به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵
در همايش سياست‌هاي مالي و مالياتي عنوان شد:

پوست‌اندازي نظام مالياتي براي گذر از بدعت‌هاي گذشته

نهمين همايش سياست‌هاي مالي و مالياتي ديروز در حالي در دانشگاه تهران برگزار شد كه رييس سازمان امور مالياتي با آخرين سخنراني خود در اين همايش، از سازمان امور مالياتي خداحافظي كرد و خاطره جالبي را مطرح كرد كه از قفل و زنجير كردن 300 پرونده مالياتي در دوره رياستش توسط يكي از كارشناسان مالياتي حكايت داشت.
کد خبر: ۶۸۵۰۱
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۴ - ۱۷:۰۹

خبر اقتصادی - رييس سابق سازمان امور مالياتي در اين همايش با بيان اينكه قانون ماليات بر ارزش افزوده اصلاحيه‌اش انجام شده است، اعلام كرد كه از همين هفته اين لايحه در كميسيون اقتصادي دولت كار بررسي‌اش آغاز مي‌شود.

علي عسكري اظهار كرد: امروز نظام مالياتي در يك دوره تحول و پوست‌اندازي است و بايد اين دوره گذر را نيز پشت سر بگذارد. در اين دوران چالش‌ها زياد است، بعضي بدعت‌ها‌يي كه قبلا بوده بايد تغيير كند، گرچه اين تغييرات به مذاق بسياري در كشور خوش نيايد.  وي به فعاليت‌هاي سازمان‌اش در اين چند سال اشاره و اظهار كرد: امروز طرح جامع نظام مالياتي را به جايي رسانديم كه نرم‌افزارش توليد شده و پياده‌سازي آن در 20 استان انجام شده است و 10 استان باقيمانده نيز در برنامه امسال كامل مي‌شود. همچنين زيرساخت‌هاي لازم براي نظام مالياتي فراهم شده است كه به جد يكي از بهترين زيرساخت‌هاي كشور در اختيار سازمان امور مالياتي است.

رييس سابق سازمان امور مالياتي كشور درباره‌ اصلاح قانون ماليات بيان كرد: اصلاح قانون ماليات انجام و ابلاغ شده است و از اوايل سال آينده اجرايي مي‌شود. همچنين قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز اصلاحات‌ انجام شده و تقديم دولت شد و از همين هفته در كميسيون اقتصادي دولت كار بررسي‌اش شروع مي‌شود. همچنين علي‌طيب‌نيا، وزير امور اقتصاد و دارايي در پيامي به اين همايش اعلام كرد: براساس برآوردهاي انجام شده بيش از 43درصد كل توليد ناخالص داخلي كشور از پرداخت ماليات معاف است. علي طيب‌نيا در پيام خود آورده است: در دو دهه اخير براي توسعه نظام مالياتي كشور تلاش و اقدامات زيادي انجام شده كه با هيچ برهه‌اي از تاريخ اقتصاد ايران قابل قياس نيست؛ با اين وجود به‌دليل فقدان پايگاه اطلاعات اقتصادي و مالي معافيت‌هاي مالياتي گسترده و مكانيزه نبودن كامل سيستم مالياتي، ماليات هنوز به جايگاه واقعي خود در اقتصاد به عنوان يك ابزاز تامين مالي پايدار براي دولت و ابزار سياست‌گذاري اقتصادي دست نيافته است.

در ادامه اين پيام آمده است: در شرايط كنوني اقتصاد به دليل افت شديد قيمت نفت، تمركز دولت از نظام مالي وابسته به درآمدهاي نفتي بيش از پيش به سمت نظام مبتني بر درآمدهاي مالياتي است. وجود اين مشكل ساختاري باعث شده تا نه تنها نقش ماليات و اثرات اقتصادي آن مورد غفلت قرار گيرد بلكه ماليات در اقتصاد معافيت بخش قابل توجهي داشته باشد.  اين آخرين سخنراني علي عسكري به عنوان رياست سازمان امور مالياتي كشور بود. وي كه 6سال رياست اين سازمان را برعهده داشت از جمله معدود مديران ارشد اقتصادي دولت دهم بود كه با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد در سمت خود ابقاء شد.


تعادل
captcha