اتاق بازرگاني تهران بيانيه منتشر كرد:
پيمان‌شكني دولت در پرداخت مطالبات خصوصي‌ها
اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران در نهمين گردهمايي خود دست به اقدامي نسبتا بديع زدند و در مورد انباشت بدهي دولت به بخش خصوصي بيانيه صادر كردند.
خبر اقتصادی - اين اقدام با اجماع كامل نمايندگان بخش خصوصي صورت گرفت و هيچ‌يك از اعضاي هيات نمايندگان با اين بيانيه مخالفتي نكرد. در اين بيانيه اتاق تهران اعلام كرد كه دولت يازدهم به عهد‌هاي خود در پرداخت ديون وفا نمي‌كند. برابر با بيانيه اتاق تهران، اقدامات دولت يازدهم نظير نحوه تقويم بدهي‌هاي دولت در ماده يك قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و نيز ساماندهي و رفع اين بدهي‌ها در ماده2 همين قانون نيز، با پاسخ و گزارش دقيقي از سوي دولت مواجه نشده است.
رييس اتاق تهران نيز در مورد جزييات اين بيانيه اظهار كرد: مطالبات بنگاه‌هاي بخش خصوصي در حوزه‌هاي مختلف اقتصاد به‌ويژه پيمانكاراني كه در احداث و توسعه زيرساخت‌ها فعاليت مي‌كنند، سال‌هاست كه به تعويق افتاده است و هر سال در زمان تنظيم بودجه بند و تبصره‌يي براي پرداخت بخشي از آن در نظر مي‌گيرند كه متاسفانه به مرحله اجرا نمي‌رسد.
مسعود خوانساري گفت: چندين سال است كه از فراهم كردن شرايط تهاتر بدهي‌ها، راه‌اندازي بازار بدهي و انتشار اوراق بدهي صحبت مي‌شود اما تنها نتيجه، چندين و چند ماده قانوني و دستورالعمل بوده كه هيچ‌كدام اجرايي نشده است.
در بيانيه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران آمده است:
«آغاز به كار دولت تدبير و اميد با پديده ركود تورمي بي‌سابقه‌يي در اقتصاد ايران همراه بود. به جهت برون‌رفت از اين موقعيت، دولت در حوزه اقتصاد با رعايت انضباط پولي، كنترل انتظارات تورمي، اولويت‌دهي به تامين سرمايه در گردش مورد نياز واحدهاي توليدي و مديريت نسبي تحولات بازار ارز از يك‌سو و از سوي ديگر در حوزه سياست با اولويت قرار دادن پيگيري پرونده هسته‌يي و كاهش تنش‌هاي بين‌المللي ايجاد شده، گام‌هاي موثري در راستاي كاهش هزينه مبادله در اقتصاد برداشت، كه نتيجه آن كاهش نرخ تورم و مثبت شدن رشد اقتصادي بوده است.
اقدامات دولت يازدهم در زمينه كاهش نرخ تورم در 2سال اخير، اگرچه قابل تقدير است، اما منفي شدن رشد توليدات صنعتي و بروز مجدد شرايط ركود، اتفاق خوشايندي در اقتصاد ايران تلقي نمي‌گردد.
ازجمله دلايل بروز شرايط حاضر، عدم امكان دسترسي بنگاه اقتصادي به منابع مالي مورد نياز است. درحال حاضر نظام اقتصادي كشور با پديده تنگناي مالي مواجه است كه بدهي‌هاي دولت نقش مهمي در ايجاد آن ايفا و اين امر موجب ايجاد اختلال در استمرار و پويايي فعاليت بخش خصوصي و تعميق ركود شده است.
اقدامات دولت يازدهم در اين حوزه نظير نحوه تقويم بدهي‌هاي دولت در ماده يك قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و نيز ساماندهي و رفع اين بدهي‌ها در ماده2 همين قانون، با پاسخ و گزارش دقيقي از سوي دولت مواجه نشده است.
همچنين تدابير پيش‌بيني شده در بسته سياست‌هاي اخير اقتصادي، نظير ايجاد بازار بدهي و انتشار اوراق مالي اسلامي و بهره‌مندي از آنها براي بازپرداخت بدهي دولت، تامين اعتبارات مورد نياز جهت بازپرداخت بدهي‌هاي ايجاد شده سال جاري دولت به بانك‌ها و مديريت فعالانه دولت در جهت تنزل رقم بدهي و افزايش توانايي دولت در تامين مالي نيز متاسفانه تاكنون واجد جنبه‌هاي اجرايي نشده است.
امكان ادامه هر نوع فعاليت اقتصادي در كشور مستلزم برقراري شرايط عادلانه و پايدار براي فعالان اقتصادي و رعايت اصول منصفانه در انعقاد قراردادهاي دولت با بخش خصوصي و پايبندي به تعهدات ناشي از پيمان‌ها است. مراجعه به تجربه گذشته ناشي از عملكرد دولت، گواه آن است كه اين نهاد ركين نقش خوش‌حساب در اقتصاد ايران را ايفا نكرده است. اين درحالي است كه در مكانيسم‌هاي پيشرفته اقتصادي، عموماً ديون دولت در زمره كم‌خطرترين و كيفي‌ترين دارايي‌ها تلقي و تملك آنها توسط بخش خصوصي، به‌مثابه اعتبار قلمداد مي‌شود.
ارزيابي بدهي‌هاي دولت به عنوان كم‌كيفيت‌ترين نوع از ديون و به نحو متقابل كم‌ارزش‌ترين دارايي‌هاي اقتصادي و نبود تصوير مشخص از اينكه چه هنگام دولت بدهي‌هايش را تسويه خواهد كرد، ضمن ايجاد عدم اطمينان در بين فعالان اقتصادي، زمينه را براي تخريب فضاي اعتماد بين بخش خصوصي و دولت فراهم مي‌كند.
تقاضاي موكد بخش خصوصي آن است كه ضمن تغييرات اساسي در رويكرد دولت نسبت به فعالان بخش خصوصي، در اقدامي مشخص و چاره‌جويانه، در اسرع وقت نسبت به تعيين تكليف و پرداخت ديون به اين بخش اقدام و با در نظر گرفتن خسارت ديركرد در تاديه و اجتناب از انعقاد قرارداد جديد قبل از تسويه ديون قبلي، موجبات رهايي بخش فعال اقتصادي كشور از بحران فعلي را فراهم آورد. يقيناً اتخاد اين سياست، ضمن ارتقاي شأن اعتباري دولت، گامي اساسي در ترويج اخلاق و توسعه حسنهِ عمل به تعهد پرداخت دين در موعد مقرر خواهد بود.»
تعادل
