ميليارد دلار، ۱۳۰ميليارد دلار را مي‌توان از داخل تامين كرد و بر اين اساس، ۵۴ ميليارد دلار از محل سرمايه‌گذاري خارجي بايد تامين شود. در سناريوي دوم اين رقم ۴۲ ميليارد دلار و در سناريوي سوم ۲۸ ميليارد دلار برآورد شده است. در حالي كه عملكرد گذشته اقتصاد كشور نشان مي‌دهد اقتصاد ايران سالانه حداكثر ۴ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي داشته است.» به گفته او، مطابق با سناريوهاي ياد شده اين ارقام بايد به حدود ۲۸ تا ۵۰ ميليارد دلار در هر سال برسد تا كسري منابع لازم براي سرمايه‌گذاري جبران شود.
858 هزار شغل لازمه دستيابي به نرخ بيكاري 9درصدي
گزارش بعدي در اين ميزگرد، در خصوص منابع مورد نياز براي حصول رشد اقتصادي ۸درصدي بود كه توسط دكتر عليرضا اميني مشاور امور اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارائه شد.
او در آغاز سخنانش به اين نكته اشاره كرد كه گزارش وي، حاصل پژوهش و بررسي تيم كار‌شناسي متشكل از كار‌شناسان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور است و لزوما به معناي موضع رسمي اين سازمان نيست. وي سپس عنوان كرد: «برآوردي كه روي عرضه نيروي كار بر اساس ميزان ثبت‌نام‌شدگان دانشگاه‌ها و فارغ‌التحصيلان، جمعيت در حال تحصيل و جمعيت داراي تحصيلات عالي صورت گرفته، نشان مي‌دهد كه در طول برنامه ششم توسعه، تعداد ثبت‌نام‌شدگان در دانشگاه‌ها، سالانه يك ميليون و ۲۶۶ هزار نفر بوده و بيش از ۷۰ درصد از سهم ثبت‌نام‌شدگان در دانشگاه‌هاي كشور در سطوح كار‌شناسي و كار‌شناسي‌ارشد هستند و همچنين سالانه ۹۹۶هزار نفر از دانشگاه فارغ‌التحصيل مي‌شوند. بر اين اساس پيش‌بيني مي‌شود، نرخ مشاركت حدود 40.5 درصد افزايش يافته و متوسط سالانه عرضه نيروي كار حدود ۶۸۰ هزار نفر خواهد بود.» مشاور امور اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور خاطرنشان كرد: «بر اساس سناريوي واقع بينانه‌تر در ميان سه سناريو محتمل، چنانچه حصول نرخ بيكاري ۹ درصد با نرخ مشاركت احتمالي 40.5 درصد مورد نظر باشد، لازم است سالانه در حدود ۸۵۸ هزار فرصت شغلي ايجاد شود.
پيش‌بيني متغيرهاي بخش واقعي در برنامه ششم توسعه
اميني با اشاره به محاسبات صورت گرفته در پيش‌بيني متغيرهاي بخش واقعي برنامه ششم، طي دو الگو اظهار داشت: «در الگوي اول بايد متوسط رشد سالانه سرمايه‌گذاري به قيمت ثابت ۱۳۸۳، ۵/۱۶درصد باشد كه با فرض متوسط تورم 11/2 درصدي در اين برنامه به گونه‌يي كه در سال انتهايي برنامه تك رقمي شود، ميزان سرمايه‌گذاري سالانه به قيمت جاري، حدود ۸۰۵هزار ميليارد تومان خواهد بود.»
وي افزود: «بر اساس برآورد‌ها در دفتر امور اقتصاد كلان، اقتصاد ايران بر اساس منابع موجود مي‌تواند ۵۸۰ تا حداكثر ۶۳۰هزار ميليارد تومان منابع تجهيز كند، در نتيجه فاصله قابل ملاحظه‌يي بين منابع مورد نياز و منابعي كه كشور در حال حاضر مي‌تواند تجهيز كند، وجود دارد كه كاهش اين فاصله مستلزم سرمايه‌گذاري خارجي و تامين منابع از خارج است.»
وي با تشريح الگوي دوم گفت: «در اين الگو كه با فرض سهم ۳۵ درصدي ارتقاي بهره‌وري در برنامه ششم و اشتغال ۹۶۸ هزار نفر تدوين شده، لازم است متوسط رشد سالانه سرمايه‌گذاري به قيمت ثابت ۱۳۸۳، حدود ۲۰درصد باشد كه به نظر قابل تحقق نيست، در نتيجه با توجه به ضرورت ارتقاي بهره‌وري و عدم اتلاف منابع به شيوه پيشين الگوي مردودي است.» دكتر اميني در جمع‌بندي سخنان خود گفت: «به نظر مي‌رسد الگوي اول با وجود دشواري، مناسب و ملموس‌تر است و مطابق محاسبات انجام شده در حال حاضر مي‌توان 6.2درصد رشد اقتصادي براي طول دوره برنامه يا 1.2 درصد از رشد سالانه را از مسير استفاده از ظرفيت‌هاي خالي تامين كرد.»
هشدار: روند كاهشي سهم دولت در توليد ناخالص داخلي كشور
دكتر نيلي با بيان اينكه در خلال اين نشست به معضل «سهم در حال اضمحلال دولت در توليد ناخالص داخلي اقتصاد كشور» اشاره‌يي صورت نگرفت، اضافه كرد: «در شرايط فعلي، تقليل نسبت مخارج جاري دولت به توليد ناخالص داخلي به كمتر از ۱۳ درصد، اتفاق نامباركي تلقي مي‌شود و پيامد آن رخدادهايي نظير بروز فساد، ارتشا، ضعف عرضه كالاي عمومي و نظير آن است.» مسعود نيلي در خاتمه سخنان خود خاطرنشان كرد: «صرف بهبود روابط بين‌الملل بدون در نظرگيري ساير مولفه‌هاي موثر بر اقتصاد، دستاورد مطلوبي براي كشور به ارمغان نخواهد آورد. ضمن اينكه مديريت انتظارات افكارعمومي نيز با به نتيجه رسيدن مذاكرات هسته‌يي بيش از پيش مهم خواهد بود.»
تعادل
