هادي حق‌شناس مطرح کرد:
نيازي به افزايش بيشتر قيمت حامل‌هاي انرژي نيست
طبق قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، روند اصلاح نرخ حامل‌هاي انرژي بايد تا پايان سال جاري به پايان مي‌رسيد اما لايحه پيشنهادي برنامه ششم نشان مي‌دهد كه اين روند تا پنج سال آينده هم ادامه خواهد داشت.
خبر اقتصادی - چنانكه سازمان مديريت‌وبرنامه‌ريزي در متن لايحه برنامه ششم پيشنهاد كرده است: «به دولت اجازه داده مي‌شود كه با تصويب شوراي اقتصاد قيمت آب، حامل‌هاي انرژي و ساير كالاها و خدمات يارانه‌يي تا سال1399 اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند، پرداخت يارانه مستقيم در چارچوب بودجه‌هاي سالانه اقدام لازم را به عمل آورد». برخي كارشناسان بر اين‌باورند كه دولت متمايل به هدفمندكردن يارانه‌ها به‌شيوه فعلي نيست و اگر چنين بندي در لايحه پيشنهادي برنامه ششم آمده، براي ايجاد تغيير قانوني و از طريق مجلس در شيوه آن است. «هادي حق‌شناس»، كارشناس اقتصادي و نماينده مجلس هفتم در گفت‌وگو با «تعادل» مي‌گويد: «نيت از پيشنهاد چنين تبصره‌يي در برنامه ششم توسعه اين است كه به مجلس فرصتي جهت تصميم‌گيري براي تغيير روند هدفمندسازي يارانه‌ها بدهد.»
در لايحه برنامه ششم توسعه، ادامه‌يافتن اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها پيشنهاد شده است. به‌نظر شما تصويب اين پيشنهاد چه بازخوردي در اقتصاد خواهد داشت؟
در حال‌حاضر باتوجه به اينكه پرداخت يارانه‌هاي نقدي براي دولت سالانه 40هزار ميليارد تومان (معادل بودجه عمراني) هزينه دربردارد، ادامه‌يافتن چنين روندي نه عقلايي است و نه متناسب با درآمد؛ بنابراين مطمئنا دولت از هدفمندكردن يارانه‌ها به‌شيوه فعلي رضايت ندارد، اما پيشنهاد چنين تبصره‌يي در برنامه ششم توسعه اين است كه مجلس درباره آن تصميم‌گيري كند. اگرچه مجلس قبلا اجازه حذف يارانه پردرآمدها را به دولت داده بود اما دولت درنظر دارد در قالب برنامه‌ششم توسعه هم مجوز آن را داشته باشد و محدودسازي دايره شمول يارانه‌هاي نقدي به‌صورت يك آيين‌نامه تدوين شود. بنابراين پيشنهاد اين تبصره در لايحه برنامه ششم به‌معناي ادامه روند فعلي يا افزايش مبلغ يارانه‌هاي نقدي نيست، بلكه مي‌تواند به‌معناي اخذ مجوز از مجلس براي تغيير شيوه پرداخت‌ها باشد.
در مورد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي چطور؟ آيا اقتصاد كشور ظرفيت افزايش بيش از اين در قيمت‌هاي سوخت، آب و برق را دارد؟
باتوجه به قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، روند افزايشي قيمت حامل‌هاي انرژي تا رسيدن به قيمت فوب خليج‌فارس بايد ادامه پيدا كند اما باتوجه به اينكه قيمت نفت در سال‌هاي اخير افت داشته و پيرو آن از قيمت فرآورده‌هاي آن كاسته شده است، همين حالا هم قيمت حامل‌هاي انرژي به قيمت فوب نزديك است و نيازي به افزايش بيشتر از حد فعلي حامل‌هاي انرژي وجود ندارد.
اين تبصره به تصويب دولت و مجلس خواهد رسيد؟
تبصره ادامه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها قطعا در دولت تصويب خواهد شد، اما بهارستاني‌ها براي آن محدوديت قائل مي‌شوند و دولت را مكلف به حذف يارانه پردرآمدها خواهند كرد.
مرضیه امیری - تعادل
